مطيع
07-03-2016, 02:18 AM
بتوجيهات من رئيسه وضمن أسلوب البحث الشامل عن الملفات المشتبه بحيازتها جنسيات أخرى
الأحد، 3 يوليو 2016
http://s3.alraimedia.com/CMS/Attachments/2016/7/2/534497_298167_Crp__-_Qu65_RT728x0-_OS329x588-_RD329x588-.jpg
صالح الفضالة
كتب محمد طالب
صالح الفضالة وجّه إلى بحث شامل عن الملفات المشتبه بحيازة أصحابها جنسيات أخرى
السعودي المسجل «بدون» لفت الانتباه بتعدد زياراته إلى المهلكة على فترات متقاربة...ووجود 3 أبناء له يقيمون في السعودية منذ سنوات
رب الأسرة العراقي المدّعي أنه «بدون» يحمل هوية شخصية عراقية
صادرة من قضاء الشطرة في محافظة ذي قار بالناصرية
العراقيون لدى سؤالهم عن سبب ادعائهم أنهم «بدون»: معفون من شروط وتكاليف الإقامة ويحصلون على امتيازات لا تتوافر للمقيمين بصورة قانونية...
ويبقى أمل الحصول على الجنسية الكويتية، بشتى الطرق، قائماً، حتى لو اضطر البعض الى التخلي عن جنسيته «المعلومة» أيا كانت، راحلا الى خانة «بلا جنسية» على أمل أن تقوده الأيام الى ذات «الجواز الأزرق» أو أن تحمله الواسطة إليه، فيستعد لخيرات ومزايا الجنسية من طلب إسكان حكومي مسبوق بوظيفة الى ما هنالك من مزايا كثيرة.
على «ضفة» وزارة الداخلية، وتحديدا إدارة المتابعة في الإدارة العامة للجنسية، كانت عين الرصد يقظة لا تنام، وهي أسقطت العشرات من الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتزوير. وافدون من جنسيات مختلفة، و«بدون»، استطاعوا بما ملكت أيمانهم من مال أن يخدعوا بعضا من قليلي الضمير أو معدوميه، فاشتروا بمالهم مكانا لهم في ملف جنسياتهم، أضافوا اليه ما تيسر لهم من أبناء، تعلموا في مدارس الكويت على حساب الحكومة، وابتعثوا للدراسة في الخارج على حساب الحكومة، وعادوا بتذكرة على حساب الحكومة، وكانت الوظيفة «الفارهة» أحيانا في انتظار بعضهم، مع التوابع، ومنها الحصول على بيت، أو التمتع الى حين الحصول عليه ببدل الايجار وقرض زواج وسوى ذلك من أمور، ولا بأس أن يصبح البعض ضابطا في وزارة الداخلية، برتبة رائد وربما فوق، ورئيس مخفر، أو ضابطا في جهة أمنية حساسة أو حتى موظفا في وزارة الدفاع وفي القطاع النفطي.
وعلى «الضفة» الأخرى، كانت عين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وعلى وقع من توجيهات رئيس الجهاز صالح الفضالة، يقظة أيضا من جهتها، لا يهدأ لها بال حتى تسقط من تجاوزوا على الحق بافترائهم على القانون والضوابط واللوائح.
وقد استطاعت هذه العين اليقظة وبتوجيهات من رئيس الجهاز إسقاط عائلتين تدعيان أن أفرادها من «البدون»، الأولى تضم 29 سعوديا، والثانية تشمل 17 عراقيا.
مصادر «الراي» التي نوّهت بهذه «الضربة» للجهاز، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لفتت الى أن جهود الإدارة المختصة في الجهاز قائمة على اتباع أسلوب البحث الشامل عن الملفات المشتبه بحيازتها جنسيات أخرى، والمرتكزة على التنسيق الكامل مع مختلف أجهزة الدولة، اعتمادا على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال معالجة وتحليل ومقارنة البيانات، وبذلك تمكن رجال «إدارة غير المصنفين» بقيادة مساعد السند من الوصول الى وثائق ومستندات تثبت زيف ادعاءات العديد من مدّعي الانتماء الى فئة «البدون».
وأضافت المصادر أن من بين تلك الحالات التي تم كشفها، شخصا مسجلا «بدون» ويحمل بطاقة الجهاز المركزي، حيث اتضح أن لديه جواز سفر سعوديا وكان قد أثار انتباه رجال الجهاز بوجود ثلاثة من أبنائه في السعودية منذ سنوات، وتعدد سفراته الى السعودية وعلى فترات متقاربة، وهو الأمر الذي كان الخيط الذي قاد الى الوصول لهويته، فتم التدقيق على ملفه وبعد البحث والتتبع تم التوصل الى جواز سفره السعودي، الذي اتضح أنه استخدمه للسفر في العديد من المرات خلال الفترة الاخيرة، تردد خلالها خمس مرات على السعودية في العام الأخير.
وأشارت المصادر الى أن عدد المتأثرين من العائلة بهذه القضية بلغ 29 فردا من المدّعين أنهم «بدون» ولهم سجلات في الجهاز المركزي، وتم استدعاء المعنيين بالامر ومواجهتهم بالبيانات وابلاغهم بغلق ملفاتهم واعتبارهم من مثبتي الجنسية ولم يعودوا يعتبرون من «البدون».
وفي حالة مشابهة، كشفت المصادر عن تمكن مدير إدارة غير المصنفين ومساعديه من التوصل الى نسخة من شهادة الجنسية العراقية لأحد الذين يدعون انتماءهم الى فئة «البدون»، حيث لفت تعدد الأقارب الذين يحملون الجنسية العراقية وكثرة من غادر منهم الى العراق بعد الغزو العراقي، أنظار رجال الجهاز المركزي، فتم وضع الملف تحت المتابعة والتدقيق، الى أن تم التوصل الى وثيقة الهوية الشخصية العراقية لرب الأسرة، وهي صادرة من قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار (الناصرية) حيث تتطابق بيانات الاسم واسم الام وتواريخ الميلاد مع ما هو مسجل في سجلات الجهاز المركزي وتم تجديد الوثيقة في 15 فبراير 2016.
وبلغ عدد أفراد الأسرة المتأثرين 17 فردا، جرى استدعاؤهم ومواجهتهم بالدليل على حيازتهم الجنسية العراقية، ولدى سؤالهم عن دواعي ادعائهم أنهم «بدون»، رغم حيازتهم للجنسية العراقية، أجابوا أن وضعيتهم كبدون تعفيهم من شروط وتكاليف الإقامة، وتمنحهم امتيازات لا يحصل عليها المقيمون بصورة قانونية.
وبعد انتهاء الاستدعاء جرى تحويلهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
http://www.alraimedia.com/ar/article/last/2016/07/03/692006/nr/kuwait
الأحد، 3 يوليو 2016
http://s3.alraimedia.com/CMS/Attachments/2016/7/2/534497_298167_Crp__-_Qu65_RT728x0-_OS329x588-_RD329x588-.jpg
صالح الفضالة
كتب محمد طالب
صالح الفضالة وجّه إلى بحث شامل عن الملفات المشتبه بحيازة أصحابها جنسيات أخرى
السعودي المسجل «بدون» لفت الانتباه بتعدد زياراته إلى المهلكة على فترات متقاربة...ووجود 3 أبناء له يقيمون في السعودية منذ سنوات
رب الأسرة العراقي المدّعي أنه «بدون» يحمل هوية شخصية عراقية
صادرة من قضاء الشطرة في محافظة ذي قار بالناصرية
العراقيون لدى سؤالهم عن سبب ادعائهم أنهم «بدون»: معفون من شروط وتكاليف الإقامة ويحصلون على امتيازات لا تتوافر للمقيمين بصورة قانونية...
ويبقى أمل الحصول على الجنسية الكويتية، بشتى الطرق، قائماً، حتى لو اضطر البعض الى التخلي عن جنسيته «المعلومة» أيا كانت، راحلا الى خانة «بلا جنسية» على أمل أن تقوده الأيام الى ذات «الجواز الأزرق» أو أن تحمله الواسطة إليه، فيستعد لخيرات ومزايا الجنسية من طلب إسكان حكومي مسبوق بوظيفة الى ما هنالك من مزايا كثيرة.
على «ضفة» وزارة الداخلية، وتحديدا إدارة المتابعة في الإدارة العامة للجنسية، كانت عين الرصد يقظة لا تنام، وهي أسقطت العشرات من الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتزوير. وافدون من جنسيات مختلفة، و«بدون»، استطاعوا بما ملكت أيمانهم من مال أن يخدعوا بعضا من قليلي الضمير أو معدوميه، فاشتروا بمالهم مكانا لهم في ملف جنسياتهم، أضافوا اليه ما تيسر لهم من أبناء، تعلموا في مدارس الكويت على حساب الحكومة، وابتعثوا للدراسة في الخارج على حساب الحكومة، وعادوا بتذكرة على حساب الحكومة، وكانت الوظيفة «الفارهة» أحيانا في انتظار بعضهم، مع التوابع، ومنها الحصول على بيت، أو التمتع الى حين الحصول عليه ببدل الايجار وقرض زواج وسوى ذلك من أمور، ولا بأس أن يصبح البعض ضابطا في وزارة الداخلية، برتبة رائد وربما فوق، ورئيس مخفر، أو ضابطا في جهة أمنية حساسة أو حتى موظفا في وزارة الدفاع وفي القطاع النفطي.
وعلى «الضفة» الأخرى، كانت عين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وعلى وقع من توجيهات رئيس الجهاز صالح الفضالة، يقظة أيضا من جهتها، لا يهدأ لها بال حتى تسقط من تجاوزوا على الحق بافترائهم على القانون والضوابط واللوائح.
وقد استطاعت هذه العين اليقظة وبتوجيهات من رئيس الجهاز إسقاط عائلتين تدعيان أن أفرادها من «البدون»، الأولى تضم 29 سعوديا، والثانية تشمل 17 عراقيا.
مصادر «الراي» التي نوّهت بهذه «الضربة» للجهاز، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لفتت الى أن جهود الإدارة المختصة في الجهاز قائمة على اتباع أسلوب البحث الشامل عن الملفات المشتبه بحيازتها جنسيات أخرى، والمرتكزة على التنسيق الكامل مع مختلف أجهزة الدولة، اعتمادا على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال معالجة وتحليل ومقارنة البيانات، وبذلك تمكن رجال «إدارة غير المصنفين» بقيادة مساعد السند من الوصول الى وثائق ومستندات تثبت زيف ادعاءات العديد من مدّعي الانتماء الى فئة «البدون».
وأضافت المصادر أن من بين تلك الحالات التي تم كشفها، شخصا مسجلا «بدون» ويحمل بطاقة الجهاز المركزي، حيث اتضح أن لديه جواز سفر سعوديا وكان قد أثار انتباه رجال الجهاز بوجود ثلاثة من أبنائه في السعودية منذ سنوات، وتعدد سفراته الى السعودية وعلى فترات متقاربة، وهو الأمر الذي كان الخيط الذي قاد الى الوصول لهويته، فتم التدقيق على ملفه وبعد البحث والتتبع تم التوصل الى جواز سفره السعودي، الذي اتضح أنه استخدمه للسفر في العديد من المرات خلال الفترة الاخيرة، تردد خلالها خمس مرات على السعودية في العام الأخير.
وأشارت المصادر الى أن عدد المتأثرين من العائلة بهذه القضية بلغ 29 فردا من المدّعين أنهم «بدون» ولهم سجلات في الجهاز المركزي، وتم استدعاء المعنيين بالامر ومواجهتهم بالبيانات وابلاغهم بغلق ملفاتهم واعتبارهم من مثبتي الجنسية ولم يعودوا يعتبرون من «البدون».
وفي حالة مشابهة، كشفت المصادر عن تمكن مدير إدارة غير المصنفين ومساعديه من التوصل الى نسخة من شهادة الجنسية العراقية لأحد الذين يدعون انتماءهم الى فئة «البدون»، حيث لفت تعدد الأقارب الذين يحملون الجنسية العراقية وكثرة من غادر منهم الى العراق بعد الغزو العراقي، أنظار رجال الجهاز المركزي، فتم وضع الملف تحت المتابعة والتدقيق، الى أن تم التوصل الى وثيقة الهوية الشخصية العراقية لرب الأسرة، وهي صادرة من قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار (الناصرية) حيث تتطابق بيانات الاسم واسم الام وتواريخ الميلاد مع ما هو مسجل في سجلات الجهاز المركزي وتم تجديد الوثيقة في 15 فبراير 2016.
وبلغ عدد أفراد الأسرة المتأثرين 17 فردا، جرى استدعاؤهم ومواجهتهم بالدليل على حيازتهم الجنسية العراقية، ولدى سؤالهم عن دواعي ادعائهم أنهم «بدون»، رغم حيازتهم للجنسية العراقية، أجابوا أن وضعيتهم كبدون تعفيهم من شروط وتكاليف الإقامة، وتمنحهم امتيازات لا يحصل عليها المقيمون بصورة قانونية.
وبعد انتهاء الاستدعاء جرى تحويلهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
http://www.alraimedia.com/ar/article/last/2016/07/03/692006/nr/kuwait