فصيح
01-31-2016, 01:37 PM
تقوم الحكومه بتوجيه وتعيين أعمال الضبطيات القضائيه على مختلف النشاطات التجارية في الكويت ذات العلاقه بالتعامل مع الناس ، وهو أمر محمود ومطلوب لمعالجة اوجه الفساد والقصور لتلك النشاطات .
الا ان امر الضبطيات القضائية يجب ان يمتد ويتوسع الى أعمال الحكومه نفسها وقراراتها ، ولا يكفى ان يقوم مجلس الامه بمراقبة اعمال الحكومه لان المجلس يسوده الفساد والقصور وتضرب في اطنابه شبهات الاستفادة من المال العام والانحياز نحو أجنحه مختلفة من اجنحة الحكومه التي تتعمد توجيه الرقابة يمينا وشمالا فلا تتحقق العداله المطلوبه والدور الرقابي المنشود لمجلس الامه .
لذا بات ضروريا اعمال الضبطية القضائية وتفعيل دور القضاء للرقابة على الحكومه ونشاطاتها ، ففي الفترة الماضية رأينا قرارات حكومية لدعم الارهاب في الدول التي تعاني من حروب داخليه ، وتمويل نشاطات دول اخرى لديها اجندات سياسية في الدول المبتلاة بالحروب ، وكل ذلك تحت بنود مخادعه مثل مساعدة اللاجئين او تقديم المساعدات الانسانيه ، او توفير الغطاء السياسي لجمع التبرعات لتجنيد الارهابيين وتقديم المال لهم تحت عناوين مضلله أخرى
بالاضافة الى ان كثيرا من الاجهزه الحكومية الفاسده معنيه باللعب على أوتار الطائفيه في الكويت وضرب مكونات الشعب بعضها بالبعض الاخر ، وهناك تفاصيل كثيره حول الموضوع ، ويتطلب الامر مراقبتها قضائيا وتشريعيا .
لكل ذلك يتحتم تفعيل دور القضاء في ضبط الانشطه الحكوميه ومراقبتها وتوجيه الضبطيات القضائية اليها وبعقوبات مشدده تصل الى العزل من الوظيفه .
الا ان امر الضبطيات القضائية يجب ان يمتد ويتوسع الى أعمال الحكومه نفسها وقراراتها ، ولا يكفى ان يقوم مجلس الامه بمراقبة اعمال الحكومه لان المجلس يسوده الفساد والقصور وتضرب في اطنابه شبهات الاستفادة من المال العام والانحياز نحو أجنحه مختلفة من اجنحة الحكومه التي تتعمد توجيه الرقابة يمينا وشمالا فلا تتحقق العداله المطلوبه والدور الرقابي المنشود لمجلس الامه .
لذا بات ضروريا اعمال الضبطية القضائية وتفعيل دور القضاء للرقابة على الحكومه ونشاطاتها ، ففي الفترة الماضية رأينا قرارات حكومية لدعم الارهاب في الدول التي تعاني من حروب داخليه ، وتمويل نشاطات دول اخرى لديها اجندات سياسية في الدول المبتلاة بالحروب ، وكل ذلك تحت بنود مخادعه مثل مساعدة اللاجئين او تقديم المساعدات الانسانيه ، او توفير الغطاء السياسي لجمع التبرعات لتجنيد الارهابيين وتقديم المال لهم تحت عناوين مضلله أخرى
بالاضافة الى ان كثيرا من الاجهزه الحكومية الفاسده معنيه باللعب على أوتار الطائفيه في الكويت وضرب مكونات الشعب بعضها بالبعض الاخر ، وهناك تفاصيل كثيره حول الموضوع ، ويتطلب الامر مراقبتها قضائيا وتشريعيا .
لكل ذلك يتحتم تفعيل دور القضاء في ضبط الانشطه الحكوميه ومراقبتها وتوجيه الضبطيات القضائية اليها وبعقوبات مشدده تصل الى العزل من الوظيفه .