yasmeen
05-13-2005, 06:17 AM
أكد جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، وأمين المجلس الأعلى للسياسات النافذ بالحزب الوطني الحاكم، أن الحزب لم يحسم الأمر بعد حول مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المتوقع أن تجري في شهر سبتمبر (أيلول) القادم.
وقال رداًَ على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي أمس حول ما إذا كان الحزب قد حسم أمر ترشيح الرئيس مبارك، أو أنه يتداول أسماء مرشحين آخرين «إنه من السابق لأوانه الحديث حول هذا الأمر.. ولا يوجد جديد فيه حتى الآن». وأشار إلى أن الرئيس مبارك سبق له التأكيد أنه لم يحسم أمر إعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة، وأنه لن يعلن قراره النهائي إلا بعد إقرار تعديل المادة 76 من الدستور، في الاستفتاء يوم 25 من الشهر الجاري على التعديلات التي أدخلها البرلمان على المادة 76 من الدستور.
وحول المطالب الداعية لضرورة وجود إشراف دولي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال أمين السياسات بالحزب الحاكم «إن اجتماع المجلس (الأعلى للسياسات) لم يناقش هذا الأمر»، وإن كان لم يستبعد مناقشته مستقبلا، وقال «سوف يحدث حوار حول هذا الموضوع»، مشدداً على أنه من غير المقبول فرض هذه الرقابة الدولية على الانتخابات (من الخارج)».
وكشف جمال مبارك، الذي كان يتحدث عقب اجتماع للمجلس الأعلى للسياسات في مقر الحزب الوطني عن أن الاجتماع ناقش «خطوطاً عريضة.. ونقاطاً عامة لقانون انتخاب رئيس الجمهورية» المزمع عرضه على البرلمان خلال دورته الحالية تمهيداً لإقراره والعمل به في الانتخابات المقبلة.
وشدد أمين السياسات بالحزب الوطني الحاكم على أن ما جرى مناقشته خلال اجتماع المجلس ليس مشروع قانون لانتخاب رئيس الجمهورية، وإنما مجرد أفكار عامة حتى يتم إقرار التعديل عبر الاستفتاء الشعبي.
ورداً على مطالبة بعض أحزاب المعارضة والقوى السياسية بمقاطعة الاستفتاء، قال جمال مبارك «إننا نحترم آراء هذه القوى، ولكننا (الحزب الوطني الحاكم) سندعو الشعب للمشاركة في الاستفتاء، وليس هذا فحسب بل سندعو للتصويت بالموافقة».
ورداً على سؤال حول استخدام قوات الأمن للعنف في قمع مظاهرات القوى السياسية المعارضة، قال جمال مبارك «إننا كحزب وطني لسنا مع الاستخدام المفرط للعنف من جانب الأمن ضد المظاهرات، وهدفنا التعبير السلمي والمنظم». وأضاف «أننا ضد العنف من جانب المتظاهرين أيضاً».
وشهدت مظاهرة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة الماضي في مدينة المنصورة بدلتا مصر سقوط أحد المتظاهرين قتيلاً بعد إطلاق الأمن قنابل مسيلة للدموع. ونفى جمال مبارك أن تكون سياسة الحزب الوطني تتضمن تسيير مظاهرة مضادة لكل مظاهرة للقوى السياسية المعارضة، وقال «إن تحركات الحزب يحكمها التعبير عن فكر وتوجه معين».
وقال رداًَ على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي أمس حول ما إذا كان الحزب قد حسم أمر ترشيح الرئيس مبارك، أو أنه يتداول أسماء مرشحين آخرين «إنه من السابق لأوانه الحديث حول هذا الأمر.. ولا يوجد جديد فيه حتى الآن». وأشار إلى أن الرئيس مبارك سبق له التأكيد أنه لم يحسم أمر إعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة، وأنه لن يعلن قراره النهائي إلا بعد إقرار تعديل المادة 76 من الدستور، في الاستفتاء يوم 25 من الشهر الجاري على التعديلات التي أدخلها البرلمان على المادة 76 من الدستور.
وحول المطالب الداعية لضرورة وجود إشراف دولي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال أمين السياسات بالحزب الحاكم «إن اجتماع المجلس (الأعلى للسياسات) لم يناقش هذا الأمر»، وإن كان لم يستبعد مناقشته مستقبلا، وقال «سوف يحدث حوار حول هذا الموضوع»، مشدداً على أنه من غير المقبول فرض هذه الرقابة الدولية على الانتخابات (من الخارج)».
وكشف جمال مبارك، الذي كان يتحدث عقب اجتماع للمجلس الأعلى للسياسات في مقر الحزب الوطني عن أن الاجتماع ناقش «خطوطاً عريضة.. ونقاطاً عامة لقانون انتخاب رئيس الجمهورية» المزمع عرضه على البرلمان خلال دورته الحالية تمهيداً لإقراره والعمل به في الانتخابات المقبلة.
وشدد أمين السياسات بالحزب الوطني الحاكم على أن ما جرى مناقشته خلال اجتماع المجلس ليس مشروع قانون لانتخاب رئيس الجمهورية، وإنما مجرد أفكار عامة حتى يتم إقرار التعديل عبر الاستفتاء الشعبي.
ورداً على مطالبة بعض أحزاب المعارضة والقوى السياسية بمقاطعة الاستفتاء، قال جمال مبارك «إننا نحترم آراء هذه القوى، ولكننا (الحزب الوطني الحاكم) سندعو الشعب للمشاركة في الاستفتاء، وليس هذا فحسب بل سندعو للتصويت بالموافقة».
ورداً على سؤال حول استخدام قوات الأمن للعنف في قمع مظاهرات القوى السياسية المعارضة، قال جمال مبارك «إننا كحزب وطني لسنا مع الاستخدام المفرط للعنف من جانب الأمن ضد المظاهرات، وهدفنا التعبير السلمي والمنظم». وأضاف «أننا ضد العنف من جانب المتظاهرين أيضاً».
وشهدت مظاهرة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة الماضي في مدينة المنصورة بدلتا مصر سقوط أحد المتظاهرين قتيلاً بعد إطلاق الأمن قنابل مسيلة للدموع. ونفى جمال مبارك أن تكون سياسة الحزب الوطني تتضمن تسيير مظاهرة مضادة لكل مظاهرة للقوى السياسية المعارضة، وقال «إن تحركات الحزب يحكمها التعبير عن فكر وتوجه معين».