غفوري
05-09-2016, 03:29 PM
09/05/2016م
http://mirror.no-ip.org/media/pics/1393778185.jpg
مرآة البحرين (خاص): ذكرت معلومات أن رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني سيكون في ضيافة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (الاثنين 9 مايو/ أيار 2016).
وتتوقع مصادر بحرينية أن يقتصر اللقاء على تكريم بسيوني لجهوده في إنجاز تقريره بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام 2011.
ولم ترشح بعد معلومات عما إذا كان سيلتقي مؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات سياسية.
ويحتفظ بسيوني منذ ذاك بعلاقات جيدة مع الديوان الملكي والحكومة البحرينية التي تتعاون مع معهد تدريب أسسه في إيطاليا(المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية)، ويتلقى الكثير من عناصر وزارتي الداخلية والعدل دورات فيه بعقود سنوية.
وكان التقرير قد خلص إلى 27 توصية لتصحيح الأوضاع الحقوقية في البحرين من بينها تشكيل لجنة وطنية مستقلة ومحايدة لتنفيذ التوصيات، وهو الأمر الذي لم يتم تطبيقه.
واستمرت دول من بينها الحليفيتين للنظام البحريني بريطانيا وأمريكا في الدعوة لتنفيذ توصيات اللجنة، فيما طالب مجلس حقوق الإنسان بالتطبيق الشامل للتوصيات.
وكان بسيوني قد قال بعد أشهر من إصدار التقرير إن على "الملك أن يختار بين إبقاء العائلة موحدة أو النظام أو وحدة البلاد"، معبرا عن قلقه من شفافية التحقيقات التي تزعم الحكومة البحرينية القيام بها، قائلاً "إنهم يقومون بكل هذه التحقيقات وراء الأبواب المغلقة". واعتبر أن ذلك بمثابة "إخفاء للجريمة".
http://mirror.no-ip.org/media/pics/1393778185.jpg
مرآة البحرين (خاص): ذكرت معلومات أن رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني سيكون في ضيافة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (الاثنين 9 مايو/ أيار 2016).
وتتوقع مصادر بحرينية أن يقتصر اللقاء على تكريم بسيوني لجهوده في إنجاز تقريره بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام 2011.
ولم ترشح بعد معلومات عما إذا كان سيلتقي مؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات سياسية.
ويحتفظ بسيوني منذ ذاك بعلاقات جيدة مع الديوان الملكي والحكومة البحرينية التي تتعاون مع معهد تدريب أسسه في إيطاليا(المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية)، ويتلقى الكثير من عناصر وزارتي الداخلية والعدل دورات فيه بعقود سنوية.
وكان التقرير قد خلص إلى 27 توصية لتصحيح الأوضاع الحقوقية في البحرين من بينها تشكيل لجنة وطنية مستقلة ومحايدة لتنفيذ التوصيات، وهو الأمر الذي لم يتم تطبيقه.
واستمرت دول من بينها الحليفيتين للنظام البحريني بريطانيا وأمريكا في الدعوة لتنفيذ توصيات اللجنة، فيما طالب مجلس حقوق الإنسان بالتطبيق الشامل للتوصيات.
وكان بسيوني قد قال بعد أشهر من إصدار التقرير إن على "الملك أن يختار بين إبقاء العائلة موحدة أو النظام أو وحدة البلاد"، معبرا عن قلقه من شفافية التحقيقات التي تزعم الحكومة البحرينية القيام بها، قائلاً "إنهم يقومون بكل هذه التحقيقات وراء الأبواب المغلقة". واعتبر أن ذلك بمثابة "إخفاء للجريمة".