yasmeen
09-17-2015, 04:01 PM
17/09/2015
دعا النائب عبدالله التميمي الحكومة ممثلة بوزارة التربية إلى استثمار دعوة السلطة القضائية لبسط سيطرتها على المناهج التعليمية ، ومحاربة مرض التطرف بتوجه حقيقي دقيق ومراجعتها بشكل متكرر.
وخاطب التميمي وزير التربية وزير التعليم العالي : عندما تأتي الرسالة واضحة وجلية من السلطة القضائية بهذا المضمون ، فلابد من الاستجابة لها والتعامل معها بشكلٍ دقيق كون القضاء يشّخص الأمور بطريقة فنية عميقة وليست انفعالية ، فالسلطة القضائية بهذه الدعوة وضعت يدها على الجرح ، كما يفعل الطبيب الماهر عند تشخيص معاناة المريض.
وأضاف أن تلك المناهج هي المتهم الأول في نمو التطرف ليس في الكويت فحسب ، ولكن في كل الدول التي تعاني من الإرهاب في العالم الإسلامي ، مشدداً على يجب أن تكون الكويت كما كانت في بداية نهضتها سباقة للتعايش والتسامح بين أطياف المجتمع.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتشكيل لجنة دائمة مهمتها تلقي الشكاوي من أولياء أمور الطلبة ضد أي نصوص تساهم في تغذية الفكر المتطرف أو تخلق بيئة تساعد على نموه ، وأن تعمل على اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة ضد أي شبهات متطرفة تُدس داخل المناهج الدراسية وحذفها بشكل فوري ودون انتظارا للعام الدراسي التالي .
وطالب التميمي بضرورة وضع شخصيات علمية محايدة في هذه اللجنة ، مشهود لها بالوسطية والاعتدال ، وتُدعم بشكل كبير من متخذي القرار فعملها يتعلق ببناء أجيال متسامحة للمجتمع ،لافتا إلى ضرورة أن تشمل هذه اللجنة شخصيات متنوعة في علوم النفس والاجتماع والتربية والفقه وأن يستبعد من دخولها أي شخصيات عُرفت بالتطرف .
وأعرب عن أمله بضرورة أن تتخذ الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارات الأوقاف والإعلام وغيرها خطوات مماثلة بذات الاتجاه حتى يتم خلق بيئة وسطية كبيرة داخل المجتمع الكويتي ،مستدركاً أن سلطة التشريعية يمكن أن تساعد بوضع الأساس القانوني لهذا النهج مساهمةً منها في دعم هذا التوجه .
وختم التميمي أن الدماء التي سالت من الشعب الكويتي جراء تفشي النهج المتطرف ليست بقليلة ، فإذا دفعت البلاد بدماء بريئة وزكية في جامع الأمام الصادق ع في حادثة واحدة العشرات من الشهداء فعلينا استحضار ما سبقها من تضحيات لرجال الداخلية وغيرهم جراء حوادث إرهابية سابقة ، مضيفاً أن الضحايا المغرر بهم نتيجة للتوجه المتطرف ليست قليلة بدأً من أفغانستان وانتهاء بسوريا والعراق من شباب الكويت الذين ذهبوا نتيجة لانتشار هذا النهج .
دعا النائب عبدالله التميمي الحكومة ممثلة بوزارة التربية إلى استثمار دعوة السلطة القضائية لبسط سيطرتها على المناهج التعليمية ، ومحاربة مرض التطرف بتوجه حقيقي دقيق ومراجعتها بشكل متكرر.
وخاطب التميمي وزير التربية وزير التعليم العالي : عندما تأتي الرسالة واضحة وجلية من السلطة القضائية بهذا المضمون ، فلابد من الاستجابة لها والتعامل معها بشكلٍ دقيق كون القضاء يشّخص الأمور بطريقة فنية عميقة وليست انفعالية ، فالسلطة القضائية بهذه الدعوة وضعت يدها على الجرح ، كما يفعل الطبيب الماهر عند تشخيص معاناة المريض.
وأضاف أن تلك المناهج هي المتهم الأول في نمو التطرف ليس في الكويت فحسب ، ولكن في كل الدول التي تعاني من الإرهاب في العالم الإسلامي ، مشدداً على يجب أن تكون الكويت كما كانت في بداية نهضتها سباقة للتعايش والتسامح بين أطياف المجتمع.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتشكيل لجنة دائمة مهمتها تلقي الشكاوي من أولياء أمور الطلبة ضد أي نصوص تساهم في تغذية الفكر المتطرف أو تخلق بيئة تساعد على نموه ، وأن تعمل على اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة ضد أي شبهات متطرفة تُدس داخل المناهج الدراسية وحذفها بشكل فوري ودون انتظارا للعام الدراسي التالي .
وطالب التميمي بضرورة وضع شخصيات علمية محايدة في هذه اللجنة ، مشهود لها بالوسطية والاعتدال ، وتُدعم بشكل كبير من متخذي القرار فعملها يتعلق ببناء أجيال متسامحة للمجتمع ،لافتا إلى ضرورة أن تشمل هذه اللجنة شخصيات متنوعة في علوم النفس والاجتماع والتربية والفقه وأن يستبعد من دخولها أي شخصيات عُرفت بالتطرف .
وأعرب عن أمله بضرورة أن تتخذ الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارات الأوقاف والإعلام وغيرها خطوات مماثلة بذات الاتجاه حتى يتم خلق بيئة وسطية كبيرة داخل المجتمع الكويتي ،مستدركاً أن سلطة التشريعية يمكن أن تساعد بوضع الأساس القانوني لهذا النهج مساهمةً منها في دعم هذا التوجه .
وختم التميمي أن الدماء التي سالت من الشعب الكويتي جراء تفشي النهج المتطرف ليست بقليلة ، فإذا دفعت البلاد بدماء بريئة وزكية في جامع الأمام الصادق ع في حادثة واحدة العشرات من الشهداء فعلينا استحضار ما سبقها من تضحيات لرجال الداخلية وغيرهم جراء حوادث إرهابية سابقة ، مضيفاً أن الضحايا المغرر بهم نتيجة للتوجه المتطرف ليست قليلة بدأً من أفغانستان وانتهاء بسوريا والعراق من شباب الكويت الذين ذهبوا نتيجة لانتشار هذا النهج .