الباب العالي
02-29-2016, 11:30 PM
شكوى إلى الحكومة.. ونائب يهدِّد بـ«بط الجربة»
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2016/03/01/5df3c172-4bcc-49c6-bb44-b1dacbc54d8a.jpg
نشر في : 01/03/2016
محمد السندان ومحمد المرداس وحمد الخلف
دخلت قضية المعاملات النيابية على خط التجاذبات السياسية، عبر شكوى رفعت إلى الحكومة في اجتماع خاص، على خلفية حديث النائب سيف العازمي بشأن إدخاله 93 طالب ضابط في كل من كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وكلية علي الصباح السالم العسكرية.
وأفادت مصادر مطلعة أن تمرير كل هذه المعاملات «لنائب واحد» ضاعف من إحراج النواب أمام الشارع، مشيرة إلى أنه تم قبول وساطة أحد النواب في 1100 حالة علاج بالخارج خلال الفترة الأخيرة. وذكرت أن نائب «العلاج بالخارج» هدد بـ«بط الجربة» حال تلمس جدية التحركات النيابية الرامية إلى تحجيم التعاطي الحكومي مع معاملاته.
على صعيد آخر، قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تعليق ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2017/2016 إلى حين تعاونها مع الجهات الرقابية، مطالبة بتحقيق حكومي في الشجار الذي وقع بين مدير «الموانئ» وجهاز المراقبين الماليين، وتمكينهم من أداء دورهم في كل مؤسسات الدولة.
في شأن مختلف، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية العربية أن مجموع ما يتم سداده إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اعتماد الحسابات المالية الأخيرة يبلغ 312 مليون دينار ونصف المليون، مشدداً على التزامه بتحويل المبالغ المستحقة للمؤسسة بشكل دوري وفق القانون.
من جهة أخرى، تقدم النائب سعود الحريجي بطلب إلى مجلس الأمة لمناقشة إساءات النائب د. عبد الحميد دشتي إلى السعودية.
من ناحية أخرى، علمت القبس أن لجنة الأولويات رفعت إلى مجلس الأمة رسالة بتأخر اللجان البرلمانية في إنجاز 17 قانوناً تم إدراجها ضمن خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي.
ومن أبرز تلك التشريعات التي أشارت إليها رسالة اللجنة، قانون المناقصات، والرسوم والتكاليف المالية ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، وتنظيم القضاء والعلاج بالخارج، وتجريم الجماعات الإرهابية.
شكوى إلى الحكومة: أُحرجنا أمام الشارع
محمد المرداس وحمد الخلف
لم تنحسر موجة التفاخر بإنجاز المعاملات التي أعلنها النائب سيف العازمي في إحدى المناسبات وعجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، بل خلفت تداعيات من خلف كواليس الاجتماعات الحكومية - النيابية.
نواب اعتبروا أن حديث العازمي عن إنجاز حزمة كبيرة من المعاملات أحرجهم إلى حد كبير لدى الشارع، مستنكرين أن تمنح الحكومة كل هذا الكم من المعاملات الانتخابية إلى نائب واحد، لا سيما تلك المعاملات التي تتعلّق بإدخال 93 طالباً ضابطاً في كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وكلية على الصباح السالم العسكرية.
وعلمت القبس أن النواب قد نقلوا شكواهم إلى الحكومة عبر اجتماع مغلق مع أحد الوزراء، معتبرين أن هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على قواعدهم الانتخابية، وعمّق الشعور بالتفرقة لدى دوائرهم.
في المقابل، قللت الحكومة من مصداقية الأرقام التي تطرق إليها العازمي في حديثه «أو أنها لا تخص السنة الحالية أو شخصه بعينه، بل مجموعة نواب»، مضيفة «إن هذا الحديث ربما تضمن وعوداً مستقبلية، وفي النهاية لا نعتقد أن الأمر على هذا النحو الذي تم ذكره».
مصالح شخصية
من جانب آخر، استنكر النائب حمود الحمدان أن يستغل النائب حصانته ونفوذه في تمرير مصالحه الشخصية ورغباته، كإنجاز المعاملات لاقاربه من دون الالتفات إلى هموم المواطنين ومعاناتهم.
وطالب الحمدان الحكومة بأن تضع حداً لتخليص المعاملات من غير وجه حق، مبيّناً أنه من المحتمل أن يكون بين تلك المعاملات حقوق مغتصبه من أصحابها، وهذا الأمر لا نقبل به، ونحن عندما نخاطب الوزير عن أي شخص نلتمس منه الظلم في مسألة تعيينه أو معاملته.
تشابك المصالح
من جهته، قال النائب د. عبدالرحمن الجيران إن ما كنت أخاف منه هو الحديث بالعلن وأمام الجمهور عن التجاوزات النيابية - الحكومية من خلال تمرير معاملات من غير رادع.
وأوضح الجيران لـ القبس أن تداخل المصالح الحكومية - النيابية مرفوض، ولتعلم الحكومة أنها مسؤولة أمام الشعب غداً إذا حاسبناها عن كل تجاوز أو خطأ قامت به لمصلحة أفراد على حساب أفراد أخرى.
ثقافة سائدة
بدوره، قال النائب مبارك الحريص إن المواطن لا يلام حينما يلجأ إلى النائب أو المسؤول لمساعدته في إنجاز معاملاته، بسبب الثقافة السائدة منذ عشرات السنين، لا سيما أن كثيراً من المسؤولين يرون أن معاملة المواطن ناقصة ولن تنجز إلا عندما يأتي إليهم هذا المواطن مع نائب أو واسطة، حيث تصبح المعاملة مستوفاة، وبالتالي هم من رسخّوا هذا المبدأ.
وأضاف الحريص لـ القبس: وفي هذه الحالة يضطر النائب إلى أن يذهب مع المواطن لأنه يراه لا يستطيع أن يحصل على حقه إلا بهذه الطريقة، وأنا ألوم الحكومة في هذا الجانب، لأنها هي وعن طريق كثير من المسؤولين السبب في تكريس مبدأ الواسطة، لأنهم يرفضون إنجاز المعاملات إلا من خلال التدخل والواسطة.
وأوضح أنه لمعالجة الأمر يحتاج البلد إلى فترة طويلة لتغيير هذه الثقافة الراسخة، ويفترض أن يكون هناك حزم من قبل الحكومة، وأن يتم تطوير آلية إنجاز المعاملات في جميع الجهات الحكومية، بحيث يتم إنجاز جميع المعاملات القانونية للمواطنين مع الامتناع عن إنجاز المعاملات غير القانونية حتى بحضور النواب.
قال النائب أحمد لاري إن قانون المناصب القيادية المنظور أمام لجنة الموارد البشرية أصبح ضرورة ملحة حتى نبتعد عن ظاهرة المزايدات والتمييز والتفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن تكون هناك آلية مؤسساتية بدلاً من المحاصصة، سواء كان في القبول في الوظائف الحساسة في البلد أو غيرها.
وذكر لاري لـ القبس أن الحكومة تتحمل مسؤولية الحلقة المفرغة التي ندور فيها، لأنها هي التي تدير العملية وفق الترضيات السياسية. وعليه، يجب وضع آلية لإيصال المستحقين إلى المناصب التي يستحقونها بغض النظر عن انتماءاتهم أو من يدعمهم.
سوبر مان
اعتبر نواب أن هناك أعضاء في مجلس الأمة يمكن تلقيبهم بـ«السوبر مان»، قياساً بكمية ونوعية المعاملات التي تنجزها لهم الحكومة.
ورأوا «أن التمييز بين النواب من قبل الحكومة كان وما زال وسيظل إن لم يتم تفعيل الدستور، فالنائب والوزير أقسما على احترام الدستور وقوانين الدولة التي لا تميز بين المواطنين».
1100 معاملة علاج بالخارج
الحديث عن إنجاز المعاملات بالواسطة الذي خرج إلى العلن يكشف أن ما خفي كان أعظم، ومما خفي أن أحد النواب أسر لزملائه أنه أنجز 1100 معاملة علاج بالخارج لأبناء دائرته، خلال الفترة القصيرة التي تزامنت مع استجواب وزير الصحة د. علي العبيدي.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1144692&CatID=0
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2016/03/01/5df3c172-4bcc-49c6-bb44-b1dacbc54d8a.jpg
نشر في : 01/03/2016
محمد السندان ومحمد المرداس وحمد الخلف
دخلت قضية المعاملات النيابية على خط التجاذبات السياسية، عبر شكوى رفعت إلى الحكومة في اجتماع خاص، على خلفية حديث النائب سيف العازمي بشأن إدخاله 93 طالب ضابط في كل من كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وكلية علي الصباح السالم العسكرية.
وأفادت مصادر مطلعة أن تمرير كل هذه المعاملات «لنائب واحد» ضاعف من إحراج النواب أمام الشارع، مشيرة إلى أنه تم قبول وساطة أحد النواب في 1100 حالة علاج بالخارج خلال الفترة الأخيرة. وذكرت أن نائب «العلاج بالخارج» هدد بـ«بط الجربة» حال تلمس جدية التحركات النيابية الرامية إلى تحجيم التعاطي الحكومي مع معاملاته.
على صعيد آخر، قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تعليق ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2017/2016 إلى حين تعاونها مع الجهات الرقابية، مطالبة بتحقيق حكومي في الشجار الذي وقع بين مدير «الموانئ» وجهاز المراقبين الماليين، وتمكينهم من أداء دورهم في كل مؤسسات الدولة.
في شأن مختلف، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية العربية أن مجموع ما يتم سداده إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اعتماد الحسابات المالية الأخيرة يبلغ 312 مليون دينار ونصف المليون، مشدداً على التزامه بتحويل المبالغ المستحقة للمؤسسة بشكل دوري وفق القانون.
من جهة أخرى، تقدم النائب سعود الحريجي بطلب إلى مجلس الأمة لمناقشة إساءات النائب د. عبد الحميد دشتي إلى السعودية.
من ناحية أخرى، علمت القبس أن لجنة الأولويات رفعت إلى مجلس الأمة رسالة بتأخر اللجان البرلمانية في إنجاز 17 قانوناً تم إدراجها ضمن خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي.
ومن أبرز تلك التشريعات التي أشارت إليها رسالة اللجنة، قانون المناقصات، والرسوم والتكاليف المالية ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، وتنظيم القضاء والعلاج بالخارج، وتجريم الجماعات الإرهابية.
شكوى إلى الحكومة: أُحرجنا أمام الشارع
محمد المرداس وحمد الخلف
لم تنحسر موجة التفاخر بإنجاز المعاملات التي أعلنها النائب سيف العازمي في إحدى المناسبات وعجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، بل خلفت تداعيات من خلف كواليس الاجتماعات الحكومية - النيابية.
نواب اعتبروا أن حديث العازمي عن إنجاز حزمة كبيرة من المعاملات أحرجهم إلى حد كبير لدى الشارع، مستنكرين أن تمنح الحكومة كل هذا الكم من المعاملات الانتخابية إلى نائب واحد، لا سيما تلك المعاملات التي تتعلّق بإدخال 93 طالباً ضابطاً في كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وكلية على الصباح السالم العسكرية.
وعلمت القبس أن النواب قد نقلوا شكواهم إلى الحكومة عبر اجتماع مغلق مع أحد الوزراء، معتبرين أن هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على قواعدهم الانتخابية، وعمّق الشعور بالتفرقة لدى دوائرهم.
في المقابل، قللت الحكومة من مصداقية الأرقام التي تطرق إليها العازمي في حديثه «أو أنها لا تخص السنة الحالية أو شخصه بعينه، بل مجموعة نواب»، مضيفة «إن هذا الحديث ربما تضمن وعوداً مستقبلية، وفي النهاية لا نعتقد أن الأمر على هذا النحو الذي تم ذكره».
مصالح شخصية
من جانب آخر، استنكر النائب حمود الحمدان أن يستغل النائب حصانته ونفوذه في تمرير مصالحه الشخصية ورغباته، كإنجاز المعاملات لاقاربه من دون الالتفات إلى هموم المواطنين ومعاناتهم.
وطالب الحمدان الحكومة بأن تضع حداً لتخليص المعاملات من غير وجه حق، مبيّناً أنه من المحتمل أن يكون بين تلك المعاملات حقوق مغتصبه من أصحابها، وهذا الأمر لا نقبل به، ونحن عندما نخاطب الوزير عن أي شخص نلتمس منه الظلم في مسألة تعيينه أو معاملته.
تشابك المصالح
من جهته، قال النائب د. عبدالرحمن الجيران إن ما كنت أخاف منه هو الحديث بالعلن وأمام الجمهور عن التجاوزات النيابية - الحكومية من خلال تمرير معاملات من غير رادع.
وأوضح الجيران لـ القبس أن تداخل المصالح الحكومية - النيابية مرفوض، ولتعلم الحكومة أنها مسؤولة أمام الشعب غداً إذا حاسبناها عن كل تجاوز أو خطأ قامت به لمصلحة أفراد على حساب أفراد أخرى.
ثقافة سائدة
بدوره، قال النائب مبارك الحريص إن المواطن لا يلام حينما يلجأ إلى النائب أو المسؤول لمساعدته في إنجاز معاملاته، بسبب الثقافة السائدة منذ عشرات السنين، لا سيما أن كثيراً من المسؤولين يرون أن معاملة المواطن ناقصة ولن تنجز إلا عندما يأتي إليهم هذا المواطن مع نائب أو واسطة، حيث تصبح المعاملة مستوفاة، وبالتالي هم من رسخّوا هذا المبدأ.
وأضاف الحريص لـ القبس: وفي هذه الحالة يضطر النائب إلى أن يذهب مع المواطن لأنه يراه لا يستطيع أن يحصل على حقه إلا بهذه الطريقة، وأنا ألوم الحكومة في هذا الجانب، لأنها هي وعن طريق كثير من المسؤولين السبب في تكريس مبدأ الواسطة، لأنهم يرفضون إنجاز المعاملات إلا من خلال التدخل والواسطة.
وأوضح أنه لمعالجة الأمر يحتاج البلد إلى فترة طويلة لتغيير هذه الثقافة الراسخة، ويفترض أن يكون هناك حزم من قبل الحكومة، وأن يتم تطوير آلية إنجاز المعاملات في جميع الجهات الحكومية، بحيث يتم إنجاز جميع المعاملات القانونية للمواطنين مع الامتناع عن إنجاز المعاملات غير القانونية حتى بحضور النواب.
قال النائب أحمد لاري إن قانون المناصب القيادية المنظور أمام لجنة الموارد البشرية أصبح ضرورة ملحة حتى نبتعد عن ظاهرة المزايدات والتمييز والتفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن تكون هناك آلية مؤسساتية بدلاً من المحاصصة، سواء كان في القبول في الوظائف الحساسة في البلد أو غيرها.
وذكر لاري لـ القبس أن الحكومة تتحمل مسؤولية الحلقة المفرغة التي ندور فيها، لأنها هي التي تدير العملية وفق الترضيات السياسية. وعليه، يجب وضع آلية لإيصال المستحقين إلى المناصب التي يستحقونها بغض النظر عن انتماءاتهم أو من يدعمهم.
سوبر مان
اعتبر نواب أن هناك أعضاء في مجلس الأمة يمكن تلقيبهم بـ«السوبر مان»، قياساً بكمية ونوعية المعاملات التي تنجزها لهم الحكومة.
ورأوا «أن التمييز بين النواب من قبل الحكومة كان وما زال وسيظل إن لم يتم تفعيل الدستور، فالنائب والوزير أقسما على احترام الدستور وقوانين الدولة التي لا تميز بين المواطنين».
1100 معاملة علاج بالخارج
الحديث عن إنجاز المعاملات بالواسطة الذي خرج إلى العلن يكشف أن ما خفي كان أعظم، ومما خفي أن أحد النواب أسر لزملائه أنه أنجز 1100 معاملة علاج بالخارج لأبناء دائرته، خلال الفترة القصيرة التي تزامنت مع استجواب وزير الصحة د. علي العبيدي.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1144692&CatID=0