fadel
05-03-2005, 06:26 AM
أكد أن كثرة الاستجوابات أعطت انطباعاً سيئاً عن المجلس الحالي
كتب - سامح شمس الدين
أكد النائب د. يوسف الزلزلة ان الاصلاح السياسي لن يتأتى بحل مجلس الامة كما يروج البعض بل بالقضاء على المظاهر السلبية المتمثلة في عدم تجانس التشكيلة الحكومية والتي تدفع النواب دائما الى استجواب الوزراء المقصرين مما يؤدي في النهاية الى تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال د. الزلزلة خلال ندوة »مجلس الامة من الواقع والطموح« التي عقدت في مركز الطيار في منطقة الدسمة »ان اغلب اعضاء مجلس الامة يؤيدون زيادة رواتب موظفي الدولة بنحو 45 -50 دينارا الا ان الحكومة لاتزال تتهرب من هذه المطالبات النيابية بيد انها »هربت« من الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة زيادة الرواتب ومما يؤكد عجزها عن مواجهة النواب الذين يملكون المسوغات الكافية لاقرار قانون الزيادة.
واشار الى ان الانتخابات الاخيرة لمجلس الامة افرزت اعضاء لم يكونوا على مستوى طموح الناس حيث كان الاداء في بداية عمل المجلس جيدا ولكن مع كثرة الاستجوابات التي هي حق من حقوق النواب الدستورية يحول البلد كله الى صفيح ساخن مقابل وجود تجاوزات كبيرة في الحكومة من فساد اداري ومالي مما جعل الحكومة لاتتحمل وبدأت تهدد النواب بين يوم واخر من قبيل اطلاق التصريحات» لاحل الا بحل مجلس الامة « حتى يقلل النواب ضغطهم على الحكومة.
واوضح ان المعوقات التي تواجه النواب هو التشكيل السيئ للحكومة وليس هناك تجانس حكومي فاصبح الوزراء يحرضون على بعضم البعض ولاتوجد هناك مظلة سياسية لحماية الوزير وتعاون بين اعضاء السلطة التنفيذية اما المعوق الثاني للنواب فتتمثل في وجود عدد كبير من النواب وظيفتهم تخليص المعاملات لانه لايمتلك الاداء والكفاءة لاداء دوره ومتابعة دوره التشريعي والرقابي والمعوق الثالث ان المجتمع لايرحم النائب والمثال ماجرى في الاستجواب الاخير لوزير الصحة عن عملية طرح الثقة التي هي حق للنائب ولكن وجهت وسائل الاعلام وسلطت الاضواء على ان الطرح طائفي وقبلي مع علم الجميع بالمجريات من اجل الضغط على النواب حتى لايكررون طرح الثقة مرة اخرى والا نرى اليوم القرارات التي تصدر من الشيخ احمد الفهد في وزارة الصحة الكل يشيد بها اليس ذلك ماكنا نهدف اليه من ظلم الكثير من الاطباء من قبل مسؤولي الصحة متابعا انه علاوة على المعوقات المذكورة هناك اغراءات كبيرة تقدم للنواب ولكن هل يستفيد النائب ويترك الالاف المتضررين من القرارات المناسبة.
وبين الزلزلة ان هناك اصواتا من السلطة التشريعية مع الاسف تنادي بحل مجلس الامة »وتطنطن« للحكومة وهي بعيدة كل البعد عن صوت العقل ولا لهم اي دور الا في اوقات التوتر والا ما الضير في انتقاد النواب للعمل الحكومي وفق اسس علمية واضحة ولكن مع الاسف بعض النواب الذين يقومون باطلاق التصريحات لحل المجلس لايدركون بان الحل ماعاد يشكل ورقة »تخريع« للنواب لان الحل سيأتي بأعضاء اخرين يقسمون بالمحافظة على البلد واحترام القانون كما الاعضاء الحاليين.
وزاد ان الادوات الدستورية الموجودة في مجلس الامة جيدة ليحقق النائب برامجه, ولكن عندما تدخل الواقع السياسي ترى الامور متداخلة, وتصل احيانا الى حد الصراعات بين السلطتين. لافتا ان الدستور الكويتي لا يعيق اداء النواب, واذا تم تطبيق جميع مواده حسب الاصول لكنا قد وصلنا الى المدينة الفاضلة. موضحا ان هناك بعض الجزئيات البسيطة تحتاج الى التنقيح في الدستور ليؤدي الى المزيد من الحريات, ولكن كل الخوف من التنقيح لزيادة التقييد لعمل السلطة التشريعية, كما تم مؤخرا بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية.
كتب - سامح شمس الدين
أكد النائب د. يوسف الزلزلة ان الاصلاح السياسي لن يتأتى بحل مجلس الامة كما يروج البعض بل بالقضاء على المظاهر السلبية المتمثلة في عدم تجانس التشكيلة الحكومية والتي تدفع النواب دائما الى استجواب الوزراء المقصرين مما يؤدي في النهاية الى تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال د. الزلزلة خلال ندوة »مجلس الامة من الواقع والطموح« التي عقدت في مركز الطيار في منطقة الدسمة »ان اغلب اعضاء مجلس الامة يؤيدون زيادة رواتب موظفي الدولة بنحو 45 -50 دينارا الا ان الحكومة لاتزال تتهرب من هذه المطالبات النيابية بيد انها »هربت« من الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة زيادة الرواتب ومما يؤكد عجزها عن مواجهة النواب الذين يملكون المسوغات الكافية لاقرار قانون الزيادة.
واشار الى ان الانتخابات الاخيرة لمجلس الامة افرزت اعضاء لم يكونوا على مستوى طموح الناس حيث كان الاداء في بداية عمل المجلس جيدا ولكن مع كثرة الاستجوابات التي هي حق من حقوق النواب الدستورية يحول البلد كله الى صفيح ساخن مقابل وجود تجاوزات كبيرة في الحكومة من فساد اداري ومالي مما جعل الحكومة لاتتحمل وبدأت تهدد النواب بين يوم واخر من قبيل اطلاق التصريحات» لاحل الا بحل مجلس الامة « حتى يقلل النواب ضغطهم على الحكومة.
واوضح ان المعوقات التي تواجه النواب هو التشكيل السيئ للحكومة وليس هناك تجانس حكومي فاصبح الوزراء يحرضون على بعضم البعض ولاتوجد هناك مظلة سياسية لحماية الوزير وتعاون بين اعضاء السلطة التنفيذية اما المعوق الثاني للنواب فتتمثل في وجود عدد كبير من النواب وظيفتهم تخليص المعاملات لانه لايمتلك الاداء والكفاءة لاداء دوره ومتابعة دوره التشريعي والرقابي والمعوق الثالث ان المجتمع لايرحم النائب والمثال ماجرى في الاستجواب الاخير لوزير الصحة عن عملية طرح الثقة التي هي حق للنائب ولكن وجهت وسائل الاعلام وسلطت الاضواء على ان الطرح طائفي وقبلي مع علم الجميع بالمجريات من اجل الضغط على النواب حتى لايكررون طرح الثقة مرة اخرى والا نرى اليوم القرارات التي تصدر من الشيخ احمد الفهد في وزارة الصحة الكل يشيد بها اليس ذلك ماكنا نهدف اليه من ظلم الكثير من الاطباء من قبل مسؤولي الصحة متابعا انه علاوة على المعوقات المذكورة هناك اغراءات كبيرة تقدم للنواب ولكن هل يستفيد النائب ويترك الالاف المتضررين من القرارات المناسبة.
وبين الزلزلة ان هناك اصواتا من السلطة التشريعية مع الاسف تنادي بحل مجلس الامة »وتطنطن« للحكومة وهي بعيدة كل البعد عن صوت العقل ولا لهم اي دور الا في اوقات التوتر والا ما الضير في انتقاد النواب للعمل الحكومي وفق اسس علمية واضحة ولكن مع الاسف بعض النواب الذين يقومون باطلاق التصريحات لحل المجلس لايدركون بان الحل ماعاد يشكل ورقة »تخريع« للنواب لان الحل سيأتي بأعضاء اخرين يقسمون بالمحافظة على البلد واحترام القانون كما الاعضاء الحاليين.
وزاد ان الادوات الدستورية الموجودة في مجلس الامة جيدة ليحقق النائب برامجه, ولكن عندما تدخل الواقع السياسي ترى الامور متداخلة, وتصل احيانا الى حد الصراعات بين السلطتين. لافتا ان الدستور الكويتي لا يعيق اداء النواب, واذا تم تطبيق جميع مواده حسب الاصول لكنا قد وصلنا الى المدينة الفاضلة. موضحا ان هناك بعض الجزئيات البسيطة تحتاج الى التنقيح في الدستور ليؤدي الى المزيد من الحريات, ولكن كل الخوف من التنقيح لزيادة التقييد لعمل السلطة التشريعية, كما تم مؤخرا بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية.