JABER
12-17-2015, 05:54 AM
«البيئة» لــ«الأشغال»: تدفُّق الصرف الصحي في البحر مسؤوليتكم
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2015/12/17/58d38292-d2bf-47fd-8763-97481562c182__Article_Thumb.jpg
محمد العنزي
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2015/12/17/14070927-cba5-4ab0-95da-31ae5904ba46__Article_Thumb.jpg
المطلوب إجراءات لمنع تلوث البحر (أرشيفية)
نشر في : 17/12/2015 12:00 AM
خالد الحطاب -
أعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي ان الهيئة احالت امس مخالفتين بحق وزارة الاشغال الى النيابة العامة: الاولى تخص احد المشاريع المخالفة، والثانية تخص تدفق مياه صرف صحي وصناعي الى جون الكويت، عبر منهول مياه الامطار.
وأعرب العنزي لــ القبس عن استغرابه من تصريح مدير ادارة شؤون البيئة في وزارة الاشغال باقر درويش الذي استبعد فيه مسؤولية الوزارة عن تلوث البحر، داعيا اياه الى القيام بجولة تفقدية لمجاري مياه الامطار، بدءا بمنهول الصليبخات، ونهاية بمناهيل المنطقة الجنوبية، للوقوف على حقيقة المياه الملوثة التي تصرف الى البحر.
مناهيل الأمطار
وأكد ان الملوثات الصادرة عن مناهيل مياه الامطار الى البحر تتم بعلم وزارة الاشغال، مضيفاً: لا داعي لذكر حالات الطوارئ والطفوح في عدد من المناطق، والتي تحول مياهها الملوثة الى مناهيل الامطار بعلم الوزارة، اضافة الى ما يصرف عبر المناهيل من مياه صناعية نتيجة الوصلات غير القانونية، داعيا الوزارة الى عدم التهرب من المسؤولية والتوجه فورا الى معالجة المشكلة، بدلا من اطلاق التصريحات الاعلامية البعيدة كل البعد عن الحقيقة.
وشدد العنزي على ضرورة فهم القانون البيئي الجديد ومواده من المعنيين في «الاشغال»، لمعرفة المسؤوليات المترتبة عليهم، والحرص على فك تشابك الاختصاصات ــ ان وجد ــ بين الوزارة وجهات اخرى معنية بمشكلة ملوثات مناهيل مياه الامطار، مشيرا الى ان القانون رقم 42 هو قانون لبيئة الكويت كلها ومن لديه مشكلة بهذا فعليه ان يراجع نفسه.
وجدد العنزي تأكيده عزم الهيئة اغلاق نهاية فتحات مناهيل مياه الامطار بعد انتهاء موسم الشتاء، في حال لم تتحرك الوزارة لوقف التلوث الصادر عنها، ولتتحمل حينها الوزارة مغبة الاثار المترتبة على ذلك، مبينا ان المخالفات المحالة الى النيابة بحق وزارة الاشغال أصبحت كثيرة، والقضاء ينظر فيها حالياً.
ادرسوا القانون
طالب مسؤولو الهيئة العامة للبيئة وزارة الأشغال بدراسة القانون البيئي الجديد ومواده لمعرفة المسؤوليات المترتبة عليهم، والعمل على فض التشابك بالاختصاصات.
ولفتوا إلى ضرورة التحرك من قبل جهات الدولة المختصة من أجل حماية البيئة والحد من التلوث.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1119462&CatID=102
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2015/12/17/58d38292-d2bf-47fd-8763-97481562c182__Article_Thumb.jpg
محمد العنزي
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2015/12/17/14070927-cba5-4ab0-95da-31ae5904ba46__Article_Thumb.jpg
المطلوب إجراءات لمنع تلوث البحر (أرشيفية)
نشر في : 17/12/2015 12:00 AM
خالد الحطاب -
أعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي ان الهيئة احالت امس مخالفتين بحق وزارة الاشغال الى النيابة العامة: الاولى تخص احد المشاريع المخالفة، والثانية تخص تدفق مياه صرف صحي وصناعي الى جون الكويت، عبر منهول مياه الامطار.
وأعرب العنزي لــ القبس عن استغرابه من تصريح مدير ادارة شؤون البيئة في وزارة الاشغال باقر درويش الذي استبعد فيه مسؤولية الوزارة عن تلوث البحر، داعيا اياه الى القيام بجولة تفقدية لمجاري مياه الامطار، بدءا بمنهول الصليبخات، ونهاية بمناهيل المنطقة الجنوبية، للوقوف على حقيقة المياه الملوثة التي تصرف الى البحر.
مناهيل الأمطار
وأكد ان الملوثات الصادرة عن مناهيل مياه الامطار الى البحر تتم بعلم وزارة الاشغال، مضيفاً: لا داعي لذكر حالات الطوارئ والطفوح في عدد من المناطق، والتي تحول مياهها الملوثة الى مناهيل الامطار بعلم الوزارة، اضافة الى ما يصرف عبر المناهيل من مياه صناعية نتيجة الوصلات غير القانونية، داعيا الوزارة الى عدم التهرب من المسؤولية والتوجه فورا الى معالجة المشكلة، بدلا من اطلاق التصريحات الاعلامية البعيدة كل البعد عن الحقيقة.
وشدد العنزي على ضرورة فهم القانون البيئي الجديد ومواده من المعنيين في «الاشغال»، لمعرفة المسؤوليات المترتبة عليهم، والحرص على فك تشابك الاختصاصات ــ ان وجد ــ بين الوزارة وجهات اخرى معنية بمشكلة ملوثات مناهيل مياه الامطار، مشيرا الى ان القانون رقم 42 هو قانون لبيئة الكويت كلها ومن لديه مشكلة بهذا فعليه ان يراجع نفسه.
وجدد العنزي تأكيده عزم الهيئة اغلاق نهاية فتحات مناهيل مياه الامطار بعد انتهاء موسم الشتاء، في حال لم تتحرك الوزارة لوقف التلوث الصادر عنها، ولتتحمل حينها الوزارة مغبة الاثار المترتبة على ذلك، مبينا ان المخالفات المحالة الى النيابة بحق وزارة الاشغال أصبحت كثيرة، والقضاء ينظر فيها حالياً.
ادرسوا القانون
طالب مسؤولو الهيئة العامة للبيئة وزارة الأشغال بدراسة القانون البيئي الجديد ومواده لمعرفة المسؤوليات المترتبة عليهم، والعمل على فض التشابك بالاختصاصات.
ولفتوا إلى ضرورة التحرك من قبل جهات الدولة المختصة من أجل حماية البيئة والحد من التلوث.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1119462&CatID=102