فاطمي
02-15-2016, 01:25 AM
أبرز تعديلات القانون الذي أقرته اللجنة التشريعية
الإثنين, 15 فبراير 2016
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_310_16777215_0___images_3(637).png
كتب فارس المصري:
حصلت «الشاهد»على نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم القضاء الذي ناقشته اللجنة التشريعية ووافقت عليه واحالته إلى مجلس الأمة. ونص التعديل على أن يتقاضى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر لرئيس الوزراء أو رئيس مجلس الأمة أيهما أكبر، ويتقاضى أعضاء المجلس من القضاة مرتب الوزير.
وتمت الموافقة على الإبقاء على حق وزير العدل في الإشراف على القضاء والنيابة العامة، وأن يكون تعيين الوظائف القيادية بالقضاء بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء دون استلزام موافقة المجلس.
كما تمت الموافقة على تخصيص الاعتمادات المالية للقضاء ضمن وزارة العدل ودون الأخذ باقتراح المجلس الأعلى للقضاء، بوجود ميزانية سنوية ملحقة وعدم الموافقة على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة، على أن يعهد بهذا الاختصاص إلى وزير العدل.
وتمت الموافقة على أن يترك تنظيم شؤون نادي القضاة إلى قرار من وزير العدل، والموافقة على مواد مخاصمة القضاة بعد حذف كلمة «العذر» على أن تنظر الدعاوى في جلسة سرية، وأن يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تتولى تنظيم الشؤون الإدارية والمالية مع إنشاء صندوق لرعاية رجال القضاء، واستحقاق عضو الصندوق معاشاً إضافياً من الصندوق عند انتهاء خدمته على أن يتحمل الأعضاء 5 ٪ من المرتب للحصول على المعاش الإضافي الذي يصل إلى 3000 دينار شهرياً متى بلغت خدمة العضو 40 سنة.
كما تمت الموافقة على استحقاق العضو مكافأة نهاية خدمة مقدارها مجموع راتبه الأخير عن مدة سنة، إذا بلغت خدمته 30 عاماً وسنتين إذا بلغت 35 عاماً، وتمت الموافقة على أن تكفل الدولة التأمين الصحي للقضاة.
http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=147160:2016-02-14-19-39-28&catid=1:02&Itemid=457
الإثنين, 15 فبراير 2016
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_310_16777215_0___images_3(637).png
كتب فارس المصري:
حصلت «الشاهد»على نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم القضاء الذي ناقشته اللجنة التشريعية ووافقت عليه واحالته إلى مجلس الأمة. ونص التعديل على أن يتقاضى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر لرئيس الوزراء أو رئيس مجلس الأمة أيهما أكبر، ويتقاضى أعضاء المجلس من القضاة مرتب الوزير.
وتمت الموافقة على الإبقاء على حق وزير العدل في الإشراف على القضاء والنيابة العامة، وأن يكون تعيين الوظائف القيادية بالقضاء بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء دون استلزام موافقة المجلس.
كما تمت الموافقة على تخصيص الاعتمادات المالية للقضاء ضمن وزارة العدل ودون الأخذ باقتراح المجلس الأعلى للقضاء، بوجود ميزانية سنوية ملحقة وعدم الموافقة على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة، على أن يعهد بهذا الاختصاص إلى وزير العدل.
وتمت الموافقة على أن يترك تنظيم شؤون نادي القضاة إلى قرار من وزير العدل، والموافقة على مواد مخاصمة القضاة بعد حذف كلمة «العذر» على أن تنظر الدعاوى في جلسة سرية، وأن يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تتولى تنظيم الشؤون الإدارية والمالية مع إنشاء صندوق لرعاية رجال القضاء، واستحقاق عضو الصندوق معاشاً إضافياً من الصندوق عند انتهاء خدمته على أن يتحمل الأعضاء 5 ٪ من المرتب للحصول على المعاش الإضافي الذي يصل إلى 3000 دينار شهرياً متى بلغت خدمة العضو 40 سنة.
كما تمت الموافقة على استحقاق العضو مكافأة نهاية خدمة مقدارها مجموع راتبه الأخير عن مدة سنة، إذا بلغت خدمته 30 عاماً وسنتين إذا بلغت 35 عاماً، وتمت الموافقة على أن تكفل الدولة التأمين الصحي للقضاة.
http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=147160:2016-02-14-19-39-28&catid=1:02&Itemid=457