فاطمي
01-31-2016, 11:51 PM
http://khabaragency.net/images-600-01-29-16-7599235.jpg
صنعاء - خبر للأنباء - أمين الوائلي:
29/1/2016
خلال يومين، فقط، الأربعاء والخميس، تلقت المملكة السعودية - بصفة خاصة و"شخصية" - والتحالف الذي تخوض باسمه حرباً وحشية في اليمن منذ مارس/ آذار الماضي، إدانتين مدويتين هما الأقوى من نوعهما حتى الآن؛ أممية وأوروبية.
في الحالتين، ووجهت السعودية بأكثر عبارات التجريم والإدانة وضوحاً وصراحة، إزاء جرائم الحرب، والانتهاكات الواسعة، واستباحة المدنيين، والقطاعات المدنية، وتغذية النزعات العنيفة والعنفية في المجتمع اليمني، وإذكاء الصراعات والانقسامات، علاوة على انتشار وتعزز مكاسب الجماعات الإرهابية والمتطرفين.
لم يسبق للرياض أن حُصرت في زاوية "متهم" فضلاً عن "مُدان"، كما يحدث معها هذه المرة.
كما أنه لم يسبق لمملكة السطوة النفطية - الأكثر استدراراً لصمت ومداهنة كبار العالم وشراء لأصوات وأعين صغاره - أن حوصرت أخلاقياً وقانونياً وسياسياً - ودولياً - بمثل هذه الاستدعاءات والتداعيات، على صلة واتساق، عبر منبري الأمم المتحدة "تقرير لجنة الخبراء" والاتحاد الأوروبي "قرار البرلمان الأوروبي" في ظرف 48 ساعة.
قد يكون أقرب توصيف إلى الواقع لما عليه الرياض الآن، هو أنها لا تجد بُدّاً من التمادي في مزيد من التوحش والاستخدام العشوائي لأدوات القتل والقوة الغاشمة في مواجهة الفشل العميق للمغامرة العسكرية من جهة، والانكشاف الأخلاقي والإنساني - أمام العالم ومنظماته وشعوبه وإعلامه وليس أمام نفسها أوشعبها حصراً.
من المؤكد أن بيت الملك السعودي، وبالتالي الدولة السعودية نفسها، ترزح في الأثناء تحت مثاقيل ومفاعيل ضغط متزايد واستنزافي، يوفره انسداد الأفق أمام حسابات المنجزات العسكرية والميدانية التي حدث بها أنفسهم صناع قرار الحرب السعوديون قبل قدح زنادها.
لكن هل يفكر صناع القرار في الرياض، ولو قليلاً، بأن مقدرتهم المالية على شراء صمت الدول والعواصم والحكومات وتواطؤ البعض ومشاركة بعض ثالث، لا تكافئها، أبداً، مقدرتهم على تأمين نوايا وحسابات الجميع ممن باركوا اندفاعتها الأخيرة إلى محرقة لا يكتوي بنيرانها وحدهم اليمنيون إلا بقدر ما يُراد ويُصار عملياً احتراق بيت ملك وعائلة حاكمة ليست في مأمن أبداً من حرائق خاصة تتسعّر حول عرش خلا فيما هو واضح - وإلى الأبد - من حكمة الكبار!
وإذا كان تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة قد وثق بالأدلة والشهادات والإثباتات قائمة، طويلة من الجرائم والانتهاكات الواسعة من قبل التحالف السعودي والحملة الجوية ضد المدنيين اليمنيين وضد اليمن، واستخدام طرق "منهجية ومنظمة" في استهداف المدنيين اليمنيين، موصياً مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق - لربما تجاوزت صلاحياتها ومسئولياتها بكثير لجنة كانت أحبطت السعودية وحلفاء آخرون تشكيلها في مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي. وحدد التقرير للجنة المقترحة التحقيق المتبوع بالمحاسبة.
فإن التقرير تحدث، بوضوح، حول تسليح السعودية لجماعات مسلحة (مليشيا) دون ضوابط أو ضمانات من أي نوع. سيعني هذا - بالإضافة أو التفسير- حتماً الجماعت المتطرفة والمتشددين الذين اشتد عودهم وقويت شوكتهم خلال حرب التحالف السعودي خصوصاً في محافظات جنوب اليمن. بمعنى آخر، نحن أمام محاكمة في مرحلة جمع الاستدلالات حيال تغذية ودعم وتمكين الإرهاب- بالأخص داعش والقاعدة.
على أن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي، وهو "تاريخي" بكل المقاييس، قد ساق كافة أنواع الإدانات والاتهامات الصريحة الممكن توقعها ورماها على السعودية وتحالفها ضد اليمن. إنما ليس هذا فحسب ما فعله القرار الأوروبي -البرلماني.
فعلاوة على تبني تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، والنص على الجرائم الإنسانية، والاستهداف المتعمد للأعيان المدنية، وتدمير البنى التحتية، وقتل السكان والمواطنين، فإن القرار تبنى بصورة أقوى الخطر الإرهابي المترتب على الحرب وانتشار الجماعات المتطرفة. كما أكد، من الفقرة الأولى مباشرة، "فشل" التحالف السعودي في إعادة الاستقرار إلى اليمن، وبالتالي هو إعلان من الدرجة الأولى بفشل الحرب والحملة الجوية والعسكرية جملة واحدة.
بعد إعلان الفشل هذا، والإدانة، يأتي القرار إلى تشكيل لجنة تحقيق وعبر مجلس الأمن الدولي بالتزامن مع تصدير عنوان وحيد للحل عبر السياسة والحوار.
من شأن التطورات الأخيرة الناجزة، والتداعيات اللاحقة، وبالبناء على تقارير منظمات دولية مستقلة تضاف إلى هذه وتعززها وتتعزز بها أن ترسم تصوراً أولياً حيال أيادٍ وأكف تعمل بدأب وبصمت وبإصرار وتتلقى دعماً - لربما كان أهمه يجيئ من الداعمين للمغامرة السعودية في اليمن أنفسهم!- وتنجز حيثيات عملية تتآزر في وضع وشد الحبل شيئاً فشيئاً حول رقبة المملكة السعودية، أو لنقل التحالف بقيادة المملكة. ليس بالضرورة الآن أن يكون تماماً هو حبل المشنقة. لكنه بالضرورة ليس حبلاً وردياً. القدر وحده من سيحدد.
من المستبعد أن لا يستشعر السعوديون -الحكام- خطورة وراء كل هذه العاصفة المتزايدة من الإدانات العالمية والدولية والتجريم الإنساني. عليهم، بالفعل، أن لا يركنوا إلى أن ضمير الإنسانية يمكن دفنه ومواراته إلى الأبد. التاريخ مليئ بالعِبَر في هذا الباب، ولكن من سيقرأ منهم أو لهم التاريخ؟!
صنعاء - خبر للأنباء - أمين الوائلي:
29/1/2016
خلال يومين، فقط، الأربعاء والخميس، تلقت المملكة السعودية - بصفة خاصة و"شخصية" - والتحالف الذي تخوض باسمه حرباً وحشية في اليمن منذ مارس/ آذار الماضي، إدانتين مدويتين هما الأقوى من نوعهما حتى الآن؛ أممية وأوروبية.
في الحالتين، ووجهت السعودية بأكثر عبارات التجريم والإدانة وضوحاً وصراحة، إزاء جرائم الحرب، والانتهاكات الواسعة، واستباحة المدنيين، والقطاعات المدنية، وتغذية النزعات العنيفة والعنفية في المجتمع اليمني، وإذكاء الصراعات والانقسامات، علاوة على انتشار وتعزز مكاسب الجماعات الإرهابية والمتطرفين.
لم يسبق للرياض أن حُصرت في زاوية "متهم" فضلاً عن "مُدان"، كما يحدث معها هذه المرة.
كما أنه لم يسبق لمملكة السطوة النفطية - الأكثر استدراراً لصمت ومداهنة كبار العالم وشراء لأصوات وأعين صغاره - أن حوصرت أخلاقياً وقانونياً وسياسياً - ودولياً - بمثل هذه الاستدعاءات والتداعيات، على صلة واتساق، عبر منبري الأمم المتحدة "تقرير لجنة الخبراء" والاتحاد الأوروبي "قرار البرلمان الأوروبي" في ظرف 48 ساعة.
قد يكون أقرب توصيف إلى الواقع لما عليه الرياض الآن، هو أنها لا تجد بُدّاً من التمادي في مزيد من التوحش والاستخدام العشوائي لأدوات القتل والقوة الغاشمة في مواجهة الفشل العميق للمغامرة العسكرية من جهة، والانكشاف الأخلاقي والإنساني - أمام العالم ومنظماته وشعوبه وإعلامه وليس أمام نفسها أوشعبها حصراً.
من المؤكد أن بيت الملك السعودي، وبالتالي الدولة السعودية نفسها، ترزح في الأثناء تحت مثاقيل ومفاعيل ضغط متزايد واستنزافي، يوفره انسداد الأفق أمام حسابات المنجزات العسكرية والميدانية التي حدث بها أنفسهم صناع قرار الحرب السعوديون قبل قدح زنادها.
لكن هل يفكر صناع القرار في الرياض، ولو قليلاً، بأن مقدرتهم المالية على شراء صمت الدول والعواصم والحكومات وتواطؤ البعض ومشاركة بعض ثالث، لا تكافئها، أبداً، مقدرتهم على تأمين نوايا وحسابات الجميع ممن باركوا اندفاعتها الأخيرة إلى محرقة لا يكتوي بنيرانها وحدهم اليمنيون إلا بقدر ما يُراد ويُصار عملياً احتراق بيت ملك وعائلة حاكمة ليست في مأمن أبداً من حرائق خاصة تتسعّر حول عرش خلا فيما هو واضح - وإلى الأبد - من حكمة الكبار!
وإذا كان تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة قد وثق بالأدلة والشهادات والإثباتات قائمة، طويلة من الجرائم والانتهاكات الواسعة من قبل التحالف السعودي والحملة الجوية ضد المدنيين اليمنيين وضد اليمن، واستخدام طرق "منهجية ومنظمة" في استهداف المدنيين اليمنيين، موصياً مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق - لربما تجاوزت صلاحياتها ومسئولياتها بكثير لجنة كانت أحبطت السعودية وحلفاء آخرون تشكيلها في مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي. وحدد التقرير للجنة المقترحة التحقيق المتبوع بالمحاسبة.
فإن التقرير تحدث، بوضوح، حول تسليح السعودية لجماعات مسلحة (مليشيا) دون ضوابط أو ضمانات من أي نوع. سيعني هذا - بالإضافة أو التفسير- حتماً الجماعت المتطرفة والمتشددين الذين اشتد عودهم وقويت شوكتهم خلال حرب التحالف السعودي خصوصاً في محافظات جنوب اليمن. بمعنى آخر، نحن أمام محاكمة في مرحلة جمع الاستدلالات حيال تغذية ودعم وتمكين الإرهاب- بالأخص داعش والقاعدة.
على أن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي، وهو "تاريخي" بكل المقاييس، قد ساق كافة أنواع الإدانات والاتهامات الصريحة الممكن توقعها ورماها على السعودية وتحالفها ضد اليمن. إنما ليس هذا فحسب ما فعله القرار الأوروبي -البرلماني.
فعلاوة على تبني تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، والنص على الجرائم الإنسانية، والاستهداف المتعمد للأعيان المدنية، وتدمير البنى التحتية، وقتل السكان والمواطنين، فإن القرار تبنى بصورة أقوى الخطر الإرهابي المترتب على الحرب وانتشار الجماعات المتطرفة. كما أكد، من الفقرة الأولى مباشرة، "فشل" التحالف السعودي في إعادة الاستقرار إلى اليمن، وبالتالي هو إعلان من الدرجة الأولى بفشل الحرب والحملة الجوية والعسكرية جملة واحدة.
بعد إعلان الفشل هذا، والإدانة، يأتي القرار إلى تشكيل لجنة تحقيق وعبر مجلس الأمن الدولي بالتزامن مع تصدير عنوان وحيد للحل عبر السياسة والحوار.
من شأن التطورات الأخيرة الناجزة، والتداعيات اللاحقة، وبالبناء على تقارير منظمات دولية مستقلة تضاف إلى هذه وتعززها وتتعزز بها أن ترسم تصوراً أولياً حيال أيادٍ وأكف تعمل بدأب وبصمت وبإصرار وتتلقى دعماً - لربما كان أهمه يجيئ من الداعمين للمغامرة السعودية في اليمن أنفسهم!- وتنجز حيثيات عملية تتآزر في وضع وشد الحبل شيئاً فشيئاً حول رقبة المملكة السعودية، أو لنقل التحالف بقيادة المملكة. ليس بالضرورة الآن أن يكون تماماً هو حبل المشنقة. لكنه بالضرورة ليس حبلاً وردياً. القدر وحده من سيحدد.
من المستبعد أن لا يستشعر السعوديون -الحكام- خطورة وراء كل هذه العاصفة المتزايدة من الإدانات العالمية والدولية والتجريم الإنساني. عليهم، بالفعل، أن لا يركنوا إلى أن ضمير الإنسانية يمكن دفنه ومواراته إلى الأبد. التاريخ مليئ بالعِبَر في هذا الباب، ولكن من سيقرأ منهم أو لهم التاريخ؟!