المعارضة البحرينية تتهم «جهات» بإزالة لافتات الاعتصام الجماهيري المرتقب

[خديجة]

قبل سبعة أيام من الاعتصام الجماهيري الذي دعت إليه الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري في البحرين يوم الجمعة المقبل، بدأت أولى مؤشرات الأزمة الجديدة المتوقعة على خلفية هذا الاعتصام، حين اتهمت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري جهات ـ لم تسمها ـ بإزالة اللافتات التي كان المؤتمر قد قام بنشرها في الشوارع والميادين لدعوة «الجماهير» للحضور في الاعتصام.
وكانت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري التي تضم تحت لوائها أربع جمعيات سياسية وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (شيعة وسط) وجمعية العمل الإسلامي (إسلاميون شيعة) وجمعية العمل الديمقراطي (ليبراليون ومستقلون) وجمعية التجمع القومي (قوميون وبعثيون)، قد أعلنت عن تنظيم اعتصام جماهيري سلمي حاشد في الساحة المحاذية لمجمع الدانة التجاري الواقع في منطقة السنابس (غرب العاصمة المنامة) يوم الجمعة المقبل في الساعة الرابعة مساء، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأربع السياسية.

واتهمت الأمانة العامة «جهات غير معلومة برفع اليافطات الداعية للاعتصام من الشوارع العامة»، مؤكدة على إصرارها على «المضي قدماً بحمل لواء المطالبة بالإصلاح الدستوري ورفع شعار الإصلاح الدستوري... أولاً»، واعتبرت الأمانة، أنه وبعد مسيرة سترة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، و«ما أكدت عليه من ثوابت الولاء الوطني غير القابلة للتشكيك، ها هي الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري تتجه مجدداًً وبكل ثقة وعزيمة على تنفيذ خطوة نوعية أخرى».وقالت إنها باشرت بوضع العديد من اليافطات التي تتضمن «دعوة أبناء شعبنا للمشاركة في الاعتصام» وإنها «لاحظت أن جهات غير معلومة قد قامت بإزالة تلك اليافطات من الشوارع»، معتبرة «أن مثل هذا التصرف إن عبر شيء فإنه يدلل على قصور في عدم فهم من تلك الجهات لما تضمنه ميثاق العمل الوطني من مبادئ وأهداف تصب في حق المواطن في التعبير السلمي بمختلف أوجهه، وهي حقوق كفلتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري عن استنكارها الشديد «لذلك التصرف الشائن» وناشدت «كافة أبناء شعبنا ضرورة التحلي بالانضباط الشديد بعدم الانجرار لتلك الاستفزازات والمحاولات اليائسة لحرف شعبنا عن تحقيق هدفه الرئيسي في هذه المرحلة وهو الإصلاح الدستوري.. أولا، حيث أنه ومن دون تحقيق هذا الهدف فلن تكون هناك مشاركة شعبية حقيقية في القرار السياسي، وبالتالي فليس هناك من إمكانية من حل المشاكل التي باتت مزمنة كمشكلة البطالة، وانخفاض مستوى المعيشة لغالبية المواطنين، ومشكلة الفساد الإداري والمالي الذي ينخر العديد من أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية، ومشكلة التمييز الطائفي ومشكلة التجنيس». وذكرت الأمانة العامة أن الاعتصام سوف ينظم تحت إشراف لجنة التحرك الشعبي التابعة للأمانة والتي ستكون لها المسؤولية المباشرة عن كافة فعاليات الاعتصام ميدانياً وذلك عبر لجان عديدة قامت بتشكيلها (لجنة الإشراف العام، واللجنة التنظيمية، واللجنة المسؤولة عن اللافتات، واللجنة المسؤولة عن الصوتيات، واللجنة المسؤولة عن الشعارات، واللجنة الإعلامية)، وذلك ضماناً لنجاح الاعتصام و«تأكيداً للحالة الحضارية الراقية التي يتمتع بها شعبنا في المطالبة بحقوقه في الحصول على دستور عقدي يضمن له المشاركة الحقيقية في القرار السياسي ويعطي له صلاحية التشريع والرقابة الإدارية والمالية».