سمير
05-04-2005, 07:47 AM
الشيخ السعيدي فجر مفاجأة وهدد بنقل ملف الأبرياء إلى المنظمات الدولية
المنامة: سلمان الدوسري
في خطوة مضادة لدعوات بعض الجمعيات المعارضة في البحرين، التي تطالب بمحاكمة المسؤولين عن أحداث التسعينات، التي شهدت فيها البحرين مواجهات بين المعارضة والسلطات، فجر النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي مفاجأة مدوية أمس، عندما أعلن عن خطوات قانونية للمطالبة بمحاسبة الذين قاموا بمواجهات مع الدولة حينئذ وإعادة حقوق المواطنين والمقيمين الذين شهدوا تلك المواجهات وتضرروا منها، مهددا برفع ملف «ضحايا الإرهاب إلى المنظمات الدولية لإعادة حقوقهم المسلوبة».
وقال السعيدي لـ«الشرق الأوسط» إنه سيحمل هذا الملف الذي غفل عنه الكثيرون، وتضرر منه جزء من الشعب البحريني «الذي كان يدافع عن الوطن ومكتسباته» الى منظمات دولية، مشيرا إلى أنه ومقابل ما تطالب به تلك الجهات من حقوق، فإن للجانب الآخر من الشعب البحريني حقوقا انتهكت وتضررت عائلات بحرينية بأكملها من جراء حملة التخريبات التي طالت البلاد في تلك الفترة، مؤكدا أن موقفه هذا ينبع من ضرورة المحافظة على ضمان الحقوق وصيانة الإنجازات السياسية، التي تحققت للبحرين بفضل المشروع الاصلاحي للملك حمد بن عيسى.
وكانت البحرين مسرحا لمواجهات عنيفة بين السلطات وبين أفراد المعارضة خلال حقبة التسعينات، وبعد تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين السلطة في بلاده عام 1999، دشن مشروعا إصلاحيا أقر بموجبه المسيرة الديمقراطية في البحرين. وبالرغم من أن جمعيات حقوقية بحرينية دأبت على المطالبة بمحاكمة المسؤولين الحكوميين عن تلك الحقبة من المواجهات، إلا أنها المرة الأولى التي تتم المطالبة بحقوق أفراد الشرطة والجيش الذين أيضا تضرروا من تلك المواجهات.
وطالب السعيدي الحكومة البحرينية بإعادة حقوق المواطنين الذين تضرروا من أحداث التسعينات السابقة، و«الذين كانوا ضحايا لممارسة البعض من أعمال العنف والإرهاب بحق المواطنين والمقيمين الأبرياء، الذين ذهبت أرواحهم في سبيل الوطن ودفاعا عن مكتسباته وإنجازاته». وأشار إلى أن هناك ملفا ساخنا لم يفتح، يتعلق بحقوق الانسان التي انتهكت من قبل «أيادي الظلم والارهاب»، مؤكدا أن هناك العشرات الذين تضرروا كثيرا من تلك الأحداث، وأن بعضهم راح ضحية أداء واجبه الوطني، في حين أن هناك آخرين ذهبوا ضحية «قيام البعض بالتخريب وتدمير المنشآت العامة والخاصة، وهؤلاء جميعا يجب إعادة حقوقهم المسلوبة». وطال بمحاسبة المسؤولين عن مرتكبي تلك الحوادث.
وعاد النائب السعيدي للتأكيد على أن قوانين العفو العام جاءت لتطوي حقبة مهمة من تاريخ البحرين، «وإذا كان البعض يصر على العودة إلى الوراء وإثارة ملفات الماضي فيما يتعلق بالتعذيب وغيرها، فإنه لا يمكن العودة إلى الماضي من دون النظر إلى ملفات الأبرياء الذين راحوا ضحية أحداث التسعينات من دون أن يشاركوا فيها». وتساءل «عن ذنب المواطنين الأبرياء، الذين كانوا في خدمة الوطن، ونالت منهم أيد إرهابية، وراحت أرواحهم ضحيتها»، مشيرا بذلك إلى إبراهيم السعيدي، الذي كان رئيساً للعرفاء بوزارة الداخلية، والذي قتل في إحدى مواجهات التسعينات.
وأشار السعيدي إلى أن هناك العديد من المقيمين من هنود وبنغالين، راحوا ضحية أعمال العنف، التي استمرت في تلك الحقبة المظلمة المرعبة للمواطنين والمقيمين، «كما أن هناك التجار الذين تضروا وخسروا أموالهم من جراء تصرفت غوغائية، من قبل زمرة من المشاغبين والمخربين آنذاك». وأكد أنه إذا كانت هناك توجهات لدى بعض التنظيمات الحقوقية، بإحالة ملفات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها فترة التسعينات، إلى المنظمات الحقوقية الدولية، فإنه سيقوم برفع ملف الأبرياء وضحايا أعمال الإرهاب في التسعينات إلى هذه المنظمات، لضمان إنصافهم وإعادة حقوقهم. وقال: «حماسنا تجاه هذا الموضوع لا يقل حماساً عن تبنينا للكثير من قضايا الوطن، في ظل الإصلاحات، التي قام بها الملك حمد، ولذلك مساهمة منا في الإصلاح، دخلنا المجلس النيابي ولم نقاطع، وذلك من أجل أمن الوطن».
المنامة: سلمان الدوسري
في خطوة مضادة لدعوات بعض الجمعيات المعارضة في البحرين، التي تطالب بمحاكمة المسؤولين عن أحداث التسعينات، التي شهدت فيها البحرين مواجهات بين المعارضة والسلطات، فجر النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي مفاجأة مدوية أمس، عندما أعلن عن خطوات قانونية للمطالبة بمحاسبة الذين قاموا بمواجهات مع الدولة حينئذ وإعادة حقوق المواطنين والمقيمين الذين شهدوا تلك المواجهات وتضرروا منها، مهددا برفع ملف «ضحايا الإرهاب إلى المنظمات الدولية لإعادة حقوقهم المسلوبة».
وقال السعيدي لـ«الشرق الأوسط» إنه سيحمل هذا الملف الذي غفل عنه الكثيرون، وتضرر منه جزء من الشعب البحريني «الذي كان يدافع عن الوطن ومكتسباته» الى منظمات دولية، مشيرا إلى أنه ومقابل ما تطالب به تلك الجهات من حقوق، فإن للجانب الآخر من الشعب البحريني حقوقا انتهكت وتضررت عائلات بحرينية بأكملها من جراء حملة التخريبات التي طالت البلاد في تلك الفترة، مؤكدا أن موقفه هذا ينبع من ضرورة المحافظة على ضمان الحقوق وصيانة الإنجازات السياسية، التي تحققت للبحرين بفضل المشروع الاصلاحي للملك حمد بن عيسى.
وكانت البحرين مسرحا لمواجهات عنيفة بين السلطات وبين أفراد المعارضة خلال حقبة التسعينات، وبعد تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين السلطة في بلاده عام 1999، دشن مشروعا إصلاحيا أقر بموجبه المسيرة الديمقراطية في البحرين. وبالرغم من أن جمعيات حقوقية بحرينية دأبت على المطالبة بمحاكمة المسؤولين الحكوميين عن تلك الحقبة من المواجهات، إلا أنها المرة الأولى التي تتم المطالبة بحقوق أفراد الشرطة والجيش الذين أيضا تضرروا من تلك المواجهات.
وطالب السعيدي الحكومة البحرينية بإعادة حقوق المواطنين الذين تضرروا من أحداث التسعينات السابقة، و«الذين كانوا ضحايا لممارسة البعض من أعمال العنف والإرهاب بحق المواطنين والمقيمين الأبرياء، الذين ذهبت أرواحهم في سبيل الوطن ودفاعا عن مكتسباته وإنجازاته». وأشار إلى أن هناك ملفا ساخنا لم يفتح، يتعلق بحقوق الانسان التي انتهكت من قبل «أيادي الظلم والارهاب»، مؤكدا أن هناك العشرات الذين تضرروا كثيرا من تلك الأحداث، وأن بعضهم راح ضحية أداء واجبه الوطني، في حين أن هناك آخرين ذهبوا ضحية «قيام البعض بالتخريب وتدمير المنشآت العامة والخاصة، وهؤلاء جميعا يجب إعادة حقوقهم المسلوبة». وطال بمحاسبة المسؤولين عن مرتكبي تلك الحوادث.
وعاد النائب السعيدي للتأكيد على أن قوانين العفو العام جاءت لتطوي حقبة مهمة من تاريخ البحرين، «وإذا كان البعض يصر على العودة إلى الوراء وإثارة ملفات الماضي فيما يتعلق بالتعذيب وغيرها، فإنه لا يمكن العودة إلى الماضي من دون النظر إلى ملفات الأبرياء الذين راحوا ضحية أحداث التسعينات من دون أن يشاركوا فيها». وتساءل «عن ذنب المواطنين الأبرياء، الذين كانوا في خدمة الوطن، ونالت منهم أيد إرهابية، وراحت أرواحهم ضحيتها»، مشيرا بذلك إلى إبراهيم السعيدي، الذي كان رئيساً للعرفاء بوزارة الداخلية، والذي قتل في إحدى مواجهات التسعينات.
وأشار السعيدي إلى أن هناك العديد من المقيمين من هنود وبنغالين، راحوا ضحية أعمال العنف، التي استمرت في تلك الحقبة المظلمة المرعبة للمواطنين والمقيمين، «كما أن هناك التجار الذين تضروا وخسروا أموالهم من جراء تصرفت غوغائية، من قبل زمرة من المشاغبين والمخربين آنذاك». وأكد أنه إذا كانت هناك توجهات لدى بعض التنظيمات الحقوقية، بإحالة ملفات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها فترة التسعينات، إلى المنظمات الحقوقية الدولية، فإنه سيقوم برفع ملف الأبرياء وضحايا أعمال الإرهاب في التسعينات إلى هذه المنظمات، لضمان إنصافهم وإعادة حقوقهم. وقال: «حماسنا تجاه هذا الموضوع لا يقل حماساً عن تبنينا للكثير من قضايا الوطن، في ظل الإصلاحات، التي قام بها الملك حمد، ولذلك مساهمة منا في الإصلاح، دخلنا المجلس النيابي ولم نقاطع، وذلك من أجل أمن الوطن».