رستم باشا
12-11-2015, 11:58 AM
«الجنايات» أجّلت القضية إلى 12 يناير للنطق بالحكم
كل ما جاء في هذه القضية مجرد أقاويل مرسلة فقط»
الجمعة، 11 ديسمبر 2015
| كتب أحمد لازم |
- السلاح المضبوط في مزرعة العبدلي ليس سوى «خردة» ومن مخلفات الغزو العراقي
- التكفيريون يشكلون خطراً على طائفة المتهمين والدليل تفجير مسجد «الصادق»
- ولاء المتهمين لدولة الكويت دون سواها والدلائل كثيرة على ذلك
- أين تحليل الـ «دي أن أي» لمعرفة آثار البارود والسلاح في أي منزلحجزت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج قضية «خلية العبدلي» والمتهم فيها 26 مواطناً وإيراني واحد بتهمة التخابر مع جمهورية إيران و «حزب الله» اللبناني، وحيازة أسلحة ومفرقعات إلى 12 يناير المقبل للنطق بالحكم، وأمرت جهاز أمن الدولة بتسليم ذوي المتهمين كافة المتعلقات الخاصة بهم إن وجدت.
وفي جلسة ماراثونية استمرت 8 ساعات، ترافع المحامي اللبناني يوسف لحود دفاعاً عن المتهمين، وقال إنه «لم يجد أي دليل مادي واحد ضد أي من المتهمين في ظل ضخامة الملف، وكل ما جاء في هذه القضية مجرد أقاويل مرسلة فقط»، متسائلاً «أين التكنولوجيا من هذه القضية؟»، مشيراً إلى أن «العديد من الدول الكبيرة والصغيرة تكشف مثل هذه القضايا عن طريقها»، كما تساءل عن «تحليل الـ (دي ان اي) لمعرفة آثار البارود والسلاح في أي منزل»، مؤكداً أن «هناك غابة من الوسائل الحديثة لكشف مثل هذه القضايا إلا أن أي وسيلة منها لم تستخدم في هذه القضية».
وقال المحامي لحود إن «مع عدم إبراز اسم أي شاهد في القضية وعدم وجود اتصالات للمتهمين مع من تخابروا معهم ينتفي تقرير الاتهام»، مؤكداً أن «الثابت هو حجم القضية الحقيقي لهذه الواقعة وهو وجود السلاح، حيث إن السلاح منتشر بكثافة في مجتمعاتنا، وان جوهر هذه القضية (وجود السلاح) لا يطول جميع المتهمين، ومحاضر الضبط هي ما يحدد المتهمين فيها، وهذه التهمة محصورة في بعض المتهمين»، طالباً براءتهم من تهمة حيازة السلاح «حيث إن السلاح الذي تم ضبطه في مزرعة العبدلي ما هو إلا (خردة) وغير صالح للاستعمال، وهو من مخلفات الغزو العراقي».
وأشار المحامي لحود إلى أن «التكفيريين يشكلون خطراً على طائفة المتهمين، والدليل على ذلك هو التفجير في أحد المساجد» (يقصد مسجد الإمام الصادق)، مؤكداً أن «ولاء المتهمين لدولة الكويت دون سواها والدلائل كثيرة على ذلك».
وطالب لحود بإبطال التحقيقات الأولية، «واعتبار أفعال حائزي السلاح المحددين بموجب محاضر الضبط مبررة للدفاع المشروع عن النفس والغير»، كما طالب ببراءة بقية المتهمين من حيازة السلاح والذخيرة و المفرقعات «لعدم توافر عناصرها القانونية، والحكم ببراءة جميع المتهمين من أي تهمة أخرى بموجب قرار الاتهام لعدم وجود دليل».
ومن جانبه، قال دفاع المتهم الأول المحامي محمد خريبط إنه خلال سؤال الشاهد عذبي الفهد أكد أنه لا يعرف المتهم زهير في حين أنه تم التأكيد من قبل ضباط أمن الدولة أن المتهم زهير مرصود منذ الثمانينات.
و طالب خريبط ببطلان كافة ما ثبت في هذا التحقيقات، وبطلان صريح بعدم وجود محامين مع المتهم أثناء التحقيقات، كما طالب ببطلان إذن التفتيش والقبض لعدم وجود تحريات جدية، وهذه المسألة تقع على عاتق النيابة العامة.
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2015/12/11/641974/nr/kuwait
كل ما جاء في هذه القضية مجرد أقاويل مرسلة فقط»
الجمعة، 11 ديسمبر 2015
| كتب أحمد لازم |
- السلاح المضبوط في مزرعة العبدلي ليس سوى «خردة» ومن مخلفات الغزو العراقي
- التكفيريون يشكلون خطراً على طائفة المتهمين والدليل تفجير مسجد «الصادق»
- ولاء المتهمين لدولة الكويت دون سواها والدلائل كثيرة على ذلك
- أين تحليل الـ «دي أن أي» لمعرفة آثار البارود والسلاح في أي منزلحجزت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج قضية «خلية العبدلي» والمتهم فيها 26 مواطناً وإيراني واحد بتهمة التخابر مع جمهورية إيران و «حزب الله» اللبناني، وحيازة أسلحة ومفرقعات إلى 12 يناير المقبل للنطق بالحكم، وأمرت جهاز أمن الدولة بتسليم ذوي المتهمين كافة المتعلقات الخاصة بهم إن وجدت.
وفي جلسة ماراثونية استمرت 8 ساعات، ترافع المحامي اللبناني يوسف لحود دفاعاً عن المتهمين، وقال إنه «لم يجد أي دليل مادي واحد ضد أي من المتهمين في ظل ضخامة الملف، وكل ما جاء في هذه القضية مجرد أقاويل مرسلة فقط»، متسائلاً «أين التكنولوجيا من هذه القضية؟»، مشيراً إلى أن «العديد من الدول الكبيرة والصغيرة تكشف مثل هذه القضايا عن طريقها»، كما تساءل عن «تحليل الـ (دي ان اي) لمعرفة آثار البارود والسلاح في أي منزل»، مؤكداً أن «هناك غابة من الوسائل الحديثة لكشف مثل هذه القضايا إلا أن أي وسيلة منها لم تستخدم في هذه القضية».
وقال المحامي لحود إن «مع عدم إبراز اسم أي شاهد في القضية وعدم وجود اتصالات للمتهمين مع من تخابروا معهم ينتفي تقرير الاتهام»، مؤكداً أن «الثابت هو حجم القضية الحقيقي لهذه الواقعة وهو وجود السلاح، حيث إن السلاح منتشر بكثافة في مجتمعاتنا، وان جوهر هذه القضية (وجود السلاح) لا يطول جميع المتهمين، ومحاضر الضبط هي ما يحدد المتهمين فيها، وهذه التهمة محصورة في بعض المتهمين»، طالباً براءتهم من تهمة حيازة السلاح «حيث إن السلاح الذي تم ضبطه في مزرعة العبدلي ما هو إلا (خردة) وغير صالح للاستعمال، وهو من مخلفات الغزو العراقي».
وأشار المحامي لحود إلى أن «التكفيريين يشكلون خطراً على طائفة المتهمين، والدليل على ذلك هو التفجير في أحد المساجد» (يقصد مسجد الإمام الصادق)، مؤكداً أن «ولاء المتهمين لدولة الكويت دون سواها والدلائل كثيرة على ذلك».
وطالب لحود بإبطال التحقيقات الأولية، «واعتبار أفعال حائزي السلاح المحددين بموجب محاضر الضبط مبررة للدفاع المشروع عن النفس والغير»، كما طالب ببراءة بقية المتهمين من حيازة السلاح والذخيرة و المفرقعات «لعدم توافر عناصرها القانونية، والحكم ببراءة جميع المتهمين من أي تهمة أخرى بموجب قرار الاتهام لعدم وجود دليل».
ومن جانبه، قال دفاع المتهم الأول المحامي محمد خريبط إنه خلال سؤال الشاهد عذبي الفهد أكد أنه لا يعرف المتهم زهير في حين أنه تم التأكيد من قبل ضباط أمن الدولة أن المتهم زهير مرصود منذ الثمانينات.
و طالب خريبط ببطلان كافة ما ثبت في هذا التحقيقات، وبطلان صريح بعدم وجود محامين مع المتهم أثناء التحقيقات، كما طالب ببطلان إذن التفتيش والقبض لعدم وجود تحريات جدية، وهذه المسألة تقع على عاتق النيابة العامة.
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2015/12/11/641974/nr/kuwait