yasmeen
08-01-2015, 06:00 AM
في تعميم لوكيل المرور «سداً لثغرة أمنية تُستغل من قبل ضعاف النفوس والمستهترين»
01 أغسطس 2015
| كتب ناصر الفرحان |
• البيانات ترسل إلى عمليات المرور في خطوة تنظيمية لتطبيق القانون
في خطوة أمنية ومرورية للحد من ارتكاب المخالفات الجسيمة التي تقوم بها السيارات الخليجية دون معرفة صاحبها، طلبت الإدارة العامة للمرور من جميع الدوريات إيقاف كل مركبة تحمل لوحات مرور خليجية عند مشاهدتها في الشارع وطلب إثبات قائدها إن كان مواطناً أو مقيماً وتسجيل بياناته مباشرة، لمطابقتها مع المخالفات التي ارتكبتها المركبة وتحميله إياها.
وأوضح التعميم الذي حمل رقم 74 / 2015 وأصدره الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا في الثلاثين من يوليو الماضي أنه «نظراً لعدم وجود قاعدة بيانات للسيارات الخليجية، فلا يتم تسجيل المخالفات الجسيمة التي ترتكبها، لذا فسيتم إيقافها وتسجيل بيانات قائدها إن كان كويتياً أو من فئة البدون أو مقيماً وفق نموذج خاص يرسل مباشرة إلى إدارة عمليات المرور في خطوة تنظيمية لتطبيق قانون المرور، وللحد من ارتكاب المخالفات وسد هذه الثغرة الأمنية التي استغلت من قبل ضعاف النفوس والمستهترين بحياتهم وحياة مرتادي الطريق».
من جانب آخر، كشف مصدر أمني في إدارة المنافذ لـ «الراي» أن «هناك قسماً للفحص الفني في كل المنافذ الحدودية لا يقوم بواجبه في التدقيق على أوراق تأمين الدخول وترك الأمر لموظف المنافذ، مما يزيد العبءعليه وترك مهمته الأساسية في التدقيق على جوازات المسافرين».
وأضاف المصدر أن «على الإدارة العامة للمرور توفير موظفين مختصين يدققون على تأمين السيارات الخليجية وتسجيل بيانات قائدها مباشرة، قبل السماح له بالدخول ما يوفر الوقت والجهد لقاعدة بيانات ورفع الحرج عن إيقاف المركبات بالشارع لتسجيل بيانات أصحابها».
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=610767
01 أغسطس 2015
| كتب ناصر الفرحان |
• البيانات ترسل إلى عمليات المرور في خطوة تنظيمية لتطبيق القانون
في خطوة أمنية ومرورية للحد من ارتكاب المخالفات الجسيمة التي تقوم بها السيارات الخليجية دون معرفة صاحبها، طلبت الإدارة العامة للمرور من جميع الدوريات إيقاف كل مركبة تحمل لوحات مرور خليجية عند مشاهدتها في الشارع وطلب إثبات قائدها إن كان مواطناً أو مقيماً وتسجيل بياناته مباشرة، لمطابقتها مع المخالفات التي ارتكبتها المركبة وتحميله إياها.
وأوضح التعميم الذي حمل رقم 74 / 2015 وأصدره الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا في الثلاثين من يوليو الماضي أنه «نظراً لعدم وجود قاعدة بيانات للسيارات الخليجية، فلا يتم تسجيل المخالفات الجسيمة التي ترتكبها، لذا فسيتم إيقافها وتسجيل بيانات قائدها إن كان كويتياً أو من فئة البدون أو مقيماً وفق نموذج خاص يرسل مباشرة إلى إدارة عمليات المرور في خطوة تنظيمية لتطبيق قانون المرور، وللحد من ارتكاب المخالفات وسد هذه الثغرة الأمنية التي استغلت من قبل ضعاف النفوس والمستهترين بحياتهم وحياة مرتادي الطريق».
من جانب آخر، كشف مصدر أمني في إدارة المنافذ لـ «الراي» أن «هناك قسماً للفحص الفني في كل المنافذ الحدودية لا يقوم بواجبه في التدقيق على أوراق تأمين الدخول وترك الأمر لموظف المنافذ، مما يزيد العبءعليه وترك مهمته الأساسية في التدقيق على جوازات المسافرين».
وأضاف المصدر أن «على الإدارة العامة للمرور توفير موظفين مختصين يدققون على تأمين السيارات الخليجية وتسجيل بيانات قائدها مباشرة، قبل السماح له بالدخول ما يوفر الوقت والجهد لقاعدة بيانات ورفع الحرج عن إيقاف المركبات بالشارع لتسجيل بيانات أصحابها».
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=610767