أمان أمان
07-28-2015, 12:46 AM
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2015/07/28/ea88e0e0-68db-4229-8d39-403f61516741__Article_Thumb.jpg
● علي العمير ●علي النعيمي
نشر في : 28/07/2015 1
غنام الغنام -
كتب وزير النفط علي العمير، بتاريخ 5 يوليو الجاري، رسالة إلى وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، قال فيها إن قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي قرار سعودي منفرد، يشكل إعاقة لاستغلال الثروة، ومخالفة صريحة لنص في اتفاقية التقسيم بين البلدين، كما تمت مخالفة اتفاقية التشغيل المبرمة في مارس 2010.
وأضاف: أرجو اتخاذ ما يلزم لوقف هذا الإجراء، واستئناف أعمال الإنتاج المشترك في حقل الخفجي، مسترعياً نظركم مجدداً إلى أن استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيحمّ.ل الكويت خسائر جسيمة، ستتحمَّلها الحكومة السعودية، لمخالفتها المادة السادسة من اتفاقية التقسيم، وكذلك اتفاقية التشغيل لعام 2010.
وأكدت الرسالة، الموجَّهة إلى الجانب السعودي، أن وقف الإنتاج استند إلى قرار الهيئة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة العربية السعودية، الصادر بتاريخ 3 مارس 2014، والذي تستندون إليه في قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي، منح المنشآت القائمة مهلة خمس سنوات لتطبيق وقف الانبعاثات الغازية، بدءاً من صدور القرار، وإن التطبيق الفوري قاصر فقط على المشاريع الجديدة، وذلك وفق البند «ثانياً» من القرار، الذي نص على «تطبيق هذه المقاييس على المشاريع الجديدة، التي في مرحلة الجدوى والتصميم، أما المنشآت القائمة، فتُمنح فترة سماح خمس سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار»، وعليه فإن التطبيق الفوري لهذا القرار هو محل اعتراض دولة الكويت.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1077594&CatID=0
● علي العمير ●علي النعيمي
نشر في : 28/07/2015 1
غنام الغنام -
كتب وزير النفط علي العمير، بتاريخ 5 يوليو الجاري، رسالة إلى وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، قال فيها إن قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي قرار سعودي منفرد، يشكل إعاقة لاستغلال الثروة، ومخالفة صريحة لنص في اتفاقية التقسيم بين البلدين، كما تمت مخالفة اتفاقية التشغيل المبرمة في مارس 2010.
وأضاف: أرجو اتخاذ ما يلزم لوقف هذا الإجراء، واستئناف أعمال الإنتاج المشترك في حقل الخفجي، مسترعياً نظركم مجدداً إلى أن استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيحمّ.ل الكويت خسائر جسيمة، ستتحمَّلها الحكومة السعودية، لمخالفتها المادة السادسة من اتفاقية التقسيم، وكذلك اتفاقية التشغيل لعام 2010.
وأكدت الرسالة، الموجَّهة إلى الجانب السعودي، أن وقف الإنتاج استند إلى قرار الهيئة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة العربية السعودية، الصادر بتاريخ 3 مارس 2014، والذي تستندون إليه في قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي، منح المنشآت القائمة مهلة خمس سنوات لتطبيق وقف الانبعاثات الغازية، بدءاً من صدور القرار، وإن التطبيق الفوري قاصر فقط على المشاريع الجديدة، وذلك وفق البند «ثانياً» من القرار، الذي نص على «تطبيق هذه المقاييس على المشاريع الجديدة، التي في مرحلة الجدوى والتصميم، أما المنشآت القائمة، فتُمنح فترة سماح خمس سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار»، وعليه فإن التطبيق الفوري لهذا القرار هو محل اعتراض دولة الكويت.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1077594&CatID=0