وكالة «موديز» الائتمانيه تصنف الكويت سلبيا وتهدد بتخفيض تصنيفها الائتماني

[الفتى الذهبي]

جاسم زينل تعليقاً على تصنيف «موديز»: تكلفة الاقتراض سترتفع والاقتصاد عموماً سيتأثر

http://alqabas.com/wp-content/uploads/2016/05/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%84.jpg

جاسم زينل

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار جاسم زينل ان تداعيات وضع الكويت بنظرة سلبية من قبل وكالة موديز والتهديد بتخفيض التصنيف، ستنعكس سلبا على الاقتصاد العام في البلاد، لاسيما المصارف والحكومة، حيث سيتأثر التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية ككل وسيضعها ذلك في مخاطر أعلى مما هي عليه الآن، فيما سترتفع تكلفة الاقتراض الخارجي.

وبين أن تداعيات تلك النظرة على السوق لن تكون بسيطة، خصوصا في حال ارتفاع كلفة الاقتراض، والتي من الطبيعي أن تنعكس على كلفة الإقراض بشكل عام، مما سيكون له بالغ الأثر السلبي على مختلف القطاعات في السوق المحلي، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن نسب فوائد الاقتراض في مصر عالية جدا بسبب تصنيفها الحالي المنخفض، لذلك فإن تصنيف الدولة ينعكس بالدرجة الأولى على الاقتراض والقطاع المصرفي، ومن ثم على بقية القطاعات، كما سينعكس ذلك على المواطن، ولكن على المدىين المتوسط والبعيد.

ولفت إلى تأثير ذلك على تصنيفات البنوك ذاتها، حيث لا تكون تصنيفاتها أعلى من تصنيف الدولة، حتى وإن كان البنك قويا، ناهيك عن تداعيات ذلك على إصدارات الدين الحكومي، والذي يتوقع زيادة تكلفتها، فعندما يتم شراء ورقة مالية من دولة تتمتع بتصنيف عال تكون الكلفة أقل والعكس صحيح، مشيرا إلى أن هذه النظرة إنما تخلق نوعا من القلق العام في البلاد وتدفع في اتجاه هروب رؤوس الأموال، وهي مرحلة قد لا تصل الكويت إليها، حتى لو تدنت أسعار البرميل إلى حدود الــ 40 دولاراً للبرميل.

وأضاف قائلا: إن الكويت تحتاج إلى إدارة سليمة وتقنين للمصروفات ووقف للهدر، خصوصا ما يتعلق بالرواتب، علاوة على ضرورة زيادة مشاريع التنمية وخلق فرص أفضل للمواطن والمؤسسات.


http://alqabas.com/31101/

[السماء الزرقاء]

الجميع يبحث عن الاسباب هنا وهناك

والكل يعلم ان الحكومة الكويتية اسرفت في تقديم المساعدات السياسيه الخارجية المليارية على حساب رفاهية الشعب الكويتي

واضطرت بالتالي لفرض اجراءات تقشف مزعجه تؤثر على سمعتها وعلى رضا الناس

والشعب مسؤول أيضا عما يصيبه لانه قبل بالسياسية الخارجية الطائفية التي تسير عليها الحكومه في تغذية الصراعات والحروب الاقليمية والدولية ، وما نتج عنها من تبرعات لدول متورطة بتلك الصراعات والى حد تقديم مساعدات تفوق 23 مليار دولار لتلك الدول خلال فترة سنة أو اكثر