دشتى
05-31-2016, 02:10 AM
http://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/09/224759-2p26.jpg
فؤاد دشتي
اعتقلته لبيعه قطع غيار طائرات لإيران
الثلاثاء، 31 مايو 2016
| واشنطن - «الراي» |
يمثل أمام محكمة أميركية غداً الكويتي فؤاد إسماعيل دشتي بتهمة زعزعة الأمن القومي. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن دشتي، وهو من مواليد العام 1959، «تم إلقاء القبض عليه في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أثناء دخوله إليها عن طريق مطار سان فرانسيسكو ووجهت إليه تهمة زعزعة الأمن القومي الأميركي لبيعه قطع غيار طائرات لإيران».
وأوضحت المصادر أن «عائلة دشتي الذي لايزال محتجزاً في السجن منذ أسبوع كلفت محامياً خاصاً لمتابعة قضيته التي ستنظرها المحكمة في أولى جلساتها».
يذكر أن ثمة قوانين أميركية عدة تفرض عقوبات صارمة على الشركات الأجنبية (أو الأفراد) في حال ثبوت إدانتها بالتعامل عسكرياً مع إيران، ولا سيما في ما يتعلق بتزويدها بأي تكنولوجيا ذات صلة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل.
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت من جانبها حزمة عقوبات ضد طهران في أعقاب الثورة الإسلامية التي اندلعت في العام 1979، ثم عادت واشنطن لتوسع نطاق تلك العقوبات في العام 1995 لتشمل تعاملات أي شركات أجنبية مع الحكومة الإيرانية.
وفي بداياتها، استهدفت العقوبات الأميركية استثمارات صادرات النفط والغاز والبتركيماويات والتعاملات التجارية الإيرانية إلى جانب أي تعاملات تسليحية أو غير تسليحية مع الحرس الثوري الإيراني بما في ذلك صناعة الصواريخ وغيرها من الأسلحة والصناعة النووية، ثم استهدفت توسعات العام 1995 قطاعات اقتصادية وتسليحية إضافية بغرض الضغط على البرنامج النووي الإيراني تحديداً.
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/05/31/683663/nr/kuwait
فؤاد دشتي
اعتقلته لبيعه قطع غيار طائرات لإيران
الثلاثاء، 31 مايو 2016
| واشنطن - «الراي» |
يمثل أمام محكمة أميركية غداً الكويتي فؤاد إسماعيل دشتي بتهمة زعزعة الأمن القومي. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن دشتي، وهو من مواليد العام 1959، «تم إلقاء القبض عليه في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أثناء دخوله إليها عن طريق مطار سان فرانسيسكو ووجهت إليه تهمة زعزعة الأمن القومي الأميركي لبيعه قطع غيار طائرات لإيران».
وأوضحت المصادر أن «عائلة دشتي الذي لايزال محتجزاً في السجن منذ أسبوع كلفت محامياً خاصاً لمتابعة قضيته التي ستنظرها المحكمة في أولى جلساتها».
يذكر أن ثمة قوانين أميركية عدة تفرض عقوبات صارمة على الشركات الأجنبية (أو الأفراد) في حال ثبوت إدانتها بالتعامل عسكرياً مع إيران، ولا سيما في ما يتعلق بتزويدها بأي تكنولوجيا ذات صلة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل.
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت من جانبها حزمة عقوبات ضد طهران في أعقاب الثورة الإسلامية التي اندلعت في العام 1979، ثم عادت واشنطن لتوسع نطاق تلك العقوبات في العام 1995 لتشمل تعاملات أي شركات أجنبية مع الحكومة الإيرانية.
وفي بداياتها، استهدفت العقوبات الأميركية استثمارات صادرات النفط والغاز والبتركيماويات والتعاملات التجارية الإيرانية إلى جانب أي تعاملات تسليحية أو غير تسليحية مع الحرس الثوري الإيراني بما في ذلك صناعة الصواريخ وغيرها من الأسلحة والصناعة النووية، ثم استهدفت توسعات العام 1995 قطاعات اقتصادية وتسليحية إضافية بغرض الضغط على البرنامج النووي الإيراني تحديداً.
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/05/31/683663/nr/kuwait