جبار
05-08-2005, 07:23 AM
واصلت النيابة العامة التحقيق مع الأعضاء المؤسسين لحزب الأمة, حيث مثل أمامها أمس الأمين العام للحزب د. حاكم المطيري ورئيس المكتب السياسي د. جلوي الجميعة.
وعلمت »السياسة« ان النيابة واجهت المطيري والجمعية بالاتهامات نفسها التي استجوبت بشأنها زملاءها الآخرين, وهي تأسيس حزب بهدف تغيير نظام الحكم, ومخالفة قانون التجمعات, لكن النيابة وجهت - وللمرة الأولى - أسئلة الى د. حاكم المطيري تتعلق باتهامه بالعمل على تقليص صلاحيات الحاكم وهو ما رفضه واستنكره د. »المطيري« مؤكداً ان محاضرات الحزب تدعو الى التمسك بالدستور والشرعية.
وقال د. حاكم: ان الدستور الكويتي نظم عملية تنقيح الدستور فقط لمزيد من الحقوق والحريات العامة, ولا يجوز الانتقاص من تلك الحقوق والحريات بأي شكل من الأشكال, معتبراً ان الزج باسم الحاكم في التحقيقات هو مزايدة لا مبرر لها ولا أصل لها في أوراق القضية.
وسيمثل أمام النيابة العامة اليوم الأحد الناطق الرسمي باسم الحزب د. حسين السعيدي.
من جهة اخرى طالبت اللجنة العربية لحقوق الانسان بوقف التضييق على أعضاء حزب الأمة, مبدية استغرابها من أن يحدث ذلك في الكويت التي لديها أقدم الدساتير في منطقة الخليج وينص دستورها على حرية تكوين الجمعيات والنقابات, وحق الأشخاص في الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق.
وحذرت اللجنة في بيان أصدرته أمس من الانعكاسات السلبية لتجربة الغزو الصدامي للكويت على حقوق المواطنين وحرياته, مشيرة الى انها »تابعت أكثر من تجربة مدنية في البلاد تم ضربها وتشويه سمعتها ومعاملتها على أساس أمني محض.
وتوقعت اللجنة ان »تستمر عمليات الاستدعاء لتشمل كل مؤسسي الحزب« مؤكدة ان »ما يجري يشكل رسالة تهديد جدية للحزب ولكل المبادرات السياسية المنظمة السلمية في البلاد« ورأت ايضا ان »حرية التنظيمات السياسية ليست على أجندة السلطة التنفيذية, وان الكويت التي يتمتع دستورها بأطول عمر لدستور في المنطقة ليست بصدد استيعاب أكثر من أربعين سنة من التطور في الحقوق المدنية والسياسية, وهي بحجة الوضع الأمني والحرب على الارهاب تجمد فرص التقدم نحو دولة تحترم الحريات الاساسية وحقوق المواطنة« مطالبة »السلطات الكويتية بالتوقف عن وضع العصي في دواليب مجاراة العصر«.
وعلمت »السياسة« ان النيابة واجهت المطيري والجمعية بالاتهامات نفسها التي استجوبت بشأنها زملاءها الآخرين, وهي تأسيس حزب بهدف تغيير نظام الحكم, ومخالفة قانون التجمعات, لكن النيابة وجهت - وللمرة الأولى - أسئلة الى د. حاكم المطيري تتعلق باتهامه بالعمل على تقليص صلاحيات الحاكم وهو ما رفضه واستنكره د. »المطيري« مؤكداً ان محاضرات الحزب تدعو الى التمسك بالدستور والشرعية.
وقال د. حاكم: ان الدستور الكويتي نظم عملية تنقيح الدستور فقط لمزيد من الحقوق والحريات العامة, ولا يجوز الانتقاص من تلك الحقوق والحريات بأي شكل من الأشكال, معتبراً ان الزج باسم الحاكم في التحقيقات هو مزايدة لا مبرر لها ولا أصل لها في أوراق القضية.
وسيمثل أمام النيابة العامة اليوم الأحد الناطق الرسمي باسم الحزب د. حسين السعيدي.
من جهة اخرى طالبت اللجنة العربية لحقوق الانسان بوقف التضييق على أعضاء حزب الأمة, مبدية استغرابها من أن يحدث ذلك في الكويت التي لديها أقدم الدساتير في منطقة الخليج وينص دستورها على حرية تكوين الجمعيات والنقابات, وحق الأشخاص في الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق.
وحذرت اللجنة في بيان أصدرته أمس من الانعكاسات السلبية لتجربة الغزو الصدامي للكويت على حقوق المواطنين وحرياته, مشيرة الى انها »تابعت أكثر من تجربة مدنية في البلاد تم ضربها وتشويه سمعتها ومعاملتها على أساس أمني محض.
وتوقعت اللجنة ان »تستمر عمليات الاستدعاء لتشمل كل مؤسسي الحزب« مؤكدة ان »ما يجري يشكل رسالة تهديد جدية للحزب ولكل المبادرات السياسية المنظمة السلمية في البلاد« ورأت ايضا ان »حرية التنظيمات السياسية ليست على أجندة السلطة التنفيذية, وان الكويت التي يتمتع دستورها بأطول عمر لدستور في المنطقة ليست بصدد استيعاب أكثر من أربعين سنة من التطور في الحقوق المدنية والسياسية, وهي بحجة الوضع الأمني والحرب على الارهاب تجمد فرص التقدم نحو دولة تحترم الحريات الاساسية وحقوق المواطنة« مطالبة »السلطات الكويتية بالتوقف عن وضع العصي في دواليب مجاراة العصر«.