زوربا
07-16-2015, 08:59 AM
July 14 2015
توصلت ايران والدول الاعضاء في مجموعة 5+1 (اميركا، المانيا، بريطانيا، الصين، فرنسا، وروسيا)، بالاضافة الى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، وبعد 22 شهرا من المفاوضات المضنية والمكثفة، في الـ 14 يوليو تموز 2015 الى توافق لحل سوء التفاهم حول البرنامج النووي الايراني السلمي، ورفع الحظر الظالم عن الشعب الايراني، وبالتالي فان هذا الاتفاق تمت كتابته مع الالتزام بالاطر والثوابت والخطوط الحمر المحددة من ايران.
وتم تحقيق المكاسب التالية على صعيد حفظ الانجازات النووية، ورفع الحظر.
البنود التي ترد تباعا، هي خلاصة لبرنامج العمل المشترك بين ايران ومجموعة 5+1، الذي تم التوافق عليه بين الجانبين:
القوى الكبرى تعترف بالبرنامج النووي الايراني السلمي، وتحترم حقوق الشعب الايرالني النووية في اطار القوانين والمعاهدات الدولية.
البرنامج النووي الايراني السلمي الذي تم التسويق له من خلال قلب الحقائق بانه يشكل تهديدا للسلام والامن العالمي، يتحول الى موضوع للتعاون الدولي مع سائر الدول في اطار المعايير الدولية.
اعتراف الامم المتحدة بايران كدولة تمتلك القدرات النووية السلمية، ومنها دورة الوقود والتخصيب.
التحول الجذري في تعامل مجلس الامن مع ايران بعد صدور قرار مجلس الامن تحت المادة 25 من ميثاق الامم المتحدة، مع الاشارة الى البند 41 وتحديدا البنود الخاصة بالغاء الحظر السابق عن ايران.
استمرار انشطة كل المنشأت النووية الايرانية خلافا لما كان الطرف الاخر يطالب به ابتداء، ولن يتم تعطيل او الغاء اي منها.
فشل سياسة منع ايران من التخصيب، واستمرار برنامج التخصيب في ايران.
حفظ البنى التحتية النووية الايرانية، ولن يتم التخلص من اي جهاز طرد مركزي، واستمرار انشطة البحث والتطوير حول جميع اجهزة الطرد الرئيسية والمتطورة ومنها اي ار 4 و اي ار 5 و اي ار 6 واي ار 8.
الاحتفاظ بمنشأة اراك لانتاج الماء الثقيل، وتطويرها واضافة احدث الاجهزة والتقنيات والمختبرات والمنشآت الجديدة، بالتعاون مع الاطراف التي تملك احدث واخر التقنيات في هذا المجال، والغاء المطالب الاولية لتحويل منشأة اراك الى الماء الخفيف.
ايران باعتبارها احد منتجي المواد النووية خاصة اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، تدخل الاسواق العالمية، وويصبح بذلك لا اثر للحظر والقيود على تصدير وتوريد المواد النووية والتي استمر بعضها منذ 35 عاما.
الالغاء دفعة واحدة لكافة انواع الحظر الاقتصادي والمالي والمصرفي والنفطي وفي مجال الغاز والبتروكيماويات والتجارة والتأمين والنقل، المفروضة من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بذريعة البرنامج النووي الايراني.
تغيير المطالبات من ايران بوقف برنامج الصواريخ خاصة البالستية الى تقييد تصميم الصواريخ القادرة على حمل السلاح النووي، والتي لم ولن تكون ايران وراء ذلك اصلا.
الغاء حظر التسلح على ايران، واستبداله ببعض القيود، وفسح المجال امام توريد او تصدير بعض المنتجات التسليحية، والغاء القيود كاملة ايضا بعد خمس سنوات.
الغاء الحظر عن المواد المزدوجة الاستخدام، وتأمين احتياجات ايران في هذا المجال عبر لجنة مشتركة بين ايران ومجموعة 5+1 لتسهيل ذلك.
الغاء الحظر كاملا عن دراسة الطلاب الايرانيين في الفروع العلمية المرتبطة بالطاقة النووية.
الغاء منع بيع الطائرات المدنية لايران بعد 3 عقود من الحظر الظالم، وفسح المجال امام اعادة تأهيل القطاع الطيران الايراني والارتقاء بمستوى الامان فيه.
الافراج عن عشرات المليارات من الدولارات التي تكدست وحجبت في السنوات الاخيرة خارج ايران بسبب الحظر الظالم المفروض عليها.
خروج البنك المركزي الايراني وشركة النقل البحري الايرانية وشركة النفط الوطنية، والشركة النقل النفطية والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية الايرانية والكثير من المؤسسات والمصارف في البلاد (800 ما بين اشخاص وشركات)، من قائمة الحظر.
اتاحة المجال اكثر لايران في الاسواق والقطاعات التجارية والتقنية والمالية وقطاعات الطاقة.
الغاء اي منع او قيود عن التعاون الاقتصادي مع ايران في كافة المجالات، ومنها الرسملة والاستثمار في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وسائر المجالات الاخرى
واخيرا اتاحة المجال للتعاون الواسع على المستوى الدولي مع ايران في مجال الطاقة النووية السلمية وانشاء محطات الطاقة الكهربائية والمفاعلات البحثية واحدث التقنيات النووية
توصلت ايران والدول الاعضاء في مجموعة 5+1 (اميركا، المانيا، بريطانيا، الصين، فرنسا، وروسيا)، بالاضافة الى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، وبعد 22 شهرا من المفاوضات المضنية والمكثفة، في الـ 14 يوليو تموز 2015 الى توافق لحل سوء التفاهم حول البرنامج النووي الايراني السلمي، ورفع الحظر الظالم عن الشعب الايراني، وبالتالي فان هذا الاتفاق تمت كتابته مع الالتزام بالاطر والثوابت والخطوط الحمر المحددة من ايران.
وتم تحقيق المكاسب التالية على صعيد حفظ الانجازات النووية، ورفع الحظر.
البنود التي ترد تباعا، هي خلاصة لبرنامج العمل المشترك بين ايران ومجموعة 5+1، الذي تم التوافق عليه بين الجانبين:
القوى الكبرى تعترف بالبرنامج النووي الايراني السلمي، وتحترم حقوق الشعب الايرالني النووية في اطار القوانين والمعاهدات الدولية.
البرنامج النووي الايراني السلمي الذي تم التسويق له من خلال قلب الحقائق بانه يشكل تهديدا للسلام والامن العالمي، يتحول الى موضوع للتعاون الدولي مع سائر الدول في اطار المعايير الدولية.
اعتراف الامم المتحدة بايران كدولة تمتلك القدرات النووية السلمية، ومنها دورة الوقود والتخصيب.
التحول الجذري في تعامل مجلس الامن مع ايران بعد صدور قرار مجلس الامن تحت المادة 25 من ميثاق الامم المتحدة، مع الاشارة الى البند 41 وتحديدا البنود الخاصة بالغاء الحظر السابق عن ايران.
استمرار انشطة كل المنشأت النووية الايرانية خلافا لما كان الطرف الاخر يطالب به ابتداء، ولن يتم تعطيل او الغاء اي منها.
فشل سياسة منع ايران من التخصيب، واستمرار برنامج التخصيب في ايران.
حفظ البنى التحتية النووية الايرانية، ولن يتم التخلص من اي جهاز طرد مركزي، واستمرار انشطة البحث والتطوير حول جميع اجهزة الطرد الرئيسية والمتطورة ومنها اي ار 4 و اي ار 5 و اي ار 6 واي ار 8.
الاحتفاظ بمنشأة اراك لانتاج الماء الثقيل، وتطويرها واضافة احدث الاجهزة والتقنيات والمختبرات والمنشآت الجديدة، بالتعاون مع الاطراف التي تملك احدث واخر التقنيات في هذا المجال، والغاء المطالب الاولية لتحويل منشأة اراك الى الماء الخفيف.
ايران باعتبارها احد منتجي المواد النووية خاصة اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، تدخل الاسواق العالمية، وويصبح بذلك لا اثر للحظر والقيود على تصدير وتوريد المواد النووية والتي استمر بعضها منذ 35 عاما.
الالغاء دفعة واحدة لكافة انواع الحظر الاقتصادي والمالي والمصرفي والنفطي وفي مجال الغاز والبتروكيماويات والتجارة والتأمين والنقل، المفروضة من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بذريعة البرنامج النووي الايراني.
تغيير المطالبات من ايران بوقف برنامج الصواريخ خاصة البالستية الى تقييد تصميم الصواريخ القادرة على حمل السلاح النووي، والتي لم ولن تكون ايران وراء ذلك اصلا.
الغاء حظر التسلح على ايران، واستبداله ببعض القيود، وفسح المجال امام توريد او تصدير بعض المنتجات التسليحية، والغاء القيود كاملة ايضا بعد خمس سنوات.
الغاء الحظر عن المواد المزدوجة الاستخدام، وتأمين احتياجات ايران في هذا المجال عبر لجنة مشتركة بين ايران ومجموعة 5+1 لتسهيل ذلك.
الغاء الحظر كاملا عن دراسة الطلاب الايرانيين في الفروع العلمية المرتبطة بالطاقة النووية.
الغاء منع بيع الطائرات المدنية لايران بعد 3 عقود من الحظر الظالم، وفسح المجال امام اعادة تأهيل القطاع الطيران الايراني والارتقاء بمستوى الامان فيه.
الافراج عن عشرات المليارات من الدولارات التي تكدست وحجبت في السنوات الاخيرة خارج ايران بسبب الحظر الظالم المفروض عليها.
خروج البنك المركزي الايراني وشركة النقل البحري الايرانية وشركة النفط الوطنية، والشركة النقل النفطية والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية الايرانية والكثير من المؤسسات والمصارف في البلاد (800 ما بين اشخاص وشركات)، من قائمة الحظر.
اتاحة المجال اكثر لايران في الاسواق والقطاعات التجارية والتقنية والمالية وقطاعات الطاقة.
الغاء اي منع او قيود عن التعاون الاقتصادي مع ايران في كافة المجالات، ومنها الرسملة والاستثمار في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وسائر المجالات الاخرى
واخيرا اتاحة المجال للتعاون الواسع على المستوى الدولي مع ايران في مجال الطاقة النووية السلمية وانشاء محطات الطاقة الكهربائية والمفاعلات البحثية واحدث التقنيات النووية