JABER
05-02-2005, 12:43 PM
زهير الدجيلي
تعددت ردود الفعل حول حكومة الجعفري اثر تشكيلها بعد طول انتظار. فهناك من يراها ناقصة لأنها خرجت بوزارات غير مكتملة وبوزراء مجهولين، وبقسمة «ظيزى» كما يقول المثل، تقتصر على الشيعة والاكراد، فتجاهلت هذه القسمة السنة العرب مثلما تجاهلت التيار الليبرالي العلماني والشيوعي، معتبرينها حكومة وفاق شيعي - كردي، وليست حكومة وفاق وطني عراقي. وقال البعض انها ليست كما كان يتوقع الجميع ان تكون بعد انتظار اسابيع من الحوار الوطني، وكأن الجبل ولد فأرا، فاذا كانت النتيجة الاقتصار على القائمتين الفائزتين فقط (التحالف الشيعي ـ الاكراد) فماهي اذن جدوى انفاق ذلك الوقت في الحوار من دون نتيجة؟ وكان يمكن اللجوء الى هذه التشكيلة والاقتصار على القائمتين الرئيسيتين من اول يوم لانعقاد الجمعية الوطنية.
ويرى آخرون ان الحوار الذي قامت به كتلة الائتلاف الشيعي مع الاطراف الاخرى لم يكن جديا بحيث يمكن التوصل به الى حكومة وفاق وطني تضم كل المقومات الطائفية للشعب العراقي، وكان المحاورون الشيعة يتحفظون على الكثير من المقترحات التي تقدم بها الائتلاف السني، واتهم اصحاب هذا الراي الدكتورالجعفري بغلق بعض الابواب امام مرشحين عن السنة.
اما الجعفري، ومن هم في قائمة الائتلاف، فان ردهم على كل هذه الانتقادات ينحصر في قولهم إن الجعفري بذل جهدا كبيرا وابدى صبرا طويلا في مفاوضاته مع الاطراف التي هي الآن خارج الحكومة من اجل ضمها للعملية السياسية، وان هذه الاطراف تمثل ارادات عربية واجنبية مختلفة، وكان يلقى الكثير من المطاولة والمراوغة وقضاء وقت ضائع، كما وجد تعدد الاطراف السنية وتناقضها المفرط وعد م تجانسها، وكادت مساعيه تغرق في بحر من المدولات والاراء المتقلبة والنوايا المتغيرة، وكأنه رجع الى ايام المعارضة في لندن قبل سقوط نظام صدام، حيث كانت المفاوضات الحزبية تأخذ شكلا مارثونيا عبثيا.
ويضيف اصحاب هذا الرأي : ان للصبر حدودا، وان الشعب بات يضغط على الجمعية الوطنية وبات يتململ ضجرا من تأخير تشكيل الحكومة، مما جعل الجعفري يحزم امره ويتخذ قراره بتشكيل هذه الحكومة تاركا مقاعد وزارات شاغرة لما تبقى من المفاوضات مع الآخرين.
نعود الى البداية لنقول ان كل الآراء السلبية والايجابية بحق الحكومة لها مايبررها، لكننا يجب ان نقر اولا بكونها حكومة «انتقالية»، لن يزيد عمرها عن عام فقط.
ثالثا - علينا ان نعترف بأن حكومة الجعفري هي نتاج عملية انتخابية ديموقراطية، لكنها عملية ناقصة مبتسرة. ولو شارك السنة فيها وشاركت مدن اربع محافظات قاطعت الانتخابات لتغيرت النتائج ولجاءت مختلفة تماما عما عليه الآن، وعلى الجميع ان يأخذ الدرس ويعتبر ويتهيأ للانتخابات القادمة.
رابعا - كان من الممكن اللجوء الى حل سلمي يكفينا شرور الصراع الطائفي وهو تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين التكنوقراط غير الحزبيين باتفاق كل الاحزاب لتكون هذه الحكومة «عبرة وقت»، لغاية وضع الدستور واقراره، ولغاية ما يلتئم الجميع في الانتخابات القادمة متفقين على المشاركة التامة في العملية الديموقراطية. لكن الرياح احيانا تجري بما لاتشتهي السفن.
وينصح كثيرون الدكتور الجعفري ان يقلل من الوعود والتصريحات الرنانة التي يبتلعها الواقع المزري الذي يحيط بوزارته المؤقتة، فكثير من التصريحات الوردية غير الواقعية قد تصبح ديونا عليه يصعب سدادها، وقد تكون عبئا عليه حين يصبح خارج الحكومة في المستقبل.
تعددت ردود الفعل حول حكومة الجعفري اثر تشكيلها بعد طول انتظار. فهناك من يراها ناقصة لأنها خرجت بوزارات غير مكتملة وبوزراء مجهولين، وبقسمة «ظيزى» كما يقول المثل، تقتصر على الشيعة والاكراد، فتجاهلت هذه القسمة السنة العرب مثلما تجاهلت التيار الليبرالي العلماني والشيوعي، معتبرينها حكومة وفاق شيعي - كردي، وليست حكومة وفاق وطني عراقي. وقال البعض انها ليست كما كان يتوقع الجميع ان تكون بعد انتظار اسابيع من الحوار الوطني، وكأن الجبل ولد فأرا، فاذا كانت النتيجة الاقتصار على القائمتين الفائزتين فقط (التحالف الشيعي ـ الاكراد) فماهي اذن جدوى انفاق ذلك الوقت في الحوار من دون نتيجة؟ وكان يمكن اللجوء الى هذه التشكيلة والاقتصار على القائمتين الرئيسيتين من اول يوم لانعقاد الجمعية الوطنية.
ويرى آخرون ان الحوار الذي قامت به كتلة الائتلاف الشيعي مع الاطراف الاخرى لم يكن جديا بحيث يمكن التوصل به الى حكومة وفاق وطني تضم كل المقومات الطائفية للشعب العراقي، وكان المحاورون الشيعة يتحفظون على الكثير من المقترحات التي تقدم بها الائتلاف السني، واتهم اصحاب هذا الراي الدكتورالجعفري بغلق بعض الابواب امام مرشحين عن السنة.
اما الجعفري، ومن هم في قائمة الائتلاف، فان ردهم على كل هذه الانتقادات ينحصر في قولهم إن الجعفري بذل جهدا كبيرا وابدى صبرا طويلا في مفاوضاته مع الاطراف التي هي الآن خارج الحكومة من اجل ضمها للعملية السياسية، وان هذه الاطراف تمثل ارادات عربية واجنبية مختلفة، وكان يلقى الكثير من المطاولة والمراوغة وقضاء وقت ضائع، كما وجد تعدد الاطراف السنية وتناقضها المفرط وعد م تجانسها، وكادت مساعيه تغرق في بحر من المدولات والاراء المتقلبة والنوايا المتغيرة، وكأنه رجع الى ايام المعارضة في لندن قبل سقوط نظام صدام، حيث كانت المفاوضات الحزبية تأخذ شكلا مارثونيا عبثيا.
ويضيف اصحاب هذا الرأي : ان للصبر حدودا، وان الشعب بات يضغط على الجمعية الوطنية وبات يتململ ضجرا من تأخير تشكيل الحكومة، مما جعل الجعفري يحزم امره ويتخذ قراره بتشكيل هذه الحكومة تاركا مقاعد وزارات شاغرة لما تبقى من المفاوضات مع الآخرين.
نعود الى البداية لنقول ان كل الآراء السلبية والايجابية بحق الحكومة لها مايبررها، لكننا يجب ان نقر اولا بكونها حكومة «انتقالية»، لن يزيد عمرها عن عام فقط.
ثالثا - علينا ان نعترف بأن حكومة الجعفري هي نتاج عملية انتخابية ديموقراطية، لكنها عملية ناقصة مبتسرة. ولو شارك السنة فيها وشاركت مدن اربع محافظات قاطعت الانتخابات لتغيرت النتائج ولجاءت مختلفة تماما عما عليه الآن، وعلى الجميع ان يأخذ الدرس ويعتبر ويتهيأ للانتخابات القادمة.
رابعا - كان من الممكن اللجوء الى حل سلمي يكفينا شرور الصراع الطائفي وهو تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين التكنوقراط غير الحزبيين باتفاق كل الاحزاب لتكون هذه الحكومة «عبرة وقت»، لغاية وضع الدستور واقراره، ولغاية ما يلتئم الجميع في الانتخابات القادمة متفقين على المشاركة التامة في العملية الديموقراطية. لكن الرياح احيانا تجري بما لاتشتهي السفن.
وينصح كثيرون الدكتور الجعفري ان يقلل من الوعود والتصريحات الرنانة التي يبتلعها الواقع المزري الذي يحيط بوزارته المؤقتة، فكثير من التصريحات الوردية غير الواقعية قد تصبح ديونا عليه يصعب سدادها، وقد تكون عبئا عليه حين يصبح خارج الحكومة في المستقبل.