عباس الابيض
11-23-2015, 06:38 AM
23/11/15
خلال فترة 14 يوماً إن لم يتضمن إعلان التاجر مدة أطول
أكدت وزارة التجارة والصناعة ان القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 يحفظان بشكل كامل حق المستهلك عند شراء سلعة ما وعند التعرض للغش التجاري أو العيب المصنعي، علاوة على حفظ حقه في الاستبدال وفقا للضوابط المنصوص عليها.
واوضحت «التجارة» في بيان ردا على بعض الاستفسارات التي ترددت اخيراً على بعض وسائل التواصل الاجتماعي انه في ما يتعلق بالاستبدال خلال فترة الارجاع او الاستبدال هي أسبوعان من تاريخ الشراء وان الضمان يتحقق بواقعة الشراء ويبدأ سريانه من تاريخ استلام السلعة وبياناً لذلك اضافت الوزارة انه بالنسبة اذا كانت السلعة مما لا يكتشف عيبه الا بالاستعمال يسرى الضمان رهنا باستلامها سواء كانت سلعة اصيلة او بديلة باعتباره ضمانا عينيا.
واشارت الى أنه فيما يعمل في شأن تنظيم استبدال ورد السلع والبضائع فأنه يحق للمستهلك استبدال السلع أو ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الشراء ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر أو يقضي العرف مدة أطول، وأكدت أن ذلك يتم وفقا لشروط ابرزها أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء، وألاّ يكون المستهلك استخدمها بأي صورة من الصور، وألاّ تكون السلعة قابلة للتلف السريع ، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي عند الشراء، وكذلك ألا تكون طبيعة السلعة ـ وبحسب ما يقتضيه العرف ـ لا تجيز ردها أو استرجاعها .
وبينت «التجارة» انه في حالة الخلاف بين المستهلك والمزوّد حول وجود العيب أو عدم توافر شروط الرد يحال الخلاف إلى اللجنة اللوطنية بناءً على شكوى يقدمها أحد أطراف النزاع إلى الأمانة الفنية أو اللجنة مباشرة .
- See more at: http://al-seyassah.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d 8%aa-%d8%ad%d9%82-%d8%a3%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%84/#sthash.WoH1aqx3.dpuf
خلال فترة 14 يوماً إن لم يتضمن إعلان التاجر مدة أطول
أكدت وزارة التجارة والصناعة ان القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 يحفظان بشكل كامل حق المستهلك عند شراء سلعة ما وعند التعرض للغش التجاري أو العيب المصنعي، علاوة على حفظ حقه في الاستبدال وفقا للضوابط المنصوص عليها.
واوضحت «التجارة» في بيان ردا على بعض الاستفسارات التي ترددت اخيراً على بعض وسائل التواصل الاجتماعي انه في ما يتعلق بالاستبدال خلال فترة الارجاع او الاستبدال هي أسبوعان من تاريخ الشراء وان الضمان يتحقق بواقعة الشراء ويبدأ سريانه من تاريخ استلام السلعة وبياناً لذلك اضافت الوزارة انه بالنسبة اذا كانت السلعة مما لا يكتشف عيبه الا بالاستعمال يسرى الضمان رهنا باستلامها سواء كانت سلعة اصيلة او بديلة باعتباره ضمانا عينيا.
واشارت الى أنه فيما يعمل في شأن تنظيم استبدال ورد السلع والبضائع فأنه يحق للمستهلك استبدال السلع أو ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الشراء ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر أو يقضي العرف مدة أطول، وأكدت أن ذلك يتم وفقا لشروط ابرزها أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء، وألاّ يكون المستهلك استخدمها بأي صورة من الصور، وألاّ تكون السلعة قابلة للتلف السريع ، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي عند الشراء، وكذلك ألا تكون طبيعة السلعة ـ وبحسب ما يقتضيه العرف ـ لا تجيز ردها أو استرجاعها .
وبينت «التجارة» انه في حالة الخلاف بين المستهلك والمزوّد حول وجود العيب أو عدم توافر شروط الرد يحال الخلاف إلى اللجنة اللوطنية بناءً على شكوى يقدمها أحد أطراف النزاع إلى الأمانة الفنية أو اللجنة مباشرة .
- See more at: http://al-seyassah.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d 8%aa-%d8%ad%d9%82-%d8%a3%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%84/#sthash.WoH1aqx3.dpuf