مبارك حسين
03-11-2016, 12:03 PM
البحرين تطالب بتوقيف دشتي ... عبر الإنتربول
أبلغت الكويت رسمياً... وتنتظر الرد
الجمعة، 11 مارس 2016
http://www.alraimedia.com/f/CMS/Articles/2016/3/10/664075_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A_-_CrQu75_RT120x90-_OS400x287-_RD120x90-.gif
| كتب ناصر الفرحان |
الفيلي لـ «الراي»: الدستور يمنع تسليم المواطنينفيما أعلنت البحرين انها ستعمم أمر قبض دولياً على النائب عبدالحميد دشتي تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحقه في المملكة بحبسه لمدة سنتين، أفاد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن الدستور الكويتي يمنع تسليم المواطن لأي دولة ولأي أسباب، وأن القانون الأساسي للإنتربول يحظر أي تحرك أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو عنصري أو ديني.
وأبلغت مملكة البحرين دولة الكويت رسمياً بصدور حكم على النائب دشتي بالسجن سنتين بتهمة الاساءة لها في المحافل الدولية والتدخل في شؤونها وجمع الأموال دون ترخيص، كما انها بصدد الطلب من الانتربول للقبض عليه وتسليمه لها واستغلال وجوده حالياً في جنيف للمشاركة بأعمال إحدى المنظمات الحقوقية الدولية.
وقال المحامي العام الأول في البحرين عبد الرحمن السيد ان «النيابة كانت قد أسندت إلى دشتي تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص، المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، وأحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 12/ 2015 غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ».
وأضاف السيد، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية، انه «تنفيذاً لذلك الحكم فقد بادرت النيابة العامة في 7/ 1/ 2016 بمخاطبة السلطة القضائية المختصة بدولة الكويت الشقيقة لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبدالحميد دشتي، ومازالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم».
وأشار إلى أنه «بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائياً وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الإنتربول».
من جهته، أكد الدكتور الفيلي ان الإنتربول، ببلدانه الاعضاء الـ 190 يشكل أكبر منظمة شرطية في العالم، ويساهم في تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معاً لجعل العالم أكثر أماناً، وأن البنية التحتية المتطورة للدعم الفني والميداني التي تملكها المنظمة تساعد على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية في كل مجتمعات العالم.
وأشار الفيلي الى أن الإنتربول يهدف إلى تسهيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حتى في غياب العلاقات الديبلوماسية بين بلدان محددة، ويجري التعاون في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويحظر قانون المنظمة الأساسي أي تحرك أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.
وفي ما يخص ما صرح به المحامي العام الأول في مملكة البحرين، أفاد الفيلي ان الدستور الكويتي يمنع تسليم المواطن لأي دولة ولأي اسباب، وان كانت هناك اتفاقية لتبادل المتهمين فهي تخص رعايا تلك الدولة، مبيناً ان لو كان هناك متهم كويتي في البحرين ومحكوم عليه وتوجد اتفاقية بين البلدين والكويت مصادقة عليها، يمكن للكويت أن تطلب مواطنها لقضاء العقوبة في الكويت، ولكن لا تسلم المتهم للدولة ليقضي مدة الحكم في سجونها.
واشار الفيلي الى ان الانتربول لا يتعامل مع الاحكام ذات الطابع السياسي والعسكري أو الديني والعنصري، ويترك الأمر لتقدير الدولة المطلوب منها تسليم المتهم، بمعنى أنه اذا طلبت البحرين من سويسرا تسليم دشتي لها بحكم انه موجود على اراضيها الآن، فإن للسلطات السويسرية حرية تقدير الحكم ان كان جنائياً أو سياسياً، موضحاً أن دشتي عضو في منظمات حقوقية دولية «ولذا فمن الناحية الأدبية دائماً ما تتابع هذه المنظمات اعضاءها».
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/03/11/664075/nr/kuwait
أبلغت الكويت رسمياً... وتنتظر الرد
الجمعة، 11 مارس 2016
http://www.alraimedia.com/f/CMS/Articles/2016/3/10/664075_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A_-_CrQu75_RT120x90-_OS400x287-_RD120x90-.gif
| كتب ناصر الفرحان |
الفيلي لـ «الراي»: الدستور يمنع تسليم المواطنينفيما أعلنت البحرين انها ستعمم أمر قبض دولياً على النائب عبدالحميد دشتي تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحقه في المملكة بحبسه لمدة سنتين، أفاد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن الدستور الكويتي يمنع تسليم المواطن لأي دولة ولأي أسباب، وأن القانون الأساسي للإنتربول يحظر أي تحرك أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو عنصري أو ديني.
وأبلغت مملكة البحرين دولة الكويت رسمياً بصدور حكم على النائب دشتي بالسجن سنتين بتهمة الاساءة لها في المحافل الدولية والتدخل في شؤونها وجمع الأموال دون ترخيص، كما انها بصدد الطلب من الانتربول للقبض عليه وتسليمه لها واستغلال وجوده حالياً في جنيف للمشاركة بأعمال إحدى المنظمات الحقوقية الدولية.
وقال المحامي العام الأول في البحرين عبد الرحمن السيد ان «النيابة كانت قد أسندت إلى دشتي تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص، المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، وأحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 12/ 2015 غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ».
وأضاف السيد، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية، انه «تنفيذاً لذلك الحكم فقد بادرت النيابة العامة في 7/ 1/ 2016 بمخاطبة السلطة القضائية المختصة بدولة الكويت الشقيقة لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبدالحميد دشتي، ومازالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم».
وأشار إلى أنه «بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائياً وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الإنتربول».
من جهته، أكد الدكتور الفيلي ان الإنتربول، ببلدانه الاعضاء الـ 190 يشكل أكبر منظمة شرطية في العالم، ويساهم في تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معاً لجعل العالم أكثر أماناً، وأن البنية التحتية المتطورة للدعم الفني والميداني التي تملكها المنظمة تساعد على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية في كل مجتمعات العالم.
وأشار الفيلي الى أن الإنتربول يهدف إلى تسهيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حتى في غياب العلاقات الديبلوماسية بين بلدان محددة، ويجري التعاون في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويحظر قانون المنظمة الأساسي أي تحرك أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.
وفي ما يخص ما صرح به المحامي العام الأول في مملكة البحرين، أفاد الفيلي ان الدستور الكويتي يمنع تسليم المواطن لأي دولة ولأي اسباب، وان كانت هناك اتفاقية لتبادل المتهمين فهي تخص رعايا تلك الدولة، مبيناً ان لو كان هناك متهم كويتي في البحرين ومحكوم عليه وتوجد اتفاقية بين البلدين والكويت مصادقة عليها، يمكن للكويت أن تطلب مواطنها لقضاء العقوبة في الكويت، ولكن لا تسلم المتهم للدولة ليقضي مدة الحكم في سجونها.
واشار الفيلي الى ان الانتربول لا يتعامل مع الاحكام ذات الطابع السياسي والعسكري أو الديني والعنصري، ويترك الأمر لتقدير الدولة المطلوب منها تسليم المتهم، بمعنى أنه اذا طلبت البحرين من سويسرا تسليم دشتي لها بحكم انه موجود على اراضيها الآن، فإن للسلطات السويسرية حرية تقدير الحكم ان كان جنائياً أو سياسياً، موضحاً أن دشتي عضو في منظمات حقوقية دولية «ولذا فمن الناحية الأدبية دائماً ما تتابع هذه المنظمات اعضاءها».
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/03/11/664075/nr/kuwait