عباس بن نخى
05-12-2005, 07:29 AM
منتظري وصانعي هاجما بشدة النظام الإسلامي "المعادي للحريات"
شن مرجعان شيعيان كبيران منشقان عن النظام الإيراني هجوما حادا على النظام الإسلامي الذي يقوده مرشد الجمهورية الإيرانية اˆية الله علي خامنئي واتهامه بخنق الحريات والانقلاب على وعود مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل اˆية الله الخميني.
وأكد اية الله حسين علي منتظري واية الله يوسف صانعي في تصريحات الى وكالة الصحافة الفرنسية أمس ان الأمور في ايران لا تسير بشكل صحيح.
وأوضح منتظري أبرز رجال الدين المنشقين في إيران ان ليس لديه اي موقف حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.
واضاف: »لقد توقفت عن التعبير عن رأيي لانني كلما قلت شيئا, يحدث العكس«.
وأكد انه عرضة للضغوط باستمرار, قائلا: »لم اعد في اقامة جبرية, إلا ان الطريقة التي يتعاملون بها معي ليست لائقة«, مضيفا »اقفلت المحكمة الدينية الخاصة مكاتبي في مشهد واصفهان. ويسمح لي باعطاء درسين فقط في الاسبوع لطلابي في منزلي«.
ولا يزال المركز الديني الذي يديره والملاصق لمنزله مقفلا ومختوما, بينما تتم مراقبة الشارع الضيق المؤدي الى المنزل بشكل مشدد. وعلقت صور ضخمة للإمام الخميني وللمرشد العام للجمهورية الإيرانية اية الله خامنئي على جدران الشارع.
وكان يفترض ان يكون منتظري خليفة الخميني, ولكن تمت ازاحته في نهاية التسعينات بعد ان انتقد بقوة النظام الإسلامي لا سيما لجهة القمع الذي تعرض له الناشطون اليساريون.
واستعاد منتظري حريته في يناير 2003 بعد خمس سنوات من الاقامة الجبرية, الا ان النظام كان يراقب نشاطاته باستمرار.
وشدد المرجع الشيعي على انه »في بداية الثورة, وعد الامام (الخميني) وانا معه بالحرية, ولكن لم يتم الايفاء بهذه الوعود«.
وفي شارع مجاور, يوجه اية الله يوسف صانعي, الذي يعتبر احد كبار المراجع الشيعية الاثني عشر المقيمين في قم, بدوره الانتقادات للمتشددين في النظام.
وقال انه »لا يمكننا ان نتنبأ بالمستقبل. لا نعرف ما اذا كان بامكاننا ان نثق بالمرشحين للايفاء بوعودهم والى اي مدى سيتم الحفاظ على حقوق الناس«.
ورفض مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات والذي يسيطر عليه المحافظون, ترشيحات عدد كبير من المرشحين الاصلاحيين او المنشقين الى الانتخابات خلال السنوات الاخيرة.
ورفض المجلس خلال الانتخابات التشريعية فبراير ,2004 ترشيحات اكثر من الفي شخص, غالبيتهم من الاصلاحيين, ما ادى الى فوز كاسح للمحافظين.
واضاف صانعي الذي يكاد يبلغ الثمانين وكان مقربا من الخميني »لا حاجة الى مراقبة مجلس صيانة الدستور, هذا امر مناقض للحريات«.
وتم ابعاد اˆية الله صانعي عن الشؤون السياسية, إلا انه يتدخل بشكل منتظم من اجل انتقاد بعض القوانين.
وقد اكد اخيرا ان الدية التي تدفع عن ضحايا الجرائم يجب ان تكون واحدة بالنسبة الى الرجال والنساء.. وينص القانون الايراني على ان دية المرأة هي نصف دية الرجل.
كما اكد انه بامكان امرأة ان تصبح رئيسة للجمهورية الإسلامية, على عكس رأي مجلس صيانة الدستور الذي يعتبر ان الدستور الايراني يحظر على النساء الترشح الى الانتخابات
شن مرجعان شيعيان كبيران منشقان عن النظام الإيراني هجوما حادا على النظام الإسلامي الذي يقوده مرشد الجمهورية الإيرانية اˆية الله علي خامنئي واتهامه بخنق الحريات والانقلاب على وعود مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل اˆية الله الخميني.
وأكد اية الله حسين علي منتظري واية الله يوسف صانعي في تصريحات الى وكالة الصحافة الفرنسية أمس ان الأمور في ايران لا تسير بشكل صحيح.
وأوضح منتظري أبرز رجال الدين المنشقين في إيران ان ليس لديه اي موقف حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.
واضاف: »لقد توقفت عن التعبير عن رأيي لانني كلما قلت شيئا, يحدث العكس«.
وأكد انه عرضة للضغوط باستمرار, قائلا: »لم اعد في اقامة جبرية, إلا ان الطريقة التي يتعاملون بها معي ليست لائقة«, مضيفا »اقفلت المحكمة الدينية الخاصة مكاتبي في مشهد واصفهان. ويسمح لي باعطاء درسين فقط في الاسبوع لطلابي في منزلي«.
ولا يزال المركز الديني الذي يديره والملاصق لمنزله مقفلا ومختوما, بينما تتم مراقبة الشارع الضيق المؤدي الى المنزل بشكل مشدد. وعلقت صور ضخمة للإمام الخميني وللمرشد العام للجمهورية الإيرانية اية الله خامنئي على جدران الشارع.
وكان يفترض ان يكون منتظري خليفة الخميني, ولكن تمت ازاحته في نهاية التسعينات بعد ان انتقد بقوة النظام الإسلامي لا سيما لجهة القمع الذي تعرض له الناشطون اليساريون.
واستعاد منتظري حريته في يناير 2003 بعد خمس سنوات من الاقامة الجبرية, الا ان النظام كان يراقب نشاطاته باستمرار.
وشدد المرجع الشيعي على انه »في بداية الثورة, وعد الامام (الخميني) وانا معه بالحرية, ولكن لم يتم الايفاء بهذه الوعود«.
وفي شارع مجاور, يوجه اية الله يوسف صانعي, الذي يعتبر احد كبار المراجع الشيعية الاثني عشر المقيمين في قم, بدوره الانتقادات للمتشددين في النظام.
وقال انه »لا يمكننا ان نتنبأ بالمستقبل. لا نعرف ما اذا كان بامكاننا ان نثق بالمرشحين للايفاء بوعودهم والى اي مدى سيتم الحفاظ على حقوق الناس«.
ورفض مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات والذي يسيطر عليه المحافظون, ترشيحات عدد كبير من المرشحين الاصلاحيين او المنشقين الى الانتخابات خلال السنوات الاخيرة.
ورفض المجلس خلال الانتخابات التشريعية فبراير ,2004 ترشيحات اكثر من الفي شخص, غالبيتهم من الاصلاحيين, ما ادى الى فوز كاسح للمحافظين.
واضاف صانعي الذي يكاد يبلغ الثمانين وكان مقربا من الخميني »لا حاجة الى مراقبة مجلس صيانة الدستور, هذا امر مناقض للحريات«.
وتم ابعاد اˆية الله صانعي عن الشؤون السياسية, إلا انه يتدخل بشكل منتظم من اجل انتقاد بعض القوانين.
وقد اكد اخيرا ان الدية التي تدفع عن ضحايا الجرائم يجب ان تكون واحدة بالنسبة الى الرجال والنساء.. وينص القانون الايراني على ان دية المرأة هي نصف دية الرجل.
كما اكد انه بامكان امرأة ان تصبح رئيسة للجمهورية الإسلامية, على عكس رأي مجلس صيانة الدستور الذي يعتبر ان الدستور الايراني يحظر على النساء الترشح الى الانتخابات