سياسى
04-26-2005, 11:27 AM
ندوة التحالف الوطني الديموقراطي.. «الحكومة: الخصم والحكم»
كتبت فاطمة دشتي
وصف نائب مجلس الامة السابق مشاري العصيمي الحكومة بانها «تجر البلد الى الهاوية من خلال دورها الواضح في عرقلة عملية الاصلاح بعد ان كانت تدعي النظرة الجدية للاصلاح العام للبلاد»، وطالبها «بانتشال البلد من الحال الذي هو عليه ومعالجة الوضع المزري ومحاربة الفساد وعدم تضييق الخناق على مجلس الامة وغل يده، خاصة فيما جاء من تفسير للمادة 99 من قانون المحكمة الدستورية».
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة التحالف الديموقراطي امس بعنوان: «الحكومة: الخصم.. والحكم»، حيث انتقد فيها «ما جاء في محضر تفسير المادة 99 من قتل لحق المواطن النائب في السؤال وكيف ان مجلس الامةالحالي اصبح على كف عفريت، فاذا اصبح مشاكسا فهو مهدد بالحل الفوري».
ويصف العصيمي الاجواء السياسية الحالية بانها «ملوثة والوضع السياسي ينتقل من سيئ الى اسوأ»، ويؤكد انه: «تم احتواء موضوع مشروع تعديل الدوائر الانتخابية وبطريقة ملتوية، وتم فتح الوزارات السيادية وتفشت الواسطة والمحسوبية والرشوة بعد ان كانت مقتصرة على المناطق الخارجية، ولكنها الان في كل منطقة وفي كل جهة، ومع استمرار الفرز النيابي السيئ، كان هنالك نوع من القصور في اداء مجلس الامة، وهو الى الان لم يحقق الطموحات المطلوبة منه».
وانتقد العصيمي اداء مجلس الوزراء الحالي بعد ان تفاءلت الجموع بعمليات الاصلاح في البداية، حيث قال: «المكتوب يقرأ من عنوانه، انتهت رحلة الاصلاح في بدايتها، فمع ثلاث وزارات استلمها 3 نواب خدمات وعاثوا فسادا في الوزارات، ويحاول من تعاقب بعدهم البدء بالاصلاح من جديد، فاصبحت عملية التوزير طاردة للشرفاء من ابناء هذا البلد..»
رفض للرشوة
واستطرد العصيمي، قائلا: «اصبحت العناصر الشريفة تبتعد اما لرفضها الرشوة ومظاهر الفساد المستشرية في البلد او لان اصحاب القرار غير راضين عنهم، واصبحت هذه الوزارات والحقائب الوزارية لاصحاب المتاع والقوم المقربين، والحكومة تحاول ان تتشبث بوزراء عابثين غير كفوئين ولا يملكون ادنى مقومات الكفاءة والمبادئ التي يجب ان يلتزموا بها..».
مسؤولون فاسدون
ويؤكد العصيمي بالقول إن «البلاد باتت تعج بالمسؤولين الفاسدين، وبات الاصلاح يصطدم بالمعوقات واصبحت لجان المجلس قاصرة، وهذا ما تم ملاحظته في استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة حيث لم يطلب طرح الثقة، وتحول الموضوع إلى ديوان المحاسبة الذي ارسل تقريرا عن تجاوزات واضحة ويلقى طريقه الى الموت ويرى مجلس الوزراء أن التجاوزات غير متعمدة وتخمد نيران القضية».
وتساءل العصيمي عن سبب حدوث مثل هذا الامر فالاداء السياسي لا علاقة له كما يرى بحسن الثقة او التعاون مع الحكومة فالنواب ملزمون بالتعاون من اجل اصلاح البلد.
حقوق المرأة
وحول قانون تعديل الدوائر الانتخابية اكد العصيمي ان الحكومة جادة في هذا الشأن، ولا تعارض قانون توزيع الدوائر من حيث المبدأ، وتولي اهتماما لاعادة توزيع الدوائر ولكنها ترى ضرورة النظر وبشكل مماثل في قضية مشاركة المرأة في العملية السياسية.
وقال مضيفا: «تفاءل الكثيرون عندما اصدر مجلس الوزراء بيان تعديل الدوائر الانتخابية الذي جاء بتاريخ 16 فبراير من العام الماضي والذي ركز على توسيع القاعدة الانتخابية والحد من التلاعب ونقل القيد ومن شروطه وجود العناصر ذات الكفاءة للمشاركة في البرلمان لما فيه مصلحة البلاد، وكأن العناصر الحالية لا ترقى إلى مفهوم الكفاءة، وشكلت على هذا الاساس لجنة من 4 وزراء قدمت تصورا متفقا عليه وقُبل من المجلس».
قضية هامشية
وأضاف العصيمي في ذات الصدد قائلا «رأت الحكومة ان تعديل الدوائر مطلب شعبي، ولكنها ربطته بموضوع مشاركة المرأة، وتم التركيز على هذه القضية الى ان اصبحت قضية هامشية، بل ونسيناها واصبحنا نركز على المرأة لعدة اسباب كانت وما زالت اهمها ضغوط خارجية نعرفها جميعا».
ويشير العصيمي قائلا: «هنالك حكومة فعلية في البلد قادرة على الاطاحة بكل قرارات مجلس الوزراء واضفاء الأهمية الشكلية عليها، ولكن ما يحدث ان افرادا من الاسرة الحاكمة وخاصة الشباب منهم، لعبوا في موضوع تعديل الدوائر حتى مات الموضوع، ونحن نراهم ونتفرج على عبثهم في مؤسسات الدولة، في الزراعة والجمارك والرياضة وهذا امر لا يجب السكوت عنه، فمسؤوليتنا كمواطنين ان نحارب هذه الامور كي لا تسيء لمستقبل وسمعة البلد».
المادة 99
ووصف العصيمي مجلس الامة الحالي انه: «مجلس لا يهش ولا ينش، فالحكومة وبطلبها تفسير المادة 99 من المحمكة الدستورية كان غرضها تضييق الخناق في موضوع طرح الاستجوابات والاسئلة، وحكم المحكمة الدستورية قضى ان يكون السؤال المطروح مختصا بعامة الناس ويرتبط بمصالحهم العامة وليس بأمر شخص واحد، فلو كان لمواطن مثلا مشكلة كحرمانه من طلب الاسكان فليس لأي نائب الحق في السؤال في هذا الموضوع لانه شخص واحد وهذا غير عادل ومنطقي ابدا، وهو قتل لحق المواطن في السؤال، اضف الى ذلك الامور المبهمة في عدم التدخل في السياسة الخارجية وشؤون السلطة القضائية».
استقلال القضاء
وحول ما جاء في تفسير المادة 99 من ان ليس للنائب في المجلس الحق في التدخل في السلطة القضائية يؤكد العصيمي بقوله: «مطلب كل المجالس المتعاقبة هو تحقيق الاستقلال للسلطة القضائية، حيث كنا نطالب بها على الدوام والتدخل هو الذي يعوق سير العدالة في مرحلة اصدار الحكم، ولكننا نركز على التدخل بعد صدور الحكم وهو حق للمواطن» واتهم العصيمي الحكومة في السياق ذاته، انها هي من يتدخل في شؤون السلطة القضائية بدءا بتعيينهم وتأديبهم في مجالس تأديبية وانتهاء بصرف رواتبهم.
ويؤكد العصيمي: «بانه رصد خلال قراءاته للدستور ومحاضر اعداده من قبل المجلس التأسيسي والفقه الدستوري من ايام المرحوم د. عثمان عبدالملك ولحد الآن مرورا بالاعراف البرلمانية حول ممارسة الاداء البرلماني لم ار أبداً الكلام الذي جاء في التفسير او فيما ادعت به المحكمة الدستورية فحق طالب السؤال، كما تقول الّا يطالب بأسئلة اضافية اذا ما تلقى اجوبة مبهمة عن اسئلته الاساسية، فكيف نقتنع بهذا الكلام؟».
وتساءل العصيمي: «هل القضاء في الكويت كان حامي حمى الحريات؟ وما هو دور القضاء في حالات حل مجلس الامة اللادستوري؟».
المال العام
وتطرق العصيمي لقضية سراق المال العام كما في قضية الناقلات وتساءل: «كيف ان هذه القضية ظلت لمدة 15 سنة اسيرة القرارات المبهمة». وقال: «ما يحز بالنفس ان هنالك سلبا لاختصاصات القضاء ومحاولة للتعدي على مواده وقوانين البلاد، ومحاولات الصلح التي تمت تعد مرفوضة تماما ويجب احترام القضاء، فكيف يسرق المواطن ونساومه على رد 50% مما سرقه، فأين القضاء في هذه القضية وكيف يطعن القاضي السويسري بقرار القضاء الكويتي، أين نحن في هذا المنعطف؟ فاذا هو بريء فنحن نحترم براءته واذا هو مدان فسيكون مداناً، ومن هذا المنطلق من حقنا ان نسأل كمواطنين، فحق كل مواطن ان يلاحق ويسأل في كل ما يمس المال العام».
مناشدة
وناشد العصيمي رجال القضاء بعدم السماح لمحاولة جرهم من قبل بعض القوى للدخول في خلافات وانشقاقات بين السلطتين وقال: «كنت آمل ان تكون المحكمة الدستورية نصيرة للقضاء وان تنأى بأي محاولة للدخول في مناوشات سياسية، وأناشد سمو رئيس مجلس الوزراء بمباشرة الاصلاح الفعلي فالبلد الى الهاوية، ونتوقع منه نظرة جدية لاصلاح البلد وعدم الالتفاف لذوي المصالح الشخصية، ويجب مواجهة افراد الاسرة ممن يعيثون فسادا بوزارات الدولة، وهي مسؤولية جماعية لانتشال البلد من هذا الوضع السيئ».
عبدالرحمن العنجري: الفساد اصبح مؤسسيا
اكد عبدالرحمن العنجري أن الاصلاح بحاجة الى ارادة سياسية والى حكومة قدوة، واضحى الفساد منتشرا بل «مؤسسيا كما اطلق عليه ومن الرأس الى القدم، ودعا الى عدم العيش في صراع وخلق فسيفساء سياسية في الكويت» فالبلد يعيش عليه سكانه بـ5% من مساحته ولا يحتمل تراشق الاحزاب والتيارات.
ويرى العنجري أن الحكومة ليست لديها ارادة اصلاحية ابدا خاصة بعد الذي حصل في استجواب وزير الدولة ضيف الله شرار.
النيباري: مشروع بناء الدولة العصرية.. يتحطم
في مداخلة له، أكد النائب السابق عبدالله النيباري ان البلاد تعاني من تمزق اجتماعي، فعلى الرغم من ان مجلس 92 شهد اصلاحات ملموسة إلا انه وبعد 96 والى الان هنالك تراجع في عملية الاصلاح، فمشروع الاصلاح بدأ يتآكل واصبح هنالك تحجيم لقرارات السلطة القضائية وما كان قرار المحكمة الدستورية وتفسيرها للمادة 99 الا استجابة لمطالب السلطة التنفيذية وخاصة في جزئيه طلب اسئلة اضافية.
ويؤكد النيباري بان البلاد تشهد تحطيما لمشروع بناء الدولة العصرية واستشراء لظاهرة الفساد، والدولة تعاني من مشاكل كثيرة اهمها سراق المال العام الذين «مازالوا يعيثون فسادا دون رقابة ودون حسيب».
هاجس الاستجواب
يؤكد العصيمي أن الحكومة «اصبح الاستجواب بالنسبة لها هاجسا تتخوف منه، وقررت ان تصل بنا الى مرحلة ان لا نسأل ولا نطرح استجوابا» وتساءل: «هل هذه ما تدعي بأنها حكومة اصلاح، ام هي تباشيرها الخطرة التي تستدعي منا عدم السكوت»؟
ويقول «الاصلاح لا يكون فرديا او جماعيا، بل يأتي ضمن برامج واهداف لم نرها في الحكومة الحالية، واصبحنا نفقد قواعدنا الشعبية لاجلها وفقدنا ثقتنا بالحكومة الآن».
لا يجب السكوت عن الوضع الـحالي
اوضح العصيمي أنه كان ملتزما الصمت خلال السنتين الماضيتين، الا انه يرى أن الوضع الحالي لا يجب السكوت عنه، وآن الأوان للحديث وتسليط الضوء على قضية الاصلاح، واتهم السلطة والحكومة في حديثه بأنها لا تؤمن بالديموقراطية وتخل بمبادئ ومواد الدستور، ويشير الى تساؤل احد الدبلوماسيين له عندما قال: «انتم دولة صغيرة ذات تعداد صغير نسبيا ومساحة صغيرة، ومشاكلكم لا تعد ولا تحصى، فكيف اذا كنتم تديرون بلاد الصين فماذا ستفعلون؟»
كتبت فاطمة دشتي
وصف نائب مجلس الامة السابق مشاري العصيمي الحكومة بانها «تجر البلد الى الهاوية من خلال دورها الواضح في عرقلة عملية الاصلاح بعد ان كانت تدعي النظرة الجدية للاصلاح العام للبلاد»، وطالبها «بانتشال البلد من الحال الذي هو عليه ومعالجة الوضع المزري ومحاربة الفساد وعدم تضييق الخناق على مجلس الامة وغل يده، خاصة فيما جاء من تفسير للمادة 99 من قانون المحكمة الدستورية».
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة التحالف الديموقراطي امس بعنوان: «الحكومة: الخصم.. والحكم»، حيث انتقد فيها «ما جاء في محضر تفسير المادة 99 من قتل لحق المواطن النائب في السؤال وكيف ان مجلس الامةالحالي اصبح على كف عفريت، فاذا اصبح مشاكسا فهو مهدد بالحل الفوري».
ويصف العصيمي الاجواء السياسية الحالية بانها «ملوثة والوضع السياسي ينتقل من سيئ الى اسوأ»، ويؤكد انه: «تم احتواء موضوع مشروع تعديل الدوائر الانتخابية وبطريقة ملتوية، وتم فتح الوزارات السيادية وتفشت الواسطة والمحسوبية والرشوة بعد ان كانت مقتصرة على المناطق الخارجية، ولكنها الان في كل منطقة وفي كل جهة، ومع استمرار الفرز النيابي السيئ، كان هنالك نوع من القصور في اداء مجلس الامة، وهو الى الان لم يحقق الطموحات المطلوبة منه».
وانتقد العصيمي اداء مجلس الوزراء الحالي بعد ان تفاءلت الجموع بعمليات الاصلاح في البداية، حيث قال: «المكتوب يقرأ من عنوانه، انتهت رحلة الاصلاح في بدايتها، فمع ثلاث وزارات استلمها 3 نواب خدمات وعاثوا فسادا في الوزارات، ويحاول من تعاقب بعدهم البدء بالاصلاح من جديد، فاصبحت عملية التوزير طاردة للشرفاء من ابناء هذا البلد..»
رفض للرشوة
واستطرد العصيمي، قائلا: «اصبحت العناصر الشريفة تبتعد اما لرفضها الرشوة ومظاهر الفساد المستشرية في البلد او لان اصحاب القرار غير راضين عنهم، واصبحت هذه الوزارات والحقائب الوزارية لاصحاب المتاع والقوم المقربين، والحكومة تحاول ان تتشبث بوزراء عابثين غير كفوئين ولا يملكون ادنى مقومات الكفاءة والمبادئ التي يجب ان يلتزموا بها..».
مسؤولون فاسدون
ويؤكد العصيمي بالقول إن «البلاد باتت تعج بالمسؤولين الفاسدين، وبات الاصلاح يصطدم بالمعوقات واصبحت لجان المجلس قاصرة، وهذا ما تم ملاحظته في استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة حيث لم يطلب طرح الثقة، وتحول الموضوع إلى ديوان المحاسبة الذي ارسل تقريرا عن تجاوزات واضحة ويلقى طريقه الى الموت ويرى مجلس الوزراء أن التجاوزات غير متعمدة وتخمد نيران القضية».
وتساءل العصيمي عن سبب حدوث مثل هذا الامر فالاداء السياسي لا علاقة له كما يرى بحسن الثقة او التعاون مع الحكومة فالنواب ملزمون بالتعاون من اجل اصلاح البلد.
حقوق المرأة
وحول قانون تعديل الدوائر الانتخابية اكد العصيمي ان الحكومة جادة في هذا الشأن، ولا تعارض قانون توزيع الدوائر من حيث المبدأ، وتولي اهتماما لاعادة توزيع الدوائر ولكنها ترى ضرورة النظر وبشكل مماثل في قضية مشاركة المرأة في العملية السياسية.
وقال مضيفا: «تفاءل الكثيرون عندما اصدر مجلس الوزراء بيان تعديل الدوائر الانتخابية الذي جاء بتاريخ 16 فبراير من العام الماضي والذي ركز على توسيع القاعدة الانتخابية والحد من التلاعب ونقل القيد ومن شروطه وجود العناصر ذات الكفاءة للمشاركة في البرلمان لما فيه مصلحة البلاد، وكأن العناصر الحالية لا ترقى إلى مفهوم الكفاءة، وشكلت على هذا الاساس لجنة من 4 وزراء قدمت تصورا متفقا عليه وقُبل من المجلس».
قضية هامشية
وأضاف العصيمي في ذات الصدد قائلا «رأت الحكومة ان تعديل الدوائر مطلب شعبي، ولكنها ربطته بموضوع مشاركة المرأة، وتم التركيز على هذه القضية الى ان اصبحت قضية هامشية، بل ونسيناها واصبحنا نركز على المرأة لعدة اسباب كانت وما زالت اهمها ضغوط خارجية نعرفها جميعا».
ويشير العصيمي قائلا: «هنالك حكومة فعلية في البلد قادرة على الاطاحة بكل قرارات مجلس الوزراء واضفاء الأهمية الشكلية عليها، ولكن ما يحدث ان افرادا من الاسرة الحاكمة وخاصة الشباب منهم، لعبوا في موضوع تعديل الدوائر حتى مات الموضوع، ونحن نراهم ونتفرج على عبثهم في مؤسسات الدولة، في الزراعة والجمارك والرياضة وهذا امر لا يجب السكوت عنه، فمسؤوليتنا كمواطنين ان نحارب هذه الامور كي لا تسيء لمستقبل وسمعة البلد».
المادة 99
ووصف العصيمي مجلس الامة الحالي انه: «مجلس لا يهش ولا ينش، فالحكومة وبطلبها تفسير المادة 99 من المحمكة الدستورية كان غرضها تضييق الخناق في موضوع طرح الاستجوابات والاسئلة، وحكم المحكمة الدستورية قضى ان يكون السؤال المطروح مختصا بعامة الناس ويرتبط بمصالحهم العامة وليس بأمر شخص واحد، فلو كان لمواطن مثلا مشكلة كحرمانه من طلب الاسكان فليس لأي نائب الحق في السؤال في هذا الموضوع لانه شخص واحد وهذا غير عادل ومنطقي ابدا، وهو قتل لحق المواطن في السؤال، اضف الى ذلك الامور المبهمة في عدم التدخل في السياسة الخارجية وشؤون السلطة القضائية».
استقلال القضاء
وحول ما جاء في تفسير المادة 99 من ان ليس للنائب في المجلس الحق في التدخل في السلطة القضائية يؤكد العصيمي بقوله: «مطلب كل المجالس المتعاقبة هو تحقيق الاستقلال للسلطة القضائية، حيث كنا نطالب بها على الدوام والتدخل هو الذي يعوق سير العدالة في مرحلة اصدار الحكم، ولكننا نركز على التدخل بعد صدور الحكم وهو حق للمواطن» واتهم العصيمي الحكومة في السياق ذاته، انها هي من يتدخل في شؤون السلطة القضائية بدءا بتعيينهم وتأديبهم في مجالس تأديبية وانتهاء بصرف رواتبهم.
ويؤكد العصيمي: «بانه رصد خلال قراءاته للدستور ومحاضر اعداده من قبل المجلس التأسيسي والفقه الدستوري من ايام المرحوم د. عثمان عبدالملك ولحد الآن مرورا بالاعراف البرلمانية حول ممارسة الاداء البرلماني لم ار أبداً الكلام الذي جاء في التفسير او فيما ادعت به المحكمة الدستورية فحق طالب السؤال، كما تقول الّا يطالب بأسئلة اضافية اذا ما تلقى اجوبة مبهمة عن اسئلته الاساسية، فكيف نقتنع بهذا الكلام؟».
وتساءل العصيمي: «هل القضاء في الكويت كان حامي حمى الحريات؟ وما هو دور القضاء في حالات حل مجلس الامة اللادستوري؟».
المال العام
وتطرق العصيمي لقضية سراق المال العام كما في قضية الناقلات وتساءل: «كيف ان هذه القضية ظلت لمدة 15 سنة اسيرة القرارات المبهمة». وقال: «ما يحز بالنفس ان هنالك سلبا لاختصاصات القضاء ومحاولة للتعدي على مواده وقوانين البلاد، ومحاولات الصلح التي تمت تعد مرفوضة تماما ويجب احترام القضاء، فكيف يسرق المواطن ونساومه على رد 50% مما سرقه، فأين القضاء في هذه القضية وكيف يطعن القاضي السويسري بقرار القضاء الكويتي، أين نحن في هذا المنعطف؟ فاذا هو بريء فنحن نحترم براءته واذا هو مدان فسيكون مداناً، ومن هذا المنطلق من حقنا ان نسأل كمواطنين، فحق كل مواطن ان يلاحق ويسأل في كل ما يمس المال العام».
مناشدة
وناشد العصيمي رجال القضاء بعدم السماح لمحاولة جرهم من قبل بعض القوى للدخول في خلافات وانشقاقات بين السلطتين وقال: «كنت آمل ان تكون المحكمة الدستورية نصيرة للقضاء وان تنأى بأي محاولة للدخول في مناوشات سياسية، وأناشد سمو رئيس مجلس الوزراء بمباشرة الاصلاح الفعلي فالبلد الى الهاوية، ونتوقع منه نظرة جدية لاصلاح البلد وعدم الالتفاف لذوي المصالح الشخصية، ويجب مواجهة افراد الاسرة ممن يعيثون فسادا بوزارات الدولة، وهي مسؤولية جماعية لانتشال البلد من هذا الوضع السيئ».
عبدالرحمن العنجري: الفساد اصبح مؤسسيا
اكد عبدالرحمن العنجري أن الاصلاح بحاجة الى ارادة سياسية والى حكومة قدوة، واضحى الفساد منتشرا بل «مؤسسيا كما اطلق عليه ومن الرأس الى القدم، ودعا الى عدم العيش في صراع وخلق فسيفساء سياسية في الكويت» فالبلد يعيش عليه سكانه بـ5% من مساحته ولا يحتمل تراشق الاحزاب والتيارات.
ويرى العنجري أن الحكومة ليست لديها ارادة اصلاحية ابدا خاصة بعد الذي حصل في استجواب وزير الدولة ضيف الله شرار.
النيباري: مشروع بناء الدولة العصرية.. يتحطم
في مداخلة له، أكد النائب السابق عبدالله النيباري ان البلاد تعاني من تمزق اجتماعي، فعلى الرغم من ان مجلس 92 شهد اصلاحات ملموسة إلا انه وبعد 96 والى الان هنالك تراجع في عملية الاصلاح، فمشروع الاصلاح بدأ يتآكل واصبح هنالك تحجيم لقرارات السلطة القضائية وما كان قرار المحكمة الدستورية وتفسيرها للمادة 99 الا استجابة لمطالب السلطة التنفيذية وخاصة في جزئيه طلب اسئلة اضافية.
ويؤكد النيباري بان البلاد تشهد تحطيما لمشروع بناء الدولة العصرية واستشراء لظاهرة الفساد، والدولة تعاني من مشاكل كثيرة اهمها سراق المال العام الذين «مازالوا يعيثون فسادا دون رقابة ودون حسيب».
هاجس الاستجواب
يؤكد العصيمي أن الحكومة «اصبح الاستجواب بالنسبة لها هاجسا تتخوف منه، وقررت ان تصل بنا الى مرحلة ان لا نسأل ولا نطرح استجوابا» وتساءل: «هل هذه ما تدعي بأنها حكومة اصلاح، ام هي تباشيرها الخطرة التي تستدعي منا عدم السكوت»؟
ويقول «الاصلاح لا يكون فرديا او جماعيا، بل يأتي ضمن برامج واهداف لم نرها في الحكومة الحالية، واصبحنا نفقد قواعدنا الشعبية لاجلها وفقدنا ثقتنا بالحكومة الآن».
لا يجب السكوت عن الوضع الـحالي
اوضح العصيمي أنه كان ملتزما الصمت خلال السنتين الماضيتين، الا انه يرى أن الوضع الحالي لا يجب السكوت عنه، وآن الأوان للحديث وتسليط الضوء على قضية الاصلاح، واتهم السلطة والحكومة في حديثه بأنها لا تؤمن بالديموقراطية وتخل بمبادئ ومواد الدستور، ويشير الى تساؤل احد الدبلوماسيين له عندما قال: «انتم دولة صغيرة ذات تعداد صغير نسبيا ومساحة صغيرة، ومشاكلكم لا تعد ولا تحصى، فكيف اذا كنتم تديرون بلاد الصين فماذا ستفعلون؟»