القمر الاول
04-06-2016, 11:13 PM
لا إصلاح للاقتصاد دون المساس بجيوب المواطنين
فوزي جادالكريم
على وقع الأحداث التي تشهدها البلاد وما بين ضفتي الاقتصاد والسياسة أبحر الحوار مع وزير التجارة الأسبق نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
عبد الوهاب الوزان وكالعادة جاءت اجاباته صريحة وواضحة دون مواربة اذ أكد لـ النهار انه لا يمكن لدولة في العالم أن تصلح اقتصادها دون المساس بجيوب المواطنين، متسائلا: هل الكويت دولة رأسمالية ام اشتراكية أم إسلامية الاقتصاد؟ مؤكدا ان أي تصرف لترشيد الانفاق سيؤثر على جميع مكونات المجتمع بما في ذلك شريحة الوافدين.
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2016/04/06/da3d3194-4b19-46b8-be63-f69a8c21e5ae_main_New.jpg
وقال ان الحكومة تتعامل مع الازمات بردود الأفعال وأعضاء المجلس أعينهم على الكرسي والشعب متذمر من الأوضاع وفي نفس الوقت لا يريد الإصلاح.
فكيف يمكن التوليف بين هذه المنظومة مردفا مطلوب إدارة متمكنة قادرة على ان تضحي لايصال الدولة الى بر الأمان كما ينبغي محاسبة النواب على عدم تنويع مصادر الدخل! ولنخرج من شرنقتنا ونتخلى عن عواطفنا وننتخب الشخص المناسب.
ونصح الوزان الحكومة بان تشرب حليب سباع وان تطرح برامج عملية لبناء الدولة لاسيما وان البلاد سبق لها أن شهدت أزمات اقتصادية كثيرة ولم يخرج التعامل معها عن نسق ردود الأفعال وعلى صعيد مجلس الامة رأى الوزان ان أي مجلس خال من المعارضة لا طعم له خاصة ان الناس يقولون ان المجلس الحالي طيع ومن سلبياته انه لم يفض أي استجواب فيه الى إزاحة وزير أو حتى طرح الثقة فيه، مشددا على ضرورة الاستمرار في طرح المبادرات التوافقية بين القوى السياسية وبين المعارضة والحكومة لأننا جميعا ركاب سفينة واحدة، مؤكدا ان عام 2017 سيكون عاما فاصلا اذ سيشهد المجلس دخول دماء جديدة قديمة.
وتفاصيل أخرى في سياق الحوار:
كيف تقيم الاوضاع السياسية في البلاد؟
من الانصاف ألا نحمل المشهد السياسي في البلاد لجهة بعينها لانه لا تتحمله الحكومة أو مجلس الامة أو جمعيات النفع العام او غرفة التجارة بل نقول انه افرازات تراكمية أدت الى الوضع الذي نعيشه الان فالتعامل مع الاوضاع السياسية ينبغي ان يراعي البعد الخارجي في ما يتعلق بالمعونات والنظرة الانسانية وكيفية معالجة قضايا الخارج لان الكويت تعيش على الحياد الايجابي ومنذ تأسيسها وبحكم الهجرات التي شهدتها من الجزيرة العربية وبر فارس واماكن اخرى وهو ما أكسبها جوا ديموقراطيا وحكمتها في التعامل مع الخارج كسياسة وثقافة بنيت على اسس يغلب عليها عدم الانحياز، وهو ما
يعكس ذكاء القيادة السياسية أما بالنسبة للداخل فهناك حركة شبيهة بحركة الامواج وهي سنة الحياة فمن المؤكد ان هذه الحكمة تراعي السياسة الخارجية والداخلية وخاصة ما يتعلق بالتوافق فالمجاميع السياسية وليس القوى السياسية التي تحركها المصلحة وقد مرت الكويت بفترة من الهدوء العقلاني في فترة الستينيات وبداية السبعينيات بعدها حل مجلس الامة وحدثت أمواج متلاطمة بالمطالبة بعودة الحياة النيابية والعمل بدستور 1962 الى ان حدث الغزو ومن بعده التحرير وكانت القوى السياسية تجتمع وثمة ممارسات ايجابية ما بين القوى السياسية في المجتمع وخصوصا النفس الطيب بين مختلف مكونات المجتمع وهو ما أعطى مردودا ايجابيا لقضية التحرير والوصول الى نتائج ايجابية فيما يتعلق بالتخلص من الاحتلال والتكافل الاجتماعي والترابط والعلاقة الاخوية ولكن عقب التحرير ظهر المردود الاخر اذ طفت
الخلافات السياسية الى العلن وبدأ التحرك بإصدار بيانات بالمطالبة باعادة العمل بدستور 1962 وكذلك باعادة البرلمان واجراء انتخابات واستجابت الشرعية الى هذا النداء واجريت انتخابات عام 1992 ولم تقتصر على انتخابات مجلس الامة فقط بل بدأتها غرفة التجارة بانتخابات كاملة وأعطت الاسرة الاقتصادية زخما جميلا للقضية الاساسية وهي اعادة العمل بالدستور واجراء انتخابات 1992 ووصلنا الى نتائج ايجابية جدا وجاء مجلس امة فاعل وشكلت الحكومة وضمت عددا لا بأس به من النواب حتى وصل عددهم الى ستة أعضاء في الحكومة وكانت انطلاقة جيدة ولكن الفرحة لا تستمر وبدأت تحدث منغصات بطريقة أو باخرى سواء من المجلس أو من الحكومة.
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2016/04/06/646528_p0101060416_main_New.jpg
ولكن سبق ان طرحت العديد من المبادرات لتجاوز الاوضاع الراهنة وبات الحديث مكررا فهل ترى أن هناك نية لدى المعنيين لتبني الافكار الاصلاحية؟
يجب ألا نيأس بل ان نذكر بسبل تجاوز الاوضاع الراهنة وان نستمر في طرح المبادرات وان نخاطب السلطتين على اعتبار اننا خارج نطاق التشريع والتنفيذ و على المجامع السياسية مسؤولية وواجب في المساعدة في الاصلاح السياسي والاقتصادي والمطالبة بمحاربة الفساد الذي استشرى في الدولة فعلاوة عن وجود هيئة لمكافحة الفساد ووجود ديوان للمحاسبة ومرجعيات للمتابعة ولكن وفي الوقت نفسه الخلل موجود وارى ان هذا الخلل يحتاج الى ارادة سليمة خاصة فيما يتعلق بسبل معالجة هذه الاوضاع بل وحتى على المعارضة ان تنتهج نهجا سليما في كيفية معالجة الامور.
المعارضة الرشيدة
ولكن المعارضة الان خارج المجلس وليس بيدها شيء؟
نحن نتحدث عن المعارضة التي يحتاجها المجلس وتحتاجها الكويت.
أكو معارضة رشيدة والمعارضة الرشيدة تطالب على اسس ومنهجية متفق عليها المجتمع أما ان نتعدى الحدود صحيح ربما تؤدي الى الخروج الى الشارع ويحدث في جميع دول العالم الخروج الى الشارع ومظاهرات ومطالبات بقضايا معينة وخاصة ما يتعلق بمكافحة الفساد والذي اصبح آفة وهو موجود منذ بدية الخليقة ونحن كمجاميع سياسية، وعلى ضوء ذلك علينا ان نطرح مبادرات توفق بين القوى السياسية والمعارضة والحكومة في نفس الوقت من منطلق اننا في النهاية في مركب واحد اذا خرقناها فسنغرق جميعا كلنا غاطسين ومما لا شك فيه ان الحكومة تتحمل جزءا كبيرا لانها الجهة التنفيذية والمهيمنة على مصالح البلاد بجميع قطاعاتها ونحتاج الى ان تسمع الحكومة لا ان نناشد ولا تستجيب لا يجوز وما يصير من طرف واحد بل ان تعالج الامور من الطرفين مثل الزوج وزوجته في البيت أو مثل مدير الشركة والموظفين فالحكومة هي
المهيمنة والمنفذة ومجلس الامة هو المشرع والمراقب فينبغي ان تتغير هذه النظرة وأهل الكويت يتسمون بالطيبة وعلينا ان نحتويهم من خلال اسس سليمة العلاقة ما بين الدولة والمجتمع وارى ان هناك جهودا مبعثرة ونؤكد ان هذه الامور تحتاج الى توافق ولا يمكن لنا ان نلوم جهة بمفردها عن هذا الخلل فلا نلوم السلطة التنفيذية بنسبة 100 في المئة كما لا يمكننا ان نلوم السلطة التشريعية بذات النسبة ومع ذلك فهما ملامتان ونحن كأفراد ومجتمع مدني أيضا علينا لوم ولكن بنسب متفاوتة ولكن النسبة الاكبر على السلطة التنفيذية فإذا حدث توافق وتنازل ما بين هذه المكونات فمن المؤكد اننا سنخرج من عنق الزجاجة ومجلس امة أو مجلس شعب خالٍ من المعارضة ليس له طعم.
تركيبة الدوائر
وأين دور مجلس الامة بما يملكه من أدوات دستورية في معالجة الخلل؟
مثلما أشرت سابقا فالعمل السياسي اشبه بالرسم البياني مرات تجد صعودا لممثلي الامة ومرات اخرى تشعر ان هناك هبوطا وربما تكون تركيبة الصوت الواحد هي التي اعطت هذا المردود وتركيبة الدوائر الخمس تختلف عن العشر كما تختلف عن الخمس والعشرين ايضا والدوائر اختلفت في ازمنة معينة وكان تغيرها لاهداف سياسية ولكن وفي نفس الوقت وجدوا ان الصوت الواحد بالاضافة الى ما عكسه من ايجابيات ربما خلف سلبيات في حالة عدم دخول المعارضة الحقيقية فاذا لم توجد المعارضة على الساحة السياسية فسيكون المجلس متقارباً مع الحكومة وهو ما يتحدث عنه الناس الان فيقولون ان هذا المجلس طيع ومع ذلك فمن المؤكد ان له ايجابيات وانا اناشد القوى السياسية ان تخوض الانتخابات لان المقاطعة وعدم المشاركة لن توصلنا الى الاصلاح صحيح حدثت اخطاء ربما بعضها جسيم فيما يتعلق ببعض المناقصات والمشاريع وايضا فيما يتعلق ببعض مشاريع القوانين التي أصدرها مجلس الامة الحالي ولكن علينا ايضا ان ننظر الى الايجابيات مثل التوافق الحكومي النيابي.
ولكن هل استغلت الحكومة هذا التوافق في الانجاز والتنمية؟
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2016/04/06/7154b705-b239-4099-b2c4-77e6d3517516_main_New.jpg
هذه من الفرص الذهبية فلم يفض أي استجواب في هذا المجلس الى ازاحة وزير بل لم يصل الى مرحلة التوقيع على طلب سحب الثقة وهو من سلبيات هذا المجلس بل انها سلبية كبيرة اذ انه ليس بالامكان مخاصمة الوزير لدرجة اعفائه من منصبه ربما لاخطاء جسيمة لذا نحن نقول باهمية مشاركة المعارضة ومن لديهم اراء اخرى في العملية الانتخابية والمساهمة في العمل السياسي والوصول الى المجلس ومن ثم ابداء الرأي وصولا الى حل هذه المشكلات أما ان نستمر على الوضع الحالي وعلى المقاطعة الحالية مع ان بعضهم اصدقائي ولكن لا ينبغي لهم الاستمرار في المقاطعة.
استراتيجية
كانت الحكومة تتعذر فيما قبل بالتأزيم والصراخ كسبب لعدم الإنجاز واعاقة التنمية بينما الان انتفى هذا السبب.. فلماذا لم تستغل الحكومة هذا المجلس الذي تراه انت طيعا في الإنجاز والتنمية؟
هذا الامر يحتاج الى نهج اخر في التعامل بان نضع استراتيجية محددة للدولة ولا مانع من ان تضعها الحكومة أو ان يقترحها المجلس بان تضع منهجية وسياسة ورؤية سواء كانت اقتصادية أو ما يتعلق بمعالجة قضايانا الحالية كما يجب ان نخفف من حدة الاحتقان ومن المؤكد ان الحكومة حينما تجد مجلسا طيعا بهذا المستوى فستستمر في شهر العسل وسبق ان قلت في لقاء تلفزيوني انه يجب على الحكومة ان تشرب حليب سباع بحيث يمكنها ان تقترح برامج عملية لبناء وطن وليس فقط ان تقوم بعملية قص ولصق ومن ثم تعطيه لمجلس الامة ومنها ما ستأتي اليه انت الان وهو وثيقة الإجراءات المساهمة والمساعدة والمرتبطة بالتقشف وترشيد الانفاق فهي لم تأت بالقوة المطلوبة التي ينتظرها الشعب الكويتي والتي من شأنها ان تخدم الوطن.
هل ترى ان السلطتين الان في شهر عسل؟
هذه التركيبة هادئة وستكمل مدتها الدستورية وسنة 2017 هي الفاصلة اذ سنشهد دخول دماء جديدة قديمة في المجلس واشعر ان الأغلب الاعم من الاخوة في المعارضة والمقاطعة سيشاركون لانهم وجدوا ان بقاءهم خارج المجلس لن يؤدي الى نتيجة لذا عليهم أن يخوضوا الانتخابات واذا ما وصلوا الى المجلس وحازوا على الأغلبية فليعدلوا ما يرونه من أخطاء سابقة فهذا النهج بات مطلوبا اما بخصوص شهر العسل فطالما ان الحكومة تجد نفسها امام مجلس ليس بإمكانه ان يطرح الثقة بوزير فسيستمر شهر العسل حتى نهاية المجلس فليس هناك أي تعكير لصفو العلاقة بين السلطتين.
حينما ارجع الى مبادرة الاخوة في الإصلاح والتوافق الوطني فانهم وضعوا أسس جميلة جدا فلقد طالبوا بالتمسك بدستور 1962 والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الدستورية واحترام القضاء وعدم عرقلة مساره بالتدخل في سير العدالة فضلا عن كفالة حرية التعبير ونبذ خطاب الكراهية واشراك الشباب في جهود التوافق فنحن مع الأسف نسينا الشباب مع انهم يمثلون 75 في المئة من المجتمع فلماذا لا نشركهم في إدارة المجتمع مع ان الحكومة قبل ما يقارب الأربع سنوات اهتمت بقضية الشباب وارسلت ما يقارب 300 شاب الى هارفارد وام أي تي والى أكبر الجامعات العالمية لتدريبهم على كيفية القيادة وكان يفترض لهؤلاء الشباب ان يتولو القيادة في دوائرهم الحكومية ومع ذلك لم نر شيئا من هذا القبيل وكأنه لا توجد رغبة في الدفع بالشباب الى مراكز القيادة.
امتصاص الغضب
هل كان ذلك بغرض امتصاص حالة الغضب التي كانت سائدة عقب اندلاع موجة ما سمي بالربيع العربي؟
الموجات تأتي وتذهب دون احداث ناتج حقيقي، نحن في حاجة الى هؤلاء الشباب ونحتاج الى اعدادهم للقيادة مستقبلا، ولا مانع من ضم أصحاب الخبرة والمتمكنين الى هذا البرنامج الان هناك فكر وتخطيط جديدين كما ان هناك نهوضاً بالعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي ولازال هناك أمل كبير ونستطيع تصحيح المسار والكويت ما زال فيها خير ومازال لديها صناديق سيادية كبيرة ولكن عليهم اتخاذ الخطوة الأولى في كيفية معالجة هذه الاختلالات الهيكلية سواء كانت المالية أو الاقتصادية أو الإدارية.
وهل استغلت الحكومة دفء علاقتها مع المجلس في الإنجاز؟
مؤكد ان الحكومة قد استفادت من هذا الوضع الهادئ من حيث تعلم أو لا تعلم ولكن هذه هي الفرص الذهبية للسلطة التنفيذية بأن تقوم بتطبيق افكارها وتوجهاتها في كيفية معالجة الاختلالات الهيكلية والاجتماعية والقضايا الاقتصادية وليس ردود فعل فقد حدثت ازمة اقتصادية عالمية عام 2008 كما حدثت ازمة عالمية في الثمانينيات وكذلك في التسعينيات وأيضا عام 2000 وتعاملنا مع هذه الازمات بردود الأفعال فلا توجد خطة مبرمجة وممنهجة بالبدائل حال وقوع الازمات بل انها عبارة عن اجتهادات أو ردود أفعال أو مبادرات من اشخاص ولو ان الحكومة تتبنى هذه المبادرات الفردية وتخضعها للدراسة وتعرضها على مجلس الامة لمناقشتها لأعطت مردودا إيجابيا ولكن هذا أيضا غير متوفر.
وهل يمكن للدول ان تبني سياساتها على المبادرات أو بردود الافعال؟
بالتأكيد لا بل انها تصرفات مؤقتة وتصرفات مخدرة وارضاءت لفترة معينة ومن ثم تنقلب ضدك ونحن نؤكد على أهمية وجود تخطيط ممنهج على الأقل لمدة 20 أو 30 سنة ولا تتغير هذه المنهجية بتغير الوزراء بل ان تسير الحكومات المتعاقبة بموجب هذا النهج وليس خارجه.
عجز الموازنة
وكيف ترى معالجات الحكومة لقضية عجز الموازنة وهل يمكن معالجة ذلك من جيوب المواطنين؟
ليس هناك دولة بالعالم تريد اصلاح اقتصادها دون المساس بجيوب المواطنين فلا ينبغي لنا ان نراوغ ونلف وندور ونتحدث بكلمات منمقة فأي تصرف لترشيد الانفاق بفرض ضرائب أو بفرض رسوم أو بالتخلص من الدعومات سيؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على جميع مكونات المجتمع وليس شريحة بعينها كما انها ستؤثر على المواطن والوافد وارى ان ذلك لا يمثل مشكلة للناس اذا رأوا ان هناك قدوة في الترشيد وتقليل المصاريف لان هناك هدراً حكومياً في الوزارات والدوائر الحكومية، كما ان هناك هدراً كبيراً يقدر من 10 الى 15 في المئة في محطات توليد الطاقة فهي تحتاج الى صيانة ومتابعة ويقولون ان انتاج
الكيلو وات 30 فلسا فاذا أمكن وقف الهدر يمكن خفض كلفة الإنتاج ونفس الشيء مع الماء وغيرها من الأمور وانا افضل القول اننا في ازمة إدارة مثلما ذكرت الغرفة في مذكرتها تحت عنوان ليس في الكويت ازمة الا بمقدار ما في ادارتها العامة من ضعف وهو اختصار للقصة كاملة ولولا اننا لدينا ازمة في الإدارة لما كانت لدينا ازمة وهذا عنوان مهم لابد ان يأخذ طريقه الى المعالجة ونحن ليسوا مع العلاج بالصدمات أو المهدئات بل مع الأسلوب العلمي في المعالجة ومن خلال حزمة متكاملة ومعلنة من السياسات
والتشريعات والإجراءات ويجري تطبيقها بالتدرج.. مثل حقنة الدواء.. أكو دكتور يعطيك جرعة قاتلة تقضي عليك فحتى في معالجاتنا للجوانب السياسية والاقتصادية يجب ان يكون بجرعات متدرجة وبجدول زمني واولويات واضحة فمثلما قالت ورقة الغرفة لابد ان يكون للإصلاح كلفة اجتماعية كما لابد ان يكون له ثمن سياسيا فهل يفكر عضو مجلس الامة في الانتخابات وفى الكرسي ام ينظر الى مصلحة الوطن؟
إذا التوافق الحكومي النيابي يجب ان يسلك هذا الطريق حتى الوزير إذا كان يريد مصلحة الوطن فعليه الا ينظر الى كرسي.
وهل الحكومة الان مستأمنة على التخصيص في ظل هذا المجلس الذي وصفته بأنه طيع؟
هذه فرصة ذهبية إذا سارت على الخطة التي ذكرناها ولهذا فالغرفة تقول قرارات الإصلاح تراوح مكانها منذ سنوات والسبب في ذلك هو التردد وان هناك أعضاء مجلس امة وان هناك شعباً ربما يخرج في مظاهرات ونحن نقول ان هذا في صالحهم وانه يبني مستقبل أفضل لأبنائهم بينما ما تقوم به الحكومة الان هو مجرد عمل مؤقت وابر مخدرة ينبغي تغييرها وتطويرها لذا نحن نقول ان مثل بريطانيا امامنا والمشكلة ان هذه الكرة كرة النار بدأوا يتقاذفونها بين المجلس والحكومة والمجتمع المدني وهو امر غير جائز وعلينا ان نغير هذا النهج.
مسؤولية النواب
ولماذا يتحمل المواطن ثمن اخفاق الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الدخل؟
هذه اراها أيضا مسؤولية نواب الامة لأنهم يمثلون الشعب وعليه ينبغي محاسبة ممثلي الشعب يوم الانتخاب فعلى من تراهم متذمرين ان يحاسبوا نوابهم ولكن لان هذا ولد عمي وهذا من حزبي أو من طائفتي أو من قبيلتي اعيد انتخابه واستمر على نفس الحالة المتردية التي نسير عليها وعلينا نحن كشعب ان نخرج من شرنقتنا ونتخلى عن عواطفنا ونخرج عن انتماءاتنا الشخصية والعائلية والقبلية وان ننتخب الرجل المناسب ومن يضع مصلحة البلد نصب عينيه فهذا هو ما نحتاجه.
وهل يمكن للحكومة ان تنجرف نحو الخصخصة دون ضوابط؟
ربما يكون سؤالك هذا يمثل هاجسا لمجلس الامة ولموظفي القطاع النفطي والخصخصة جزءاً من برنامج انقاذ ومن غير الممكن ان تستمر الحكومة على ما هي عليه فالدول الاشتراكية التي بقيت على ذات النهج هي ثلاث دول فقط وكوريا الشمالية وكوبا والكويت وقد تخرج كوبا من هذه الدول بعد زيارة اوباما ولم يتبقى غير كوريا الشمالية والكويت اما بالنسبة للكويت فهي أكثر من الاشتراكية فلم نعرف لنا نظاما فهل هو نظام رأسمالي أم اشتراكي أم انه اسلامي ! ولهذا الخليط لم يعد لدينا بوصلة نسير عليها ولابد ان نعدل مسار البوصلة والحكومة تتعامل مع الازمات بردود الافعال وأعضاء مجلس الامة نظرهم على الكرسي وشعب متذمر وفى نفس الوقت لا يريد الاصلاح فكيف يمكن التوليف بين هذه المنظومة يجب ان يكون هناك ادارة متمكنة قادرة على ان تضحي لايصال هذا المجتمع الصغير الى بر الامان أما بدون تضحية فلايمكن الى نتيجة ونحن نحتاج كذلك الى تنويع مصادر الدخل وان نبدأ بوضع خطة حقيقية لتنفيذها بكامل ابعادها مثل ما ورد في ورقة الغرفة.
التيسير التجاري
وبماذا تنصح الحكومة بوصفك تاجرا ووزيراً سابقاً؟
انصح الحكومة أن تبدأ بتطبيق الدراسة التي تحمل عنوان التيسير التجاري والتي أعدتها جهة محايدة اذ عينت الغرفة جماعة الايكنومست البريطانية ايكنومست انتليجنس وجاءت الى الغرفة وأخذت هذه الدراسة بدون تعديل أو اضافة وقدمتها الى سمو أمير البلاد والى سمو ولي العهد ورئيس الوزراء ومجلس الامة وتنص هذه الدراسة على سلسلة من التدابير الرامية الى زيادة التدفقات التجارية للدولة.
فكيف نزيد التدفقات التجارية للدولة وحركة السلع والبضائع فلابد من فعل بعض الاشياء التي تسهل حركة العمل التجاري ومن ثم خفض تكاليف التجارة والمذكرة تحتوي على اربعة اجراءات أولها: ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية، طرق موانئ مطارات سلسلة الامداد سكك حديدية وخدمات
لوجستية نقل ثانيا: بيئة جمركية صالحة الاجراءات، الضوابط، التفتيش، فترة التخليص، الاحكام التنظيمية حل العوائق ومكافحة الرشوة ثالثا البيئة التنظيمية كيفية معالجة العبء الاداري والتنظيمي، فض المنازعات بين اطراف المجتمع والمؤسسات وتتطلب هذه البيئة التنظيمية وضوح التشريعات وسلاسة التشريعات التجارية بشكل خاص بحيث تكون واضحة ودقيقة، رابعا استخدام التكنولوجيا اذ يجب توفيرها واستخدامها في الشركات وفى الحكومة كما ينبغي استعمال المتاجرة السلعية الالكترونية ومثال بسيط وسريع فالدراسة انطوت على كيفية انجاز كل هذه المعاملات الكترونيا الان الساعة كم عندنا؟ 11.55 ففي سنغافورة تدخل معاملتك الرسمية وبعد عشر دقائق تتسلمها خالصة مع انها مرت على 35 جهة حكومية خلال هذه الدقائق فهل نحن قادرون على فعل ذلك انظر الى التركيبة بالنسب سنغافورة متفوقة على ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت وماليزيا متفوقة على دول مجلس التعاون بما فيها الكويت ودول مجلس التعاون الست منهم خمس دول متقدمة على الكويت.
احترام القضاء
أكد الوزان أنهم في مجموعة الـ 18 قلنا انه ينبغي علينا احترام أحكام القضاء ومنها ما يتعلق بشرعية الصوت الواحد ودستوريته ما يقتضي التسليم به وبما اننا ارتضينا بالدستور وبالديموقراطية فمن لديه رأي اخر فليعبر عنه داخل المجلس من خلال تشريعات تقضي بتعديل الدوائر وهو مسموح به في العمل البرلماني وحقيقة نحن والحمد لله نتمتع بديموقراطية غير موجودة في الكثير من دول العالم الثالث.
تاتشر والبيض
في معرض حديثه عن الخصخصة قال اعطيك مثالاً بسيطا ينبغي ان نقتدي به وهو ان مارجريت تاتشر حينما
عينت رئيسا لوزراء بريطانيا في السبعينيات وضعت خطة بضرورة خروج انجلترا من الاشتراكية من خلال التخصيص ووقتها ضربت بالبيض والطماطم وسارت في طريقها الى ان رفعوها على الاكتاف عام 1989 لانها غيرت الاقتصاد.
المؤشر الماليزي ومكونات التيسير التجاري
قال الوزان انه لو طبقنا المؤشر الماليزي على مكونات التيسير التجاري سيزيد التدفق التجاري الى الكويت بنسبة 45 في المئة و 40 في المئة لدول مجلس التعاون ولو أخذت بنظام ماليزيا يرتفع الى 45 في المئة وتنخفض تكاليف المستوردات الى 19 في المئة ولو طبقنا ما هو متبع في دول مجلس التعاون تنخفض بمقدار 15 في المئة ولو أخذنا بما هو متبع في ماليزيا تنخفض الى 19 في المئة ولو أخذنا بما هو متبع في سنغافورة يرتفع التدفق التجاري الى 112 في المئة وتنخفض تكاليف هذا التدفق الى 30 في المئة فأين نحن من ذلك؟
لكل مرحلة حكومة تناسبها والمطلوب تكنوقراط
بسؤاله عما إذا كانت المرحلة الحالية بما يواكبها من تداعيات تتطلب حكومة اقتصادية قال انه لكل مرحلة مكونات تختلف عن المراحل الاخرى.
ونحن الان في مرحلة تحتاج الى معالجات اقتصادية بامتياز وعلينا ان نستعين بالعقول البشرية المتمكنة في هذا المجال وان تكون حكومة تكنوقراط قادرة على ان تضع نهجا ونظرة مستقبلية لبناء كويت المستقبل. وعلى اساس ان تصبح الكويت مركز مالياً تجارياً وان تكون حلقة وصل مع الصين في طريق الحرير وبناء الجزر الخمس بحسب المشروع المقدم من المجلس الاعلى للتخطيط واذا ما استطعنا وضع هذه المكونات وان نضع وزارة لديها الامكانية لانجاز هذه المهام ستخرج الكويت من عنق الزجاجة ونخرج من الشرنقة الى اليرقة ومن ثم الى الفراشة ان شاء الله.
مازالت الكويت جاذبة
في كلمته الاخيرة قال بومحمد ان الكويت ما زالت منطقة جاذبة وان دول الجوار ترى ان الكويت بامكانها ان تنهض اقتصاديا وهذه الدول تستطيع الاستفادة من امكانيات العقول الكويتية التي نمت وترعرت من بداية الكويت على التجارة والاقتصاد وعلى الابحار بدليل انك تجد المستثمر الكويتي في كل مكان ونحن بحاجة الى ان يستفاد من هذه العقول وان تأخذ هذه النظرة الايجابية طريقها الى بناء كويت المستقبل ان شاء الله.
وثيقة مجموعة الـ 18
في معرض حديثه عن الإصلاح ذكر بومحمد ان مجموعة الـ 18 مثلا والتي تجتمع عند عبدالله مفرج وهو من رجالات الكويت الثقات أصدرت وثيقة وتم تداولها في الصحف كما تم تسليمها الى سمو الامير كما تمت مناقشتها مع القوى السياسية وأغلب توصيات واقتراحات القوى السياسية لا تخرج عما جاء في هذه الوثيقة ونقول بأهمية ان تكون هناك اعادة نظر من القوى السياسية مع المجاميع التي تريد ان توفق فيما بين هذه القوى على ان نحل مشكلاتنا الداخلية باسلوبنا الكويتي لا من خلال أفكار من الخارج تؤثر على أوضاعنا الداخلية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فالحكمة تقتضي ان تكون السياسة الاقليمية والمحلية تأخذ طريقها في كيفية معالجة قضايانا الداخلية وهو جانب أساس ومازال هناك مد وجذب فيما يتعلق بالساحة الداخلية
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=646528&date=06042016
فوزي جادالكريم
على وقع الأحداث التي تشهدها البلاد وما بين ضفتي الاقتصاد والسياسة أبحر الحوار مع وزير التجارة الأسبق نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
عبد الوهاب الوزان وكالعادة جاءت اجاباته صريحة وواضحة دون مواربة اذ أكد لـ النهار انه لا يمكن لدولة في العالم أن تصلح اقتصادها دون المساس بجيوب المواطنين، متسائلا: هل الكويت دولة رأسمالية ام اشتراكية أم إسلامية الاقتصاد؟ مؤكدا ان أي تصرف لترشيد الانفاق سيؤثر على جميع مكونات المجتمع بما في ذلك شريحة الوافدين.
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2016/04/06/da3d3194-4b19-46b8-be63-f69a8c21e5ae_main_New.jpg
وقال ان الحكومة تتعامل مع الازمات بردود الأفعال وأعضاء المجلس أعينهم على الكرسي والشعب متذمر من الأوضاع وفي نفس الوقت لا يريد الإصلاح.
فكيف يمكن التوليف بين هذه المنظومة مردفا مطلوب إدارة متمكنة قادرة على ان تضحي لايصال الدولة الى بر الأمان كما ينبغي محاسبة النواب على عدم تنويع مصادر الدخل! ولنخرج من شرنقتنا ونتخلى عن عواطفنا وننتخب الشخص المناسب.
ونصح الوزان الحكومة بان تشرب حليب سباع وان تطرح برامج عملية لبناء الدولة لاسيما وان البلاد سبق لها أن شهدت أزمات اقتصادية كثيرة ولم يخرج التعامل معها عن نسق ردود الأفعال وعلى صعيد مجلس الامة رأى الوزان ان أي مجلس خال من المعارضة لا طعم له خاصة ان الناس يقولون ان المجلس الحالي طيع ومن سلبياته انه لم يفض أي استجواب فيه الى إزاحة وزير أو حتى طرح الثقة فيه، مشددا على ضرورة الاستمرار في طرح المبادرات التوافقية بين القوى السياسية وبين المعارضة والحكومة لأننا جميعا ركاب سفينة واحدة، مؤكدا ان عام 2017 سيكون عاما فاصلا اذ سيشهد المجلس دخول دماء جديدة قديمة.
وتفاصيل أخرى في سياق الحوار:
كيف تقيم الاوضاع السياسية في البلاد؟
من الانصاف ألا نحمل المشهد السياسي في البلاد لجهة بعينها لانه لا تتحمله الحكومة أو مجلس الامة أو جمعيات النفع العام او غرفة التجارة بل نقول انه افرازات تراكمية أدت الى الوضع الذي نعيشه الان فالتعامل مع الاوضاع السياسية ينبغي ان يراعي البعد الخارجي في ما يتعلق بالمعونات والنظرة الانسانية وكيفية معالجة قضايا الخارج لان الكويت تعيش على الحياد الايجابي ومنذ تأسيسها وبحكم الهجرات التي شهدتها من الجزيرة العربية وبر فارس واماكن اخرى وهو ما أكسبها جوا ديموقراطيا وحكمتها في التعامل مع الخارج كسياسة وثقافة بنيت على اسس يغلب عليها عدم الانحياز، وهو ما
يعكس ذكاء القيادة السياسية أما بالنسبة للداخل فهناك حركة شبيهة بحركة الامواج وهي سنة الحياة فمن المؤكد ان هذه الحكمة تراعي السياسة الخارجية والداخلية وخاصة ما يتعلق بالتوافق فالمجاميع السياسية وليس القوى السياسية التي تحركها المصلحة وقد مرت الكويت بفترة من الهدوء العقلاني في فترة الستينيات وبداية السبعينيات بعدها حل مجلس الامة وحدثت أمواج متلاطمة بالمطالبة بعودة الحياة النيابية والعمل بدستور 1962 الى ان حدث الغزو ومن بعده التحرير وكانت القوى السياسية تجتمع وثمة ممارسات ايجابية ما بين القوى السياسية في المجتمع وخصوصا النفس الطيب بين مختلف مكونات المجتمع وهو ما أعطى مردودا ايجابيا لقضية التحرير والوصول الى نتائج ايجابية فيما يتعلق بالتخلص من الاحتلال والتكافل الاجتماعي والترابط والعلاقة الاخوية ولكن عقب التحرير ظهر المردود الاخر اذ طفت
الخلافات السياسية الى العلن وبدأ التحرك بإصدار بيانات بالمطالبة باعادة العمل بدستور 1962 وكذلك باعادة البرلمان واجراء انتخابات واستجابت الشرعية الى هذا النداء واجريت انتخابات عام 1992 ولم تقتصر على انتخابات مجلس الامة فقط بل بدأتها غرفة التجارة بانتخابات كاملة وأعطت الاسرة الاقتصادية زخما جميلا للقضية الاساسية وهي اعادة العمل بالدستور واجراء انتخابات 1992 ووصلنا الى نتائج ايجابية جدا وجاء مجلس امة فاعل وشكلت الحكومة وضمت عددا لا بأس به من النواب حتى وصل عددهم الى ستة أعضاء في الحكومة وكانت انطلاقة جيدة ولكن الفرحة لا تستمر وبدأت تحدث منغصات بطريقة أو باخرى سواء من المجلس أو من الحكومة.
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2016/04/06/646528_p0101060416_main_New.jpg
ولكن سبق ان طرحت العديد من المبادرات لتجاوز الاوضاع الراهنة وبات الحديث مكررا فهل ترى أن هناك نية لدى المعنيين لتبني الافكار الاصلاحية؟
يجب ألا نيأس بل ان نذكر بسبل تجاوز الاوضاع الراهنة وان نستمر في طرح المبادرات وان نخاطب السلطتين على اعتبار اننا خارج نطاق التشريع والتنفيذ و على المجامع السياسية مسؤولية وواجب في المساعدة في الاصلاح السياسي والاقتصادي والمطالبة بمحاربة الفساد الذي استشرى في الدولة فعلاوة عن وجود هيئة لمكافحة الفساد ووجود ديوان للمحاسبة ومرجعيات للمتابعة ولكن وفي الوقت نفسه الخلل موجود وارى ان هذا الخلل يحتاج الى ارادة سليمة خاصة فيما يتعلق بسبل معالجة هذه الاوضاع بل وحتى على المعارضة ان تنتهج نهجا سليما في كيفية معالجة الامور.
المعارضة الرشيدة
ولكن المعارضة الان خارج المجلس وليس بيدها شيء؟
نحن نتحدث عن المعارضة التي يحتاجها المجلس وتحتاجها الكويت.
أكو معارضة رشيدة والمعارضة الرشيدة تطالب على اسس ومنهجية متفق عليها المجتمع أما ان نتعدى الحدود صحيح ربما تؤدي الى الخروج الى الشارع ويحدث في جميع دول العالم الخروج الى الشارع ومظاهرات ومطالبات بقضايا معينة وخاصة ما يتعلق بمكافحة الفساد والذي اصبح آفة وهو موجود منذ بدية الخليقة ونحن كمجاميع سياسية، وعلى ضوء ذلك علينا ان نطرح مبادرات توفق بين القوى السياسية والمعارضة والحكومة في نفس الوقت من منطلق اننا في النهاية في مركب واحد اذا خرقناها فسنغرق جميعا كلنا غاطسين ومما لا شك فيه ان الحكومة تتحمل جزءا كبيرا لانها الجهة التنفيذية والمهيمنة على مصالح البلاد بجميع قطاعاتها ونحتاج الى ان تسمع الحكومة لا ان نناشد ولا تستجيب لا يجوز وما يصير من طرف واحد بل ان تعالج الامور من الطرفين مثل الزوج وزوجته في البيت أو مثل مدير الشركة والموظفين فالحكومة هي
المهيمنة والمنفذة ومجلس الامة هو المشرع والمراقب فينبغي ان تتغير هذه النظرة وأهل الكويت يتسمون بالطيبة وعلينا ان نحتويهم من خلال اسس سليمة العلاقة ما بين الدولة والمجتمع وارى ان هناك جهودا مبعثرة ونؤكد ان هذه الامور تحتاج الى توافق ولا يمكن لنا ان نلوم جهة بمفردها عن هذا الخلل فلا نلوم السلطة التنفيذية بنسبة 100 في المئة كما لا يمكننا ان نلوم السلطة التشريعية بذات النسبة ومع ذلك فهما ملامتان ونحن كأفراد ومجتمع مدني أيضا علينا لوم ولكن بنسب متفاوتة ولكن النسبة الاكبر على السلطة التنفيذية فإذا حدث توافق وتنازل ما بين هذه المكونات فمن المؤكد اننا سنخرج من عنق الزجاجة ومجلس امة أو مجلس شعب خالٍ من المعارضة ليس له طعم.
تركيبة الدوائر
وأين دور مجلس الامة بما يملكه من أدوات دستورية في معالجة الخلل؟
مثلما أشرت سابقا فالعمل السياسي اشبه بالرسم البياني مرات تجد صعودا لممثلي الامة ومرات اخرى تشعر ان هناك هبوطا وربما تكون تركيبة الصوت الواحد هي التي اعطت هذا المردود وتركيبة الدوائر الخمس تختلف عن العشر كما تختلف عن الخمس والعشرين ايضا والدوائر اختلفت في ازمنة معينة وكان تغيرها لاهداف سياسية ولكن وفي نفس الوقت وجدوا ان الصوت الواحد بالاضافة الى ما عكسه من ايجابيات ربما خلف سلبيات في حالة عدم دخول المعارضة الحقيقية فاذا لم توجد المعارضة على الساحة السياسية فسيكون المجلس متقارباً مع الحكومة وهو ما يتحدث عنه الناس الان فيقولون ان هذا المجلس طيع ومع ذلك فمن المؤكد ان له ايجابيات وانا اناشد القوى السياسية ان تخوض الانتخابات لان المقاطعة وعدم المشاركة لن توصلنا الى الاصلاح صحيح حدثت اخطاء ربما بعضها جسيم فيما يتعلق ببعض المناقصات والمشاريع وايضا فيما يتعلق ببعض مشاريع القوانين التي أصدرها مجلس الامة الحالي ولكن علينا ايضا ان ننظر الى الايجابيات مثل التوافق الحكومي النيابي.
ولكن هل استغلت الحكومة هذا التوافق في الانجاز والتنمية؟
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2016/04/06/7154b705-b239-4099-b2c4-77e6d3517516_main_New.jpg
هذه من الفرص الذهبية فلم يفض أي استجواب في هذا المجلس الى ازاحة وزير بل لم يصل الى مرحلة التوقيع على طلب سحب الثقة وهو من سلبيات هذا المجلس بل انها سلبية كبيرة اذ انه ليس بالامكان مخاصمة الوزير لدرجة اعفائه من منصبه ربما لاخطاء جسيمة لذا نحن نقول باهمية مشاركة المعارضة ومن لديهم اراء اخرى في العملية الانتخابية والمساهمة في العمل السياسي والوصول الى المجلس ومن ثم ابداء الرأي وصولا الى حل هذه المشكلات أما ان نستمر على الوضع الحالي وعلى المقاطعة الحالية مع ان بعضهم اصدقائي ولكن لا ينبغي لهم الاستمرار في المقاطعة.
استراتيجية
كانت الحكومة تتعذر فيما قبل بالتأزيم والصراخ كسبب لعدم الإنجاز واعاقة التنمية بينما الان انتفى هذا السبب.. فلماذا لم تستغل الحكومة هذا المجلس الذي تراه انت طيعا في الإنجاز والتنمية؟
هذا الامر يحتاج الى نهج اخر في التعامل بان نضع استراتيجية محددة للدولة ولا مانع من ان تضعها الحكومة أو ان يقترحها المجلس بان تضع منهجية وسياسة ورؤية سواء كانت اقتصادية أو ما يتعلق بمعالجة قضايانا الحالية كما يجب ان نخفف من حدة الاحتقان ومن المؤكد ان الحكومة حينما تجد مجلسا طيعا بهذا المستوى فستستمر في شهر العسل وسبق ان قلت في لقاء تلفزيوني انه يجب على الحكومة ان تشرب حليب سباع بحيث يمكنها ان تقترح برامج عملية لبناء وطن وليس فقط ان تقوم بعملية قص ولصق ومن ثم تعطيه لمجلس الامة ومنها ما ستأتي اليه انت الان وهو وثيقة الإجراءات المساهمة والمساعدة والمرتبطة بالتقشف وترشيد الانفاق فهي لم تأت بالقوة المطلوبة التي ينتظرها الشعب الكويتي والتي من شأنها ان تخدم الوطن.
هل ترى ان السلطتين الان في شهر عسل؟
هذه التركيبة هادئة وستكمل مدتها الدستورية وسنة 2017 هي الفاصلة اذ سنشهد دخول دماء جديدة قديمة في المجلس واشعر ان الأغلب الاعم من الاخوة في المعارضة والمقاطعة سيشاركون لانهم وجدوا ان بقاءهم خارج المجلس لن يؤدي الى نتيجة لذا عليهم أن يخوضوا الانتخابات واذا ما وصلوا الى المجلس وحازوا على الأغلبية فليعدلوا ما يرونه من أخطاء سابقة فهذا النهج بات مطلوبا اما بخصوص شهر العسل فطالما ان الحكومة تجد نفسها امام مجلس ليس بإمكانه ان يطرح الثقة بوزير فسيستمر شهر العسل حتى نهاية المجلس فليس هناك أي تعكير لصفو العلاقة بين السلطتين.
حينما ارجع الى مبادرة الاخوة في الإصلاح والتوافق الوطني فانهم وضعوا أسس جميلة جدا فلقد طالبوا بالتمسك بدستور 1962 والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الدستورية واحترام القضاء وعدم عرقلة مساره بالتدخل في سير العدالة فضلا عن كفالة حرية التعبير ونبذ خطاب الكراهية واشراك الشباب في جهود التوافق فنحن مع الأسف نسينا الشباب مع انهم يمثلون 75 في المئة من المجتمع فلماذا لا نشركهم في إدارة المجتمع مع ان الحكومة قبل ما يقارب الأربع سنوات اهتمت بقضية الشباب وارسلت ما يقارب 300 شاب الى هارفارد وام أي تي والى أكبر الجامعات العالمية لتدريبهم على كيفية القيادة وكان يفترض لهؤلاء الشباب ان يتولو القيادة في دوائرهم الحكومية ومع ذلك لم نر شيئا من هذا القبيل وكأنه لا توجد رغبة في الدفع بالشباب الى مراكز القيادة.
امتصاص الغضب
هل كان ذلك بغرض امتصاص حالة الغضب التي كانت سائدة عقب اندلاع موجة ما سمي بالربيع العربي؟
الموجات تأتي وتذهب دون احداث ناتج حقيقي، نحن في حاجة الى هؤلاء الشباب ونحتاج الى اعدادهم للقيادة مستقبلا، ولا مانع من ضم أصحاب الخبرة والمتمكنين الى هذا البرنامج الان هناك فكر وتخطيط جديدين كما ان هناك نهوضاً بالعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي ولازال هناك أمل كبير ونستطيع تصحيح المسار والكويت ما زال فيها خير ومازال لديها صناديق سيادية كبيرة ولكن عليهم اتخاذ الخطوة الأولى في كيفية معالجة هذه الاختلالات الهيكلية سواء كانت المالية أو الاقتصادية أو الإدارية.
وهل استغلت الحكومة دفء علاقتها مع المجلس في الإنجاز؟
مؤكد ان الحكومة قد استفادت من هذا الوضع الهادئ من حيث تعلم أو لا تعلم ولكن هذه هي الفرص الذهبية للسلطة التنفيذية بأن تقوم بتطبيق افكارها وتوجهاتها في كيفية معالجة الاختلالات الهيكلية والاجتماعية والقضايا الاقتصادية وليس ردود فعل فقد حدثت ازمة اقتصادية عالمية عام 2008 كما حدثت ازمة عالمية في الثمانينيات وكذلك في التسعينيات وأيضا عام 2000 وتعاملنا مع هذه الازمات بردود الأفعال فلا توجد خطة مبرمجة وممنهجة بالبدائل حال وقوع الازمات بل انها عبارة عن اجتهادات أو ردود أفعال أو مبادرات من اشخاص ولو ان الحكومة تتبنى هذه المبادرات الفردية وتخضعها للدراسة وتعرضها على مجلس الامة لمناقشتها لأعطت مردودا إيجابيا ولكن هذا أيضا غير متوفر.
وهل يمكن للدول ان تبني سياساتها على المبادرات أو بردود الافعال؟
بالتأكيد لا بل انها تصرفات مؤقتة وتصرفات مخدرة وارضاءت لفترة معينة ومن ثم تنقلب ضدك ونحن نؤكد على أهمية وجود تخطيط ممنهج على الأقل لمدة 20 أو 30 سنة ولا تتغير هذه المنهجية بتغير الوزراء بل ان تسير الحكومات المتعاقبة بموجب هذا النهج وليس خارجه.
عجز الموازنة
وكيف ترى معالجات الحكومة لقضية عجز الموازنة وهل يمكن معالجة ذلك من جيوب المواطنين؟
ليس هناك دولة بالعالم تريد اصلاح اقتصادها دون المساس بجيوب المواطنين فلا ينبغي لنا ان نراوغ ونلف وندور ونتحدث بكلمات منمقة فأي تصرف لترشيد الانفاق بفرض ضرائب أو بفرض رسوم أو بالتخلص من الدعومات سيؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على جميع مكونات المجتمع وليس شريحة بعينها كما انها ستؤثر على المواطن والوافد وارى ان ذلك لا يمثل مشكلة للناس اذا رأوا ان هناك قدوة في الترشيد وتقليل المصاريف لان هناك هدراً حكومياً في الوزارات والدوائر الحكومية، كما ان هناك هدراً كبيراً يقدر من 10 الى 15 في المئة في محطات توليد الطاقة فهي تحتاج الى صيانة ومتابعة ويقولون ان انتاج
الكيلو وات 30 فلسا فاذا أمكن وقف الهدر يمكن خفض كلفة الإنتاج ونفس الشيء مع الماء وغيرها من الأمور وانا افضل القول اننا في ازمة إدارة مثلما ذكرت الغرفة في مذكرتها تحت عنوان ليس في الكويت ازمة الا بمقدار ما في ادارتها العامة من ضعف وهو اختصار للقصة كاملة ولولا اننا لدينا ازمة في الإدارة لما كانت لدينا ازمة وهذا عنوان مهم لابد ان يأخذ طريقه الى المعالجة ونحن ليسوا مع العلاج بالصدمات أو المهدئات بل مع الأسلوب العلمي في المعالجة ومن خلال حزمة متكاملة ومعلنة من السياسات
والتشريعات والإجراءات ويجري تطبيقها بالتدرج.. مثل حقنة الدواء.. أكو دكتور يعطيك جرعة قاتلة تقضي عليك فحتى في معالجاتنا للجوانب السياسية والاقتصادية يجب ان يكون بجرعات متدرجة وبجدول زمني واولويات واضحة فمثلما قالت ورقة الغرفة لابد ان يكون للإصلاح كلفة اجتماعية كما لابد ان يكون له ثمن سياسيا فهل يفكر عضو مجلس الامة في الانتخابات وفى الكرسي ام ينظر الى مصلحة الوطن؟
إذا التوافق الحكومي النيابي يجب ان يسلك هذا الطريق حتى الوزير إذا كان يريد مصلحة الوطن فعليه الا ينظر الى كرسي.
وهل الحكومة الان مستأمنة على التخصيص في ظل هذا المجلس الذي وصفته بأنه طيع؟
هذه فرصة ذهبية إذا سارت على الخطة التي ذكرناها ولهذا فالغرفة تقول قرارات الإصلاح تراوح مكانها منذ سنوات والسبب في ذلك هو التردد وان هناك أعضاء مجلس امة وان هناك شعباً ربما يخرج في مظاهرات ونحن نقول ان هذا في صالحهم وانه يبني مستقبل أفضل لأبنائهم بينما ما تقوم به الحكومة الان هو مجرد عمل مؤقت وابر مخدرة ينبغي تغييرها وتطويرها لذا نحن نقول ان مثل بريطانيا امامنا والمشكلة ان هذه الكرة كرة النار بدأوا يتقاذفونها بين المجلس والحكومة والمجتمع المدني وهو امر غير جائز وعلينا ان نغير هذا النهج.
مسؤولية النواب
ولماذا يتحمل المواطن ثمن اخفاق الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الدخل؟
هذه اراها أيضا مسؤولية نواب الامة لأنهم يمثلون الشعب وعليه ينبغي محاسبة ممثلي الشعب يوم الانتخاب فعلى من تراهم متذمرين ان يحاسبوا نوابهم ولكن لان هذا ولد عمي وهذا من حزبي أو من طائفتي أو من قبيلتي اعيد انتخابه واستمر على نفس الحالة المتردية التي نسير عليها وعلينا نحن كشعب ان نخرج من شرنقتنا ونتخلى عن عواطفنا ونخرج عن انتماءاتنا الشخصية والعائلية والقبلية وان ننتخب الرجل المناسب ومن يضع مصلحة البلد نصب عينيه فهذا هو ما نحتاجه.
وهل يمكن للحكومة ان تنجرف نحو الخصخصة دون ضوابط؟
ربما يكون سؤالك هذا يمثل هاجسا لمجلس الامة ولموظفي القطاع النفطي والخصخصة جزءاً من برنامج انقاذ ومن غير الممكن ان تستمر الحكومة على ما هي عليه فالدول الاشتراكية التي بقيت على ذات النهج هي ثلاث دول فقط وكوريا الشمالية وكوبا والكويت وقد تخرج كوبا من هذه الدول بعد زيارة اوباما ولم يتبقى غير كوريا الشمالية والكويت اما بالنسبة للكويت فهي أكثر من الاشتراكية فلم نعرف لنا نظاما فهل هو نظام رأسمالي أم اشتراكي أم انه اسلامي ! ولهذا الخليط لم يعد لدينا بوصلة نسير عليها ولابد ان نعدل مسار البوصلة والحكومة تتعامل مع الازمات بردود الافعال وأعضاء مجلس الامة نظرهم على الكرسي وشعب متذمر وفى نفس الوقت لا يريد الاصلاح فكيف يمكن التوليف بين هذه المنظومة يجب ان يكون هناك ادارة متمكنة قادرة على ان تضحي لايصال هذا المجتمع الصغير الى بر الامان أما بدون تضحية فلايمكن الى نتيجة ونحن نحتاج كذلك الى تنويع مصادر الدخل وان نبدأ بوضع خطة حقيقية لتنفيذها بكامل ابعادها مثل ما ورد في ورقة الغرفة.
التيسير التجاري
وبماذا تنصح الحكومة بوصفك تاجرا ووزيراً سابقاً؟
انصح الحكومة أن تبدأ بتطبيق الدراسة التي تحمل عنوان التيسير التجاري والتي أعدتها جهة محايدة اذ عينت الغرفة جماعة الايكنومست البريطانية ايكنومست انتليجنس وجاءت الى الغرفة وأخذت هذه الدراسة بدون تعديل أو اضافة وقدمتها الى سمو أمير البلاد والى سمو ولي العهد ورئيس الوزراء ومجلس الامة وتنص هذه الدراسة على سلسلة من التدابير الرامية الى زيادة التدفقات التجارية للدولة.
فكيف نزيد التدفقات التجارية للدولة وحركة السلع والبضائع فلابد من فعل بعض الاشياء التي تسهل حركة العمل التجاري ومن ثم خفض تكاليف التجارة والمذكرة تحتوي على اربعة اجراءات أولها: ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية، طرق موانئ مطارات سلسلة الامداد سكك حديدية وخدمات
لوجستية نقل ثانيا: بيئة جمركية صالحة الاجراءات، الضوابط، التفتيش، فترة التخليص، الاحكام التنظيمية حل العوائق ومكافحة الرشوة ثالثا البيئة التنظيمية كيفية معالجة العبء الاداري والتنظيمي، فض المنازعات بين اطراف المجتمع والمؤسسات وتتطلب هذه البيئة التنظيمية وضوح التشريعات وسلاسة التشريعات التجارية بشكل خاص بحيث تكون واضحة ودقيقة، رابعا استخدام التكنولوجيا اذ يجب توفيرها واستخدامها في الشركات وفى الحكومة كما ينبغي استعمال المتاجرة السلعية الالكترونية ومثال بسيط وسريع فالدراسة انطوت على كيفية انجاز كل هذه المعاملات الكترونيا الان الساعة كم عندنا؟ 11.55 ففي سنغافورة تدخل معاملتك الرسمية وبعد عشر دقائق تتسلمها خالصة مع انها مرت على 35 جهة حكومية خلال هذه الدقائق فهل نحن قادرون على فعل ذلك انظر الى التركيبة بالنسب سنغافورة متفوقة على ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت وماليزيا متفوقة على دول مجلس التعاون بما فيها الكويت ودول مجلس التعاون الست منهم خمس دول متقدمة على الكويت.
احترام القضاء
أكد الوزان أنهم في مجموعة الـ 18 قلنا انه ينبغي علينا احترام أحكام القضاء ومنها ما يتعلق بشرعية الصوت الواحد ودستوريته ما يقتضي التسليم به وبما اننا ارتضينا بالدستور وبالديموقراطية فمن لديه رأي اخر فليعبر عنه داخل المجلس من خلال تشريعات تقضي بتعديل الدوائر وهو مسموح به في العمل البرلماني وحقيقة نحن والحمد لله نتمتع بديموقراطية غير موجودة في الكثير من دول العالم الثالث.
تاتشر والبيض
في معرض حديثه عن الخصخصة قال اعطيك مثالاً بسيطا ينبغي ان نقتدي به وهو ان مارجريت تاتشر حينما
عينت رئيسا لوزراء بريطانيا في السبعينيات وضعت خطة بضرورة خروج انجلترا من الاشتراكية من خلال التخصيص ووقتها ضربت بالبيض والطماطم وسارت في طريقها الى ان رفعوها على الاكتاف عام 1989 لانها غيرت الاقتصاد.
المؤشر الماليزي ومكونات التيسير التجاري
قال الوزان انه لو طبقنا المؤشر الماليزي على مكونات التيسير التجاري سيزيد التدفق التجاري الى الكويت بنسبة 45 في المئة و 40 في المئة لدول مجلس التعاون ولو أخذت بنظام ماليزيا يرتفع الى 45 في المئة وتنخفض تكاليف المستوردات الى 19 في المئة ولو طبقنا ما هو متبع في دول مجلس التعاون تنخفض بمقدار 15 في المئة ولو أخذنا بما هو متبع في ماليزيا تنخفض الى 19 في المئة ولو أخذنا بما هو متبع في سنغافورة يرتفع التدفق التجاري الى 112 في المئة وتنخفض تكاليف هذا التدفق الى 30 في المئة فأين نحن من ذلك؟
لكل مرحلة حكومة تناسبها والمطلوب تكنوقراط
بسؤاله عما إذا كانت المرحلة الحالية بما يواكبها من تداعيات تتطلب حكومة اقتصادية قال انه لكل مرحلة مكونات تختلف عن المراحل الاخرى.
ونحن الان في مرحلة تحتاج الى معالجات اقتصادية بامتياز وعلينا ان نستعين بالعقول البشرية المتمكنة في هذا المجال وان تكون حكومة تكنوقراط قادرة على ان تضع نهجا ونظرة مستقبلية لبناء كويت المستقبل. وعلى اساس ان تصبح الكويت مركز مالياً تجارياً وان تكون حلقة وصل مع الصين في طريق الحرير وبناء الجزر الخمس بحسب المشروع المقدم من المجلس الاعلى للتخطيط واذا ما استطعنا وضع هذه المكونات وان نضع وزارة لديها الامكانية لانجاز هذه المهام ستخرج الكويت من عنق الزجاجة ونخرج من الشرنقة الى اليرقة ومن ثم الى الفراشة ان شاء الله.
مازالت الكويت جاذبة
في كلمته الاخيرة قال بومحمد ان الكويت ما زالت منطقة جاذبة وان دول الجوار ترى ان الكويت بامكانها ان تنهض اقتصاديا وهذه الدول تستطيع الاستفادة من امكانيات العقول الكويتية التي نمت وترعرت من بداية الكويت على التجارة والاقتصاد وعلى الابحار بدليل انك تجد المستثمر الكويتي في كل مكان ونحن بحاجة الى ان يستفاد من هذه العقول وان تأخذ هذه النظرة الايجابية طريقها الى بناء كويت المستقبل ان شاء الله.
وثيقة مجموعة الـ 18
في معرض حديثه عن الإصلاح ذكر بومحمد ان مجموعة الـ 18 مثلا والتي تجتمع عند عبدالله مفرج وهو من رجالات الكويت الثقات أصدرت وثيقة وتم تداولها في الصحف كما تم تسليمها الى سمو الامير كما تمت مناقشتها مع القوى السياسية وأغلب توصيات واقتراحات القوى السياسية لا تخرج عما جاء في هذه الوثيقة ونقول بأهمية ان تكون هناك اعادة نظر من القوى السياسية مع المجاميع التي تريد ان توفق فيما بين هذه القوى على ان نحل مشكلاتنا الداخلية باسلوبنا الكويتي لا من خلال أفكار من الخارج تؤثر على أوضاعنا الداخلية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فالحكمة تقتضي ان تكون السياسة الاقليمية والمحلية تأخذ طريقها في كيفية معالجة قضايانا الداخلية وهو جانب أساس ومازال هناك مد وجذب فيما يتعلق بالساحة الداخلية
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=646528&date=06042016