الراي السديد
12-16-2015, 07:55 PM
مشروع قرار دولي يستهدف مصادر تمويل داعش على طاولة مجلس الأمن الخميس بطلب من باريس. ووزير المال الفرنسي يحذر من أن كل بلد سيخضع للتدقيق لمعرفة ما إذا كان اتخذ فعلاً جميع التدابير الضرورية لمكافحة تمويل الإرهاب بصورة فاعلة.
http://media-g.almayadeen.net/store/archive/image/2015/12/16/d202696b-d2cf-48c6-aed6-9d86b318196e.jpg?preset=news-details
وزير المال الفرنسي ميشال سابان
16/12/2015
يبحث مجلس الأمن الدولي الخميس مشروع قرار يهدف لمكافحة تمويل داعش. مشروع القرار الذي تدفع باتجاهه فرنسا يستند في نصه إلى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة.
وبحسب وزير المال الفرنسي ميشال سابان فإن النص القديم "سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل داعش وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال التي تتأتى بأي من الأشكال عن تهريب النفط" مشيراً إلى أنه "سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة لتهريب الأعمال الفنية الذي يمكن أن يمول تنظيمات كبيرة مثل داعش".
وقال سابان في مقابلة مع "فرانس برس" إنه يعول على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات، مشيراً إلى أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار "رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب هي من أولويات جميع دول الأمم المتحدة وأن على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية".
ويشارك في الاجتماع الذي سيعقد برئاسة واشنطن بصفتها تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن وزراء مالية الدول الاعضاء الـ15 للمرة الأولى.
وأعرب سابان عن ثقته بتصويت الدول الأعضاء على مشروع القرار مستبعداً معارضة أي بلد في أي من الاشكال لمكافحة تمويل الإرهاب بصورة فاعلة.
وزير المال الفرنسي تساءل عما إذا كانت جميع الدول ستقوم بما ينبغي لمكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً "إن قرار الأمم المتحدة يشكل أساسا قانونياً ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على أن تتثبت الأسرة الدولية في ما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها".
وستعود مهمة المراقبة هذه إلى مجموعة التحرك المالي "غافي" وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر سابان أن هذه الهيئة "تستعرض كل دولة وبالتالي فإن كل بلد سيخضع للتدقيق لمعرفة ما إذا كان اتخذ فعلاً جميع التدابير الضرورية لمكافحة تمويل الإررهاب بصورة فاعلة".
المصدر: وكالات
http://media-g.almayadeen.net/store/archive/image/2015/12/16/d202696b-d2cf-48c6-aed6-9d86b318196e.jpg?preset=news-details
وزير المال الفرنسي ميشال سابان
16/12/2015
يبحث مجلس الأمن الدولي الخميس مشروع قرار يهدف لمكافحة تمويل داعش. مشروع القرار الذي تدفع باتجاهه فرنسا يستند في نصه إلى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة.
وبحسب وزير المال الفرنسي ميشال سابان فإن النص القديم "سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل داعش وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال التي تتأتى بأي من الأشكال عن تهريب النفط" مشيراً إلى أنه "سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة لتهريب الأعمال الفنية الذي يمكن أن يمول تنظيمات كبيرة مثل داعش".
وقال سابان في مقابلة مع "فرانس برس" إنه يعول على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات، مشيراً إلى أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار "رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب هي من أولويات جميع دول الأمم المتحدة وأن على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية".
ويشارك في الاجتماع الذي سيعقد برئاسة واشنطن بصفتها تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن وزراء مالية الدول الاعضاء الـ15 للمرة الأولى.
وأعرب سابان عن ثقته بتصويت الدول الأعضاء على مشروع القرار مستبعداً معارضة أي بلد في أي من الاشكال لمكافحة تمويل الإرهاب بصورة فاعلة.
وزير المال الفرنسي تساءل عما إذا كانت جميع الدول ستقوم بما ينبغي لمكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً "إن قرار الأمم المتحدة يشكل أساسا قانونياً ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على أن تتثبت الأسرة الدولية في ما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها".
وستعود مهمة المراقبة هذه إلى مجموعة التحرك المالي "غافي" وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر سابان أن هذه الهيئة "تستعرض كل دولة وبالتالي فإن كل بلد سيخضع للتدقيق لمعرفة ما إذا كان اتخذ فعلاً جميع التدابير الضرورية لمكافحة تمويل الإررهاب بصورة فاعلة".
المصدر: وكالات