شهادات الأساتذة الوافدين كارثة جديدة تطل برأسها في المؤسسات الأكاديمية

[القمر الاول]

بعضها مزور وتم تعيين أصحابها بغير اعتماد من الجهات المختصة

الأربعاء, 30 سبتمبر 2015


http://cdn.akhbaar24.com/2ed0e1aa-0a40-49d9-825a-b5f578637769.jpg


أخذت فضيحة وجود شهادات عليا مزورة لأساتذة في المؤسسات الأكاديمية أبعاداً سياسية وإعلامية واسعة، حيث تم خلط الأوراق بين قضية الشهادات المزورة وعدم تسليم بعض الاساتذة رسائل الماجستير والدكتوراه للمكتب الفني ما أدى إلى تضارب الأقوال بين مؤيد ومعارض لفتح باب التحقيق تجاه هاتين القضيتين.

وقالت مصادر لـ«الشاهد» ان معالم كارثة أخرى طلت برأسها من جديد بعد تردد أنباء عن وجود دكاترة واساتذة وافدين يحملون مؤهلات مشكوك فيها وتحمل شبهات تزوير حيث انها ليست معتمدة من الجهات الكويتية بل تم الاكتفاء بأخذ نسخ من مؤهلاتهم الدراسية دون التدقيق عليها وتم تعيينهم في المؤسسات الأكاديمية المختلفة.

وطالبت المصادر وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى بفتح تحقيق في مختلف شهادات الوافدين العاملين في مرافق المؤسسات الأكاديمية أسوة باللجنة التي سيتم تشكيلها للأساتذة الكويتيين لاسيما وان الوافدين يحملون مؤهلات من دول معروف عنها تدني مستواها التعليمي والأكاديمي.

وأضافت أن هناك العديد من الاساتذة ليس لديهم رسائل للماجستير والدكتوراه لأنه أساساً لا توجد جهة تطلب منهم ذلك بل تكتفي الجهات المختصة بالشهادة الأصلية فقط.

وتابعت قائلة ان هناك لبساً لدى الأغلبية بشأن اعتماد شهادات المبتعثين من الجامعة والتطبيقي من وزارة التعليم العالي رغم أنها لم تبعثهم ولم تشرف عليهم لأن الايفاد من اختصاص الجامعة والتطبيقي ووزارة التعليم العالي ليس طرفاً في الموضو ع لأن قائمة الجامعات تختلف بين هذه الجهات، فضلاً عن ان بعض الاساتذة لم يقدموا رسائل الماجستير والدكتوراه لعدم طلب الجهات المسؤولة لها، بالاضافة إلى أن نظام الدراسة في بعض الجامعات لا تتطلب اعداد رسائل بل تكتفي بتقديم اختبارات شاملة بذات التخصص.

وقالت: أما بالنسبة لغير المبتعثين من الجامعة أو التطبيقي فإن هؤلاء يخضعون لاشراف وزارة التعليم العالي ومتابعة المكاتب الثقافية بالخارج وهي من تعتمد الشهادات وتعادلها لهؤلاء، وختمت بقولها: ان هناك خلطاً للأوراق بين المبتعثين من الجامعة والتطبيقي ووزارة التعليم العالي.


http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138892:2015-09-29-19-04-52&catid=31:03&Itemid=419

[زوربا]

مشكلة مشابهه في الجزائر

انتشار الظاهرة بكثرة في مذكرات الليسانس بين الطلبة

لجنة تحقيق وزارية لكشف رسائل الماجستير المسروقة

فضيلة مختاري

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحقيقا في قضية شكوى عدد من الأساتذة والدكاترة رفعوها إلى الوزارة تتعلق بالسرقة العلمية لرسائل الماجستير ومنها رسالة إحدى الأستاذات اكتشفت بالصدفة أن مذكرتها في الماجستير تمت مناقشتها من طرف طالب آخر بإحدى جامعات تلمسان.

•وطالب الأساتذة بضرورة التحرك من أجل إيقاف السرقات العلمية التي انتقلت من سرقة المذكرات ما بين طلبة الليسانس إلى سرقة رسائل الماجستير بالرغم من أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشترط على طلبة الدراسات العليا على أن يكون العمل المقترح الأول من نوعه ولم يناقش من قبل، وبالرغم من أن جميع المقترحات يتم التحقيق فيها من قبل المعهد الوطني للبحث العلمي. ويأتي قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فتح تحقيق حول سرقة علمية لرسالة ماجستير وقعت في إحدى الجامعات حيث لم يقم الطالب بأي مجهود فكري مكتفيا بتغيير اسم الأستاذة أو صاحبة البحث واضعا اسمه مع تغيير بسيط في العنوان.


•واكتشفت الأستاذة الجامعية التي تعد حاليا رسالة الدكتوراه أن بحثها تعرض للسرقة في إطار تعيير اللجان الجهوية التي أسندت لها مهمة دراسة ملفات الطلبة العائدين من مصر، مكتشفة أن إحدى الرسائل قيد الإنجاز هي رسالتها بمضمونها ما أدى إلى تحركها مطالبة الأسرة الجامعية بإيفاد لجنة تحقيق حول السرقات العلمية، وقد رفع عدد من الدكاترة زحف الظاهرة حول رسائل الماجستير والدكتوراه رغم تفشي الظاهرة بين مذكرات الليسانس حيث يعمد الطلبة إلى الإستعانة بمذكرات في ولايات أخرى لطلبة آخرين سواء عن طريق نسخها كاملة وحرفيا مثلما جاءت والإعتماد على تغيير عنوانها مع تغيير طفيف في خطة البحث، وهي الظاهرة التي ناقشتها التنظيمات الطلابية خلال اللجان التي تم تنصيبها من أجل إعداد ميثاق أخلاقيات الجامعة حيث من المنتظر أن تدرج هذه النقطة ضمن مبادئ الميثاق.


•ويقدر مجموع عدد البحوث في رسائل الماجستير بـ 4039 رسالة، بالإضافة إلى 3266 رسالة دكتوراه، أما عن البحوث الجديدة التي تم قبولها 1306 بحث منها 583 بحث جامعي تمت الموافقة عليه في ناحية الشرق و370 في ناحية الغرب و350 في ناحية الوسط، فيما تم رفض 221 بحث في رسائل الماجستير والدكتوراه منها رسائل تم رفضها من قبل المجالس العلمية للجامعات ومنها رسائل معادة لا علم لأصحابها بأنه يوجد طلبة في جامعات أخرى قدموا وعالجوا نفس العناوين.


•هذا وكشفت أرقام وإحصائيات متحصل عليها أن اللجنة الوطنية لتقييم مشاريع البحوث الجامعية قدمت دراسة حول مسيرة البحوث الجامعية المنجزة من قبل طلبة الماجستير والدكتوراه كشفت أن عدد البحوث الجامعية التي لا تزال قيد الإنجاز من قبل الطلبة تقدر بـ 3175 بحث جامعي، وجهت فيها مراسلات إلى الطلبة بضرورة استكمال بحوثهم في أجل أقل من عام.


http://www.echoroukonline.com/ara/?news=45968

[كاكاو]

حسن جوهر: موجة الاعتراضات والتأليب السياسي لهذا الموضوع سيكونان أيضاً عاليين بقدر الألم المنتظر لأصحاب الشهادات المضروبة.



01-10-2015

بقلم / د. حسن عبدالله جوهر - جريدة الجريده

hasanjohar@hotmail.com

تعود قضية الشهادات المضروبة إلى السطح، ولكن هذه المرة عبر بوابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة وفحص الشهادات العليا التي حصل عليها بعض الموظفين والأكاديميين في الهيئة، وترقوا على إثرها في مناصب قيادية عليا على حساب نظرائهم إخلالاً بمبدأ العدالة والإنصاف، إذ تحوم الشكوك على صحة هذه الشهادات وافتقادها أبسط المعايير العلمية والأكاديمية، وبالتأكيد فإن لجنة التحقيق في التطبيقي ستفتح الباب أمام مؤسسات أخرى في الدولة تعاني الداء نفسه، وكالعادة فإن التراشق الكلامي وحرب الإنترنت والاتهامات المتقابلة في هذه القضية كغيرها من قضايا المجتمع تأخذ أبعاداً عميقة في بعدها السياسي والشخصي على حساب الموضوعية العلمية وتشخيص مكمن المشكلة وأسبابها والتعامل مع تبعاتها.

بالتأكيد ليست الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي الجهة الوحيدة في الدولة التي تم اختراقها، ليس بالشهادات المزورة فقط وعديمة الوجود أصلاً، بل إنه تم صرف مبالغ هائلة لبعض حملتها كرسوم دراسية ومخصصات مالية وبدلات عمل، واليوم مناصب قيادية تحت غطاء بعثات معتمدة على حساب الدولة، ولكن هيئة التطبيقي تبقى جهة مهمة ومنبعاً رئيساً للتعليم والتدريب وتهيئة شباب الكويت وشاباتها للالتحاق بسوق العمل في القطاعات الحرفية والمهنية، ولذا فإن افتقار الكادر التدريسي والتدريبي لأبسط المعايير العلمية والكفاءة الوظيفية هو نذير شؤم لمخرجات هذه المؤسسة الكبيرة وكارثة بحق سوق العمل، علماً أن المخرجات هي أساساً في غاية الضعف والارتباك!

لذلك فإن انتفاضة إدارة الهيئة وبدعم مباشر من وزير التعليم العالي لاقتحام هذا الملف يعد عملاً وطنياً، وشجاعة تستحق المساندة والتأييد لأن موجة الاعتراضات والتأليب السياسي لهذا الموضوع سيكونان أيضاً عاليين بقدر الألم المنتظر لأصحاب الشهادات المضروبة.

إن ما تعانيه الهيئة اليوم مؤشر مهم ذو اتجاهين، يعكس أولهما حجم التقاعس الحكومي وجهات الابتعاث فيما يخص متابعة الشأن التعليمي ومقدار الفساد المتفشي في مختلف الأجهزة والهيئات الرسمية، في حين يعكس المؤشر الآخر حجم مأساة الشهادات المضروبة على مستوى البلد إذا أخذنا بعين الاعتبار بقية الوزارات ودرجات التعليم الجامعي على مستوى البكالوريوس والماجستير وعشرات الآلاف من الحالات التي حصلت على مثل هذه الشهادات على حسابها الخاص!

التعليم لا شك أنه مهمة مقدسة يحرص عليها الدين والمنطق الإنساني وضرورات التنمية المستدامة في أي مجتمع، والتعليم الذاتي لا يقل أهمية عن ذلك، فالمواطن حر في اختيار التعليم الذي يناسبه ويلبي طموحه الشخصي، وجودة التعليم وأمانة التحصيل الدراسي قضيتان تخصان الإنسان نفسه وضميره، ولكن المشكلة في الكويت أن الشهادة هي أحد متطلبات العمل الحكومي والتدرج في سلّمه، وكثير من الناس يفكر بدراسته وتخصصه على مزاجه الخاص، وهذا حق شخصي ودستوري لا ينازعه عليه أحد، لكن أن يفرض شهادته ومنصبه رغماً عن الدولة ومن فيها فهذا أمر مرفوض، خصوصاً إن كانت هذه الشهادة مجرد وهم وأداة من أدوات الحيلة التي لا يحلو اللعب بها مع الأسف إلا في الكويت!

[كوثر]

http://www.alqabas.com.kw/Temp/Authors/9160ca3d-51e8-47cc-a9d6-6195d2a1be04_author.jpg

لا تبوق.. لا تخاف!

أحمد الصراف / القبس


نشر في : 04/10/2015

لا يشك عاقل في وجود عشرات، ربما مئات، من حملة الشهادات الجامعية والدكتوراه المزيفة، من شاغلي أكثر المناصب حساسية وخطورة، كالتربية والتعليم والإفتاء الديني والتشريع، وحتى في التحقيقات والمحاماة وتخطيط المدن والاستشارات الهندسية والطب وغيرها. وربما يكون وزير التربية وزير التعليم الحالي خير من يعلم بحجم الكارثة، او على الأقل رأس الجليد الظاهر منها، وهو دون شك أول من أصر، ولا يزال مصرا، على السير في كشف هؤلاء المزيفين وتعريتهم والتخلص منهم.

ومن مظاهر هوان الحال، وضعف الخلق وتخلف الدولة وتآكلها، سكوت الحكومة الواضح والبين عما يسمى برابطة شهادات الدكتوراه غير المقبولة، وعجزها عن التصدي لهم، وإسكاتهم، دع عنك عدم محاكمتهم، وفوق ذلك قبول وجود رابطة تجمعهم وتدافع عن مصالحهم، وتضغط عليها لقبول شهاداتهم التي لا تساوي حتى قيمة الورق الذي كتبت عليه.

نكتب ذلك بمناسبة قيام وزير التربية المجدد، بدر العيسى، بتشكيل لجنة للنظر في شهادات أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو القرار الذي كان من المفترض أن يجد ترحيبا وتشجيعا من الهيئة لما سيحققه من كشف للمزيفين في الجسم التعليمي، و«تبيض» وجه اصحاب الشهادات الصحيحة، وإبعاد الشبهات عنهم! ولكن بدلا من ذلك قوبل القرار برد فعل «مشبوه»، فكيف يتجرأ الوزير على سؤال «اساتذة» عن أبحاثهم ورسائلهم التي منحوا شهادات الدكتوراه على أساسها؟ ولا أدري اين عدم الموضوعية في هذا الطلب، هل لأنه سيكشف المزيفين والمحتالين؟ وهل ابحاث هؤلاء «الأساتذة» من الأسرار العليا التي لا يجوز الكشف عنها؟

إن وصف هيئة التدريس لقرار الوزير بأنه تعامل خارج عن المهنية والموضوعية، لتفاعله مع الإشاعات التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية، أمر غير مقبول حقا! فما سبب خوف الهيئة من قرار الوزير، وكيف يمكن القضاء على الشكوك والاتهامات بغير مطالبة كل «أستاذ» بإثبات حقيقة شهادته؟

كما أن قول هيئة التدريس انه كان من الأجدر على الوزير التعامل مع «الإشاعات المغرضة» وفق أسس علمية وموضوعية، فهو كلام مرفوض آخر! فقراره يتفق وهذه الأسس، فالجميع يعلم كيف أديرت وتدار الكثير من الأمور في الدولة، والمعهد التطبيقي ليس استثناء، وبالتالي لا يمكن الجزم بصحة شهادة اي أستاذ بغير مطالبته بإثبات أحقيته في تلك الشهادة، ولو كنت مدرسا في التطبيقي لسرني القرار، ولو كنت ممن اشتروا شهاداتهم لساءني صدوره حتما، وكأن المريب يقول خذوني!

وعلى افتراض أن قرار الوزير خاطئ، فإن من الخطيئة التراجع عنه، وعلى الجميع إثبات صحة ما يحملون من شهادات. وهنا يجب ألا ننسى حادثة رجل الدين المعروف، «فضيلة الدكتور ن. م»، الذي انكشف امره مؤخرا، بعد سنوات قضاها في إلقاء المحاضرات وإصدار الفتاوى، وهو يحمل شهادة دكتوراه لا تساوي محرمة ورق!


أحمد الصراف
habibi.enta1@gmail.com
www.kalamanas.com


http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1095091&isauthor=1