أمير الدهاء
01-20-2016, 12:55 AM
كما اشارت الوطن .. حركت دعاوى قضائية بارقام خيالية ضد اتحادات الكرة والسباحة والسلة والطائرة
2016/01/19
التغول الحكومي في الرياضة يتواصل!!
مصادر ل الوطن : مقاضاة اتحاد الكرة لا تستقيم مع الدور الذي لعبته العمومية بمخاطبتها الفيفا
الاتحادات ضحية لايقاف دولي سببه تعارض قوانين اقرتها الحكومة
تحديد يوم ٢٢ الجاري لاجتماع جنيف بين الوفد الحكومي والمسؤولين الدوليين
كتب محرر الشؤون الرياضية
في الوقت الذي وصل فيه وفدا يمثلها الى جنيف للتفاوض مع مسؤولين رياضيين دوليين حول ازمة تعليق النشاط الرياضي بسبب تعارض القوانين المحلية الرياضية مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية ، واصلت الحكومة الكويتية اجراءاتها الانتقامية من الحركة الاولمبية والرياضية بتحريك دعاوى قضائية ضد عدد من الاتحادات المحلية متهمة اياها بالتسبب في تعليق النشاط ومطالبة بتعويضات مالية خيالية تصل الى ٤٠٠ مليون دينار .
التغول الحكومي بدأ قبل اسبوع مع اللجنة الاولمبية الكويتية بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس واعضاء اللجنة ، حيث انحت الحكومة باللائمة على اللجنة الوطنية في مسألة تعليق النشاط الرياضي وطالبت في دعواها تعويضا مؤقتا ٥٠٠١ دينار تمهيدا للمطالبة ب ٤٠٠ مليون دينار .
وقد اشارت الوطن يومها الى ان هذه الدعوى هي بداية لسلسلة انتقامية ستقوم بها الحكومة ضد الهيئات الرياضية التي دافعت عن استقلاليتها كما ينص الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية بوجوب مقاومة الضغوط التي تمارس من اي طرف ثالث وان هذه السلسلة ستستحكم حول الهيئات الرياضية بعدة اشكال منها الدعاوى القضائية والاحالة الى النيابة في بعض الظروف الخاصة كما حصل للجنة المؤقتة باتحاد الملاكمة.
ولم تخيب الحكومة التوقعات وقامت اليوم الثلاثاء بتحريك دعاوى قضائية مشابهة للدعوى التي رفعت ضد اللجنة الاولمبية الكويتية وذلك ضد كل من رؤساء واعضاء اتحادات الكرة و السلة والسباحة و الطائرة مطالبة بذات التعويضات الخيالية ومستندة على ذات الذريعة التي استندت اليها في دعواها ضد الاولمبية.
وفي هذا الاطار استغرب مصدر قانوني رياضي في تصريح ل الوطن مقاضاة الحكومة لاتحاد الكرة حيث انها تاتي في وقت اضطلع به الاتحاد بدوره بعد الايقاف حينما قامت الجمعية العمومية للاتحاد بارسال كتاب الى الفيفا تشير فيه الى عدم تعرضها للضغوط على الرغم من وجود ضغوط فعلية تمثلت بايقاف الدعم المادي عن معظم الاندية .
واضاف المصدر " كما ان الاتحادات غير معنية اساسا بتعليق النشاط كونها ذهبت ضحية لتعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية التي عممت قرارها على الاتحادات الدولية ودعمتها باتخاذ قرارات مشابهة ، وبالتالي - والكلام للمصدر القانوني - ماهو الذنب الذي اقترفته هذه الاتحادات لتتم مقاضاتها مالم تكن الحكومة تسعى للانتقام من بعض الاتحادات والاشخاص الذين رفضوا الانصياع للتغول الحكومي في القرار الاداري للهيئات الرياضية او رفضوا القبول بالتهديدات التي مورست ضدهم سواء من بوابة التهديد بالاحالة الى النيابة او الحل.
واكمل المصدر " من المضحك ان تقوم الحكومة بتحريك دعاوى قضائية تتهم فيها هيئات رياضية بعينها بالتسبب بتعليق النشاط فيما ان تعليق النشاط كما هو وارد في كافة القرارات الصادرة عن المنظمات الرياضية الدولية سببه اقرار الحكومة لتشريعات رياضية جديدة تخالف الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية ، كما ان الحكومة سمعت عبر وفدها الرسمي الذي ترأسه الوزير الشيخ سلمان الحمود في اجتماع مشترك مع اللجنة الاولمبية الدولية في اكتوبر الماضي الاسباب الحقيقية للايقاف والمتمثلة بالنقاط التسع التي يتوجب معالجتها في القانونين مثار الازمة ١١٧ لسنة ٢٠١٤ و ٢٥ لسنة ٢٠١٥.
ويضيف المصدر " وبالتالي فان الدعوى الحكومية لاتعدو كونها استعراض امام الشارع لانها تفتقد للبراهين العملية ، بل ان البراهين تدين الحكومة اكثر مما هي تدين الهيئات الرياضية ، التي يحق لها تحريك دعوى مضادة للحكومة .
يأتي كل ذلك بينما تقرر اليوم ان يعقد اجتماع الوفد الحكومي مع ويلفريد ليمكي الامين العام المساعد لشؤون الرياضة للتطوير والسلام بالامم المتحدة في جنيف في ٢٢ الجاري بعد ان وصل الوفد الحكومي الى جنيف اليوم الثلاثاء وذلك للتفاوض حول ملف الايقاف المفروض على الكويت من قبل المنظمات الرياضية الدولية .
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=464317
2016/01/19
التغول الحكومي في الرياضة يتواصل!!
مصادر ل الوطن : مقاضاة اتحاد الكرة لا تستقيم مع الدور الذي لعبته العمومية بمخاطبتها الفيفا
الاتحادات ضحية لايقاف دولي سببه تعارض قوانين اقرتها الحكومة
تحديد يوم ٢٢ الجاري لاجتماع جنيف بين الوفد الحكومي والمسؤولين الدوليين
كتب محرر الشؤون الرياضية
في الوقت الذي وصل فيه وفدا يمثلها الى جنيف للتفاوض مع مسؤولين رياضيين دوليين حول ازمة تعليق النشاط الرياضي بسبب تعارض القوانين المحلية الرياضية مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية ، واصلت الحكومة الكويتية اجراءاتها الانتقامية من الحركة الاولمبية والرياضية بتحريك دعاوى قضائية ضد عدد من الاتحادات المحلية متهمة اياها بالتسبب في تعليق النشاط ومطالبة بتعويضات مالية خيالية تصل الى ٤٠٠ مليون دينار .
التغول الحكومي بدأ قبل اسبوع مع اللجنة الاولمبية الكويتية بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس واعضاء اللجنة ، حيث انحت الحكومة باللائمة على اللجنة الوطنية في مسألة تعليق النشاط الرياضي وطالبت في دعواها تعويضا مؤقتا ٥٠٠١ دينار تمهيدا للمطالبة ب ٤٠٠ مليون دينار .
وقد اشارت الوطن يومها الى ان هذه الدعوى هي بداية لسلسلة انتقامية ستقوم بها الحكومة ضد الهيئات الرياضية التي دافعت عن استقلاليتها كما ينص الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية بوجوب مقاومة الضغوط التي تمارس من اي طرف ثالث وان هذه السلسلة ستستحكم حول الهيئات الرياضية بعدة اشكال منها الدعاوى القضائية والاحالة الى النيابة في بعض الظروف الخاصة كما حصل للجنة المؤقتة باتحاد الملاكمة.
ولم تخيب الحكومة التوقعات وقامت اليوم الثلاثاء بتحريك دعاوى قضائية مشابهة للدعوى التي رفعت ضد اللجنة الاولمبية الكويتية وذلك ضد كل من رؤساء واعضاء اتحادات الكرة و السلة والسباحة و الطائرة مطالبة بذات التعويضات الخيالية ومستندة على ذات الذريعة التي استندت اليها في دعواها ضد الاولمبية.
وفي هذا الاطار استغرب مصدر قانوني رياضي في تصريح ل الوطن مقاضاة الحكومة لاتحاد الكرة حيث انها تاتي في وقت اضطلع به الاتحاد بدوره بعد الايقاف حينما قامت الجمعية العمومية للاتحاد بارسال كتاب الى الفيفا تشير فيه الى عدم تعرضها للضغوط على الرغم من وجود ضغوط فعلية تمثلت بايقاف الدعم المادي عن معظم الاندية .
واضاف المصدر " كما ان الاتحادات غير معنية اساسا بتعليق النشاط كونها ذهبت ضحية لتعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية التي عممت قرارها على الاتحادات الدولية ودعمتها باتخاذ قرارات مشابهة ، وبالتالي - والكلام للمصدر القانوني - ماهو الذنب الذي اقترفته هذه الاتحادات لتتم مقاضاتها مالم تكن الحكومة تسعى للانتقام من بعض الاتحادات والاشخاص الذين رفضوا الانصياع للتغول الحكومي في القرار الاداري للهيئات الرياضية او رفضوا القبول بالتهديدات التي مورست ضدهم سواء من بوابة التهديد بالاحالة الى النيابة او الحل.
واكمل المصدر " من المضحك ان تقوم الحكومة بتحريك دعاوى قضائية تتهم فيها هيئات رياضية بعينها بالتسبب بتعليق النشاط فيما ان تعليق النشاط كما هو وارد في كافة القرارات الصادرة عن المنظمات الرياضية الدولية سببه اقرار الحكومة لتشريعات رياضية جديدة تخالف الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية ، كما ان الحكومة سمعت عبر وفدها الرسمي الذي ترأسه الوزير الشيخ سلمان الحمود في اجتماع مشترك مع اللجنة الاولمبية الدولية في اكتوبر الماضي الاسباب الحقيقية للايقاف والمتمثلة بالنقاط التسع التي يتوجب معالجتها في القانونين مثار الازمة ١١٧ لسنة ٢٠١٤ و ٢٥ لسنة ٢٠١٥.
ويضيف المصدر " وبالتالي فان الدعوى الحكومية لاتعدو كونها استعراض امام الشارع لانها تفتقد للبراهين العملية ، بل ان البراهين تدين الحكومة اكثر مما هي تدين الهيئات الرياضية ، التي يحق لها تحريك دعوى مضادة للحكومة .
يأتي كل ذلك بينما تقرر اليوم ان يعقد اجتماع الوفد الحكومي مع ويلفريد ليمكي الامين العام المساعد لشؤون الرياضة للتطوير والسلام بالامم المتحدة في جنيف في ٢٢ الجاري بعد ان وصل الوفد الحكومي الى جنيف اليوم الثلاثاء وذلك للتفاوض حول ملف الايقاف المفروض على الكويت من قبل المنظمات الرياضية الدولية .
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=464317