جمال
04-20-2016, 11:13 PM
April 19 2016
فتحت محطة سي إن إن الأميركية ملفا متكاملا وسلطت عليه الأضواء بخصوص طبيعة وظروف الإتهامات التي برزت مؤخرا للسعودية حول دور لحكومتها في هجمات 11 سبتمبر/ ايلول لعام 2001.
وكانت السعودية قد لوحت ببيع اصولها في الولايات المتحدة في حال إقرار قانون يسمح لأهالي ضحايا الهجمات برفع دعاوي قضائية على الحكومة السعودية، .وفاجأت سي إن إن متابعيها على موقعها الإلكتروني بنشر ملف يتعلق بعنصر تنظيم القاعدة الشهير زكريا موسوي مختطف الطائرة رقم 20 المفترض في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
وعاد موسوي إلى الواجهة مجددا بعد الجدل الكبير الحاصل داخل الولايات المتحدة الأميركية حول إمكانية إقرار قانون يسمح لعائلات ضحايا الهجمات مقاضاة حكومات أجنبية.
موسوي، كان قد قال في قبل سنوات، وبالذات في الأسابيع الأولى من تولي العاهل السعودي، الملك سلمان للحكم في بلاده خلفا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، إنه تلقى أوامر من قائد القاعدة في أفغانستان عام 1998 أو 1999 لإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للجهات المانحة للمجموعة، ومن بين الذين طلب إدراج أسمائهم في قاعدة البيانات كان الأمير تركي رئيس الاستخبارات السعودي السابق، الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي لفترة طويلة في واشنطن وبعض رجال الدين البارزين.وقالت المحطة الأميركية أنها لا تستطيع التوثق من إدعاءات موسوي .. رغم ذلك نشرتها
وقال موسوي في شهادته آنذاك، إن أسامة بن لادن كان يريد الاحتفاظ بسجل الأشخاص الذين يقدمون المال الى التنظيم، وشغل موسوي منصب الساعي الشخصي لبن لادن، ويقول إنه حمل رسائل شخصية إلى الأمراء ورجال الدين السعوديين، وقام بوصف تدريبه في معسكرات القاعدة بأفغانستان.كما اشار موسوي الى أنه التقى بداية 2001 أميرا وأميرة سعوديين عندما كان يتعلم دروسا في الطيران مولتها خلية للقاعدة في ألمانيا، واعتبرت دليلا ضده بعد أن اعتقل موسوي الفرنسي المولد قبل 11 سبتمبر في تهم تتعلق بالهجرة
من ناحية اخرى عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن معارضته مشروع قانون قيد النقاش في الكونغرس، يجيز للقضاء الأمريكي ملاحقة السعودية؛ بسبب هجمات 11 أيلول/سبتمر 2001.وأكد البيت الأبيض أن أوباما سيستخدم الفيتو ضد المشروع في حال إقراره من قبل الكونغرس. ويأتي هذا عشية زيارة أوباما للرياض لحضور قمة خليجية-أمريكية.
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين، عشية زيارة إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأمريكية: "بالضبط، أنا أعارضه".
وأكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست أن "مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي إلا وهو حصانة الدول".
وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ "يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا".وأكد إرنست أن هذا المبدأ "يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم
ومشروع القانون ما يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس، ولم يعرض بعد على التصويت، ولكنه مع ذلك أثار كثيرا من الجدل، لا سيما وأن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة المزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر برلمانيين أمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن في آذار/مارس الفائت من أن إقرار مشروع القانون هذا، قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن الجبير هدد خصوصا باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، فضلا عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات، ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 المتورطين فيها سعوديون
فتحت محطة سي إن إن الأميركية ملفا متكاملا وسلطت عليه الأضواء بخصوص طبيعة وظروف الإتهامات التي برزت مؤخرا للسعودية حول دور لحكومتها في هجمات 11 سبتمبر/ ايلول لعام 2001.
وكانت السعودية قد لوحت ببيع اصولها في الولايات المتحدة في حال إقرار قانون يسمح لأهالي ضحايا الهجمات برفع دعاوي قضائية على الحكومة السعودية، .وفاجأت سي إن إن متابعيها على موقعها الإلكتروني بنشر ملف يتعلق بعنصر تنظيم القاعدة الشهير زكريا موسوي مختطف الطائرة رقم 20 المفترض في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
وعاد موسوي إلى الواجهة مجددا بعد الجدل الكبير الحاصل داخل الولايات المتحدة الأميركية حول إمكانية إقرار قانون يسمح لعائلات ضحايا الهجمات مقاضاة حكومات أجنبية.
موسوي، كان قد قال في قبل سنوات، وبالذات في الأسابيع الأولى من تولي العاهل السعودي، الملك سلمان للحكم في بلاده خلفا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، إنه تلقى أوامر من قائد القاعدة في أفغانستان عام 1998 أو 1999 لإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للجهات المانحة للمجموعة، ومن بين الذين طلب إدراج أسمائهم في قاعدة البيانات كان الأمير تركي رئيس الاستخبارات السعودي السابق، الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي لفترة طويلة في واشنطن وبعض رجال الدين البارزين.وقالت المحطة الأميركية أنها لا تستطيع التوثق من إدعاءات موسوي .. رغم ذلك نشرتها
وقال موسوي في شهادته آنذاك، إن أسامة بن لادن كان يريد الاحتفاظ بسجل الأشخاص الذين يقدمون المال الى التنظيم، وشغل موسوي منصب الساعي الشخصي لبن لادن، ويقول إنه حمل رسائل شخصية إلى الأمراء ورجال الدين السعوديين، وقام بوصف تدريبه في معسكرات القاعدة بأفغانستان.كما اشار موسوي الى أنه التقى بداية 2001 أميرا وأميرة سعوديين عندما كان يتعلم دروسا في الطيران مولتها خلية للقاعدة في ألمانيا، واعتبرت دليلا ضده بعد أن اعتقل موسوي الفرنسي المولد قبل 11 سبتمبر في تهم تتعلق بالهجرة
من ناحية اخرى عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن معارضته مشروع قانون قيد النقاش في الكونغرس، يجيز للقضاء الأمريكي ملاحقة السعودية؛ بسبب هجمات 11 أيلول/سبتمر 2001.وأكد البيت الأبيض أن أوباما سيستخدم الفيتو ضد المشروع في حال إقراره من قبل الكونغرس. ويأتي هذا عشية زيارة أوباما للرياض لحضور قمة خليجية-أمريكية.
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين، عشية زيارة إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأمريكية: "بالضبط، أنا أعارضه".
وأكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست أن "مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي إلا وهو حصانة الدول".
وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ "يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا".وأكد إرنست أن هذا المبدأ "يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم
ومشروع القانون ما يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس، ولم يعرض بعد على التصويت، ولكنه مع ذلك أثار كثيرا من الجدل، لا سيما وأن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة المزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر برلمانيين أمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن في آذار/مارس الفائت من أن إقرار مشروع القانون هذا، قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن الجبير هدد خصوصا باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، فضلا عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات، ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 المتورطين فيها سعوديون