سمير
05-10-2005, 06:43 AM
صراع شديد بين توجهات تأمين خدمات الإنترنت السريع لكل المواطنين وشركات الاتصالات
حينما كانت ولاية لويزيانا الاميركية خالية من الكهرباء قبل مائة عام، تضأمن سكان مدينة لافاييت كي ينشيءوا محطة للطاقة الكهربائية تمتلكها المدينة نفسها والتي لم تكن سوى أكثر قليلا من مستنقع. أما اليوم ومع فجر القرن الواحد والعشرين فهذه المدينة لها خططها لتأسيس شبكتها الخاصة بخدمة «النطاق العريض»، حيث يتم ربط البيوت بالإنترنت بدون التأثير على خطوطها الهاتفية.
وهذه المرة فإن طموحات المدينة لا تواجه تحديات مثل صعوبات التضاريس الجغرافية، بل عوائق تجارية بحتة، وهذا يتحدد بشكل خاص من الشركات الاحتكارية الخاصة بالاتصالات الهاتفية مثل «بيلز ساوث» والشركة المزودة للكابلات «كوكس كوميونكيشن». لكن أهالي هذه الولاية الساحلية معروفون بثقافتهم النخبوية وموسيقاهم الخاصة وهم غير مستعدين للتخلي عن روحهم الطليعية التي اكتسبت سمعة واسعة داخل الولايات المتحدة.
* مستقبل الإنترنت
* ويتحدد اليوم مستقبل الدخول السريع إلى الإنترنت بالنسبة لملايين الأميركيين حول سؤال أساسي ذي طابع مديني واقتصادي وهو ما إذا كانت الحكومة أو الشركات الخاصة عليها أن تلعب دورا قياديا في إنشاء ما يعرف اليوم بأنه تحد كبير بالنسبة للبنية التحتية الخاصة بهذه الخدمة.
يتساءل داغ ليتشمان البروفسور في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو هل ان خدمة النطاق العريض مثل الأكل السريع أم أنه سلطة؟ قد يكون الجواب: نحن لا نعرف، دعونا نختبر ذلك. قد يعطينا معلومات حول طبيعة المخاطر التي تفترض الحكومة وجودها حالما تدخل في التجربة.
كيف تستطيع الولايات المتحدة أن تبني شبكة على مستوى الوطن كله؟
في بعض الحالات تتدخل الحكومات المحلية لتملأ الفراغ الذي تركته الشركات التجارية بعد اتضاح أنها بطيئة أو غير راغبة في جلب خدمة «النطاق العريض» الإنترنتية لسكان المدن. لكن الوضع أصبح أكثر تعقيدا مع الاقتراحات التي راح الجمهور يطرحها في المدن الكبيرة التي تكسب حاليا خدماتها الإنترنتية من شركات خاصة. وهذه المشاريع تعكس حقيقة أن خدمات «النطاق العريض» ليست مجرد ترف بالنسبة للحياة العصرية بل هي شيء أساسي بالنسبة للخدمات التي يحتاجها الجمهور والتي يمكن أن تعزز السياحة والتجارة بينما ترفع من درجة الكفاءة في قطاعات خدمية أخرى مثل العناية الصحية والتعليم بل وحتى الصرف الصحي.
كانت فيلادلفيا مختبرا مثاليا لمعرفة ما إذا كانت المدن وخدمات «النطاق العريض» تتماشيان معا بشكل جيد. ومثلما أن الهدف من تنفيذ الكثير من المشاريع التي تقوم بها البلديات فإن المدينة تأمل أن تجعل، الشبكة المخطط لها لتوفير خدمات «النطاق العريض»، المدينة باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم تقدما من الناحية التقنية. وفي أبريل الماضي كشف بعض مسؤولي المدينة عن خطة لتغطية المدينة التي تبلغ مساحتها 135 ميلا مربعا بخدمات «النطاق العريض» اللاسلكية. ويأمل المسؤولون هناك في أن تجذب الشبكة السياح ورجال الأعمال من خلال توفير خدمات إنترنتية معتدلة السعر. ويمكن أن يكلف الحصول على هذه الخدمة ما يقرب من 20 دولارا شهريا وهذه أرخص مما توفره شركة «فريزون كوميونيكَيشن» التي تبلغ تكاليفها 30 دولارا شهريا. لذلك لم يكن غريبا أن تحارب شركة فريزون المشروع بحدة.
* حرب الشركات
* لم تكن فريزون وحدها التي اتخذت إجراءات قضائية لإيقاف المشروع الحكومي. بل ان شركة «بيبي بيلز» المختصة بإنتاج الكابلات وغيرها وقفت ضد قوانين أصدرتها الدولة تمنع البلديات من بناء شبكاتها الخاصة. وقامت 20 ولاية لحد الآن بفرض تقنينات مشددة على أهالي المدن تمنعهم من إنشاء شبكاتهم الخاصة في المناطق التي تعمل بها شركة بيلزز وأي شركة كابلات أخرى.
ويعود هذا النزاع إلى فترة التسعينات حينما بدأت شركة بيلز للكابلات وغيرها للتو في الدخول إلى تيار خدمات النطاق العريض الإنترنتية. كانت المدن التواقة للحصول على شبكات إنترنت سريعة تعاني من التأخير، خصوصا المناطق الريفية البعيدة عن مراكز المدن، حيث تواجه شركات الهواتف والكابلات تكاليف عالية مقابل أرباح ضئيلة.
لكن الوضع تغير منذ ذلك الوقت، إذ راحت شركة بيلز وغيرها ممن تعمل في حقل الكابلات بخوض حرب ضارية حول توفير خدمات النطاق العريض للأميركيين، وهذا ما دفع شركات الهواتف المحلية بتخفيض أسعار خدماتها كذلك أدى إلى مضاعفة سرعة تخزين البرامج الإنترنتية وتشغيلها خلال العامين الماضيين.
وخلال الاثني عشر شهرا المقبلة تتوقع شركتا فريزون وإس بي إس للاتصالات إطلاق خدماتهما التلفزيونية المقدمة وفق اجور، لوضع ضغط تنافسي أكثر على الشركات المختصة بتقديم خدمات الكابلات. وفي أبريل الماضي قالت شركة فريزون إنها ستبيع لبعض من زبائنها خدمات استخدام خط رقمي خاص بالمشتركين DSL بدون أن تطلب من الناس أن يشتروا خطا هاتفيا وهو مطلب ظلت المنظمات الممثلة للزبائن تصر عليه منذ فترة طويلة.
وبما أن المكافآت المطروحة كبيرة جدا لمن يتمكن من الفوز بها، لذلك فلم يكن مستغربا أن تسعى شركة بيلز للكابلات ومثيلاتها أن تضغط بشدة لإبقاء الحكومة خارج السباق، فهذه الشركات تعمل من أجل إصدار قوانين تمنع البلديات من الدخول إلى ميدان توفير خدمات النطاق العريض على مستوى الولايات الأميركية نفسها. والرسالة هي: يجب ألا تتنافس الحكومات المحلية مع الشركات الخاصة التي أنفقت مليارات الدولارات على البنية التحتية لخدمة السكان وعلى ضرائب المدن.
ويزعم الكثير من المدن أنها لا تتنافس ضد شركة بيلز أو أي شركات أخرى خاصة بالكابلات لكنها تسعى فقط أن تخدم سكانها. ويتساءل الكثير من الخبراء القانونيين ما إذا كانت البلديات تسعى لحل مشاكل حقيقية كانت شركات الاتصالات التلفونية قد أهملتها أم أنها تحاول خنق المنافسة.
* رد فعل المدن
* يبدو أن الكثير من المدن لم ترتدع، فمدن كبيرة مثل فيلادلفيا وشيكاغو تزعم أن خدمات نطاق التردد الواسع مكلفة كثيرا للسكان ذوي الدخول المنخفضة. وفي مارس الماضي تحدى مسؤولو شيكاغو ولاية إلينويز، حينما أعلنوا عن خططهم لتغطية كل المدينة بخدمات نطاق التردد الواسع الإنترنتية. كذلك كان الحال في فيلادلفيا ولافاييت فإن النواب الذين دعموا هذه الخطة يقولون إن توفير هذه الخدمات بتكاليف منخفضة هو أمر جيد للسكان ويوفر مصدرا إضافيا من الدخل لميزانية المدينة.
وقال من دونالد كوينلان المتحدث باسم شيكاغو ألدرمان ادوارد بيرك «إنها مسؤوليتنا أن نحمي مصالح سكان شيكاغو وإذا شعرنا أن نظام «واي ـ فاي» يفتح الفرص لاستخدام الإنترنت بتكاليف أقل فلمَ لا نجربها».
أما كاليست سالوم المحامي في مدينة لافاييت الذي نظم حملة شعبية لمناصرة إنشاء شبكة ألياف بصرية جديدة فقال: «لدينا برنامج لعلم الكومبيوتر كبير جدا الآن في لافاييت ضمن جامعة لويزيانا.. لذلك فنحن نمتلك حاليا الموهبة. وإذا توفرت لدينا شبكة النطاق العريض فإنه سيكون سهلا على الشركات استخدام هذا المصدر وتبدأ بإقامة مشاريع تطويرية هنا».
ثم هناك عدد من المدن المجاورة لبحيرة «غريت سالت» بولاية أوتاه بدأت بإنشاء شبكة الألياف البصرية. والمشروع يهدف إلى توفير أفلام الفيديو والخدمات الهاتفية واستخدام خدمات النطاق العريض الإنترنتية لإيصالها إلى بيوت السكان. وتسمى الشركة المكلفة بذلك بـ «وكالة البنية التحتية المفتوحة للاتصالات الهاتفية في أوتاه». وقارن المنظمون بين ما يقومون به مع بناء المطارات التي تقوم الحكومة بتمويل المرافق بينما تستخدم الشركات الخاصة هذه المرافق لمشاريعها التجارية. وقال بول موريس مدير مشروع «يوتوبيا» التنفيذي «نحن كنا قلقين من أن نكون قد تخلفنا عن الآخرين. نحن أردنا أن نجذب الشركات التجارية ونغذيها في أوتاه لكننا لم نر ذلك يتحقق لنا».
حينما كانت ولاية لويزيانا الاميركية خالية من الكهرباء قبل مائة عام، تضأمن سكان مدينة لافاييت كي ينشيءوا محطة للطاقة الكهربائية تمتلكها المدينة نفسها والتي لم تكن سوى أكثر قليلا من مستنقع. أما اليوم ومع فجر القرن الواحد والعشرين فهذه المدينة لها خططها لتأسيس شبكتها الخاصة بخدمة «النطاق العريض»، حيث يتم ربط البيوت بالإنترنت بدون التأثير على خطوطها الهاتفية.
وهذه المرة فإن طموحات المدينة لا تواجه تحديات مثل صعوبات التضاريس الجغرافية، بل عوائق تجارية بحتة، وهذا يتحدد بشكل خاص من الشركات الاحتكارية الخاصة بالاتصالات الهاتفية مثل «بيلز ساوث» والشركة المزودة للكابلات «كوكس كوميونكيشن». لكن أهالي هذه الولاية الساحلية معروفون بثقافتهم النخبوية وموسيقاهم الخاصة وهم غير مستعدين للتخلي عن روحهم الطليعية التي اكتسبت سمعة واسعة داخل الولايات المتحدة.
* مستقبل الإنترنت
* ويتحدد اليوم مستقبل الدخول السريع إلى الإنترنت بالنسبة لملايين الأميركيين حول سؤال أساسي ذي طابع مديني واقتصادي وهو ما إذا كانت الحكومة أو الشركات الخاصة عليها أن تلعب دورا قياديا في إنشاء ما يعرف اليوم بأنه تحد كبير بالنسبة للبنية التحتية الخاصة بهذه الخدمة.
يتساءل داغ ليتشمان البروفسور في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو هل ان خدمة النطاق العريض مثل الأكل السريع أم أنه سلطة؟ قد يكون الجواب: نحن لا نعرف، دعونا نختبر ذلك. قد يعطينا معلومات حول طبيعة المخاطر التي تفترض الحكومة وجودها حالما تدخل في التجربة.
كيف تستطيع الولايات المتحدة أن تبني شبكة على مستوى الوطن كله؟
في بعض الحالات تتدخل الحكومات المحلية لتملأ الفراغ الذي تركته الشركات التجارية بعد اتضاح أنها بطيئة أو غير راغبة في جلب خدمة «النطاق العريض» الإنترنتية لسكان المدن. لكن الوضع أصبح أكثر تعقيدا مع الاقتراحات التي راح الجمهور يطرحها في المدن الكبيرة التي تكسب حاليا خدماتها الإنترنتية من شركات خاصة. وهذه المشاريع تعكس حقيقة أن خدمات «النطاق العريض» ليست مجرد ترف بالنسبة للحياة العصرية بل هي شيء أساسي بالنسبة للخدمات التي يحتاجها الجمهور والتي يمكن أن تعزز السياحة والتجارة بينما ترفع من درجة الكفاءة في قطاعات خدمية أخرى مثل العناية الصحية والتعليم بل وحتى الصرف الصحي.
كانت فيلادلفيا مختبرا مثاليا لمعرفة ما إذا كانت المدن وخدمات «النطاق العريض» تتماشيان معا بشكل جيد. ومثلما أن الهدف من تنفيذ الكثير من المشاريع التي تقوم بها البلديات فإن المدينة تأمل أن تجعل، الشبكة المخطط لها لتوفير خدمات «النطاق العريض»، المدينة باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم تقدما من الناحية التقنية. وفي أبريل الماضي كشف بعض مسؤولي المدينة عن خطة لتغطية المدينة التي تبلغ مساحتها 135 ميلا مربعا بخدمات «النطاق العريض» اللاسلكية. ويأمل المسؤولون هناك في أن تجذب الشبكة السياح ورجال الأعمال من خلال توفير خدمات إنترنتية معتدلة السعر. ويمكن أن يكلف الحصول على هذه الخدمة ما يقرب من 20 دولارا شهريا وهذه أرخص مما توفره شركة «فريزون كوميونيكَيشن» التي تبلغ تكاليفها 30 دولارا شهريا. لذلك لم يكن غريبا أن تحارب شركة فريزون المشروع بحدة.
* حرب الشركات
* لم تكن فريزون وحدها التي اتخذت إجراءات قضائية لإيقاف المشروع الحكومي. بل ان شركة «بيبي بيلز» المختصة بإنتاج الكابلات وغيرها وقفت ضد قوانين أصدرتها الدولة تمنع البلديات من بناء شبكاتها الخاصة. وقامت 20 ولاية لحد الآن بفرض تقنينات مشددة على أهالي المدن تمنعهم من إنشاء شبكاتهم الخاصة في المناطق التي تعمل بها شركة بيلزز وأي شركة كابلات أخرى.
ويعود هذا النزاع إلى فترة التسعينات حينما بدأت شركة بيلز للكابلات وغيرها للتو في الدخول إلى تيار خدمات النطاق العريض الإنترنتية. كانت المدن التواقة للحصول على شبكات إنترنت سريعة تعاني من التأخير، خصوصا المناطق الريفية البعيدة عن مراكز المدن، حيث تواجه شركات الهواتف والكابلات تكاليف عالية مقابل أرباح ضئيلة.
لكن الوضع تغير منذ ذلك الوقت، إذ راحت شركة بيلز وغيرها ممن تعمل في حقل الكابلات بخوض حرب ضارية حول توفير خدمات النطاق العريض للأميركيين، وهذا ما دفع شركات الهواتف المحلية بتخفيض أسعار خدماتها كذلك أدى إلى مضاعفة سرعة تخزين البرامج الإنترنتية وتشغيلها خلال العامين الماضيين.
وخلال الاثني عشر شهرا المقبلة تتوقع شركتا فريزون وإس بي إس للاتصالات إطلاق خدماتهما التلفزيونية المقدمة وفق اجور، لوضع ضغط تنافسي أكثر على الشركات المختصة بتقديم خدمات الكابلات. وفي أبريل الماضي قالت شركة فريزون إنها ستبيع لبعض من زبائنها خدمات استخدام خط رقمي خاص بالمشتركين DSL بدون أن تطلب من الناس أن يشتروا خطا هاتفيا وهو مطلب ظلت المنظمات الممثلة للزبائن تصر عليه منذ فترة طويلة.
وبما أن المكافآت المطروحة كبيرة جدا لمن يتمكن من الفوز بها، لذلك فلم يكن مستغربا أن تسعى شركة بيلز للكابلات ومثيلاتها أن تضغط بشدة لإبقاء الحكومة خارج السباق، فهذه الشركات تعمل من أجل إصدار قوانين تمنع البلديات من الدخول إلى ميدان توفير خدمات النطاق العريض على مستوى الولايات الأميركية نفسها. والرسالة هي: يجب ألا تتنافس الحكومات المحلية مع الشركات الخاصة التي أنفقت مليارات الدولارات على البنية التحتية لخدمة السكان وعلى ضرائب المدن.
ويزعم الكثير من المدن أنها لا تتنافس ضد شركة بيلز أو أي شركات أخرى خاصة بالكابلات لكنها تسعى فقط أن تخدم سكانها. ويتساءل الكثير من الخبراء القانونيين ما إذا كانت البلديات تسعى لحل مشاكل حقيقية كانت شركات الاتصالات التلفونية قد أهملتها أم أنها تحاول خنق المنافسة.
* رد فعل المدن
* يبدو أن الكثير من المدن لم ترتدع، فمدن كبيرة مثل فيلادلفيا وشيكاغو تزعم أن خدمات نطاق التردد الواسع مكلفة كثيرا للسكان ذوي الدخول المنخفضة. وفي مارس الماضي تحدى مسؤولو شيكاغو ولاية إلينويز، حينما أعلنوا عن خططهم لتغطية كل المدينة بخدمات نطاق التردد الواسع الإنترنتية. كذلك كان الحال في فيلادلفيا ولافاييت فإن النواب الذين دعموا هذه الخطة يقولون إن توفير هذه الخدمات بتكاليف منخفضة هو أمر جيد للسكان ويوفر مصدرا إضافيا من الدخل لميزانية المدينة.
وقال من دونالد كوينلان المتحدث باسم شيكاغو ألدرمان ادوارد بيرك «إنها مسؤوليتنا أن نحمي مصالح سكان شيكاغو وإذا شعرنا أن نظام «واي ـ فاي» يفتح الفرص لاستخدام الإنترنت بتكاليف أقل فلمَ لا نجربها».
أما كاليست سالوم المحامي في مدينة لافاييت الذي نظم حملة شعبية لمناصرة إنشاء شبكة ألياف بصرية جديدة فقال: «لدينا برنامج لعلم الكومبيوتر كبير جدا الآن في لافاييت ضمن جامعة لويزيانا.. لذلك فنحن نمتلك حاليا الموهبة. وإذا توفرت لدينا شبكة النطاق العريض فإنه سيكون سهلا على الشركات استخدام هذا المصدر وتبدأ بإقامة مشاريع تطويرية هنا».
ثم هناك عدد من المدن المجاورة لبحيرة «غريت سالت» بولاية أوتاه بدأت بإنشاء شبكة الألياف البصرية. والمشروع يهدف إلى توفير أفلام الفيديو والخدمات الهاتفية واستخدام خدمات النطاق العريض الإنترنتية لإيصالها إلى بيوت السكان. وتسمى الشركة المكلفة بذلك بـ «وكالة البنية التحتية المفتوحة للاتصالات الهاتفية في أوتاه». وقارن المنظمون بين ما يقومون به مع بناء المطارات التي تقوم الحكومة بتمويل المرافق بينما تستخدم الشركات الخاصة هذه المرافق لمشاريعها التجارية. وقال بول موريس مدير مشروع «يوتوبيا» التنفيذي «نحن كنا قلقين من أن نكون قد تخلفنا عن الآخرين. نحن أردنا أن نجذب الشركات التجارية ونغذيها في أوتاه لكننا لم نر ذلك يتحقق لنا».