مجاهدون
05-12-2005, 06:55 AM
تمهيدا لرفعه إلى المحكمة العراقية الخاصة
أعلنت الكويت أمس، أنها انجزت قرار الاتهام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأبرز أعضاء نظامه المخلوع، حيال الجرائم التي ارتكبت إبان احتلاله الكويت من أغسطس (آب) 1990 حتى فبراير (شباط) 1991 .
وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أوضحت النيابة العامة أنها «فرغت من إعدادها للشكوى عن الجرائم، التي ارتكبها مسؤولو النظام العراقي البائد، إبان الغزو العراقي، لإحالتها إلى وزارة الخارجية العراقية، لتقديمها إلى جهة التحقيق لدى المحكمة الجنائية العراقية المختصة».
وقال البيان إن النائب العام حامد صالح العثمان، أوضح أن القسم الأول «من المتهمين يشمل صدام حسين، وثمانية من كبار مسؤولي النظام العراقي السابق، في حين يشمل القسم الثاني 293 مسؤولا سابقا».
وتضمن البيان أسماء ثمانية مسؤولين عراقيين كبار، منهم ممثل الرئيس العراقي السابق في الكويت علي حسن المجيد، ووزير الخارجية السابق طارق عزيز ونائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان.
وقال البيان إن هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب واستخدام القوة المسلحة لاجتياح الكويت.
وقد ألقت القوات الأميركية القبض على صدام حسين في ديسمبر (كانون الأول) 2003 .
والشكوى الكويتية التي أعدتها لجنة متخصصة تم تشكيلها قبل عشرة أعوام، سلمت إلى وزارة الخارجية العراقية التي سترفعها بدورها إلى محكمة عراقية خاصة أنشئت للنظر في الجرائم التي ارتكبها المسؤولون السابقون في النظام العراقي المخلوع.
ويتناول قرار الاتهام خصوصا، خطف 605 أشخاص ورفض تقديم معلومات حول مصيرهم.
وبعد سقوط النظام العراقي «تم العثور على رفات 147 منهم في مقابر جماعية، واثبتت تقارير الطب الشرعي أن أسباب وفاتهم تعود الى إطلاق النار عليهم في الرأس، وما يزال مصير هؤلاء الأشخاص المخطوفين مجهولا»، بحسب البيان. وكان قد تم التعرف على هويات الـ147 شخصا، بفضل فحوص الحمض النووي الريبي.
وبحسب قرار الاتهام، فإن «5733 سجينا تعرضوا للتعذيب بوسائل الصعق بالكهرباء والضرب والتعرية والتجويع، وهتك الأعراض والسب».
وأضاف قرار الاتهام أن «جرائم الأذى الخطير لحقت بـ136 سجينا تعرضوا لإطلاق النار على أجسادهم، وزرع الالغام في المناطق المدنية التي يقيمون فيها، مما تسبب في إلحاق إصابات خطيرة بهم».
وتناول قرار الاتهام أيضا جرائم بيئية، واتهم مسؤولين عراقيين كبارا بإعطاء الأوامر لإحراق عشرات حقول النفط، وصب كميات ضخمة من النفط الخام في البحر. ولدى انسحابها، أحرقت القوات العراقية أكثر من 700 بئر نفطية.
وكانت الحكومة الكويتية طالبت بتعويضات حرب تصل قيمتها إلى 170 مليار دولار، وقد وافقت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة على 40 مليار دولار منها. وحصلت الكويت على عشرة مليارات.
أعلنت الكويت أمس، أنها انجزت قرار الاتهام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأبرز أعضاء نظامه المخلوع، حيال الجرائم التي ارتكبت إبان احتلاله الكويت من أغسطس (آب) 1990 حتى فبراير (شباط) 1991 .
وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أوضحت النيابة العامة أنها «فرغت من إعدادها للشكوى عن الجرائم، التي ارتكبها مسؤولو النظام العراقي البائد، إبان الغزو العراقي، لإحالتها إلى وزارة الخارجية العراقية، لتقديمها إلى جهة التحقيق لدى المحكمة الجنائية العراقية المختصة».
وقال البيان إن النائب العام حامد صالح العثمان، أوضح أن القسم الأول «من المتهمين يشمل صدام حسين، وثمانية من كبار مسؤولي النظام العراقي السابق، في حين يشمل القسم الثاني 293 مسؤولا سابقا».
وتضمن البيان أسماء ثمانية مسؤولين عراقيين كبار، منهم ممثل الرئيس العراقي السابق في الكويت علي حسن المجيد، ووزير الخارجية السابق طارق عزيز ونائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان.
وقال البيان إن هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب واستخدام القوة المسلحة لاجتياح الكويت.
وقد ألقت القوات الأميركية القبض على صدام حسين في ديسمبر (كانون الأول) 2003 .
والشكوى الكويتية التي أعدتها لجنة متخصصة تم تشكيلها قبل عشرة أعوام، سلمت إلى وزارة الخارجية العراقية التي سترفعها بدورها إلى محكمة عراقية خاصة أنشئت للنظر في الجرائم التي ارتكبها المسؤولون السابقون في النظام العراقي المخلوع.
ويتناول قرار الاتهام خصوصا، خطف 605 أشخاص ورفض تقديم معلومات حول مصيرهم.
وبعد سقوط النظام العراقي «تم العثور على رفات 147 منهم في مقابر جماعية، واثبتت تقارير الطب الشرعي أن أسباب وفاتهم تعود الى إطلاق النار عليهم في الرأس، وما يزال مصير هؤلاء الأشخاص المخطوفين مجهولا»، بحسب البيان. وكان قد تم التعرف على هويات الـ147 شخصا، بفضل فحوص الحمض النووي الريبي.
وبحسب قرار الاتهام، فإن «5733 سجينا تعرضوا للتعذيب بوسائل الصعق بالكهرباء والضرب والتعرية والتجويع، وهتك الأعراض والسب».
وأضاف قرار الاتهام أن «جرائم الأذى الخطير لحقت بـ136 سجينا تعرضوا لإطلاق النار على أجسادهم، وزرع الالغام في المناطق المدنية التي يقيمون فيها، مما تسبب في إلحاق إصابات خطيرة بهم».
وتناول قرار الاتهام أيضا جرائم بيئية، واتهم مسؤولين عراقيين كبارا بإعطاء الأوامر لإحراق عشرات حقول النفط، وصب كميات ضخمة من النفط الخام في البحر. ولدى انسحابها، أحرقت القوات العراقية أكثر من 700 بئر نفطية.
وكانت الحكومة الكويتية طالبت بتعويضات حرب تصل قيمتها إلى 170 مليار دولار، وقد وافقت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة على 40 مليار دولار منها. وحصلت الكويت على عشرة مليارات.