عباس الابيض
07-27-2015, 11:28 AM
يوليو ٢٦, ٢٠١٥
المصدر : البحرين اليوم
أفادت مصادر إعلاميّة بريطانية أن المفاعلات النووية تعدّ واحدةً من أكبر صادرات المملكة المتحدة إلى النظام الخليفي في البحرين.
http://ar.abna24.com/cache/image/2015/07/26/64a25c4f72c9f5a7bf1d8bad10902018.jpg (http://ar.abna24.com/cache/image/2015/07/26/221b78187e93dac1fc97cb4bf45b8894.jpg)
ابنا: بحسب وثيقة نُشرت هذا الأسبوع من قِبل وزارة الخارجية البريطانية، فإن قوائم المفاعلات النووية والأجهزة الميكانيكية تُعدّ من أكثر المبيعات البريطانية ربحاً إلى البحرين.
مراقبون أثاروا علامات استفهام على هذه الأنباء، لاسيما وأنّ البحرين ليست معروفة بأنها تمتلك أيّة مفاعلات نوويّة، رغم أن مصادر إعلاميّة أشارت إلى تخطيط خليفيّ لبناء محطة للطاقة النووية بحلول العام 2017م.
وفي حال صحّة الأخبار بشأن الصادرات النووية البريطانية إلى النظام في البحرين، فإنّ ذلك يشير إلى استمرار “التطلعات النووية” لدى النظام.
وكان مسؤول خليفيّ تحدّث في مؤتمر الوكالة النووية في فيينا في سبتمبر من العام الماضي، وأشار إلى “أهمية الاستفادة المثلى من استخدامات الطاقة الذرية في تحقيق تطلعات الشعوب في التنمية والأمن والسلام وحماية البيئة”، بحسب تعبيره، وتطرق إلى تعاون بين النظام الخليفي والأمم المتحدة لتدريب خبراء محليين في هذا المجال.
في المقابل، لا يرجّح متابعون دقة المعلومات الواردة بشأن تصدير المفاعلات النووية إلى البحرين، وذلك بالنظر إلى قيمة الصادرات البريطانية إلى البحرين في العام 2013 من فئة المفاعلات النووية، والتي لا تكفي لتغطية ثمن مفاعل واحد، فضلا عن عدد وافر منها.
إلا أن محللين يذهبون إلى أن أحد الاحتمالات الواردة، هو أن تكون بريطانيا قد قدّمت بعض المساعدة للنظام الخليفي لتهيئة المراحل الأولى للبرنامج النووي. ويستند ذلك على وثيقة ويكيليكس عام 2010 والتي كشفت التعاقد مع استشاريين للنظر في إمكانية تطوير الطاقة النووية في البحرين، وأنه جارٍ تحديد المواقع المناسبة لبناء محطة نووية.
إلى ذلك، يرجّح مراقبون احتمال أن بيان وزارة الخارجية البريطانية لا يعني بيع مفاعلات للبحرين، وأن عنوان “المفاعلات النووية والأجهزة الميكانيكية”، يشير إلى واحدة من فئات التصنيف الواردة في قوائم صادرات الحكومة، وأن هذا التصنيف تندرج تحته صادرات ميكانيكية وأجهزة مختلفة، لازال يتم إدراجها ضمن عنوان “المفاعلات النووية”.
هذا الاحتمال لا يبدو خالياً من علامات الاستفهام أيضاً، بحسب الصحافي براين ويتاكر، الذي أبدى استغرابه من ألا ينتبه أحد في وزارة الخارجية البريطانية ل”الآثار السلبية” المترتبة على هذا التوصيف. وقال ويتاكر بأنّ أحدا ما في الحكومة البريطانية بحاجةٍ لأن يقوم بتقديم بعض الشرح.
المصدر : البحرين اليوم
أفادت مصادر إعلاميّة بريطانية أن المفاعلات النووية تعدّ واحدةً من أكبر صادرات المملكة المتحدة إلى النظام الخليفي في البحرين.
http://ar.abna24.com/cache/image/2015/07/26/64a25c4f72c9f5a7bf1d8bad10902018.jpg (http://ar.abna24.com/cache/image/2015/07/26/221b78187e93dac1fc97cb4bf45b8894.jpg)
ابنا: بحسب وثيقة نُشرت هذا الأسبوع من قِبل وزارة الخارجية البريطانية، فإن قوائم المفاعلات النووية والأجهزة الميكانيكية تُعدّ من أكثر المبيعات البريطانية ربحاً إلى البحرين.
مراقبون أثاروا علامات استفهام على هذه الأنباء، لاسيما وأنّ البحرين ليست معروفة بأنها تمتلك أيّة مفاعلات نوويّة، رغم أن مصادر إعلاميّة أشارت إلى تخطيط خليفيّ لبناء محطة للطاقة النووية بحلول العام 2017م.
وفي حال صحّة الأخبار بشأن الصادرات النووية البريطانية إلى النظام في البحرين، فإنّ ذلك يشير إلى استمرار “التطلعات النووية” لدى النظام.
وكان مسؤول خليفيّ تحدّث في مؤتمر الوكالة النووية في فيينا في سبتمبر من العام الماضي، وأشار إلى “أهمية الاستفادة المثلى من استخدامات الطاقة الذرية في تحقيق تطلعات الشعوب في التنمية والأمن والسلام وحماية البيئة”، بحسب تعبيره، وتطرق إلى تعاون بين النظام الخليفي والأمم المتحدة لتدريب خبراء محليين في هذا المجال.
في المقابل، لا يرجّح متابعون دقة المعلومات الواردة بشأن تصدير المفاعلات النووية إلى البحرين، وذلك بالنظر إلى قيمة الصادرات البريطانية إلى البحرين في العام 2013 من فئة المفاعلات النووية، والتي لا تكفي لتغطية ثمن مفاعل واحد، فضلا عن عدد وافر منها.
إلا أن محللين يذهبون إلى أن أحد الاحتمالات الواردة، هو أن تكون بريطانيا قد قدّمت بعض المساعدة للنظام الخليفي لتهيئة المراحل الأولى للبرنامج النووي. ويستند ذلك على وثيقة ويكيليكس عام 2010 والتي كشفت التعاقد مع استشاريين للنظر في إمكانية تطوير الطاقة النووية في البحرين، وأنه جارٍ تحديد المواقع المناسبة لبناء محطة نووية.
إلى ذلك، يرجّح مراقبون احتمال أن بيان وزارة الخارجية البريطانية لا يعني بيع مفاعلات للبحرين، وأن عنوان “المفاعلات النووية والأجهزة الميكانيكية”، يشير إلى واحدة من فئات التصنيف الواردة في قوائم صادرات الحكومة، وأن هذا التصنيف تندرج تحته صادرات ميكانيكية وأجهزة مختلفة، لازال يتم إدراجها ضمن عنوان “المفاعلات النووية”.
هذا الاحتمال لا يبدو خالياً من علامات الاستفهام أيضاً، بحسب الصحافي براين ويتاكر، الذي أبدى استغرابه من ألا ينتبه أحد في وزارة الخارجية البريطانية ل”الآثار السلبية” المترتبة على هذا التوصيف. وقال ويتاكر بأنّ أحدا ما في الحكومة البريطانية بحاجةٍ لأن يقوم بتقديم بعض الشرح.