على
05-02-2005, 07:53 AM
بغداد: باتريك ماكدونالد وسولومون مور
تنبه زعماء الأحزاب الشيعية في العراق إلى تصاعد موجة الهجمات مع اقتراب تسلم الحكومة الجديدة مهامها، وبدأوا الان يخططون لاتخاذ إجراءات مشددة ضد المسلحين وتطهير الأشخاص المشتبه في تسللهم إلى أجهزة الأمن جنبا إلى جنب مع الضباط الفاسدين، حسبما قال بعض النواب.
ويرى هؤلاء إن واحدة من الوسائل التي يمكن استخدامها لمواجهة تصاعد موجات العنف، هي استخدام القوات الخاصة المدربة تدريبا جيدا في بغداد والمناطق المضطربة الأخرى.
ويتطلب الأمر الانتظار للتحقق من مدى جدوى استخدام وحدات عراقية إضافية في لجم التمرد الذي لم يتضاءل أمام الوجود العسكري الأميركي في العراق. ويعبر الزعماء الشيعة عن ثقتهم بأن قوات عراقية تمتلك تصميما قويا مسنودة من القوات الأميركية قادرة على استخدام معرفتها لثقافة البلد ولغته وجغرافيته لجمع المعلومات الاستخباراتية والتسلل داخل خلايا المسلحين ثم إلحاق الهزيمة بهم.
ويبدو أن الخطة لنشر أعداد كبيرة من قوات الكوماندوز هي مؤشر على الكيفية التي ستعالج به الحكومة الجديدة النزاع الذي بدأ يتحول الى حرب بين العراقيين انفسهم، مما أدى إلى تقليل عدد الخسائر البشرية الأميركية في وقت تزايد خلاله عدد القتلى العراقيين.
واحتمال تصعيد المساعي المبذولة ضد التمرد هو أمر مقلق بالنسبة للأقلية العربية السنّية التي تعتبر نفسها محاصرة حاليا ومقصاة عن العملية السياسية في العراق الجديد. وكانت أغلبية السنّة قد قاطعت الانتخابات يوم 30 يناير (كانون الثاني) الماضي وأصبح تمثيلهم السياسي ضئيلا جدا.
وأصر قادة شيعة على تولي وزارة الداخلية خلال المباحثات الماراثونية التي هدفت لتشكيل الحكومة الجديدة. وتهدف خطتهم إلى طرد المخبرين العاملين لصالح المسلحين والمتعاطفين مع حزب البعث ومطاردة المسلحين بطريقة أكثر حزما من تلك التي اتبعها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي الذي أقصيت قائمته عن الحكومة الجديدة.
وكان علاوي، الشيعي العلماني والبعثي السابق قبل تحوله إلى خصم لصدام حسين، قد حاول استمالة المسلحين إلى حكومته، لكنه لم يحقق إلا القليل من النجاح من خلال المفاوضات التي أجراها مع زعماء العشائر السنية ووسطاء آخرين.
وعلى الرغم من أن علاوي وافق على الهجوم الذي قاده الأميركيون على الفلوجة التي كانت حصن المسلحين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فإن الإسلاميين الشيعة الذين سيباشرون الحكم في بغداد يشيرون بشكل واضح إلى الالتزام بخط أكثر حزما.
وقال جواد المالكي، أحد الوجوه البارزة في الائتلاف الشيعي المهيمن على مقاعد الجمعية الوطنية الجديدة وعضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الجديد إبراهيم الجعفري «سياستنا ستطور قوات الأمن وتستأصل الخلايا الإرهابية. كان على المعينين من قبل علاوي أن يتعاملوا مع هذا الوضع منذ البدء. نحن لن نسمح لهذا الوضع بأن يستمر».
وبنفس التوجه هذا تحدث بيان جبر وزير الداخلية الجديد الذي أخذ موقفا حازما في تصريحاته الصحافية الأخيرة.
لكن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي ومسؤولين أميركيين آخرين حذروا من أن تؤدي عمليات التطهير الواسعة إلى إقصاء ضباط كفوءين جنبا إلى جنب مع أولئك الفاسدين. كذلك تتخوف السلطات الأميركية من ردود فعل العرب السنة الذين بدلا من مشاركتهم في العملية السياسية المتنامية وشجب الصراع المسلح يتوجهون لدعم التمرد.
وهاجم المسؤولون الشيعة الجدد وزارة الداخلية السابقة المسؤولة عن الأمن الداخلي لوجود مخبرين كثيرين يعملون لصالح المسلحين داخلها إضافة إلى متعاطفين مع نظام صدام حسين. وظلت أسماء رجال الشرطة تباع «للإرهابيين» لغرض اغتيالهم حسبما قال وزير الداخلية الجديد، إضافة إلى أن المشتبه فيهم كانوا يدفعون رشاوى كي يطلق سراحهم.
وقد وافق القادة الشيعة على السماح لعربي سني بتولي وزارة الدفاع، لكنهم عارضوا حتى الآن تسليمها الى اكثر من مرشح بسبب ما يقولون انه علاقات سابقة لهؤلاء المرشحين مع حزب البعث. وفي حالة غياب مرشح سني مقبول من الأغلبية الشيعية داخل الجمعية الوطنية، فإن رئيس الوزراء الجعفري سيتسلم وزارة الدفاع مؤقتا.
ويبدو أن القيادة الشيعية مصممة على استخدام تحكمها بوزارة الداخلية كنقطة انطلاق للهجوم المقبل. فهناك عشرات الألوف من رجال الشرطة ووحدات أخرى تحت تصرفها.
وتخطط السلطات الآن لنشر أعداد كبيرة من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية المعروفة باسم ألوية المغاوير.
وتتضمن هذه الوحدات عددا من العسكريين المدربين تدريبا جيدا في عهد حكم صدام حسين وعملوا عن قرب مع القوات الأميركية خلال المعارك التي جرت في النجف والفلوجة والموصل. ومر ولاؤهم للعراق الجديد باختبار، حسبما يقول المسؤولون في بغداد، على الرغم من ان هؤلاء العسكريين عملوا كوحدات مغاوير ايضا في العهد السابق.
وقال اللواء رشيد فليح محمد قائد قوات المغاوير البالغ عددها 12 ألف رجل في لقاء معه «اننا نتدخل حالما يجد رجال الشرطة أنفسهم عاجزين عن تأدية عملهم ضد المسلحين ». وعلى الرغم من أنه اعترف بالدعم اللوجستي والتقني الأميركي فإنه أصر على أن قواته تتكون كلها من عراقيين لم تتلطخ سمعتهم مثلما هو الحال مع الكثير من الوحدات العراقية التي تعاونت مع الأميركيين. وقال «يتعامل أبناء الشعب العراقي معنا باحترام وهم يحبوننا كثيرا لأننا نرتدي ملابسنا العسكرية العراقية ولأننا نقوم بعملنا لوحدنا».
لكن عبد السلام الكبيسي، أحد رجال الدين السنة البارزين، علق على المداهمات والاعتقالات التي جرت يوم الجمعة الماضي في عدد من المساجد السنية ببغداد وبعقوبة قائلا «ألوم المغاوير على هذا الاعتداء. كل أولئك الذين اعتقلوا ليسوا إرهابيين.. إنهم أناس بسطاء ومتواضعون».
أما أبو وليد الذي يقود «لواء الذئاب» الذي ساعد في السيطرة على الموصل بعد أن تخلت وحدات الشرطة عن مواقعها فيها في أواخر العام الماضي، فقال «نحن ندرس وضع بغداد حاليا كي تكون جاهزة لأي مهمة تتقرر لنا... بغداد مملوءة بالإرهابيين».
تنبه زعماء الأحزاب الشيعية في العراق إلى تصاعد موجة الهجمات مع اقتراب تسلم الحكومة الجديدة مهامها، وبدأوا الان يخططون لاتخاذ إجراءات مشددة ضد المسلحين وتطهير الأشخاص المشتبه في تسللهم إلى أجهزة الأمن جنبا إلى جنب مع الضباط الفاسدين، حسبما قال بعض النواب.
ويرى هؤلاء إن واحدة من الوسائل التي يمكن استخدامها لمواجهة تصاعد موجات العنف، هي استخدام القوات الخاصة المدربة تدريبا جيدا في بغداد والمناطق المضطربة الأخرى.
ويتطلب الأمر الانتظار للتحقق من مدى جدوى استخدام وحدات عراقية إضافية في لجم التمرد الذي لم يتضاءل أمام الوجود العسكري الأميركي في العراق. ويعبر الزعماء الشيعة عن ثقتهم بأن قوات عراقية تمتلك تصميما قويا مسنودة من القوات الأميركية قادرة على استخدام معرفتها لثقافة البلد ولغته وجغرافيته لجمع المعلومات الاستخباراتية والتسلل داخل خلايا المسلحين ثم إلحاق الهزيمة بهم.
ويبدو أن الخطة لنشر أعداد كبيرة من قوات الكوماندوز هي مؤشر على الكيفية التي ستعالج به الحكومة الجديدة النزاع الذي بدأ يتحول الى حرب بين العراقيين انفسهم، مما أدى إلى تقليل عدد الخسائر البشرية الأميركية في وقت تزايد خلاله عدد القتلى العراقيين.
واحتمال تصعيد المساعي المبذولة ضد التمرد هو أمر مقلق بالنسبة للأقلية العربية السنّية التي تعتبر نفسها محاصرة حاليا ومقصاة عن العملية السياسية في العراق الجديد. وكانت أغلبية السنّة قد قاطعت الانتخابات يوم 30 يناير (كانون الثاني) الماضي وأصبح تمثيلهم السياسي ضئيلا جدا.
وأصر قادة شيعة على تولي وزارة الداخلية خلال المباحثات الماراثونية التي هدفت لتشكيل الحكومة الجديدة. وتهدف خطتهم إلى طرد المخبرين العاملين لصالح المسلحين والمتعاطفين مع حزب البعث ومطاردة المسلحين بطريقة أكثر حزما من تلك التي اتبعها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي الذي أقصيت قائمته عن الحكومة الجديدة.
وكان علاوي، الشيعي العلماني والبعثي السابق قبل تحوله إلى خصم لصدام حسين، قد حاول استمالة المسلحين إلى حكومته، لكنه لم يحقق إلا القليل من النجاح من خلال المفاوضات التي أجراها مع زعماء العشائر السنية ووسطاء آخرين.
وعلى الرغم من أن علاوي وافق على الهجوم الذي قاده الأميركيون على الفلوجة التي كانت حصن المسلحين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فإن الإسلاميين الشيعة الذين سيباشرون الحكم في بغداد يشيرون بشكل واضح إلى الالتزام بخط أكثر حزما.
وقال جواد المالكي، أحد الوجوه البارزة في الائتلاف الشيعي المهيمن على مقاعد الجمعية الوطنية الجديدة وعضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الجديد إبراهيم الجعفري «سياستنا ستطور قوات الأمن وتستأصل الخلايا الإرهابية. كان على المعينين من قبل علاوي أن يتعاملوا مع هذا الوضع منذ البدء. نحن لن نسمح لهذا الوضع بأن يستمر».
وبنفس التوجه هذا تحدث بيان جبر وزير الداخلية الجديد الذي أخذ موقفا حازما في تصريحاته الصحافية الأخيرة.
لكن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي ومسؤولين أميركيين آخرين حذروا من أن تؤدي عمليات التطهير الواسعة إلى إقصاء ضباط كفوءين جنبا إلى جنب مع أولئك الفاسدين. كذلك تتخوف السلطات الأميركية من ردود فعل العرب السنة الذين بدلا من مشاركتهم في العملية السياسية المتنامية وشجب الصراع المسلح يتوجهون لدعم التمرد.
وهاجم المسؤولون الشيعة الجدد وزارة الداخلية السابقة المسؤولة عن الأمن الداخلي لوجود مخبرين كثيرين يعملون لصالح المسلحين داخلها إضافة إلى متعاطفين مع نظام صدام حسين. وظلت أسماء رجال الشرطة تباع «للإرهابيين» لغرض اغتيالهم حسبما قال وزير الداخلية الجديد، إضافة إلى أن المشتبه فيهم كانوا يدفعون رشاوى كي يطلق سراحهم.
وقد وافق القادة الشيعة على السماح لعربي سني بتولي وزارة الدفاع، لكنهم عارضوا حتى الآن تسليمها الى اكثر من مرشح بسبب ما يقولون انه علاقات سابقة لهؤلاء المرشحين مع حزب البعث. وفي حالة غياب مرشح سني مقبول من الأغلبية الشيعية داخل الجمعية الوطنية، فإن رئيس الوزراء الجعفري سيتسلم وزارة الدفاع مؤقتا.
ويبدو أن القيادة الشيعية مصممة على استخدام تحكمها بوزارة الداخلية كنقطة انطلاق للهجوم المقبل. فهناك عشرات الألوف من رجال الشرطة ووحدات أخرى تحت تصرفها.
وتخطط السلطات الآن لنشر أعداد كبيرة من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية المعروفة باسم ألوية المغاوير.
وتتضمن هذه الوحدات عددا من العسكريين المدربين تدريبا جيدا في عهد حكم صدام حسين وعملوا عن قرب مع القوات الأميركية خلال المعارك التي جرت في النجف والفلوجة والموصل. ومر ولاؤهم للعراق الجديد باختبار، حسبما يقول المسؤولون في بغداد، على الرغم من ان هؤلاء العسكريين عملوا كوحدات مغاوير ايضا في العهد السابق.
وقال اللواء رشيد فليح محمد قائد قوات المغاوير البالغ عددها 12 ألف رجل في لقاء معه «اننا نتدخل حالما يجد رجال الشرطة أنفسهم عاجزين عن تأدية عملهم ضد المسلحين ». وعلى الرغم من أنه اعترف بالدعم اللوجستي والتقني الأميركي فإنه أصر على أن قواته تتكون كلها من عراقيين لم تتلطخ سمعتهم مثلما هو الحال مع الكثير من الوحدات العراقية التي تعاونت مع الأميركيين. وقال «يتعامل أبناء الشعب العراقي معنا باحترام وهم يحبوننا كثيرا لأننا نرتدي ملابسنا العسكرية العراقية ولأننا نقوم بعملنا لوحدنا».
لكن عبد السلام الكبيسي، أحد رجال الدين السنة البارزين، علق على المداهمات والاعتقالات التي جرت يوم الجمعة الماضي في عدد من المساجد السنية ببغداد وبعقوبة قائلا «ألوم المغاوير على هذا الاعتداء. كل أولئك الذين اعتقلوا ليسوا إرهابيين.. إنهم أناس بسطاء ومتواضعون».
أما أبو وليد الذي يقود «لواء الذئاب» الذي ساعد في السيطرة على الموصل بعد أن تخلت وحدات الشرطة عن مواقعها فيها في أواخر العام الماضي، فقال «نحن ندرس وضع بغداد حاليا كي تكون جاهزة لأي مهمة تتقرر لنا... بغداد مملوءة بالإرهابيين».