هاشم
04-27-2005, 06:56 PM
حذر كبير محققي وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي اي) حول الاسلحة الكيماوية العراقية، تشارلز دويلفر، من ان مجموعات تشارك في عمليات مسلحة ضد القوات الاميركية والحكومة العراقية الجديدة، تعمل على امتلاك الوسائل لصنع اسلحة كيماوية وسبق ان استخدمت ذخائر كيماوية قديمة في هجماتها.
كما أظهر تقرير نهائي لمجموعة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، أن هذه المجموعة التي قادتها الولايات المتحدة لم تجد دليلا على أن العراق خبأ أسلحة من هذا النوع في سورية قبل غزو مارس عام 2003.
واعتبر دويلفر، الذي ترأس فريق الخبراء الاميركيين المكلفين البحث عن اسلحة الدمار الشامل، لكن من دون جدوى، ان احتمال ان يمتلك المتمردون الوسائل الضرورية لصناعة اسلحة كيماوية «يبقى مصدر قلق كبير».
واتى تحذيره في الصيغة النهائية لتقرير العام الماضي الصادر عن مجموعة المراقبة في العراق التي استنتجت ان مخزونات الاسلحة الكيماوية والبيولوجية الكبيرة التي استخدمتها ادارة الرئيس جورج بوش حجة لتبرير الحرب، غير موجودة بكل بساطة.
اما الملحق الذي نشر الان، فيؤكد على الاستنتاج ذاته، لكن للمرة الاولى تورد المجموعة مؤشرات الى ان المتمردين يحاولون اقامة مختبرات للاسلحة الكيماوية بمساعدة علماء عراقيين وانهم استخدموا ذخائر عائدة الى الحرب العراقية ـ الايرانية (1980 ـ 1988) مرتين على الاقل في هجمات ضد قوات التحالف.
وخلال احدى هذه الهجمات استخدم وعاء يحتوي غاز الخردل في الثاني من مايو 2004 لصنع عبوة ناسفة وضعت قرب ثكنات عسكرية في العراق على ما جاء في الوثيقة, واوضح دويلفر ان الغاز كان قديما جدا و«فقد الكثير من قوته مما جعله غير قادر على الحاق الاذى».
وجاء ايضا في تقرير فريق البحث المكون من 1700 عضو والذي نشر في ساعة متقدمة من ليل اول من امس، أن الفريق لم يخلص الى أن مسؤولين عراقيين كانوا على معرفة مباشرة بنقل أسلحة دمار شامل طورها صدام.
وأنهت مجموعة التفتيش التي قادها دويلفر عمليات البحث والتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في ديسمبر الماضي, وجاء في التقرير الجديد الذي نشر على موقع «سي اي اي» على الانترنت: «من غير المرجح استنادا للادلة المتاحة أن يكون حدث نقل على مستوى رسمي لمواد تتعلق بأسلحة الدمار الشامل من العراق الى سورية, ومع هذا لم تتمكن مجموعة التفتيش في العراق من استبعاد نقل مواد محدودة مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل على مستوى غير رسمي».
وأضاف التقرير أن المحققين «لم يرصدوا سياسة أو برنامجا على مستوى رفيع ولم يتوصلوا لمسؤولي استخبارات أقروا بأن لديهم أي معرفة مباشرة بنقل مثل هذا لاسلحة الدمار الشامل», وتابع: «نفوا على نحو متسق في الواقع أي علم بتسريب مكونات أسلحة دمار شامل الى سورية».
وأضاف أن التحقيق المتعلق بأسلحة الدمار الشامل غطى كل الجوانب الممكنة عمليا، وأن ما من سبب يدعو الى استمرار احتجاز كثير من العراقيين الذين اعتقلوا في اطار العملية.
وجاء في التقرير «ان التحقيق المتعلق بأسلحة الدمار الشامل اضافة الى استخلاص المعلومات من المحتجزين في اطار هذا التحقيق تطرقا الى كل الجوانب بعد أكثر من 18 شهرا من بدئه», وأشار الى وجود خطر يتمثل في احتمال أن يستفيد مقاتلون أو ارهابيون من خبرات بعض العلماء العراقيين.
كما أظهر تقرير نهائي لمجموعة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، أن هذه المجموعة التي قادتها الولايات المتحدة لم تجد دليلا على أن العراق خبأ أسلحة من هذا النوع في سورية قبل غزو مارس عام 2003.
واعتبر دويلفر، الذي ترأس فريق الخبراء الاميركيين المكلفين البحث عن اسلحة الدمار الشامل، لكن من دون جدوى، ان احتمال ان يمتلك المتمردون الوسائل الضرورية لصناعة اسلحة كيماوية «يبقى مصدر قلق كبير».
واتى تحذيره في الصيغة النهائية لتقرير العام الماضي الصادر عن مجموعة المراقبة في العراق التي استنتجت ان مخزونات الاسلحة الكيماوية والبيولوجية الكبيرة التي استخدمتها ادارة الرئيس جورج بوش حجة لتبرير الحرب، غير موجودة بكل بساطة.
اما الملحق الذي نشر الان، فيؤكد على الاستنتاج ذاته، لكن للمرة الاولى تورد المجموعة مؤشرات الى ان المتمردين يحاولون اقامة مختبرات للاسلحة الكيماوية بمساعدة علماء عراقيين وانهم استخدموا ذخائر عائدة الى الحرب العراقية ـ الايرانية (1980 ـ 1988) مرتين على الاقل في هجمات ضد قوات التحالف.
وخلال احدى هذه الهجمات استخدم وعاء يحتوي غاز الخردل في الثاني من مايو 2004 لصنع عبوة ناسفة وضعت قرب ثكنات عسكرية في العراق على ما جاء في الوثيقة, واوضح دويلفر ان الغاز كان قديما جدا و«فقد الكثير من قوته مما جعله غير قادر على الحاق الاذى».
وجاء ايضا في تقرير فريق البحث المكون من 1700 عضو والذي نشر في ساعة متقدمة من ليل اول من امس، أن الفريق لم يخلص الى أن مسؤولين عراقيين كانوا على معرفة مباشرة بنقل أسلحة دمار شامل طورها صدام.
وأنهت مجموعة التفتيش التي قادها دويلفر عمليات البحث والتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في ديسمبر الماضي, وجاء في التقرير الجديد الذي نشر على موقع «سي اي اي» على الانترنت: «من غير المرجح استنادا للادلة المتاحة أن يكون حدث نقل على مستوى رسمي لمواد تتعلق بأسلحة الدمار الشامل من العراق الى سورية, ومع هذا لم تتمكن مجموعة التفتيش في العراق من استبعاد نقل مواد محدودة مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل على مستوى غير رسمي».
وأضاف التقرير أن المحققين «لم يرصدوا سياسة أو برنامجا على مستوى رفيع ولم يتوصلوا لمسؤولي استخبارات أقروا بأن لديهم أي معرفة مباشرة بنقل مثل هذا لاسلحة الدمار الشامل», وتابع: «نفوا على نحو متسق في الواقع أي علم بتسريب مكونات أسلحة دمار شامل الى سورية».
وأضاف أن التحقيق المتعلق بأسلحة الدمار الشامل غطى كل الجوانب الممكنة عمليا، وأن ما من سبب يدعو الى استمرار احتجاز كثير من العراقيين الذين اعتقلوا في اطار العملية.
وجاء في التقرير «ان التحقيق المتعلق بأسلحة الدمار الشامل اضافة الى استخلاص المعلومات من المحتجزين في اطار هذا التحقيق تطرقا الى كل الجوانب بعد أكثر من 18 شهرا من بدئه», وأشار الى وجود خطر يتمثل في احتمال أن يستفيد مقاتلون أو ارهابيون من خبرات بعض العلماء العراقيين.