السماء الزرقاء
05-09-2016, 11:54 PM
http://alqabas.com/wp-content/uploads/2016/05/1-149.jpg
د.بدر العيسى
وليد العبدالله |
قضية الشهادات الوهمية تعتبر من اخطر القضايا التي تشكل خطورة على التعليم وجميع الوزارات الحكومية، لا سيما عندما يتحصل البعض على شهادات غير معتمدة من جامعات وهمية؛ وجدت فقط لبيع الشهادات لمن يبحث عن الوجاهة أو من يريد منصبا رفيعا. أخذت هذه القضية أبعادا إعلامية من مختلف الوسائل المقروءة والمرئية وغيرها، وامتلأت الصحف بالمقالات تطالب بمحاربة هذه الآفة، حتى وصلت إلى قبة البرلمان وتمت مناقشتها عن طريق عدد من النواب، الذين حمّلوا وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى مسؤولية هذه الآفة، الذي بدوره وعد بتشكيل لجنة تحقيق بهذا القضية حيث لاقى قرار لجنة التحقيق استحسانا من المجتمع والإعلاميين.
والمتابع سيجد أن اللجنة مرت في مراحل متقدمة حيث كان يرأسها الراحل د.احمد بشارة؛ إلا أنه بعد وفاته تأجل عمل لجنة التحقيق لمدة شهرين، وبعد الانتقاد الاعلامي قام الوزير العيسى باختيار أستاذ الهندسة والبترول في جامعة الكويت د.طارق الدويسان رئيسا خلفا للبشارة؛ لمتابعة التحقيقات في هذه اللجنة إلا أن تقرير لجنة ما زال مبهما حتى هذا اليوم.
يقول مراقبون متخصصون في الشأن الأكاديمي انه في حال فشلت اللجنة في كشف الحقائق فهذا ليس ضعفا منهم وإنما قد يكون قوة نفوذ أصحاب بعض الشهادات الوهمية في المؤسسات التعليمية او الحكومية.
اعتراف بالشهادات
لعل التاريخ لن يرحم عندما خرج العيسى في أكثر من لقاأضف جديداًء عبر وسائل الإعلام المرئي، مؤكدا أنه يمتلك أدلة ومستندات تبين وجود بعض الشهادات الوهمية، والسؤال: هل يستطيع العيسى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء أم سيستسلم للأمر الواقع.
يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير أشار إلى وجود بعض الشهادات الوهمية بدرجة الدكتوراه باحدى المؤسسات التعليمية الحكومية، وكان التقرير واضحا في هذا الأمر، حيث ان الشهادات لم تحصل على الاعتماد الأكاديمي، بينما تعاملهم المؤسسة ذاتها تحت مسمى دكتور.
الترف والوجاهة
الصمت عن هذه الآفة أفرز ظاهرة التدافع الكبير من أفراد المجتمع نحو الدراسات العليا لمجرد الترف والوجاهة الاجتماعية ونحو ذلك؛ دون مراعاة حاجة سوق العمل لتخصصات محددة أو مدى قدرة السوق على استيعاب هذا الكم الهائل من حملة الدراسات العليا إلى نشوء العديد من الإفرازات الخطيرة في مجال التعليم لعل أبرزها «الفساد العلمي» في الحصول على شهادة وهمية.
فساد علمي
الفساد العلمي لم يعد مقتصراً فقط على المشاريع الخدمية والمجالات التي فيها ضخ أموال وحسب؛ بل دخل وبقوة لمجال التعليم مشكلاً خلايا سرطانية تستوجب التحرك العاجل لاستئصالها عبر سن أنظمة وتشريعات صارمة تتصدى للصوص والأبحاث والشهادات والسرقات العلمية والأدبية قبل استفحالها.
http://alqabas.com/25701/
د.بدر العيسى
وليد العبدالله |
قضية الشهادات الوهمية تعتبر من اخطر القضايا التي تشكل خطورة على التعليم وجميع الوزارات الحكومية، لا سيما عندما يتحصل البعض على شهادات غير معتمدة من جامعات وهمية؛ وجدت فقط لبيع الشهادات لمن يبحث عن الوجاهة أو من يريد منصبا رفيعا. أخذت هذه القضية أبعادا إعلامية من مختلف الوسائل المقروءة والمرئية وغيرها، وامتلأت الصحف بالمقالات تطالب بمحاربة هذه الآفة، حتى وصلت إلى قبة البرلمان وتمت مناقشتها عن طريق عدد من النواب، الذين حمّلوا وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى مسؤولية هذه الآفة، الذي بدوره وعد بتشكيل لجنة تحقيق بهذا القضية حيث لاقى قرار لجنة التحقيق استحسانا من المجتمع والإعلاميين.
والمتابع سيجد أن اللجنة مرت في مراحل متقدمة حيث كان يرأسها الراحل د.احمد بشارة؛ إلا أنه بعد وفاته تأجل عمل لجنة التحقيق لمدة شهرين، وبعد الانتقاد الاعلامي قام الوزير العيسى باختيار أستاذ الهندسة والبترول في جامعة الكويت د.طارق الدويسان رئيسا خلفا للبشارة؛ لمتابعة التحقيقات في هذه اللجنة إلا أن تقرير لجنة ما زال مبهما حتى هذا اليوم.
يقول مراقبون متخصصون في الشأن الأكاديمي انه في حال فشلت اللجنة في كشف الحقائق فهذا ليس ضعفا منهم وإنما قد يكون قوة نفوذ أصحاب بعض الشهادات الوهمية في المؤسسات التعليمية او الحكومية.
اعتراف بالشهادات
لعل التاريخ لن يرحم عندما خرج العيسى في أكثر من لقاأضف جديداًء عبر وسائل الإعلام المرئي، مؤكدا أنه يمتلك أدلة ومستندات تبين وجود بعض الشهادات الوهمية، والسؤال: هل يستطيع العيسى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء أم سيستسلم للأمر الواقع.
يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير أشار إلى وجود بعض الشهادات الوهمية بدرجة الدكتوراه باحدى المؤسسات التعليمية الحكومية، وكان التقرير واضحا في هذا الأمر، حيث ان الشهادات لم تحصل على الاعتماد الأكاديمي، بينما تعاملهم المؤسسة ذاتها تحت مسمى دكتور.
الترف والوجاهة
الصمت عن هذه الآفة أفرز ظاهرة التدافع الكبير من أفراد المجتمع نحو الدراسات العليا لمجرد الترف والوجاهة الاجتماعية ونحو ذلك؛ دون مراعاة حاجة سوق العمل لتخصصات محددة أو مدى قدرة السوق على استيعاب هذا الكم الهائل من حملة الدراسات العليا إلى نشوء العديد من الإفرازات الخطيرة في مجال التعليم لعل أبرزها «الفساد العلمي» في الحصول على شهادة وهمية.
فساد علمي
الفساد العلمي لم يعد مقتصراً فقط على المشاريع الخدمية والمجالات التي فيها ضخ أموال وحسب؛ بل دخل وبقوة لمجال التعليم مشكلاً خلايا سرطانية تستوجب التحرك العاجل لاستئصالها عبر سن أنظمة وتشريعات صارمة تتصدى للصوص والأبحاث والشهادات والسرقات العلمية والأدبية قبل استفحالها.
http://alqabas.com/25701/