كوثر
03-24-2016, 07:52 AM
الكويت: قيم .. قيم .. قيم معزى على غنم - عبد المجيد سلطان
20/3/2016
https://i.ytimg.com/vi/S0TJWfP5KJY/maxresdefault.jpg
قدم 5 نواب اقتراحا بقانون، يعد الأول من نوعه، وبدأوا جمع التواقيع بهدف استعجاله، نص على إنشاء لجنة للقيم، ومنحها اختصاصات لجنة التحقيق البرلمانية، والجديد في الاقتراح نصه على توقيع عقوبة إسقاط العضوية عن النائب بموافقة المجلس، عند قيامه بأعمال تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو تعريضا بالاشخاص او الدول الشقيقة.
ونص الاقتراح، الذي قدمه النواب عبد الرحمن الجيران واحمد مطيع وحمدان العازمي وسعود الخريجي وعلي الخميس، وطلبوا منحه صفة الاستعجال وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية، على إضافة فصل خامس الى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة بإنشاء لجنة القيم.
من الناحية الدستورية تم الرد على هذا الاقتراح الذي يهدف الى تقسيم المجتمع الكويتي الى اكثرية واقلية، ومعروف جيداً من هي الاكثرية ومن هي الاقلية. وهذا ما جاء في رد الخبير الدستوري محمد الفيلي تعليقاً على الاقتراح بشأن إنشاء لجنة القيم، وما نص عليه من إمكانية إسقاط العضوية عن النائب، وأكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، أنه اقتراح خطير جدا، حيث يضع الأقلية تحت رحمة الأغلبية.
وحسب رأي الفيلي وغيره من الخبراء الدستوريين وحماة الدستور فإن هذا الاقتراح خطر على العملية الديمقراطية في الكويت، ويخالف بشكله الحالي مبدأين دستوريين؛ الأول اعتبار فعل معين جريمة، رغم عدم تجريمه بالقانون، وثانياً تقدير عقوبة خطيرة جدا دون صدور حكم قضائي بها.
وهنا نذكر ان الفكرة نفسها دعا إليها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي كان يريد تفصيل مجلس شعب على قياسه وقياس نظامه وبطانته اذ يجعل المجلس يسير في اتجاه آخر، وعندما ينظر بشكل غير مريح لمسلك العضو يقوم بمعاقبته إذا توافرت الأغلبية اللازمة لذلك.
اذن الا يحق لنا ان نسأل عن ماهية " لجنة القيم " ولماذا تم اقتراحها فقط من اجل النائب دشتي؟ ثم الا يعتبر هذا الغاء للقضاء والمحاكم في استباق تقدير الاعمال الجرمية التي تؤدي ليس فقط الى اسقاط عضوية نائب بل الى الحكم عليه بما هو اكثر من ذلك خارج قاعات المحاكم وبعيداً عن اقواس العدالة؟
ولكن تطرح هذه القضية معادله نريد حلها في ازدواجية المعايير والاستنسابية بين مواطن وآخر. وهنا لا بد من التذكير بعدة قضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر ،
عندما استهزأ عبد الله النفيسي بوزير خارجية الامارات، لاذ الجميع بالصمت وبلعوا السنتهم ، لأنهم يعرفون النفيسي وتوجهاته وهو صاحب فكرة " الخطر الشيعي " وكأنه يدعو الاكثرية السنية الى اتخاذ ما يلزم من تدابير .. وعندما شرشح الدويلة السعودية، مر الأمر مرور غير الكرام .. وعندما اتهم المصري الكويت بأنهم يهود الخليج سكت الجميع ولم ينبسوا ببنت شفة.. ثم عندما قال اوباما ان السعوديه هي مصدر الارهاب ، صمت الكل امام اقوال سيدهم الاميركي.
وهناك العديد من الشخصيات انتقدوا دول الخليج ولم تثر اي ردود فعل.
اذن لنقلها بصراحة: ماذا يريد هؤلاء من الكويت؟ اليس مثل هذا الاقتراح خطوة علنية ومن اعضاء في مجلس الامة يفترض انهم يمثلون الأمة، نحو الانقسام الطائفي، سنة وشيعة، وهذا ما بشر به برنارد هنري لويس في مخططه لتقسيم الشرق الاوسط وما يسمى بالربيع العربي اعتماداً على الاحتراب الطائفي!؟
الا يندرج هذا في تبشير هنري كيسنجر الذي قال في اجتماع عالي المستوى : " ابشروا بمائة عام من الحروب بين السنة والشيعة"!؟
لن نضع ايدينا في آذاننا وعلى اعيننا ونكمم افواهنا كما يفعل القردة الساكتون عن الحق.
ان ما سبق ليس دفاعاً عن النائب دشتي فهو اقدر على ذلك وقد اثبت قوته ومقدرته في غير مناسبة واكثر من قضية ..
هل استطعنا الآن ان نحل المعادلة وهي ليست صعبة الا للإمعات الجهلة؟
اللهم لقد بلغت .. اللهم فاشهد
20/3/2016
https://i.ytimg.com/vi/S0TJWfP5KJY/maxresdefault.jpg
قدم 5 نواب اقتراحا بقانون، يعد الأول من نوعه، وبدأوا جمع التواقيع بهدف استعجاله، نص على إنشاء لجنة للقيم، ومنحها اختصاصات لجنة التحقيق البرلمانية، والجديد في الاقتراح نصه على توقيع عقوبة إسقاط العضوية عن النائب بموافقة المجلس، عند قيامه بأعمال تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو تعريضا بالاشخاص او الدول الشقيقة.
ونص الاقتراح، الذي قدمه النواب عبد الرحمن الجيران واحمد مطيع وحمدان العازمي وسعود الخريجي وعلي الخميس، وطلبوا منحه صفة الاستعجال وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية، على إضافة فصل خامس الى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة بإنشاء لجنة القيم.
من الناحية الدستورية تم الرد على هذا الاقتراح الذي يهدف الى تقسيم المجتمع الكويتي الى اكثرية واقلية، ومعروف جيداً من هي الاكثرية ومن هي الاقلية. وهذا ما جاء في رد الخبير الدستوري محمد الفيلي تعليقاً على الاقتراح بشأن إنشاء لجنة القيم، وما نص عليه من إمكانية إسقاط العضوية عن النائب، وأكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، أنه اقتراح خطير جدا، حيث يضع الأقلية تحت رحمة الأغلبية.
وحسب رأي الفيلي وغيره من الخبراء الدستوريين وحماة الدستور فإن هذا الاقتراح خطر على العملية الديمقراطية في الكويت، ويخالف بشكله الحالي مبدأين دستوريين؛ الأول اعتبار فعل معين جريمة، رغم عدم تجريمه بالقانون، وثانياً تقدير عقوبة خطيرة جدا دون صدور حكم قضائي بها.
وهنا نذكر ان الفكرة نفسها دعا إليها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي كان يريد تفصيل مجلس شعب على قياسه وقياس نظامه وبطانته اذ يجعل المجلس يسير في اتجاه آخر، وعندما ينظر بشكل غير مريح لمسلك العضو يقوم بمعاقبته إذا توافرت الأغلبية اللازمة لذلك.
اذن الا يحق لنا ان نسأل عن ماهية " لجنة القيم " ولماذا تم اقتراحها فقط من اجل النائب دشتي؟ ثم الا يعتبر هذا الغاء للقضاء والمحاكم في استباق تقدير الاعمال الجرمية التي تؤدي ليس فقط الى اسقاط عضوية نائب بل الى الحكم عليه بما هو اكثر من ذلك خارج قاعات المحاكم وبعيداً عن اقواس العدالة؟
ولكن تطرح هذه القضية معادله نريد حلها في ازدواجية المعايير والاستنسابية بين مواطن وآخر. وهنا لا بد من التذكير بعدة قضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر ،
عندما استهزأ عبد الله النفيسي بوزير خارجية الامارات، لاذ الجميع بالصمت وبلعوا السنتهم ، لأنهم يعرفون النفيسي وتوجهاته وهو صاحب فكرة " الخطر الشيعي " وكأنه يدعو الاكثرية السنية الى اتخاذ ما يلزم من تدابير .. وعندما شرشح الدويلة السعودية، مر الأمر مرور غير الكرام .. وعندما اتهم المصري الكويت بأنهم يهود الخليج سكت الجميع ولم ينبسوا ببنت شفة.. ثم عندما قال اوباما ان السعوديه هي مصدر الارهاب ، صمت الكل امام اقوال سيدهم الاميركي.
وهناك العديد من الشخصيات انتقدوا دول الخليج ولم تثر اي ردود فعل.
اذن لنقلها بصراحة: ماذا يريد هؤلاء من الكويت؟ اليس مثل هذا الاقتراح خطوة علنية ومن اعضاء في مجلس الامة يفترض انهم يمثلون الأمة، نحو الانقسام الطائفي، سنة وشيعة، وهذا ما بشر به برنارد هنري لويس في مخططه لتقسيم الشرق الاوسط وما يسمى بالربيع العربي اعتماداً على الاحتراب الطائفي!؟
الا يندرج هذا في تبشير هنري كيسنجر الذي قال في اجتماع عالي المستوى : " ابشروا بمائة عام من الحروب بين السنة والشيعة"!؟
لن نضع ايدينا في آذاننا وعلى اعيننا ونكمم افواهنا كما يفعل القردة الساكتون عن الحق.
ان ما سبق ليس دفاعاً عن النائب دشتي فهو اقدر على ذلك وقد اثبت قوته ومقدرته في غير مناسبة واكثر من قضية ..
هل استطعنا الآن ان نحل المعادلة وهي ليست صعبة الا للإمعات الجهلة؟
اللهم لقد بلغت .. اللهم فاشهد