دشتى
04-27-2005, 07:22 AM
جريدة القبس تنشر ملخص تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأميركي عن المشاركة في السلطة في العراق
شكلت الانتخابات العراقية التي اجريت في الثلاثين من يناير الماضي معلما مهما في تاريخ العراق، بيد ان الديموقراطية لا تعتمد فقط على عمليات الاقتراع، بل انها تقوم على توزيع السلطة السياسية عبر المؤسسات والقوانين التي تضمن المحاسبة. وان المعركة الحقيقية حول السلطة سوف تدور حول الدستور الدائم.
وبينما خلقت الانتخابات حالة من التفاؤل، الا ان التأخير في تشكيل الحكومة لا يعد امرا مقبولا من قبل المواطنين العراقيين ممن خاطروا بحياتهم للإدلاء بأصواتهم، يحدوهم الامل بأن يشكل القادة السياسيون حكومة جديدة في اقرب وقت لمعالجة قضايا العنف المتصاعد، وتحسين عملية توفير الخدمات الاساسية. ولكن بعد مضي عشرة اسابيع من النقاش المضني، وافق السياسيون العراقيون اخيرا على تقسيم المسؤوليات، وانهم اذا ما تمكنوا من الاستفادة من التقدم الذي احرز مؤخرا، سيستطيعون التوصل الى صفقة بين الاطراف العراقية المختلفة تقود الى الحفاظ على وحدة الدولة العراقية، واقامة نظام حكم فدرالي قابل للبقاء والاستمرار.
خيارات صعبة
ولتحقيق هذا الهدف لا بد من مواجهة بعض الخيارات الصعبة، اي ان على الشيعة التخلي عن مطلب القوانين الاسلامية كأساس وحيد للتشريع. وعلى السنة قبول امر انهم لم يعودوا يسيطرون على مؤسسات العراق، كما ان على الاكراد التخلي عن حلم الاستقلال والسيطرة على النفط في كركوك. وعلى التركمان والكلدان الآشوريين الاعتراف بأنهم يقيمون في ولايات فدرالية عراقية يشكل فيها العرب والاكراد الاغلبية. ويواجه العراقيون اصدار قرارات صعبة فيما يتعلق بمستقبلهم، وتصبح التنازلات ممكنة فقط اذا ما رأى العراقيون ان الدستور الدائم يضمن مصالحهم الاساسية.
وان على البرلمان ان يتحرك بخطى حثيثة الآن لتشكيل لجنة للدستور وتحديد اجراءات المشاركة العامة وجدول زمني واعطاء دور مناسب للمجتمع الدولي. كما يواجه العراقيون تحدي الاتفاق حول التفاصيل المعقدة لصياغة دستور دائم بحلول 15 اغسطس 2005، وان عليهم محاولة الوفاء بهذا التاريخ النهائي. والاهم من ذلك ان عليهم اجراء حوار شامل حول الدستور وتبنيه. وانه اذا لم يتم التوصل الى مسودة بحلول الثلاثين من يونيو المقبل، فإن على الحكومة العراقية عقد جلسة للبرلمان للنظر في امر تمديد تلك الخطوة لفترة تمتد لستة اشهر، وذلك وفقا للمادة 61 من القانون الاداري الانتقالي.
نقاط اتفاق
غير ان هناك بعض نقاط الاتفاق موجودة مسبقا، مثل ان معظم العراقيين متفقون على ان يكون نظام الحكم جمهوريا وفدراليا وديموقراطيا وتعدديا. كما يتفقون على الحاجة الى مبدأ فصل السلطات والرقابة والمحاسبة. وبعكس الطبيعة الاسلامية للمجتمع العراقي، يرى العديدون انه يجب ان يكون الاسلام الدين الرسمي للبلاد، وان على القوانين التي يتبناها البرلمان ان تكون مستمدة من روحه، ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية. كما بدأ يبرز اجماع حول اعطاء الحكومة بعض السلطات المحددة مثل:
> ادارة الشؤون الخارجية وامور التمثيل الدبلوماسي والاتفاقيات الدولية.
> وضع السياسات الاقتصادية والتجارية والديون الخارجية.
> الاهتمام بضبط الحدود ومراقبتها، وفرض الجمارك والضرائب.
> صياغة السياسة المالية واصدار العملة وادارة البنك المركزي وفرض الضرائب.
> اصدار الضوابط واللوائح التجارية وضمان التبادل التجاري بين محافظات العراق الفدرالي دون عوائق.
> وضع لوائح الاتصالات والنقل.
> قيادة القوات المسلحة التي تحمي العراق وتحافظ على الامن القومي.
> ادارة قطاع الطاقة (ملحوظة: من المتوقع ان تحتفظ الحكومة الفدرالية بجزء من عائدات النفط لسداد تكلفة عملياتها وتوزيع الباقي على الولايات الفدرالية حسب النسب المئوية لعدد سكانها).
ففي العراق الجديد تتولى الولايات الفدرالية كل الشؤون والمهام التي لم تكلف الحكومة المركزية القيام بها. ويجب تكوين الولايات العراقية الفدرالية على اسس جغرافية وليست اثنية. وبما ان تلك الولايات سوف تشمل بعض الاقليات، فإن حماية حقوق الافراد والجماعات تصبح امرا مهما في مجال العلاقات بين الجماعات المختلفة، والتزاما بمبدأ اللامركزية، فإن الولايات الفدرالية والسلطات المحلية يجب ان تكون لديها سلطة تبني القوانين التي تتماشى والاعراف المحلية. كما يجب ان يضمن حق مشاركة المرأة في الانتخابات، وان يخصص لها ثلث مقاعد البرلمان.
ولايات على أساس جغرافي
ويجب تقسيم العراق على اساس جغرافي وليس اثنيا. ولتعزيز شعور العراقيين بأنهم يتولون ادارة شؤونهم بأيديهم، الى خمس او ست ولايات فدرالية، تكون احداها بغداد. وان تتكون كل ولاية من ثلاث محافظات على الاقل.
ويمكن اقامة ثلاث او اربع ولايات فدرالية من محافظات الجنوب والوسط اي البصرة وذي قار، والمثنى، والنجف، وواسط، وبابل، وكربلاء، والقادسية،واقامة فدرالية في الوسط والغرب يمكن ان تضم محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين ودياله، كما يمكن ان تضم ولاية فدرالية شمالية تدعى كردستان العراق محافظات اربيل والسليمانية، ودهوك.
(ملحوظة: لدى الامم المتحدة خبرة في تقديم المساعدة في مجال نقل السلطة السياسية في مرحلة ما بعد الحرب في بعض البلدان، وتوفير العون في اعادة المهجرين الى مناطق في محافظات التأميم، ودياله، ونينوى والسليمانية، وصلاح الدين، وذلك قبل اجراء اي احصاء او استفتاء عام لتحديد وضع سكان المحافظات والولايات الفدرالية).
والحاجة إلى الميليشيات المحلية سوف تقل مع تطور قدرات القوات المسلحة وقوات الشرطة، ومع توقع تقدم في تطور هذه القوات، فان على القيادات الشيعية والكردية اعادة تسمية البشمركة وكتائب بدر وغيرهما من قوات الحماية، واعادة ادماجها في اطر الحكومة الوطنية او في هياكل الولايات الفدرالية، واجهزة الامن المحلية اي اعطاء افرادها الفرصة في الانضمام للجيش العراقي او قوات الدفاع المدني على مستوى الولايات الفدرالية او قوات الشرطة او التقاعد، والى جانب الدفاع الوطني وحماية الحدود فانه يجب ان تتولى كل ولاية فدرالية مسؤولية الامن العام، حيث تعكس قوات الشرطة المحلية التكوين الاثني للمجتمعات التي تقوم بخدمتها.
ان ما سيحدث في العراق سوف تكون له آثار على السياسة الخارجية الاميركية لعدة سنوات مقبلة، وان على الاستراتيجية الاميركية ان تقاس على اساس الانجازات الاساسية وليس في ضوء التواريخ النهائية التي توضع بصورة عشوائية، وان المغادرة السريعة قد تشعل نزاعا في اوساط العراقيين وتطلق نزاعا اقليميا اوسع.
فالفشل والتراجع في العراق سوف يشجعان الراديكاليين والمتطرفين في جميع انحاء العالم الاسلامي ويكسبانهم جرأة.
فهنالك حاجة الى وجود القوات الاميركية وقوات التحالف في العراق حتى يتم تبني دستور دائم للبلاد، وبما ان قوات الامن العراقية تفتقر حاليا الى القدرات التي تمكنها من مواجهة عمليات المقاتلين، فان الوجود العسكري الاميركي فقط يمكنه ضمان استمرار وتقدم العملية السياسية في امان نسبي، وإنه بعد اصدار الدستور واستعادة كامل السيادة، يتعين على الولايات المتحدة التشاور مع الحكومة العراقية حول اتفاقية جديدة لوضع القوات الاميركية وقوات التحالف ووضع جدول زمني لتخفيض مستوى ذلك الوجود.
ولتعزيز مبدأ التوافق والوصول الى حل وسط يجب على الولايات المتحدة القيام بالتالي:
> استمرار الحوار مع كافة الاطراف السياسية العراقية لتوضيح تبعات وعواقب اي سيطرة قد تفرضها اي جماعة، ومخاطر تصاعد النزاعات الطائفية والاثنية.
> تقديم المساعدة للجهود العراقية، اذا طلب ذلك لصياغة وبناء اجماع عام حول الدستور.
> عقد اجتماع متابعة للمؤتمر الدولي الذي عقد في 23 نوفمبر 2004 لتشكيل «جماعة اتصال» دولية مكونة من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، والمانحين الرئيسيين ودول الجوار.
> دعم دور الامم المتحدة في مجال توفير المصادر والخبرة القانونية للمساعدة في صياغة الدستور وتنسيق جهود المنظمات الدولية غير الحكومية وتسهيل عملية الحوار الوطني حول الدستور.
> حث الحكومة العراقية على استخدام حزمة من الحوافز والعقوبات لتشجيع المساهمة البناءة لجيران العراق.
شكلت الانتخابات العراقية التي اجريت في الثلاثين من يناير الماضي معلما مهما في تاريخ العراق، بيد ان الديموقراطية لا تعتمد فقط على عمليات الاقتراع، بل انها تقوم على توزيع السلطة السياسية عبر المؤسسات والقوانين التي تضمن المحاسبة. وان المعركة الحقيقية حول السلطة سوف تدور حول الدستور الدائم.
وبينما خلقت الانتخابات حالة من التفاؤل، الا ان التأخير في تشكيل الحكومة لا يعد امرا مقبولا من قبل المواطنين العراقيين ممن خاطروا بحياتهم للإدلاء بأصواتهم، يحدوهم الامل بأن يشكل القادة السياسيون حكومة جديدة في اقرب وقت لمعالجة قضايا العنف المتصاعد، وتحسين عملية توفير الخدمات الاساسية. ولكن بعد مضي عشرة اسابيع من النقاش المضني، وافق السياسيون العراقيون اخيرا على تقسيم المسؤوليات، وانهم اذا ما تمكنوا من الاستفادة من التقدم الذي احرز مؤخرا، سيستطيعون التوصل الى صفقة بين الاطراف العراقية المختلفة تقود الى الحفاظ على وحدة الدولة العراقية، واقامة نظام حكم فدرالي قابل للبقاء والاستمرار.
خيارات صعبة
ولتحقيق هذا الهدف لا بد من مواجهة بعض الخيارات الصعبة، اي ان على الشيعة التخلي عن مطلب القوانين الاسلامية كأساس وحيد للتشريع. وعلى السنة قبول امر انهم لم يعودوا يسيطرون على مؤسسات العراق، كما ان على الاكراد التخلي عن حلم الاستقلال والسيطرة على النفط في كركوك. وعلى التركمان والكلدان الآشوريين الاعتراف بأنهم يقيمون في ولايات فدرالية عراقية يشكل فيها العرب والاكراد الاغلبية. ويواجه العراقيون اصدار قرارات صعبة فيما يتعلق بمستقبلهم، وتصبح التنازلات ممكنة فقط اذا ما رأى العراقيون ان الدستور الدائم يضمن مصالحهم الاساسية.
وان على البرلمان ان يتحرك بخطى حثيثة الآن لتشكيل لجنة للدستور وتحديد اجراءات المشاركة العامة وجدول زمني واعطاء دور مناسب للمجتمع الدولي. كما يواجه العراقيون تحدي الاتفاق حول التفاصيل المعقدة لصياغة دستور دائم بحلول 15 اغسطس 2005، وان عليهم محاولة الوفاء بهذا التاريخ النهائي. والاهم من ذلك ان عليهم اجراء حوار شامل حول الدستور وتبنيه. وانه اذا لم يتم التوصل الى مسودة بحلول الثلاثين من يونيو المقبل، فإن على الحكومة العراقية عقد جلسة للبرلمان للنظر في امر تمديد تلك الخطوة لفترة تمتد لستة اشهر، وذلك وفقا للمادة 61 من القانون الاداري الانتقالي.
نقاط اتفاق
غير ان هناك بعض نقاط الاتفاق موجودة مسبقا، مثل ان معظم العراقيين متفقون على ان يكون نظام الحكم جمهوريا وفدراليا وديموقراطيا وتعدديا. كما يتفقون على الحاجة الى مبدأ فصل السلطات والرقابة والمحاسبة. وبعكس الطبيعة الاسلامية للمجتمع العراقي، يرى العديدون انه يجب ان يكون الاسلام الدين الرسمي للبلاد، وان على القوانين التي يتبناها البرلمان ان تكون مستمدة من روحه، ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية. كما بدأ يبرز اجماع حول اعطاء الحكومة بعض السلطات المحددة مثل:
> ادارة الشؤون الخارجية وامور التمثيل الدبلوماسي والاتفاقيات الدولية.
> وضع السياسات الاقتصادية والتجارية والديون الخارجية.
> الاهتمام بضبط الحدود ومراقبتها، وفرض الجمارك والضرائب.
> صياغة السياسة المالية واصدار العملة وادارة البنك المركزي وفرض الضرائب.
> اصدار الضوابط واللوائح التجارية وضمان التبادل التجاري بين محافظات العراق الفدرالي دون عوائق.
> وضع لوائح الاتصالات والنقل.
> قيادة القوات المسلحة التي تحمي العراق وتحافظ على الامن القومي.
> ادارة قطاع الطاقة (ملحوظة: من المتوقع ان تحتفظ الحكومة الفدرالية بجزء من عائدات النفط لسداد تكلفة عملياتها وتوزيع الباقي على الولايات الفدرالية حسب النسب المئوية لعدد سكانها).
ففي العراق الجديد تتولى الولايات الفدرالية كل الشؤون والمهام التي لم تكلف الحكومة المركزية القيام بها. ويجب تكوين الولايات العراقية الفدرالية على اسس جغرافية وليست اثنية. وبما ان تلك الولايات سوف تشمل بعض الاقليات، فإن حماية حقوق الافراد والجماعات تصبح امرا مهما في مجال العلاقات بين الجماعات المختلفة، والتزاما بمبدأ اللامركزية، فإن الولايات الفدرالية والسلطات المحلية يجب ان تكون لديها سلطة تبني القوانين التي تتماشى والاعراف المحلية. كما يجب ان يضمن حق مشاركة المرأة في الانتخابات، وان يخصص لها ثلث مقاعد البرلمان.
ولايات على أساس جغرافي
ويجب تقسيم العراق على اساس جغرافي وليس اثنيا. ولتعزيز شعور العراقيين بأنهم يتولون ادارة شؤونهم بأيديهم، الى خمس او ست ولايات فدرالية، تكون احداها بغداد. وان تتكون كل ولاية من ثلاث محافظات على الاقل.
ويمكن اقامة ثلاث او اربع ولايات فدرالية من محافظات الجنوب والوسط اي البصرة وذي قار، والمثنى، والنجف، وواسط، وبابل، وكربلاء، والقادسية،واقامة فدرالية في الوسط والغرب يمكن ان تضم محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين ودياله، كما يمكن ان تضم ولاية فدرالية شمالية تدعى كردستان العراق محافظات اربيل والسليمانية، ودهوك.
(ملحوظة: لدى الامم المتحدة خبرة في تقديم المساعدة في مجال نقل السلطة السياسية في مرحلة ما بعد الحرب في بعض البلدان، وتوفير العون في اعادة المهجرين الى مناطق في محافظات التأميم، ودياله، ونينوى والسليمانية، وصلاح الدين، وذلك قبل اجراء اي احصاء او استفتاء عام لتحديد وضع سكان المحافظات والولايات الفدرالية).
والحاجة إلى الميليشيات المحلية سوف تقل مع تطور قدرات القوات المسلحة وقوات الشرطة، ومع توقع تقدم في تطور هذه القوات، فان على القيادات الشيعية والكردية اعادة تسمية البشمركة وكتائب بدر وغيرهما من قوات الحماية، واعادة ادماجها في اطر الحكومة الوطنية او في هياكل الولايات الفدرالية، واجهزة الامن المحلية اي اعطاء افرادها الفرصة في الانضمام للجيش العراقي او قوات الدفاع المدني على مستوى الولايات الفدرالية او قوات الشرطة او التقاعد، والى جانب الدفاع الوطني وحماية الحدود فانه يجب ان تتولى كل ولاية فدرالية مسؤولية الامن العام، حيث تعكس قوات الشرطة المحلية التكوين الاثني للمجتمعات التي تقوم بخدمتها.
ان ما سيحدث في العراق سوف تكون له آثار على السياسة الخارجية الاميركية لعدة سنوات مقبلة، وان على الاستراتيجية الاميركية ان تقاس على اساس الانجازات الاساسية وليس في ضوء التواريخ النهائية التي توضع بصورة عشوائية، وان المغادرة السريعة قد تشعل نزاعا في اوساط العراقيين وتطلق نزاعا اقليميا اوسع.
فالفشل والتراجع في العراق سوف يشجعان الراديكاليين والمتطرفين في جميع انحاء العالم الاسلامي ويكسبانهم جرأة.
فهنالك حاجة الى وجود القوات الاميركية وقوات التحالف في العراق حتى يتم تبني دستور دائم للبلاد، وبما ان قوات الامن العراقية تفتقر حاليا الى القدرات التي تمكنها من مواجهة عمليات المقاتلين، فان الوجود العسكري الاميركي فقط يمكنه ضمان استمرار وتقدم العملية السياسية في امان نسبي، وإنه بعد اصدار الدستور واستعادة كامل السيادة، يتعين على الولايات المتحدة التشاور مع الحكومة العراقية حول اتفاقية جديدة لوضع القوات الاميركية وقوات التحالف ووضع جدول زمني لتخفيض مستوى ذلك الوجود.
ولتعزيز مبدأ التوافق والوصول الى حل وسط يجب على الولايات المتحدة القيام بالتالي:
> استمرار الحوار مع كافة الاطراف السياسية العراقية لتوضيح تبعات وعواقب اي سيطرة قد تفرضها اي جماعة، ومخاطر تصاعد النزاعات الطائفية والاثنية.
> تقديم المساعدة للجهود العراقية، اذا طلب ذلك لصياغة وبناء اجماع عام حول الدستور.
> عقد اجتماع متابعة للمؤتمر الدولي الذي عقد في 23 نوفمبر 2004 لتشكيل «جماعة اتصال» دولية مكونة من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، والمانحين الرئيسيين ودول الجوار.
> دعم دور الامم المتحدة في مجال توفير المصادر والخبرة القانونية للمساعدة في صياغة الدستور وتنسيق جهود المنظمات الدولية غير الحكومية وتسهيل عملية الحوار الوطني حول الدستور.
> حث الحكومة العراقية على استخدام حزمة من الحوافز والعقوبات لتشجيع المساهمة البناءة لجيران العراق.