بركان
10-04-2015, 03:42 AM
كسر الاتفاق التاريخي لاقتسام التكاليف والمصروفات في الوفرة لصالح الجانب السعودي
«نفط الخليج» الكويتية توافقت مع «شيفرون» السعودية على تحمل كل طرف لرواتب عامليه
النفط - الأحد، 4 أكتوبر 2015
«شيفرون» تسعى لخفض التكاليف على حساب الكويت
| كتب إيهاب حشيش |
• بحث في بناء منشأة مشتركة لاستيراد الغاز في ميناء «الزور» الكويتي لاستكمال مشروع الغمر بالبخار
علمت «الراي» أن الشركة الكويتية لنفط الخليج اتفقت مع شركة شيفرون العربية السعودية على كسر الاتفاق التاريخي على تقاسم تكاليف التشغيل في منطقة الوفرة، بما يسمح للشركة الممثلة للجانب السعودي بخفض تكاليفها وتقليص عمالتها بعد توقف الإنتاج في الحقل المشترك بين البلدين.
ويقضي الاتفاق بأن يدفع كل من الجانبين تكاليف العمالة الخاصة به، ما يعني أن الكويت ستتحمل عبئاً أكبر في رواتب العاملين في منطقة العمليات المشتركة بالوفرة، نظراً لأن الجانب الكويتي لم يخفّض أعداد العاملين خلافاً لـ «شيفرون» التي يبدو أنها تتعامل مع إغلاق حقل الوفرة على أنه قرار طويل الأجل. ويخالف هذا الاتفاق اتفاقية المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، والتي تقضي بأن يدفع كل طرف 50 في المئة من مصاريف التشغيل.
مصادر في القطاع النفطي أوضحت لـ «الراي» أنه لم يعد هناك مفر من كسر قاعدة اقتسام المصاريف، بعد أن أصر الجانب الكويتي على عدم تقليص العمالة في المنطقة المقسومة، في حين أن «شيفرون العربية» تتصرف بمنطق تجاري بحت، وتحرّك عمالتها وفقاً لحاجاتها الإنتاجية، وبالتالي فهي لن تترك عمّالاً لها يتقاضون الرواتب من دون أن يقوموا بأي عمل إنتاجي. ولم تفلح المحاولات لإقناع الجانب السعودي باستغلال العمالة في استكمال مشاريع أخرى غير إنتاجية داخل المنطقة خلال فترة توقف الإنتاج.
إلا أن مصادر أخرى استغربت أن يتم البحث في قواعد جديدة لاقتسام التكاليف. ورأت أن «اتفاقات كهذه تحمل المال العام اعباء إضافية لإطفاء خسائر شركة أجنبية»، متسائلة، هل تم أخذ موافقة السلطات الأعلى كمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أو المجلس الأعلى للبترول بصفتيهما الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية لشركة نفط الخليج؟». وحذرت المصادر من التغيير في أحد بنود الاتفاقية المشتركة بقرارات منفردة من دون العودة إلى السلطات الأعلى.
ومن جانب آخر، كشفت مصادر أخرى عن ازمة أخرى جديدة تلوح في الأفق في منطقة الوفرة النفطية المشتركة بعدما جرت مناقشات متتابعة بين ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج والشريك السعودي في شأن إنشاء منشأة لاستيراد الغاز في ميناء الزور بالمناصفة لاستكمال مشروع الغمر بالبخار.
وأكدت المصادر أن هذا الملف قد يُضعف موقف الكويت في التحركات لتأكيد حقها وسيادتها على الميناء والذي تسبب الخلاف حولها في ايقاف إنتاج النفط في منطقتي العمليات المشتركة الخفجي والوفرة.
وأشارت المصادر إلى أن الكويت تحملت خسائر توقف الإنتاج في الوفرة لفترة طويلة بسبب الخلاف على منطقة الزور، فكيف تقوم نفط الخليج الآن، وبصورة منفردة، بالخوض في مناقشات تخص نقل الغاز عبر ميناء الزور ليصبح ادعاء شيفرون حول الأرض الواقع فيها الميناء أمراً واقعاً.
وتساءلت المصادر، وهل تم الحصول على موافقات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول؟
http://www.alraimedia.com/ar/article/oil/2015/10/04/624858/nr/kuwait
«نفط الخليج» الكويتية توافقت مع «شيفرون» السعودية على تحمل كل طرف لرواتب عامليه
النفط - الأحد، 4 أكتوبر 2015
«شيفرون» تسعى لخفض التكاليف على حساب الكويت
| كتب إيهاب حشيش |
• بحث في بناء منشأة مشتركة لاستيراد الغاز في ميناء «الزور» الكويتي لاستكمال مشروع الغمر بالبخار
علمت «الراي» أن الشركة الكويتية لنفط الخليج اتفقت مع شركة شيفرون العربية السعودية على كسر الاتفاق التاريخي على تقاسم تكاليف التشغيل في منطقة الوفرة، بما يسمح للشركة الممثلة للجانب السعودي بخفض تكاليفها وتقليص عمالتها بعد توقف الإنتاج في الحقل المشترك بين البلدين.
ويقضي الاتفاق بأن يدفع كل من الجانبين تكاليف العمالة الخاصة به، ما يعني أن الكويت ستتحمل عبئاً أكبر في رواتب العاملين في منطقة العمليات المشتركة بالوفرة، نظراً لأن الجانب الكويتي لم يخفّض أعداد العاملين خلافاً لـ «شيفرون» التي يبدو أنها تتعامل مع إغلاق حقل الوفرة على أنه قرار طويل الأجل. ويخالف هذا الاتفاق اتفاقية المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، والتي تقضي بأن يدفع كل طرف 50 في المئة من مصاريف التشغيل.
مصادر في القطاع النفطي أوضحت لـ «الراي» أنه لم يعد هناك مفر من كسر قاعدة اقتسام المصاريف، بعد أن أصر الجانب الكويتي على عدم تقليص العمالة في المنطقة المقسومة، في حين أن «شيفرون العربية» تتصرف بمنطق تجاري بحت، وتحرّك عمالتها وفقاً لحاجاتها الإنتاجية، وبالتالي فهي لن تترك عمّالاً لها يتقاضون الرواتب من دون أن يقوموا بأي عمل إنتاجي. ولم تفلح المحاولات لإقناع الجانب السعودي باستغلال العمالة في استكمال مشاريع أخرى غير إنتاجية داخل المنطقة خلال فترة توقف الإنتاج.
إلا أن مصادر أخرى استغربت أن يتم البحث في قواعد جديدة لاقتسام التكاليف. ورأت أن «اتفاقات كهذه تحمل المال العام اعباء إضافية لإطفاء خسائر شركة أجنبية»، متسائلة، هل تم أخذ موافقة السلطات الأعلى كمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أو المجلس الأعلى للبترول بصفتيهما الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية لشركة نفط الخليج؟». وحذرت المصادر من التغيير في أحد بنود الاتفاقية المشتركة بقرارات منفردة من دون العودة إلى السلطات الأعلى.
ومن جانب آخر، كشفت مصادر أخرى عن ازمة أخرى جديدة تلوح في الأفق في منطقة الوفرة النفطية المشتركة بعدما جرت مناقشات متتابعة بين ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج والشريك السعودي في شأن إنشاء منشأة لاستيراد الغاز في ميناء الزور بالمناصفة لاستكمال مشروع الغمر بالبخار.
وأكدت المصادر أن هذا الملف قد يُضعف موقف الكويت في التحركات لتأكيد حقها وسيادتها على الميناء والذي تسبب الخلاف حولها في ايقاف إنتاج النفط في منطقتي العمليات المشتركة الخفجي والوفرة.
وأشارت المصادر إلى أن الكويت تحملت خسائر توقف الإنتاج في الوفرة لفترة طويلة بسبب الخلاف على منطقة الزور، فكيف تقوم نفط الخليج الآن، وبصورة منفردة، بالخوض في مناقشات تخص نقل الغاز عبر ميناء الزور ليصبح ادعاء شيفرون حول الأرض الواقع فيها الميناء أمراً واقعاً.
وتساءلت المصادر، وهل تم الحصول على موافقات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول؟
http://www.alraimedia.com/ar/article/oil/2015/10/04/624858/nr/kuwait