سمير
05-04-2005, 07:38 AM
في ظل التفجيرات..
بغداد: علي سعد
جمهرة من الناس يتبادلون الحديث مع رجل أربعيني بشأن صفقة ما، فتجد من يطالب منهم بتخفيض الثمن ومنهم من يبدي موافقته على السعر لتلبية حاجته الماسة، لكن ما هي البضاعة التي يريدون شراءها؟
إنها «أكياس الدم» للمرضى والمصابين بالحوادث المتنوعة كحوادث الطرق أو حالات الشجار أو جرحى التفجيرات والسيارات المفخخة وغيرها. فقريبا من مبنى وزارة الصحة، وتحديدا قرب مصرف الدم، تجد «السماسرة» يعرضون بضاعة لن يصيبها الكساد في ظل الأجواء الأمنية المضطربة والعمليات العسكرية في بعض النقاط الساخنة على ارض العراق، إضافة إلى حوادث التفجيرات عن طريق سيارات الموت المفخخة التي تحصد أرواح العشرات من المدنيين أو القوى الأمنية وتصيب عشرات آخرين يوميا.
يقول فلاح الشديدي انه يضطر شهريا لتبديل دم أخيه الصغير، حمزة، الذي يعاني من الثلاسيميا، فيقوم أحيانا بشراء أكياس الدم التي تناسب شقيقه عند ذهابه إلى المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.
أما حسين جاسم فقد أكد أن لأكياس أو قناني الدم بورصة خاصة بها، فهي كغيرها من البضائع تخضع للعرض والطلب وأسعارها تتراوح بين 20 و50 ألف دينار وخصوصا الأصناف النادرة (O - وO + ) التي عادة ما تكون باهظة الثمن لندرتها وكون البعض يدفع المال للحصول على هذه الدماء لكي يهب غيره نعمة الحياة.
أما سماسرة الدم فلا يكشفون عن مصادر دمائهم لكن بعض المعلومات تشير إلى تعاونهم مع بعض الموظفين في مصرف الدم للحصول على بضاعتهم هذه وتحقيق الفائدة لجميع المضاربين أو من خلال متبرعين حسب الطلب يوجدون قرب المصرف لبيع دمائهم الطازجة بعد وجبة شهية من المشويات والمشروبات الغازية.
البعض يتهم وزارة الصحة بعدم تحريكها ساكنا تجاه السماسرة الذين يوجدون قرب مقر الوزارة، بالإضافة إلى غض الطرف عن هؤلاء الذين يبتزون أصحاب الحاجة كون اغلب المستشفيات والمؤسسات الصحية تعاني من نقص في مخزون الدم للحالات الطارئة نتيجة للظروف الأمنية السيئة في البلاد.
مصدر مسؤول في وزارة الصحة قال إن الفرق التابعة لدائرة المفتش العام في الوزارة قامت بعدد من الإجراءات ومن ضمنها حملات عدة لمكافحة هذه الظاهرة التي استشرت بعد سقوط النظام السابق ونتيجة لتدهور الحالة الأمنية وانتشار الأمراض، حيث ألقت القبض على عدد من المتورطين بتجارة الدماء وتحويلهم إلى المحاكم المختصة.
هذه المحاكم ربما لن يجد المتورطون بهذه التجارة عقابا رادعا منها بسبب بطء الإجراءات القانونية والأوضاع الأمنية السيئة التي ألقت بظلالها عليها.
بغداد: علي سعد
جمهرة من الناس يتبادلون الحديث مع رجل أربعيني بشأن صفقة ما، فتجد من يطالب منهم بتخفيض الثمن ومنهم من يبدي موافقته على السعر لتلبية حاجته الماسة، لكن ما هي البضاعة التي يريدون شراءها؟
إنها «أكياس الدم» للمرضى والمصابين بالحوادث المتنوعة كحوادث الطرق أو حالات الشجار أو جرحى التفجيرات والسيارات المفخخة وغيرها. فقريبا من مبنى وزارة الصحة، وتحديدا قرب مصرف الدم، تجد «السماسرة» يعرضون بضاعة لن يصيبها الكساد في ظل الأجواء الأمنية المضطربة والعمليات العسكرية في بعض النقاط الساخنة على ارض العراق، إضافة إلى حوادث التفجيرات عن طريق سيارات الموت المفخخة التي تحصد أرواح العشرات من المدنيين أو القوى الأمنية وتصيب عشرات آخرين يوميا.
يقول فلاح الشديدي انه يضطر شهريا لتبديل دم أخيه الصغير، حمزة، الذي يعاني من الثلاسيميا، فيقوم أحيانا بشراء أكياس الدم التي تناسب شقيقه عند ذهابه إلى المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.
أما حسين جاسم فقد أكد أن لأكياس أو قناني الدم بورصة خاصة بها، فهي كغيرها من البضائع تخضع للعرض والطلب وأسعارها تتراوح بين 20 و50 ألف دينار وخصوصا الأصناف النادرة (O - وO + ) التي عادة ما تكون باهظة الثمن لندرتها وكون البعض يدفع المال للحصول على هذه الدماء لكي يهب غيره نعمة الحياة.
أما سماسرة الدم فلا يكشفون عن مصادر دمائهم لكن بعض المعلومات تشير إلى تعاونهم مع بعض الموظفين في مصرف الدم للحصول على بضاعتهم هذه وتحقيق الفائدة لجميع المضاربين أو من خلال متبرعين حسب الطلب يوجدون قرب المصرف لبيع دمائهم الطازجة بعد وجبة شهية من المشويات والمشروبات الغازية.
البعض يتهم وزارة الصحة بعدم تحريكها ساكنا تجاه السماسرة الذين يوجدون قرب مقر الوزارة، بالإضافة إلى غض الطرف عن هؤلاء الذين يبتزون أصحاب الحاجة كون اغلب المستشفيات والمؤسسات الصحية تعاني من نقص في مخزون الدم للحالات الطارئة نتيجة للظروف الأمنية السيئة في البلاد.
مصدر مسؤول في وزارة الصحة قال إن الفرق التابعة لدائرة المفتش العام في الوزارة قامت بعدد من الإجراءات ومن ضمنها حملات عدة لمكافحة هذه الظاهرة التي استشرت بعد سقوط النظام السابق ونتيجة لتدهور الحالة الأمنية وانتشار الأمراض، حيث ألقت القبض على عدد من المتورطين بتجارة الدماء وتحويلهم إلى المحاكم المختصة.
هذه المحاكم ربما لن يجد المتورطون بهذه التجارة عقابا رادعا منها بسبب بطء الإجراءات القانونية والأوضاع الأمنية السيئة التي ألقت بظلالها عليها.