استطلاعات الرأي: رفسنجاني أقوى المرشحين للفوز بانتخابات الرئاسة

[مجاهدون]

استمرار تسجيل المرشحين الإيرانيين بدخول السباق وزير إصلاحي سابق للتعليم


قوبل ترشيح اكبر هاشمي رفسنجاني لرئاسة ايران لفترة ثالثة غير مسبوقة بردود فعل متباينة امس، لكن الاغلبية حسب استطلاعات الرأي تتفق على ان رجل الدين المحافظ المعتدل، هو المفضل بقوة للفوز في انتخابات 17 يونيو (حزيران).
ووضع رافسنجاني، 70 عاما، حدا لعدة اسابيع من الغموض في وقت متأخر مساء اول من امس بإعلانه ترشيح نفسه للمنصب الذي سبق ان شغله لفترتين من 1989 الى 1997 لكي «ينقذ الدولة الاسلامية (كما يقول مناصروه) من قبضة المتطرفين، ويعزز الثقة الدولية بالحكومة».

وخرجت صحيفة «فارهانج اشتي» الاصلاحية وفي صدر صفحتها الاولى عنوان «عودة الرئيس» بينما كان عنوان صحيفة «دنيا الاقتصاد» الليبرالية «نهاية كل الشكوك.. هاشمي رفسنجاني عاد». ووضعت استطلاعات الرأي غير الرسمية رفسنجاني الذي قام بعدة محاولات طوال حياته السياسية لتحسين علاقات ايران مع الولايات المتحدة في الصدارة بفارق كبير عن اقرب منافسيه.

وقال رفسنجاني للصحافيين «وفقا للاستطلاعات والدراسات التي تلقيتها فان الاغلبية من الصفوة والشعب تريد مني خوض السباق. لكن يجب ان ننتظر لنرى ما ستكون عليه النتائج».

لكن استطلاعات الرأي كانت ايضا تميل لصالح رفسنجاني قبل انتخابات عام 2000 التي اضطر فيها لسحب ترشيحه بعدما مني بهزيمة مخزية في الانتخابات البرلمانية بحصوله على عدد ضئيل من الاصوات.

وقال محللون ان رفسنجاني كان يواجه في عام 2000 حركة اصلاحية ذات شعبية واسعة، أما الان فان التجربة الاصلاحية، التي استمرت ثماني سنوات بزعامة الرئيس محمد خاتمي المنتهية مدته ولا يحق له الترشيح لفترة ثالثة متصلة، يعتقد انها فشلت.

وقال المحلل السياسي محمود علي نجاد «في ذلك الوقت (عام 2000) كان الاصلاحيون يتمتعون بشعبية كبيرة وكان الشعب يثق بهم فعلا». ولكن البديل الرئيسي لرفسنجاني هذه المرة يمثله المعارضون المتشددون الذين لديهم وجهة نظر اكثر عداء نحو الغرب ونحو الحريات الاجتماعية والتحرير الاقتصادي.

وقال علي نجاد ان «الاختيارات هذه المرة محدودة أكثر بكثير وهو ما يصب في مصلحة رفسنجاني... الشعب لا يحبه حقيقة لكنهم يعتقدون انه الشخص الافضل لتولي هذا المهمة». لكن الطريق الى انتخابات 17 يونيو لن يكون على الارجح معبّداً امام رفسنجاني. فخصومه السياسيون يقفون بالمرصاد على أتم استعداد لفضح ما يخفيه في زعمهم من أمور تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان منذ كان رئيسا. ويصب المنتقدون سخريتهم ايضا على تلميحات رفسنجاني الى قدرته على إصلاح علاقات ايران مع واشنطن.

وقال علي اكبر محتشمي بور، الذي يدير حملة احد المرشحين المنافسين وهو رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، «لو كانت لدى رفسنجاني القدرة على الوفاق السياسي لكان قد فعل ذلك وقتها (عندما كان رئيسا) وليس الان وهو يصل الى الخامسة والسبعين».

ويأتي في المركز التالي في استطلاعات الرأي محمد باقر قليباف، 43 عاما، القائد السابق للشرطة الذي اكتسب تأييدا مبكرا بفضل شبابه النسبي وسمعته كمعتدل يميل الى التحديث. وقد استمر تسجيل المرشحين لليوم الثاني امس. ودخل السباق مصطفى معين وزير التعليم السابق وهو اصلاحي فصيح اللسان يتعهد باطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتركيز على حماية حقوق الانسان اذا انتخب.

ويقول المحللون انه سيتعين على معين أن يناضل لاجتياز التمحيص الشديد من جانب مجلس صيانة الدستور المتشدد وهو هيئة من 12 من رجال الدين والقضاة تملك رفض أي شخص لا يصلح في نظرها للترشيح.

[سمير]

رفسنجاني لـ"الحياة": مستعدون للمساهمة في مواجهة التطرف

طهران - حسن فحص الحياة 2005/05/12

أكد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران هاشمي رفسنجاني لـ«الحياة» امس، ان بلاده «قادرة على تقديم المساعدة لمواجهة التطرف في المنطقة، شرط ألا يسعى الاميركيون والمعتدون الى استغلال حقوق الشعوب، وأن تترك واشنطن المسائل الإقليمية لشعوب المنطقة لحلها».

كذلك أكد أن طهران جاهزة لتقديم المساعدة من اجل احلال السلام والاستقرار في المنطقة، رداً على سؤال عن استعدادات بلاده للتعاون في الملفات الإقليمية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وكان رفسنجاني يتحدث امس، خلال تقديمه ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية، رافعاً الإصلاحات الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, شعاراً لحملته. وكان مرشح الإصلاحيين مصطفى معين سباقاً في تقديم ترشيحه الى الرئاسة امس. وأكد ان سياسته الخارجية ستتركز على فتح باب النقاش الجدي في شأن العلاقات الإيرانية - الأميركية والتأكيد على حق بلاده في حيازة التكنولوجيا النووية.

الى ذلك، اكد محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري والأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام انه مستمر في ترشيحه. وشن هجوماً قاسياً على رفسنجاني ومهدي كروبي (رئيس البرلمان السابق) واعتبرهما يمثلان الجيل الأول للثورة، معتبراً أن المرحلة تستدعي وصول جيل جديد وشاب اكتسب خبرة من الأخطاء التي حدثت طوال الاعوام الـ25 الماضية.

[على]

براغماتية رفسنجاني تكتسح وللملف النووي أولوية

نصر المجالي من لندن

بدأت إيران التي تقف في المعسكر المعادي للغرب منذ ثورتها المتشددة التي قادها الزعيم الديني الراحل آية الله الخميني وأطاحت بعرش الطاووس البهلوي العام 1979 عدا تنازليا للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 من حزيران (يونيو ) المقبل، حيث تم أمس الأحد الإعلان عن أن 1010 مرشحين أبدوا رغبتهم في أصعب عملية اختيار يواجهها الشعب الإيراني ليس من بين هذا العدد الكثيف من المرشحين، بل لصالح أي خيار سينحاز. وتجمع التقارير على أنه سيكون هناك تنافس بين عدد محدود من الأشخاص الذين يتعين عليهم منافسة المرشح الأقوى حظا وهو علي اكبر هاشمي رفسنجاني الذي ينظر إليه على مستويات محلية إيرانية وعالمية على أنه المؤسس الفعلي للجمهورية الإسلامية في إيران، ومنظرها أيضا وصاحب القرارات المثيرة أيضا.

و
مصطفى معين وزير التعليم الإصلاحي
السابق منافسا شرسا لرفسنجاني
يأتي الإعلان عن اكتمال قوائم المرشحين الرئاسيين، وذهاب إيران إلى فترة رئاسية جديدة تخلف ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي التي كانت ضعيفة في اتخاذ القرارات الحاسمة، في مواجهة عدد من الأزمات الداخلية لجهة خطوات الإصلاح وخارجيا الانفتاح على الغرب وحسم الملف النووي، حيث ظلت جبهة المتشددين من الملالي تحكم قبضتها على القرارات كلها. وتقول التقارير إن أول أزمة تواجه إيران التي تنتظر رئيسا عمليا براغماتيا ستكون البرنامج النووي، حيث وضع تهديد إيران باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم العالم في حالة تخمين لنواياها واضطرت خصومها بذلك للوقوف في حالة تأهب.

ويقول تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إن سلوك إيران يفتقر إلى الوضوح، وبذلك فلا أحد يعرف كيف عليه أن يستجيب "لا الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية التي تتفاوض مع إيران برضى الولايات المتحدة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ولا حتى وكالة الطاقة الدولية أو روسيا أو الصين أو الأمم المتحدة، ويتمثل تعقيد التهديد الإيراني بالخطوات القليلة التي تقول إنها ستتخذها على صعيد تخصيب اليورانيوم".

وفي تفاصيل الخريطة الانتخابية، فإنه بلغ عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات ترشيح لوزارة الداخلية 1010 مرشحين ، وهو أعلى رقم مرشحين قياسي في الجمهورية الإسلامية التي كان رفسنجاني أول رئيس منتخب لها في نهاية الثمانينات الفائتة، ومن بين المرشحين 89 سيدة رغم إعلان مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحهن.

وكان مجلس صيانة الدستور المكلف المصادقة على الترشيحات او رفضها بناء على كفايات المرشحين المفترضة ومدى ولائهم لمبادئ الإسلام والثورة، مؤكدا تمسكه بتفسيره المثير للجدل لاحكام الدستور والقائل انه لا يمكن للمرأة ان تتولى رئاسة البلاد. ونقلت (أ ف ب ) أمس عن وسائل الاعلام الإيرانية قولها إن هذه الهيئة المحافظة جدا وغير المنتخبة بدأت دراسة الملفات على ان تنتهي من هذه المهمة في غضون عشرة ايام، ويفترض ان يتم الاعلان رسميا عن لائحة المرشحين النهائية في الرابع والعشرين من ايار (مايو)، وفي انتخابات 2001 لم تصادق هذه الهيئة الا على عشرة مرشحين من اصل 814.

وتدرك الاغلبية الساحقة من المرشحين ومن بينهم مواطنون عاديون او حتى بعض غريبي الاطوار ان ليس عليها ان تتوهم. وفي حين لا تتجاوز اصغر المرشحات السادسة عشرة من العمر، بلغ اكبر المرشحين سنا 86 عاما.

لكن اول سؤال يطرح يتمثل في مصير بعض المرشحين الاصلاحيين وفي مقدمتهم الوزير السابق مصطفى معين الذي لا يعتبر ترشيحه مضمونا اصلا. وكان المجلس قبل الانتخابات التشريعية في 2004 اقصى اكثر من الفي مرشح واغلبيتهم الساحقة من الاصلاحيين.. وقد يزيد اقصاء مصطفى معين في حظوظ الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني الذي تقول استطلاعات الرأي رغم انها مثيرة للشكوك، انه الاوفر حظا، وانسحب وزير الخارجية السابق علي اكبر ولايتي لصالح رفسنجاني معلنا انه "افضل المرشحين".

ورسم رفسنجاني الذي يعتبر براغماتيا معتدلا صورة قاتمة للاوضاع الحالية في الجمهورية الاسلامية قائلا انه من انصار التهدئة في حين تخضع ايران لضغوط دولية كبيرة ومن انصار التنمية الاقتصادية في حين يتخبط بلده في صعوبات كبيرة. وقال انه من دعاة الاعتدال و"مكافحة التطرف"، وفي معسكر المحافظين هناك ايضا القائد السابق للشرطة محمد باقر قاليباف الذي يحاول فرض فكرة انه اكبر خصوم رفسنجاني، وبدأت الهجمات تتوالى من كل الجهات مستهدفة ماضي قاليباف كقائد الحرس الثوري ومدافع سابق عن قمع حركة الطلاب ومستهدفة رفسنجاني ايضا طاعنة في نزاهة افراد عائلته.

وسيواجه رفسنجاني ايضا المدير السابق لهيئة الاذاعة والتلفزيون الرسمية النافذة محمد علي لاريجاني والقائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي ورئيس بلدية طهران محمود احمدين جاد، وهؤلاء يمثلون جناح التشدد المحافظ. وتتمثل اكبر رهانات الانتخابات الرئاسية في نسبة مشاركة الناخبين حتى ان السلطة جعلت منها سلاحا ضد "مؤامرات" الذين يطعنون في شرعية النظام الاسلامي في ايران وخارجه.

لكن الاقبال المتوقع للناخبين يقدر حاليا بنحو 50% حسب التصريحات الرسمية. ويتوقع ان يقاطع الناخبون الذين تقل اعمارهم عن الثلاثين ويشكلون ثلثي الايرانيين وساهموا كثيرا في فوز خاتمي في 1997، مكاتب الاقتراع بعدما خابت آمالهم من الاصلاحات ومن حياة افضل.

* الملف النووي

أما نوويا، وهو الملف الشائك الذي ستكون له أولوية قصوى أمام أي رئيس آت، فإن تهديد ايران باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم وضع العالم في حالة تخمين لنواياها واضطرت خصومها بذلك للوقوف في حالة تأهب، حيث يقول مراقبون ومحللون إن سلوك ايران يفتقر الى الوضوح، وبذلك فلا أحد يعرف كيف عليه أن يستجيب: لا الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية التي تتفاوض مع ايران برضى الولايات المتحدة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ولا حتى وكالة الطاقة الدولية أو روسيا أو الصين أو الأمم المتحدة.

ويتمثل تعقيد التهديد الايراني بالخطوات القليلة التي تقول انها ستتخذها، هذا ويتضمن تحويل مسحوق اليورانيوم (الكعكة الصفراء) الذي تمتلكه حاليا الى هكسا فلوريد اليورانيوم وهو غاز يمكن استخدامه للحصول على عناصر مهمة للطاقة النووية.

وفي تحليل لمحرر بي بي سي السياسي قال "بامكان ايران أن تقول ان عملية التحويل هي عملية سابقة لعملية التخصيب، ولكن سبق للدول الأوروبية الثلاث المذكورة أن رفضت هذا القول حيث قالت ان ايران وافقت في شهر تشرين الثاني(نوفمبر) على وقف عمليات التخصيب بينما تجري محادثات حول "ضمانات" لأن يقتصر برنامجها النووي المستقبلي على أغراض سلمية"، وأضاف "ليس واضحا لماذا برز التهديد الان بالتحديد، كما من غير المعروف سبب عدم تنفيذ التهديد الايراني على الفور، وقد يكون السبب ان ايران تشعر ان محادثاتها مع الدول الأوروبية الثلاث لم تؤد الى نتيجة وربما كانت خطوتها هذه تهدف الى ممارسة ضغط من أجل التقدم بالمحادثات".

وهناك احتمال أن تكون ايران بذلك ترغب في جس النبض، وكذلك من الممكن أن تكون الحكومة الايرانية منقسمة على نفسها، حيث محتمل أن يكون لاقتراب الانتخابات الرئاسية الايرانية دور في ذلك، فقد أعلن الرئيس السابق (البراغماتي) هاشمي رفسنجاني انه سيخوض الانتخابات ، ولذلك قد يكون في هذا التهديد مناورة مرتبطة بذلك.

ويبدو أن الشيء الوحيد الواضح كان مصدره الدول الأوروبية الثلاث بدعم من الولايات المتحدة، حيث قالوا انه في حال استئناف ايران تخصيب اليورانيوم فإن مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يجتمع وسيقدم تقريرا الى مجلس الأمن عن انتهاك ايران لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وتصر ايران على ان برنامجها النووي سلمي اذا طلب مجلس الأمن من ايران التوقف عن تخصيب اليورانيوم ورفضت ذلك فقد تواجه عقوبات قد تتضمن حظر تصدير الأسلحة اليها وحظر التعاون معها في المجال النووي وفرض قيود على الاستثمار في مجال النفط والغاز.

ولكن هناك شك في أن توافق روسيا والصين على هذه الاجراءات، فروسيا ساهمت في انشاء محطة نووية في ايران، كما ان الصين تشتري كميات كبيرة من النفط من ايران "الخطر يكمن في أن يكون سلوك ايران الحالي مجرد تكتيك وان هدفها الاستراتيجي هو التمكن من تقنية الدورة الكاملة للتخصيب، واذا كان الحال كذلك فسيكون على ايران مواجهة النتائج التي قد تتجاوز مسألة العقوبات الى التهديد الاسرائيلي المباشر".

وإليه، تقول ايران ان معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تسمح باستخدام أي دولة للتخصيب النووي اذا كان الهدف من ذلك سلميا، ويقول مراقب غربي "هذا صحيح، ولكن المشكلة ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول انها اكتشفت ان ايران كانت تقوم بتخصيب اليورانيوم سرا على مدى 20 عاما، ولذلك فالولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تقول الان انه لا يمكن الثقة بايران وانه يجب عدم السماح لها بالتخصيب"، وقد رفض اقتراح ايران بتكثيف التفتيش على المنشآت النووية الايرانية، لان مستوى التخصيب اللازم لمحطة نووية هو نفسه الذي يتطلبه انتاج قنبلة نووية. وأخيرا، فإن الخوف مصدره هو أنه في حال السماح لايران باكمال دورة تخصيب فسيكون بامكانها انتاج قنبلة نووية في الوقت الذي تشاء.

[على]

الرئاسة الإيرانية حسمت لصالح رفسنجاني.. ولكن!

فهمي هويدي

بوسعنا أن نقول بأنه ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة، فإن معركة انتخابات الرئاسة الإيرانية حسمت لصالح الشيخ هاشمي رفسنجاني. لذلك لم يكن مستغرباً أن تنشر صحيفة «فارهانج اشتي» الاصلاحية خبر ترشحه تحت عنوان كبير من كلمتين هما: عون الرئيس. في إشارة ضمنية إلى أنه ضمن الفوز بمجرد تسجيل اسمه كمرشح للانتخابات التي تجرى في 17 يونيو (حزيران) المقبل.

وبدخوله حلبة السباق فإنه حسم الشائعات والأقاويل التي راجت حول موقفه طيلة الأشهر الماضية، وليس هناك من تفسير لتأخير اعلان قراره في هذا الصدد سوى أن ذلك السياسي الداهية آثر الانتظار حتى تكتمل قائمة المرشحين، وحتى يقتنع الرأي العام من استعراض الأسماء بأن ثمة فراغاً في القائمة لا يملؤه إلا حضوره الشخصي، إذ كان الرجل مدركاً لا ريب لحقيقة أن مرشحي المحافظين لا يحظون بشعبية كافية، وأن الناس انفضوا من حول الاصلاحيين حين وجدوا أن الرئيس الحالي محمد خاتمي لم يستطع أن يحقق لهم ما تمنوه، وإذ أتاح للمعسكرين أن يستعرضا مرشحيهما. وأن يعرض كل منهما «بضاعته»، فإنه أراد بذلك أن يقدم نفسه باعتباره «المنقذ»، الذي ترتفع قامته فوق قامات كل المرشحين الآخرين. ومن ثم دخل الساحة بحسبانه مستدعى من قبل الشارع الإيراني وليس متطفلاً أو مفروضاً عليه.

من ناحية ثانية فأحسب أن تأخير اعلان قراره كان له سبب آخر هو توفيق الأوضاع مع السيد علي خأمنئي، القائد، الذي كان يتمنى أن يرأس الجمهورية واحد من رجاله المطيعين له والمحسوبين عليه، وليس شخصاً مثل رفسنجاني له استقلاله وقوة شخصيته التي لا تجعله محسوباً على غيره أو ملحقاً به.

ولا يغيبن عن البال أن المحافظين حين خاضوا معركتهم الشرسة ضد السيد خاتمي طيلة السنوات الثماني السابقة كانوا مدعومين من جانب المرشد، وأنهم حين نجحوا في اضعافه وشل حركته أرادوا أن يكون البديل واحداً منهم، ولم يخطر على بالهم أن يتخلصوا من السيد خاتمي لكي يقطف الشيخ رفسنجاني ثمرة جهدهم.

وليس سراً أن السيد خأمنئي الذي ارتاح لاختيار أحد انسبائه المحسوبين عليه رئيساً لمجلس الشورى (الدكتور حداد عادل)، كان سيصبح أكثر ارتياحاً لو أن رئيس الجمهورية كان من نفس الشريحة، وقد رشحت الدوائر المطلعة على ما يجري في الكواليس لهذا المنصب واحداً من «الموالين» المحافظين، الدكتور علي أكبر ولايتي وزير الخارجية السابق (الذي تنازل) أو محمود أحمدي نجاد رئيس بلدية طهران أو قائد الشرطة السابق محمد باقر قاليباف أو محسن رضائي قائد الحرس الثوري السابق والأمين العام لمصلحة النظام، أو حتى علي ريجاني رئيس الاذاعة والتليفزيون السابق، الذي اعتبر مرشح لجنة التنسيق بين الأحزاب المحافظة. غير أن استطلاعات الرأي العام والتقارير الداخلية التي يوليها المرشد اهتماماً خاصاً جاءت فيما يبدو مخيبة للآمال، حيث أجمعت على أن أياً من هؤلاء المرشحين لا يستطيع أن يحقق الفوز المرجو. وهي نتيجة كانت في صالح ترشيح الشيخ رفسنجاني، الذي لا أشك في أنه لم يكن ليرشح نفسه إلا بعد «التفاهم» مع القائد. ومن الواضح أن ذلك «التفاهم» استغرق وقتاً طويلاً نسبياً، ولم يتحقق إلا حينما أدرك السيد خأمنئي أن حظوظ من عداه في الفوز ليست مضمونة.

ساعد على ترجيح كفة رفسنجاني عناصر أخرى هي: أنه بحكم شخصيته وتركيبته ظل طول الوقت يضع قدماً في معسكر المحافظين وأخرى في معسكر الاصلاحيين، الأمر الذي جعله على صلات قوية بالطرفين. وإذا كانت قيادات المحافظين لا ترحب به، وكانت لها معه ومع مجموعة كوادر البناء التي تعبر عن خطة صراعات عدة ألقت ببعض رموز «الكوادر» في غياهب السجون، إلا أن أغلب قواعد المحافظين تؤيده. ورغم ما بينه وبين أركان فريق خاتمي من حساسيات دفعت بعض أنصار خاتمي إلى التشهير به، الأمر الذي أوقع به هزيمة منكرة في الانتخابات النيابية التي جرت سنة ألفين، إلا أن أحداً لا ينسى أنه هو الذي شجع ترشيح خاتمي لرئاسة الجمهورية، كما أن مؤيدي خاتمي أصبحوا يرونه الآن بديلاً أفضل من المحافظين.

من تلك العناصر التي رجحت كفته أيضاً الظروف التي تمر بها إيران في الداخل والخارج. ذلك أن الصراع الذي استمر طيلة السنوات الثماني السابقة بين المحافظين والاصلاحيين أثار ملل الناس ودفعهم إلى العزوف عن العمل السياسي، وكان من المهم أن يرشح واحد مثله لكي يعيد الثقة في النظام والثورة، ويستدعي الجماهير مرة أخرى إلى ساحة المشاركة. ثم أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ايران اقتضت أن يمسك بالدفة رجل الاصلاحات الذي يعيد الأمل إلى الجماهير في إمكانية تحسن أحوالهم المعيشية. أضف إلى ذلك الاحتلال الأميركي للعراق، ومشكلة الملف النووي الايراني، وهما ظرفان آخران لم يكن أي من المرشحين الآخرين مؤهلاً أو قادراً على التعامل معهما بكفاءة، لأن رفسنجاني معروف بأنه حلال العقد ورجل المساومات الأكثر قدرة على التفاهم مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد كانت له مع الأخيرة خطوط وتفاهمات سابقة، وبالتالي فالأمر ليس جديداً عليه.

ليس معنى ذلك أنه لن تكون هناك معركة في الانتخابات الايرانية، لأن من الواضح أن المحافظين لن يسلموا بفوزه بسهولة، ولكنهم يحاولون الآن تجميع صفوفهم وراء مرشحهم الأثير علي لاريحاني، ويسعون إلى الضغط على من رشحوا أنفسهم من الرموز المحافظة الأخرى لكي يتنازلوا لصالحه. ولا يستبعد أن يعمل المحافظون على فتح ملفات قديمة لرفسنجاني لتشويه صورته واضعاف الالتفاف من حوله، وحتى كتابة هذه السطور فليس معروفاً بالضبط من المرشحين الاصلاحيين سوف يجيزهم مجلس صيانة الدستور، وأياً كان هؤلاء، فالمرجح أن حظوظ هؤلاء ستكون محدودة في التأييد الجماهيري، لأنه من الصعب توقع اقبال الناس على التصويت لصالحهم في الوقت الراهن، وقد لمسوا بأنفسهم أنهم لم يستطيعوا أن ينجزوا الكثير في ظل حكومة السيد خاتمي الاصلاحية.

هذه الخلفية تسوغ لنا أن نسجل الملاحظات التالية على المشهد الانتخابي الايراني:

فشل المحافظون في أن يقدموا مرشحاً ترجح كفته ويستطيع أن يلقى تأييداً جماهيرياً يؤهله للفوز، ومرشحوهم الذين تقدموا اعتمدوا على رصيدهم في مواقع السلطة ومراقبها، وليس على رصيدهم في الشارع الايراني.

الاصلاحيون سوف يصوتون لصالح الشيخ رفسنجاني ليس حباً فيه، ولكن كيداً للمحافظين ومحاولة تصفية الحساب معهم.

حين هزم رفسنجاني في الانتخابات النيابية عام 2000، فإن الناس تحولوا عنه لأن الاصلاحيين كانوا بديلاً أفضل، لكن هؤلاء الناس أنفسهم سيصوتون لصالحه في الأغلب هذه المرة لأن المرشحين المحافظين يمثلون بديلاً أسوأ.

رغم أن رفسنجاني يعد الخيار الأفضل هذه المرة، إلا أن عودته إلى رئاسة الجمهورية وهو في سن السبعين، بعد أن شغل المنصب لفترتين متتاليتين خلال التسعينيات، تعد مؤشراً على أن الثورة الايرانية لم تتمكن خلال ربع قرن من افراز قيادات جديدة يمكن أن تتحمل مسؤولية ادارة شؤون البلاد، وذلك مؤشر على عقم الحياة السياسية يثير العديد من التساؤلات حول مدى العافية التي وفرتها الثورة للمجتمع على صعيد الممارسة الديمقراطية، وتلك مشكلة يجب أن تحل هناك، بقدر ما أنها تبعث على الأسف والحزن عندنا!