yasmeen
05-13-2005, 06:30 AM
في قرار قضائي نادر الحدوث، ادانت محكمة النقض في باريس جهاز الشرطة في ضاحية «فيتري لو فرانسوا»، لفشله في حماية محل للعطور تعرض للسرقة مرات متتالية. وقضت المحكمة بغرامة تزيد على 15 الف يورو، تدفعها الشرطة لصاحبي المحل.
وتعرض مخزن العطور الذي يملكه فيليب جيرودي وزوجته للسرقة ثلاث عشرة مرة بين عامي 1987 و1999.
ولجأ صاحبا المخزن الى نظام للانذار يرتبط مباشرة بمركز الشرطة الذي يقع على مبعدة 150 مترا من محلهما. ومع هذا فان رجال الشرطة كانوا يصلون متأخرين الى مكان الحادث، وبعد فوات الاوان.
واعتبر قاضي النقض ان فشل الدولة في حماية امن المحل التجاري للمواطن جيرودي وزوجته، يعتبر «خطأ جسيما»، خصوصا ان جهاز الانذار كان يعمل بصورة صحيحة، وان اسلوب اللصوص لم يتغير في اقتحام المحل. وارتأى ان رجال الشرطة تصرفوا ببطء وبتراخ.
وبسبب قلة حيلة الشرطة، فان اللصوص كانوا يتسلون بتضليلها مسبقا، من خلال الاتصال بمركز الشرطة للابلاغ عن حادث وهمي في الطرف الآخر من البلدة، وكان رجال الشرطة يلبون النداء فيخلو الجو للصوص في موقع المخزن.
بعد الحكم، قال العطار جيرودي انه بذل جهدا خارقا لكي تنصفه العدالة، فقد اتهمه بعضهم بانه يقف وراء محاولات السرقة المتكررة لمخزنه، كما ان جهات رسمية عديدة سعت لعرقلة القضية، بحيث انه اضطر لتوكيل محام من مدينة بعيدة، للتأكد من انه «لا يقيم علاقات مع اجهزة الامن المحلية».
وتعرض مخزن العطور الذي يملكه فيليب جيرودي وزوجته للسرقة ثلاث عشرة مرة بين عامي 1987 و1999.
ولجأ صاحبا المخزن الى نظام للانذار يرتبط مباشرة بمركز الشرطة الذي يقع على مبعدة 150 مترا من محلهما. ومع هذا فان رجال الشرطة كانوا يصلون متأخرين الى مكان الحادث، وبعد فوات الاوان.
واعتبر قاضي النقض ان فشل الدولة في حماية امن المحل التجاري للمواطن جيرودي وزوجته، يعتبر «خطأ جسيما»، خصوصا ان جهاز الانذار كان يعمل بصورة صحيحة، وان اسلوب اللصوص لم يتغير في اقتحام المحل. وارتأى ان رجال الشرطة تصرفوا ببطء وبتراخ.
وبسبب قلة حيلة الشرطة، فان اللصوص كانوا يتسلون بتضليلها مسبقا، من خلال الاتصال بمركز الشرطة للابلاغ عن حادث وهمي في الطرف الآخر من البلدة، وكان رجال الشرطة يلبون النداء فيخلو الجو للصوص في موقع المخزن.
بعد الحكم، قال العطار جيرودي انه بذل جهدا خارقا لكي تنصفه العدالة، فقد اتهمه بعضهم بانه يقف وراء محاولات السرقة المتكررة لمخزنه، كما ان جهات رسمية عديدة سعت لعرقلة القضية، بحيث انه اضطر لتوكيل محام من مدينة بعيدة، للتأكد من انه «لا يقيم علاقات مع اجهزة الامن المحلية».