900 ألف دينار لكل قيادي يتقاعد في “النفط”

[yasmeen]

29/10/15

وسط أنباء عن تأييد الوزير العمير للمقترح

كتب – عبد الله عثمان :

استباقا لمشروع قانون البديل الستراتيجي للرواتب المتوقع أن يقره مجلس الأمة في دور انعقاده الذي يبدأ غدا ويعتقد أنه سيوفر مسطرة موحدة للرواتب والأجور للعاملين في القطاع الحكومي, كشفت مصادر رفيعة المستوى في مؤسسة البترول عن آلية جديدة من المزمع أن يناقشها مجلس الإدارة لاحتساب حزمة المكافآت للقياديين الحاليين في المؤسسة والشركات التابعة لها.

وبحسب المصادر, من المقرر أن يتراوح المبلغ المخصص ضمن حزمة المكافآت بين 50 و100 ألف دينار للقيادي حسب سنوات الخدمة, يضاف إليه مكافأة نهاية الخدمة التي ستحدد حسب مدة خدمة القيادي وما إذا كان قد شغل منصبه قبل 2007 أو بعدها.

ولفتت المصادر إلى أن قياديي القطاع الذين تم تعيينهم قبل عام 2007 سيحصلون على مكافآت نهاية الخدمة التي تتراوح بين 700 و800 ألف دينار, يضاف إليها 100 ألف دينار المخصصة ضمن حزمة المكافآت “باكيدج” ليصبح الإجمالي في حدود 900 ألف دينار, ويتراوح عدد من يمكن أن يشملهم المقترح بين عشرة وخمسة عشر قياديا.

وأوضحت أن الفئة الثانية من المزايا ستطبق على القياديين حديثي الترقية ـ الذين شغلوا مناصبهم بعد 2007 ـ إذ سيتم صرف ما بين 400 و500 ألف دينار (مكافآت نهاية الخدمة) يضاف إليها 50 ألف دينار “باكيدج” ,

ويقدر عدد المنتمين إلى هذه الفئة بين 20 و30 مسؤولا. وذكرت أن عددا كبيرا من القيادات الوسطى بداية من شاغلي وظيفة “رئيس فريق” وحتى “مدير” تقدموا فعليا باستقالاتهم خلال الأشهر الماضية نتيجة للهاجس الكبير من صدور “البديل الستراتيجي” والخشية من تطبيقه على القطاع النفطي. وأشارت إلى أن القيادات الوسطى تتخوف من احتمال إلغاء حزمة المكافآت بشكل كامل في حال تطبيق “البديل الستراتيجي” ما سيترك أثرا سلبيا عليهم, لافتة إلى أن هذا الهاجس تسبب بنزوح جماعي وموجة استقالات.

في سياق متصل, أفادت مصادر بأن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير يميل إلى تأييد المقترح مع تعديله, إذ يرى امكانية أن يحصل القيادي المعني على مكافأة نهاية الخدمة فقط دون “باكيدج” وهو ما يعتبره البعض ظلما للقياديين الحاليين مقارنة بزملائهم الذين سبقوهم إلى التقاعد بعام واحد فقط, كونهم حصلوا على كل المميزات التي يقدمها القطاع. وأوضحت المصادر أن الجدل لا يزال مستمرا في عموم القطاع حول الآلية التي سيحسمها مجلس الإدارة خلال الاجتماعات المقبلة خصوصا بين من أمضوا ما بين 30 و35 عاما.

- See more at: http://al-seyassah.com/900-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%83%d9%84-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7/#sthash.fcj3bruA.dpuf

[ديك الجن]

ليش موظفي الوزارات يعطونهم نهاية خدمه بس 30 الف

والنفط قريب المليون

شوية تناسب يا جماعه !

[الراي السديد]

شىء لطيف لما الموظف العادي يحصل على 500 الف دينار نهاية خدمه

يكون فيه شوية انصاف جذي

[على]

وزير النفط كذب الخبر اليوم

[تشكرات]

ميخالف عطوهم وعطونا

ما كو مشكله

احسن مما تروح الفلوس بره حق ناس ما تستاهل

[ياولداه]

30/10/15

وزير النفط لم يبعث برد رسمي إلى "السياسة" ولاذ بـ"تويتر" لاعتبارات خاصة


العمير يغسل يديه من مزايا التقاعد: نفى “باكيدج” الـ900 ألف ومصادره أكدت ما نشر


مصادر في القطاع: حزمة مزايا التقاعد موجودة فعلا والعمير يعرف ذلك ونفيه أمر مستغرب

* العمير أبلغ مقربين منه أنه سيتحفظ على المقترح حال عرضه وسيرفض توقيع القرار

* قياديو الصف الأول الذين تقاعدوا في 2013 تقاضوا ما بين 700 و900 ألف دينار

* القضيبي لـ”السياسة”: “اتفاق مشروط” مع الصالح على تقديم استجواب واحد إلى وزير النفط

http://al-seyassah.com/wp-content/uploads/2015/10/30-10-15-013.jpg

كتب – رائد يوسف وعبد الله عثمان: فيما تتزايد الضغوط على وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير الذي بات محاصرا بين نار الاستجوابات ودخان المخالفات والتجاوزات في قطاعي “النفط والزراعة”، دفعته ـ في آخر التطورات أمس ـ إلى “تصدير أزمته السياسية”، متخذا من الخبر الذي نشرته “السياسة” أمس بعنوان “900 ألف دينار لكل قيادي يتقاعد في “النفط” ـ مدخلا له.

وعلى الرغم من أن قانون المطبوعات والنشر والتقاليد والأعراف المهنية ـ التي تحترمها “السياسة” تكفل له حق الرد عبر إرسال كتاب رسمي إلى الجريدة ينفي فيه صحة الخبر، إلا أنه لم يفعل ذلك،وآثر اللجوء إلى “تويتر” لنفي الخبر ـ”على استحياء” بحسب مصادر مقربة جدا منه ـ عبر تغريدة قال فيها “أحبابنا .. ننفي خبر الـ900 ألف دينار “باكيدج” لقياديي النفط عند تقاعدهم ..فهذا خبر غير صحيح”.

ووفقا للقاعدة التي يعرفها المتمرسون في العمل الصحافي بأن “بعض الأخبار التي يتم نفيها أصدق من أي نفي” تؤكد “السياسة” أن خبرها المنشور أمس صحيح مئة بالمئة،وقد تحرت فيه الصدق والأمانة المهنية،حتى وإن نفى الوزير ـ الذي يعرف يقينا أن نفيه غير صحيح ـ ويدرك بالمطلق أنه اضطر إلى النفي لاعتبارات سياسية كثيرة أهمها وأبرزها: إن الخبر نٌشر عقب تأكيد القيادة السياسية في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة أن إيرادات الكويت تراجعت 60 % جراء انخفاض أسعار النفط ودعوتها إلى ترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر. الوزير العمير لم ينف الخبر إذاً وفقا للأطر الرسمية المعتمدة

والمعروفة،وامتنع عن الرد على الاتصالات الهاتفية التي أجرتها “السياسة” به في محاولة للحصول منه على تعليق أو تعقيب رسمي، لكن مصادر مقربة جدا منه أكدت أن مجلس إدارة مؤسسة البترول ناقش بالفعل صرف “باكيدج” للقيادات النفطية المقبلة على التقاعد بحدود 100 ألف دينار تضاف إلى مكافأة نهاية الخدمة، وأن الأغلبية أيدت المقترح، لكن استدركت قائلة: إن الوزير سيتحفظ عليه حال عرضه

وسيرفض التوقيع على القرار بصفته رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة! وأوضحت المصادر نفسها أن فكرة “الباكيدج” تعود إلى عهد سلفه هاني حسين الذي ناقش مجلس إدارة المؤسسة في عهده صرفها للقيادات التي خدمت 53 سنة على أن تكون بحدود 150 إلى 200 ألف دينار ـ إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة ـ إلا أن حسين طلب استمرار تلك القيادات في العمل ووعدهم بإقرار الحزمة لاحقا، وهو ما تحقق فعلا إذ استفاد عدد من القيادات التي تقاعدت وحصلت على مبالغ تتراوح بين 700 و900 ألف (قيمة مكافأة نهاية الخدمة مضاف إليها حزمة المزايا). ونقلت المصادر عن الوزير العمير قوله: “ليس لي شأن بوعد قطعه الوزير السابق ولست مسؤولا عن تنفيذه،وقد أبلغت مجلس الإدارة رفضي للمقترح”. هذه الحقائق عاد وأكدها لـ”السياسة” نائب مقرب جدا من العمير ـ طلب عدم ذكر اسمه منعا للحرج ـ قال :

إن “أغلبية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة يؤيدون مقترح “الباكيج”، واصفا نفي العمير بأنه “جاء على استحياء”!

من جهة أخرى أبدت مصادر في القطاع النفطي انزعاجها واستغرابها لحرص الوزير على نفي الخبر بهذه الطريقة رغم علمه أن “حزمة المزايا المالية للتقاعد المعروفة بـ” الباكيدج” موجودة فعلا، مؤكدة أن العمير يعرف ذلك لكنه نفى الخبر بعد أن استشعر الحرج السياسي ولاحظ ردود الفعل العنيفة من المواطنين الذين يستكثرون صرف مثل هذا المبلغ في هذا التوقيت. وأوضحت أن قياديي الصف الأول الذين تقاعدوا عام 2013 تقاضوا مبالغ تتراوح بين 500 و600 ألف دينار صافي مستحقات نهاية الخدمة، بالإضافة إلى حزمة المزايا التي وصلت إلى 200 ألف دينار حسب سنوات الخدمة والراتب ليصل الرقم إلى نحو 800 ألف دينار، فضلا عن بعض المميزات الأخرى التي حصلوا عليها مثل السيارة وراتب السائق والتليفون، مشيرة إلى أن الرقم لا يخفى على أحد ومتعارف عليه بين جميع القياديين الحاليين

والسابقين. وأشارت إلى أن الحرج السياسي في الوقت الراهن يعد أحد أبرز الأسباب للسكوت عن”حزمة المزايا”، لاسيما تداول الموضوع في توقيت يصعب الحديث فيه عن إنفاق أو تحديد “باكيدج” لعدد من القيادات الذين تخطوا السن القانونية وينظرون ما سيحدث معهم هل سيتم مساواتهم

بالقياديين السابقين أم سيتخذ إجراء آخر، متسائلة :”لماذا لا يخرج الوزير ببيان واضح وصريح حول الحزمة يكشف فيه ما تم بشأنها؟!”. وذكرت أن وزير النفط سبق له أن رفض من قبل مقترحا لتخفيض “الباكيج” إلى 50 % (!)، مؤكدة صحة الرقم الذي أوردته “السياسة” مقارنة بما تقاضاه القياديون السابقون. في موازاة ذلك، كشف النائب أحمد القضيبي عما وصفه بأنه” اتفاق مشروط” مع النائب خليل الصالح يقضي بتقديم استجواب واحد إلى الوزير العمير بشرط أن يتولى هو ـ القضيبي ـ صياغة المحور الخاص بالنفط والحديث فيه. وعبر القضيبي في تصريح إلى “السياسة” عن تحفظه على فكرة “التوصيات” التي يتم التصويت عليها في ختام مناقشة الاستجوابات، واصفا هذا الأسلوب بـ”البدعة”.

وأضاف: إن “الاستجواب بين أمرين فإما تأييده عبر سحب الثقة من الوزير وإما رفضه ومن ثم تجديد الثقة به وخلاف ذلك بدعة جديدة حصلت في استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية ولم أصوت معها وأرفضها”. في الملف ذاته أكدت مصادر نيابية أن استجواب “القضيبي والصالح” بات جاهزا بالفعل، وسيضم محورين بشأن التجاوزات في القطاعين النفطي والزراعي وقد وضعت اللمسات النهائية عليه وفي انتظار تحديد موعد لتقديمه”.


- See more at: http://al-seyassah.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%8a%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%86%d9%81%d9%89/#sthash.xehnuGqu.dpuf