فاطمي
04-23-2016, 05:53 AM
اكدت اميمة الشريف، رئيس مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة، ان الحق المصري ثابت في جزيرتي "تيران" و"صنافير" منذ 1840 وقد رويت بدماء أبطال الجيش العربي المصري.
20 April 2016
شبكة تابناك الإخبارية : وأضافت "الشريف" في حديث خاص لمراسل وكالة انباء "فارس" بالقاهرة، المؤامرة امتدت للأقطار العربية الحيوية فبعد مأساة العراق وما صحبها من خسائر أمريكية كانت السبب في أن انقلب الأمريكان على بوش الإبن فقد تغيرت المخططات الصهيو-أمريكية للمنطقة والتي وإن أبقت على الهدف لكنها غيرت الوسائل ومن الواضح أن هناك قرار بعدم التدخل المباشر لكن يتم التدخل عبر الدفع والدعم واستغلال الجماعات التي تسابقت للتعاون والمتمثلة في جماعات الإسلام السياسي والتي مثلتها في سورية العروبة "الجيش الحر" ومن بعده "جبهة النصرة" وفي مصر جماعة الإخوان، كما أخذ الصراع الجديد والسعي إلى التفتيت مدخل تأجيج الخلافات الطائفية والمذهبية في اليمن مثلا.
وحول مواجهة الدعوات الانفصالية التي تاتي في اطار المخطط الصهيو-اميريكي، قالت "الشريف": ولمواجهة الدعوات الانفصالية فإنه لابد من التعاون العربي بين كل من مصر وسورية والجزائر لمواجهة الإرهاب ومواجهة أي مؤامرات تحاك للمنطقة.
بعض المنظمات الدولية تصدر تقاريرا منحازة أو مسيسة في بعض الأحيان
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني قالت "بالنسبة للمنظمات الحقوقية المصرية فإنها لا تسعى لانتقاد الحكومة ولكن تطالب بالحقوق والحريات المكفولة للمواطنين بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر والتي تعتبر جزءا من القانون الوطني بموجب نص المادة 93 من الدستور المصري”.
وتابعت: أما المنظمات الدولية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان فهي تقوم بدورها في مختلف دول العالم الذي أصبح اليوم قرية صغيرة في عصر السماوات المفتوحة وهناك التزامات دولية تقع على الدول بمجرد انضمامها للاتفاقيات الدولية وهذا لا يعد تدخلا في شأنها الداخلي فمثلا هناك آلية الاستعراض الدوري الشامل التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2006 وتبحث حالة وسجل حقوق الإنسان للدولة كل أربعة سنوات للوقوف على مدى وفاءها بالتزاماتها وتحسين حالة حقوق الإنسان بها وتخضع كل الدول لآلية الاستعراض الدوري الشامل، لكن هناك بعض المنظمات الدولية التي تصدر تقاريرا منحازة أو مسيسة في بعض الأحيان وفي هذه الحالة فإنه يتم الرد عليها من المنظمات الحقوقية المصرية فالمنظمات الحقوقية المصرية منظمات وطنية تعمل وفق مرجعيات حقوقية دون أي تحيز فالحقوق عالمية شاملة لا تقبل التجزئة.
غياب المعلومات والشفافية في واقعة ريجيني
وحول أزمة مقتل الشاب الايطالي في مصر وما تسبتت فيه من توتر للعلاقات المصرية الايطالية، قالت "الشريف": بالنسبة لواقعة ريجيني أو غيرها فربما تكون واقعة عادية لكن ما تسبب في أن تسير فيها الأمور على النحو الذي سارت عليه هو غياب المعلومات والشفافية وسرعة إعلان نتائج التحقيقات والتقارير وهو ما أدى إلى ارتباك الموقف وتعقيده وطبعا أتمنى أن يتم تدارك الأمر سريعا حرصا على العلاقات بيننا وبين إيطاليا وحرصا على صورة مصر ومصداقيتها أمام العالم.
"تيران" و"صنافير" ثابت حقنا فيها منذ 1840 وقد رويت بدماء أبطال الجيش العربي المصري
واكدت، بالنسبة للتظاهر بخصوص الجزيرتين المصريتين "تيران" و"صنافير" فالتظاهر بشكل عام حق للمواطنين كفله الدستور في المادة 73 التي نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".
واضافت "الشريف": يستند الحق في التظاهر إلى حق الإنسان في حرية التعبير الذي نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت مصر عليه في 4 أغسطس 1967 وصدقت عليه وفقا للقرار الجمهوري 536 لعام 1981 ونُشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية العدد 15" في 14 إبريل/نيسان 1982 ودخل حيز النفاذ في 15 إبريل/نيسان 1982 وبذلك يعد جزءا من القانون المصري.
وقالت: هذا عن الحق في التظاهر ولأنه يحق لكل مواطن المشاركة في إدارة شئون بلاده ويحق له التعبير بالطرق السلمية بالقول أو الرسم أو الكتابة وبكافة أشكال الاحتجاجات السلمية فإنه يحق لجموع المصريين أن تعبر سلميا عن رأيهم فيما يتعلق بموضوع التنازل عن الجزيرتين المصريتين وذلك الحق له سنده من الدستور والقانون، وعن من تم إلقاء القبض عليهم أثناء الاحتجاجات والتظاهرات السلمية فإنه من الجيد أنه تم إطلاق سراحهم من أقسام الشرطة فهم شباب وطني غيور على أرض بلاده وأمنها القومي والثابت حقنا فيها منذ 1840 وقد رويت بدماء أبطال الجيش العربي المصري.
وتابعت "الشريف": أخشى كما يخشى جميع الرافضين للتنازل أن تزداد الأمور تعقيدا بخصوص "حلايب" و"شلاتين" جنوب مصر وعلي حدودها مع السودان، بعد توقيع الاتفاقية مع السعودية وأن يقوم السودان بالمطالبة بتسليم "حلايب" و"شلاتين" وقد بدأت بعض الاصوات التي تردد أن السد العالي تم بناؤه على أراضي سودانية وبالتأكيد فإن هناك قوى إقليمية سوف تستغل الأمر لإحراج مصر وأقصد تركيا وعلاقتها بتنظيم الإخوان.
أما عن المصالحة مع الإخوان، فقالت: هي غير واردة فلا تصالح على الدم ولكن أرى أن يتم تطبيق القانون وأن تتم محاكمتهم ومحاكمة عناصر نظام مبارك محاكمات عادلة على الجرائم التي ارتكبوها في حق مصر والشعب المصري.
وحول ما يتردد عن وجود اختفاء قسري في مصر، قالت: أطالب بالكشف عن المعلومات التي تؤكد صحة ما تقوله الجهات المعنية من أنه لا توجد حالات اختفاء قسري والرد على التقارير التي تؤكد وجود حالات اختفاء قسري فإتاحة المعلومات بنزاهة وشفافية هي الرد الشافي في كل المواضيع.
20 April 2016
شبكة تابناك الإخبارية : وأضافت "الشريف" في حديث خاص لمراسل وكالة انباء "فارس" بالقاهرة، المؤامرة امتدت للأقطار العربية الحيوية فبعد مأساة العراق وما صحبها من خسائر أمريكية كانت السبب في أن انقلب الأمريكان على بوش الإبن فقد تغيرت المخططات الصهيو-أمريكية للمنطقة والتي وإن أبقت على الهدف لكنها غيرت الوسائل ومن الواضح أن هناك قرار بعدم التدخل المباشر لكن يتم التدخل عبر الدفع والدعم واستغلال الجماعات التي تسابقت للتعاون والمتمثلة في جماعات الإسلام السياسي والتي مثلتها في سورية العروبة "الجيش الحر" ومن بعده "جبهة النصرة" وفي مصر جماعة الإخوان، كما أخذ الصراع الجديد والسعي إلى التفتيت مدخل تأجيج الخلافات الطائفية والمذهبية في اليمن مثلا.
وحول مواجهة الدعوات الانفصالية التي تاتي في اطار المخطط الصهيو-اميريكي، قالت "الشريف": ولمواجهة الدعوات الانفصالية فإنه لابد من التعاون العربي بين كل من مصر وسورية والجزائر لمواجهة الإرهاب ومواجهة أي مؤامرات تحاك للمنطقة.
بعض المنظمات الدولية تصدر تقاريرا منحازة أو مسيسة في بعض الأحيان
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني قالت "بالنسبة للمنظمات الحقوقية المصرية فإنها لا تسعى لانتقاد الحكومة ولكن تطالب بالحقوق والحريات المكفولة للمواطنين بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر والتي تعتبر جزءا من القانون الوطني بموجب نص المادة 93 من الدستور المصري”.
وتابعت: أما المنظمات الدولية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان فهي تقوم بدورها في مختلف دول العالم الذي أصبح اليوم قرية صغيرة في عصر السماوات المفتوحة وهناك التزامات دولية تقع على الدول بمجرد انضمامها للاتفاقيات الدولية وهذا لا يعد تدخلا في شأنها الداخلي فمثلا هناك آلية الاستعراض الدوري الشامل التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2006 وتبحث حالة وسجل حقوق الإنسان للدولة كل أربعة سنوات للوقوف على مدى وفاءها بالتزاماتها وتحسين حالة حقوق الإنسان بها وتخضع كل الدول لآلية الاستعراض الدوري الشامل، لكن هناك بعض المنظمات الدولية التي تصدر تقاريرا منحازة أو مسيسة في بعض الأحيان وفي هذه الحالة فإنه يتم الرد عليها من المنظمات الحقوقية المصرية فالمنظمات الحقوقية المصرية منظمات وطنية تعمل وفق مرجعيات حقوقية دون أي تحيز فالحقوق عالمية شاملة لا تقبل التجزئة.
غياب المعلومات والشفافية في واقعة ريجيني
وحول أزمة مقتل الشاب الايطالي في مصر وما تسبتت فيه من توتر للعلاقات المصرية الايطالية، قالت "الشريف": بالنسبة لواقعة ريجيني أو غيرها فربما تكون واقعة عادية لكن ما تسبب في أن تسير فيها الأمور على النحو الذي سارت عليه هو غياب المعلومات والشفافية وسرعة إعلان نتائج التحقيقات والتقارير وهو ما أدى إلى ارتباك الموقف وتعقيده وطبعا أتمنى أن يتم تدارك الأمر سريعا حرصا على العلاقات بيننا وبين إيطاليا وحرصا على صورة مصر ومصداقيتها أمام العالم.
"تيران" و"صنافير" ثابت حقنا فيها منذ 1840 وقد رويت بدماء أبطال الجيش العربي المصري
واكدت، بالنسبة للتظاهر بخصوص الجزيرتين المصريتين "تيران" و"صنافير" فالتظاهر بشكل عام حق للمواطنين كفله الدستور في المادة 73 التي نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".
واضافت "الشريف": يستند الحق في التظاهر إلى حق الإنسان في حرية التعبير الذي نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت مصر عليه في 4 أغسطس 1967 وصدقت عليه وفقا للقرار الجمهوري 536 لعام 1981 ونُشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية العدد 15" في 14 إبريل/نيسان 1982 ودخل حيز النفاذ في 15 إبريل/نيسان 1982 وبذلك يعد جزءا من القانون المصري.
وقالت: هذا عن الحق في التظاهر ولأنه يحق لكل مواطن المشاركة في إدارة شئون بلاده ويحق له التعبير بالطرق السلمية بالقول أو الرسم أو الكتابة وبكافة أشكال الاحتجاجات السلمية فإنه يحق لجموع المصريين أن تعبر سلميا عن رأيهم فيما يتعلق بموضوع التنازل عن الجزيرتين المصريتين وذلك الحق له سنده من الدستور والقانون، وعن من تم إلقاء القبض عليهم أثناء الاحتجاجات والتظاهرات السلمية فإنه من الجيد أنه تم إطلاق سراحهم من أقسام الشرطة فهم شباب وطني غيور على أرض بلاده وأمنها القومي والثابت حقنا فيها منذ 1840 وقد رويت بدماء أبطال الجيش العربي المصري.
وتابعت "الشريف": أخشى كما يخشى جميع الرافضين للتنازل أن تزداد الأمور تعقيدا بخصوص "حلايب" و"شلاتين" جنوب مصر وعلي حدودها مع السودان، بعد توقيع الاتفاقية مع السعودية وأن يقوم السودان بالمطالبة بتسليم "حلايب" و"شلاتين" وقد بدأت بعض الاصوات التي تردد أن السد العالي تم بناؤه على أراضي سودانية وبالتأكيد فإن هناك قوى إقليمية سوف تستغل الأمر لإحراج مصر وأقصد تركيا وعلاقتها بتنظيم الإخوان.
أما عن المصالحة مع الإخوان، فقالت: هي غير واردة فلا تصالح على الدم ولكن أرى أن يتم تطبيق القانون وأن تتم محاكمتهم ومحاكمة عناصر نظام مبارك محاكمات عادلة على الجرائم التي ارتكبوها في حق مصر والشعب المصري.
وحول ما يتردد عن وجود اختفاء قسري في مصر، قالت: أطالب بالكشف عن المعلومات التي تؤكد صحة ما تقوله الجهات المعنية من أنه لا توجد حالات اختفاء قسري والرد على التقارير التي تؤكد وجود حالات اختفاء قسري فإتاحة المعلومات بنزاهة وشفافية هي الرد الشافي في كل المواضيع.