المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رصيد إجازات مفتوح لمنتسبي «الداخلية» حتى 2000 يوم يمكن الاستفادة منها بالبيع أو الاستبدال أو الخروج



بو شلاخ
12-26-2015, 07:29 AM
العميد فيصل الفودري لـ «الراي»: يمكن الاستفادة منها بالبيع أو الاستبدال أو الخروج

محليات - السبت، 26 ديسمبر 2015


| كتب منصور الشمري |

• 310 مقدّمين اجتازوا مقابلات الترقية إلى رتبة عقيد

• إذن الزواج للعسكريات شرط أساسي أسوة بالرجال



أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة في وزارة الداخلية العميد فيصل الفودري عن تعديل المادة 83 من قانون الشرطة، والتي تتيح لعضو قوة الشرطة الاحتفاظ برصيد الإجازات بشكل مفتوح حتى لو وصل الرصيد إلى1000 أو 2000 يوم خلال الخدمة، وإمكانية الاستفادة منها إما بالبيع أو الاستبدال أو الخروج إجازة دون أن يخصم من رصيده، وذلك بدءاً من شهر مايو الماضي، مؤكداً حق عضو قوة الشرطة بالانتفاع لمدة 90 يوماً في السنة الواحدة من رصيده بشرط أن تسمح ظروف العمل، وكذلك حقه ببيع 60 يوماً من رصيده خلال العام، ويمنع البيع والخروج بإجازة خلال العام الواحد وعليه الاختيار بينهما.

وقال الفودري لـ «الراي» إن القانون حدد رصيد الإجازات عند التقاعد بـ 300 يوم فقط للضابط و 225 يوماً لضابط الصف والعسكري فقط كحد أقصى لمن هم فوق سن الخمسين، و225 يوماً للضابط و200 يوم لضابط الصف والعسكري كحد أقصى لمن هم دون سن الخمسين.

وكشف العميد الفودري عن أن ادارة الفتوى والتشريع «أبلغتنا من اجل تحقيق العدالة لمنتسبي وزارة الداخلية ممن تم الخصم من رصيدهم مقابل اخرين لم يحصلوا على اجازاتهم ولديهم رصيد كبير، بضرورة عدم احقية اعضاء قوة الشرطة برصيد الاجازات التي لم يحصلوا عليها ولم يتقاضوا بدلا عنها قبل العمل بالقانون الحالي، وعودة الجميع الى الرصيد الاصلي المتمثل في 45 يوما للضابط خلال 5 سنوات بمعدل 225 يوما فقط و40 يوما للعسكري خلال خمس سنوات بمعدل 200 يوم فقط، ويطبق على كامل القوة على ان يبدأ العمل بتجميع الاجازات بدءا من 27 مايو 2015».

واشار العميد الفودري الى الانتهاء من مقابلات الترقية ورفع الكشوف للوزارة لما يقارب من 310 مقدمين، تمهيدا لترقيتهم الى رتبة عقيد، مشيرا الى ان اجتياز المقابلة شرط للترقي وان رأي اللجنة مهم للاستهداء ما إذا كان المتقدم يصلح كقيادي، ومدى صلاحية ملفه وسيرته للترقي، مشيرا الى ان الترقية اختيارية وسوف تتم حسب حاجة الوزارة، بمعنى انه ليس كل من تجاوز المقابلة ستتم ترقيته.

ولفت العميد الفودري الى أن العسكريات من ضابطات او افراد الراغبات بالزواج يحتجن الى اذن زواج من الوزارة وذلك اسوة بالعسكريين الرجال، مؤكدا ان طلب اذن الزواج «يرفع لنا في شؤون القوة ونحن نبحث أمنيا في الشريك الاخر، ونقرر السماح للمنتسب بالزواج من عدمه»، مشيرا الى ان ذلك ينطبق علي اي حالة زواج او عددها.

وعن القضايا التي يتهم بها عسكريون قال العميد الفودري «لدينا خط مع الادارة العامة للتحقيقات حول الجنح ومع النيابة العامة في قضايا الجنايات التي فيها طرف عسكريين وهناك تراسل حيث يتم ابلاغنا كتابيا بالقضية، ونحن نبلغ الشؤون القانونية والتي تدرس وضع العسكري في القضية ومدى الحاجة لوقفه عن العمل من عدمه وكذلك لنا دور في مخاطبة الشؤون المالية لوقف راتب العسكري في حال ايقافه عن العمل».

وعن شروط بيع الاجازات قال الفودري «ان من يبيع هذا العام لا يجوز له التمتع باجازة خلال نفس السنة ولا يبيع خلال السنة التي تليها، والا يوجد عليه عقوبات انضباطية والا يكون مرافق مريض وان يكون مضى على خدمته عام وان يكون البيع بحد اقصى 60 يوما وحسب الموازنة المتوافرة لهذا الباب، ويشترط موافقة جهة عمله».

وعدد الفودري شروط التنقلات بين قطاعات وزارة الداخلية بوجود بديل للنقل وشرط موافقة الجهتين، اضافة لشروط اخرى خاصة بشؤون القوة، اهمها الا يكون قد مضى على اخر تنقل له اقل من عام، والا توجد عليه محاكمات عسكرية، والا يكون في اجازة دراسية او ان يكون موقوفاً عن العمل، مؤكدا ان التنقلات في الوزارة تتم مرتين في السنة خلال شهري يونيو وديسمبر.

وكشف العميد الفودري عن مشروع يطبق الشهر المقبل يتمثل في تفويض مراكز الخدمة منح شهادة الراتب لمنتسب وزارة الداخلية خلال المراكز الصباحية والمسائية وخلال العطل «حتى نسهل على العسكري الحصول على الشهادة لانجاز معاملاته، مثل شراء المركبات وغيرها، وكذلك عمل ربط إلكتروني قريبا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والسماح للعسكري بالاستبدال للراتب عن طريق الهواتف الذكية، ناهيك عن مشروع ملف العسكري والذي يمكنه من الاطلاع على ملفه العسكري وما يحويه من معلومات حول السيرة الذاتية والراتب والبدلات والاستقطاعات والقرارات الوزارية من خلال الهواتف الذكية وفي اي مكان»، داعيا منتسبي الوزارة الى المبادرة للتقدم لشؤون القوة للحصول على «باسوورد» خاص بالعسكري يتيح له الولوج الى بياناته.

واشار العميد الفودري الى تركيب نظام البصمة للحضور والانصراف مطلع العام المقبل في شؤون القوة، تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية، وان قطاع المالية والادارية في الوزارة بصدد تركيب البصمة قريباً.

‏http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2015/12/26/645411/nr/kuwait