2005ليلى
03-03-2016, 05:22 PM
الخميس 3 مارس 2016
أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية طلبت من مصارف ومن دولة الكويت دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته إلى نحو 10 مليارات دولار، ما يعكس الضغوطات والعجز التي تتعرض لها الميزانية.
يأتي ذلك في مشهد أعاد الى الاذهان ماقام به النظام العراقي البائد قبيل غزو الكويت من طلب لمبلغ مماثل من الكويت وهو أمر رفضته الكويت وأدى الى أحداث متسارعه لاحقا الى غزوها ...
وبحسب "روسيا اليوم" قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها نظرا لأن المسألة غير معلنة، قالت لوكالة "رويترز": إن الحكومة أرسلت دعوة إلى مصارف لبحث مسألة إقراضها. ولم تحدد الدعوة قيمة القرض، لكن المصادر قالت إنه قد يبلغ نحو 10 مليارات دولار أو أكثر.
ولم يتم الرد على اتصالات بوزارة المالية والبنك المركزي في السعودية يوم الأربعاء للتعليق.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تعاني فيه ميزانية السعودية من ضغوطات مالية في أعقاب هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 70% عن مستوياتها في منتصف 2014. وتوقعت السعودية في ميزانيتها لعام 2016 عجزا بمقدار 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.
ويدفع هذا العجز المملكة للسحب من احتياطياتها النقدية، والتوجه إلى إصدار سندات لتمويل العجز، وبدأ اقتراضها الداخلي، الأمر الذي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي ويدفع أسعار الفائدة في السوق للصعود.
وفي مطلع الشهر الجاري قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني: إن حكومات دول مجلس تعاون الخليج (الفارسي) اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة "أوبك".
أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية طلبت من مصارف ومن دولة الكويت دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته إلى نحو 10 مليارات دولار، ما يعكس الضغوطات والعجز التي تتعرض لها الميزانية.
يأتي ذلك في مشهد أعاد الى الاذهان ماقام به النظام العراقي البائد قبيل غزو الكويت من طلب لمبلغ مماثل من الكويت وهو أمر رفضته الكويت وأدى الى أحداث متسارعه لاحقا الى غزوها ...
وبحسب "روسيا اليوم" قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها نظرا لأن المسألة غير معلنة، قالت لوكالة "رويترز": إن الحكومة أرسلت دعوة إلى مصارف لبحث مسألة إقراضها. ولم تحدد الدعوة قيمة القرض، لكن المصادر قالت إنه قد يبلغ نحو 10 مليارات دولار أو أكثر.
ولم يتم الرد على اتصالات بوزارة المالية والبنك المركزي في السعودية يوم الأربعاء للتعليق.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تعاني فيه ميزانية السعودية من ضغوطات مالية في أعقاب هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 70% عن مستوياتها في منتصف 2014. وتوقعت السعودية في ميزانيتها لعام 2016 عجزا بمقدار 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.
ويدفع هذا العجز المملكة للسحب من احتياطياتها النقدية، والتوجه إلى إصدار سندات لتمويل العجز، وبدأ اقتراضها الداخلي، الأمر الذي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي ويدفع أسعار الفائدة في السوق للصعود.
وفي مطلع الشهر الجاري قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني: إن حكومات دول مجلس تعاون الخليج (الفارسي) اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة "أوبك".