أوقـفـوا حـفلة المزايـدات ..... د.أحمد الربعي

[على]

د.أحمد الربعي

أدعو كل كويتي في هذا البلد الى ان يفكر بنفسه وبوطنه وبمستقبل ابنائه قبل ان يفرح لحفلة المزايدات وسوق الحراج الذي تشارك فيه الحكومة والبرلمان لصرف مبلغ يصل الى مليار وستمائة مليون دينار، اي ما يعادل خمسة مليارات دولار على زيادة الرواتب.

ليس هناك امة عاقلة تتصرف بهذه الطريقة، فهذا المبلغ الكبير يمكن، لو استخدم النواب والوزراء عقولهم، وتوقفوا عن حفلة المزايدة وحفلة «خذ من كيسه وعايده»، ان يعود بالنفع على كل المواطنين بطريقة افضل الف مرة من اعطاء كل واحد منهم خمسين دينارا.

زيادة الرواتب ستعني زيادة الاسعار وتضخم الاسواق، وزيادة الرواتب ستعني تضخم العقلية الاستهلاكية الغريبة في مجتمعنا حيث تصرف الاسر متوسطة الحال اكثر من مائة دينار شهريا على اجهزة التلفون النقال فقط، وحيث يتسابق محدودو الدخل على الحياة الاستهلاكية وشراء السيارات الفارهة، والاقتراض من اجل السياحة حتى اصبح المواطن متخما بالقروض الاستهلاكية.

هل واجب الدولة الرشيدة تشجيع السلوك غير الرشيد، ام واجبها وضع البرامج والآليات لرفع مستوى معيشة الناس وتحسين الخدمات بطريقة متحضرة؟ هل يمكن للدولة استثمار هذا المبلغ الهائل لتحسين حياة الناس وتحسين نوعية التعليم ونوعية الخدمات الطبية؟ هل يمكن للدولة ان تؤسس شركة عامة مساهمة بهذا المبلغ الكبير وتعطي الناس كلهم اسهما فيها، وتستقطع نسبة مئوية لميزانية الدولة وصندوق الاجيال القادمة، وكم يمكن ان تكون الارباح السنوية لاستثمار مبلغ اربعة مليارات دولار، وكم وظيفة يمكن ان تستحدث للكويتيين بمبلغ بهذا الحجم؟

البلد سيذهب ضحية حفلة نفاق بين النائب والناخب، وبين النائب والحكومة.. والاخطر من ذلك ان صرف هذا المبلغ اصبح مرتبطا بصفقات سياسية انتهازية سيكون المواطن ضحيتها.

نتمنى الا يصدق المواطن ان اعطاءه خمسين دينارا سيحسن حياته، خصوصا اذا ارتفعت الاسعار وزادت معدلات التضخم، ويجب ان ينتبه المواطن إلى أن مبلغ 4 مليارات دولار لو استخدم لتأسيس شركة استثمارية يشارك فيها الناس لكان مردودها المستقبلي عليهم وعلى ابنائهم وعلى وطنهم اكثر.

كلما ارتفع سعر النفط وضعنا يدنا على قلبنا، ففي ظل ادارة لا تفكر بالمستقبل وتسير على قاعدة «ادفع ما في الجيب يأتك ما في الغيب»، وفي ظل ادارة تنسى ان النفط سلعة خادعة، فان البلد قد يتعرض في حالة انخفاض اسعار النفط مع زيادة بند الرواتب الى هزات اجتماعية وربما سياسية لا يدرك احد ابعادها.

اتقوا الله في بلدكم، واوقفوا حفلة المزايدات من اجل كرسي في البرلمان، او من اجل صفقات قصيرة النظر بين الحكومة والبرلمان.

[كويتى]

الكلام سهل على أمثال أحمد الربعى
فراتبه ليس كراتب الموظف العادى

فهو كوزير سابق يقبض راتبا تقاعديا يزيد على الألفين دينار بخلاف الإمتيازات الممنوحة له كوزير متقاعد

ولا أدرى عن إمتيازات تقاعده كنائب ربما يحصل على شىء منها أيضا .

وهو الآن يزايد على أغلبية الشعب الكويتى الذى لا يتجاوز معظم رواتب أفراده الألف دينار أو أقل والمواطن الكويتى بالكاد يصل إلى نهاية الشهر وله بقية من راتبه.

هو أمر سهل أن يجلس خلف الطاولة ليكتب كلاما نظريا إنشائيا فى الوقت الذى يعانى فيه أغلب المواطنين من وطأة المعيشة الغالية .

[جمال]

ارتفاع أسعار النفط قد لا تتكرر واستمرار الزيادة قد يعرقل مشاريع التنمية

الديوان يحذر من زيادة الرواتب:

حذر ديوان الخدمة المدنية من ان اي زيادة على المرتبات الاساسية او العلاوة الاجتماعية ستكون لها تكلفة اكتوارية على صناديق التأمينات تتحملها الخزانة العامة. نتيجة لزيادة مقادير المعاشات التقاعدية عن مدد الاشتراك في التأمين الاساسي السابق على تاريخ الزيادة.

واضاف الديوان في مذكرة رفعها الى رئىس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار، ان اقرار الزيادة بنسبة مئوية من المرتب الاساسي يخل بالنظام الذي اتبع في اعداد جدول المرتبات المقررة، حيث سيسبب ذلك اختلافا في بداية ونهاية مربوط الدرجة وبقيمة العلاوة الدورية، فضلا عن زيادة التباين بين المرتبات الاساسية الحالية للكوادر الخاصة عن الكادر العام.

واعتبر ان زيادة فئات العلاوة الاجتماعية لا تمثل علاجا للمرتبات، ولا تحقق التنسيق بالمزايا المالية بين المهن المختلفة، لكون ان هذه العلاوة تمثل اعانة اجتماعية تقدمها الدولة لابنائها، فضلا عن ان وضع الحوافز بزيادة الراتب الاساسي يخل بالنظام المتبع في منح الحوافز والبدلات التي تحتسب بمفردها، ولا تدخل في التأمين الاساسي.

واشار الديوان الى ان معالجة رواتب الموظفين بصورة شاملة لن يكون لها اثر في تطوير الجهاز الاداري، لعدم ربط الزيادة بنوع ومستوى وحجم العمل وندرته، فضلا عن ان هذه الزيادة ستشمل الموظفين الشاغلين لوظائف ادارية نمطية، وهي يزيد شاغليها عن الحاجة، ومن ثم تحميل الميزانية العامة بنفقات غير منتجة.

ولفت الى انه تقرر اخيرا اعطاء المنحة الاميرية لكل مواطن قدرها 200 دينار، وان اي زيادة اخرى على المرتبات تشكل خطورة في ارتفاع مستويات الانفاق على المرتبات، وما تمثله من ضغوط على الميزانية العامة.

وبين الديوان ان زيادة اسعار النفط خلال العام الماضي قد لا تتكرر باستمرار، مما سيرهق الباب الاول «المرتبات» مما قد يترتب على ذلك وقف الصرف على المشاريع التنموية.

وفيما يلي نص المذكرة:


الزيادة الشاملة تعني مكافأة الموظفين غير المنتجين ايضا


تقدم اعضاء مجلس الامة بتسعة اقتراحات لزيادة المرتبات منها ما يقترح ان تكون الزيادة في المرتبات الاساسية والعلاوة الاجتماعية والبعض الآخر في البدلات الاضافية وتتراوح التكلفة المالية السنوية لهذه المقترحات بقوانين بين «257» مليون دينار كحد ادنى و«1563» مليون دينار كحد اقصى، الا انه هناك عدة اعتبارات تجب مراعاتها ابرزها ما يلي:

اولا: ان اي زيادة في المرتبات الاساسية او العلاوة الاجتماعية لها تكلفة اكتوارية على صناديق التأمينات تتحملها الخزانة العامة نتيجة لزيادة مقادير المعاشات التقاعدية عن مدد الاشتراك في التأمين الاساسي السابق على تاريخ الزيادة.

جدول الرواتب

ثانيا: ان اقرار زيادة بنسبة مئوية من المرتب الاساسي يخل بالنظام الذي اتبع في اعداد جداول المرتبات المقررة حيث سيسبب ذلك اختلافا في بداية ونهاية مربوط الدرجة وبقيمة العلاوة الدورية فضلا عن زيادة التباين بين المرتبات الاساسية الحالية للكوادر الخاصة عن الكادر العام.

كما ان زيادة فئات العلاوة الاجتماعية لا تمثل علاجا للمرتبات ولا تحقق التنسيق بالمزايا المالية بين المهن المختلفة لكون هذه العلاوة تمثل اعانة اجتماعية تقدمها الدولة لأبنائها لجعلها فئة ثابتة لشاغلي الدرجة الواحدة حسب الحالة الاجتماعية (اعزب/متزوج) وليس حسب الوظيفة او نوع التخصص.

ثالثا: عند منح الزيادة في المرتبات الاساسية او العلاوة الاجتماعية لفئة من الموظفين دون غيرهم سواء كانت تخصصاتهم نادرة او لم يمنحوا بدلات او لم تزد بدلاتهم منذ خمس سنوات حتى الآن فإنه سيكون هناك جدولان مختلفان للمرتبات الاساسية لموظفي الوزارات في الكادر العام احدهما لمن لم تزد بدلاته من خمس سنوات والآخر لمن زادت بدلاته خلال تلك الفترة، وستطالب كل فئة من الموظفين الذين لم يزادوا بهذه عند اكتمال مدة السنوات الخمس على آخر زيادة حصلوا عليها، وهكذا لن تنتهي هذه الدائرة عند الاخذ بهذا الاقتراح، فعلاوة على انه سيحدث جدولان للمرتبات في الجهة الحكومية الواحدة فان المطالبات ستستمر بالزيادات.

حوافز

رابعا: ان وضع الحوافز بزيادة الراتب الاساسي يخل بالنظام المتبع في منح الحوافز والبدلات التي تحتسب بمفردها ولا تدخل في التأمين الاساسي.

خامسا: ان زيادة المرتبات لذوي التخصص النادر وان كانت اكبر من الزيادة التي يحققها باقي الموظفين فإنه من المناسب ان تحدد هذه التخصصات على وجه الدقة لتحقيق الهدف منها، كما انه يجب ملاحظة ان تحديد التخصص النادر مسألة نسبية، فقد يكون التخصص نادرا بالنسبة للذكور وفائضا بالنسبة للإناث والعكس صحيح، كما قد يكون التخصص النادر في المهنة ذاتها كتخصص الرياضيات والفيزياء بمهنة التعليم، وقد يكون التخصص نادرا اليوم وبعد فترة قصيرة تنتفي عنه هذه الصفة. الامر سيترتب عليه عدم التنسيق في المرتبات بين المهن المختلفة مما سيتطلب اعادة النظر في المرتبات بصورة مستمرة.

سادسا: ان معالجة رواتب الموظفين بصورة شاملة لن يكون لها اثر في تطوير الجهاز الاداري لعدم ربط الزيادة بنوع ومستوى وحجم العمل وندرته فضلا عن ان هذه الزيادة ستشمل الموظفين الشاغلين لوظائف ادارية نمطية وهي وظائف يزيد شاغلوها عن الحاجة ومن ثم تحميل الميزانية العامة بنفقات غير منتجة.

موازنة

سابعا: ان اي دراسة لزيادة المرتبات لا تأتي فقط من ناحية موازنة المرتبات مع نفقات المعيشة دون الاعتداد بالنواحي الاخرى الاقتصادية والاجتماعية وما يتطلبه تنسيق نظم المرتبات بحيث تتناسب مع اهمية كل قطاع او مهنة - وكل زيادة تطرأ على مرتبات الموظفين تصاحبها ايضا زيادة على اسعار كافة السلع وبالذات السلع الاستهلاكية، لذا فإنه لا جدوى من معالجة زيادة المرتبات فضلا عن ان مثل هذه المعالجة سيترتب عليها تحميل الميزانية العامة للدولة نفقات رغم العجز الذي كانت تواجهه وما يبذل من جهد للحد منه.

وإن الدولة تحرص على تحقيق مستوى معيشي مناسب للموظف من خلال الدراسات التي تجريها بصفة مستمرة حول رفع مستوى الانتاجية وتوفير اكبر قدر من الاستقرار المادي للموظفين، حيث عملت على:

مكافآت

أ- تقرير العديد من البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية لكثير من المهن والوظائف التي شملت شريحة كبيرة من الموظفين والتي بلغت تكلفتها في السنوات العشر الأخيرة حوالي 196 مليون دينار وعدد المستفيدين منها 150 الف موظف، مما يعطي دلالة واضحة على الاهتمام في رفع المستوى المعيشي للموظفين بحيث يتناسب مع نوع وطبيعة الوظائف التي يشغلونها ومتطلبات التأهيل اللازمة لشغلها.

ب ـ توفير بعض الخدمات الأساسية بأسعار رمزية كالكهرباء والماء وتوفير السكن ومنح بدل سكن لمن لا يتوافر له منهم هذا السكن فضلا عن دعم اسعار العديد من السلع الضرورية بهدف توفيرها بأسعار معتدلة وتقديم الكثير من الخدمات المجانية كالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

وانه في ضوء الاعتبارات السابقة فقد تم التوصل الى عدم ملاءمة الاخذ بأي من المقترحات بقوانين التسعة المقدمة من مجلس الأمة للاسباب التالية:

أولاً: عدم ملاءمة اصدار الزيادة في المرتبات بقانون لكون ذلك الاخـتــصاص معقودا لمجلس الخدمة المدنية وفقا للمادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

منحة

ثانياً: لقد تقرر اخيرا اعطاء منحة اميرية لكل كويتي قدرها 200 دينار وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2004 والتي تقارب تكلفتها المالية 200 مليون دينار، وان اي زيادة اخرى على المرتبات تشكل خطورة ارتفاع مستويات الانفاق على المرتبات وما تمثله من ضغوط على الميزانية العامة.

ثالثاً: انه بالاضافة الى ما تم اقراره من كوادر وبدلات في السنوات المالية العشر الاخيرة فإن هناك كوادر وبدلات هي قيد الدراسة لدى مجلس الخدمة المدنية تقدر تكلفتها فيما لو أقرت بـ 45 مليون دينار، وانه من المنتظر ان يتقدم العديد من الجهات في حالة اقرار المجلس لتلك الكوادر والبدلات بطلب المعاملة بالمثل، وتقدر التكلفة المالية السنوية لهذه الطلبات المتوقعة بحوالي 66 مليون دينار، وهذا يعني انه من المنتظر ان تتحمل الميزانية العامة اعباء مالية اضافية كبيرة في فترة وجيــــزة فــضلا عن تنامي المصروفات سنوياً.

رابعاً: ان زيادة اسعار النفط خلال عام 2004 قد لا تتكرر باستمرار مما سيرهق الباب الاول ـ المرتبات ـ من الميزانية العامة للـــــدولة وقـــد يترتب على ذلك وقف الصرف على المشاريع التنموية.

واخيرا فإن معالجة زيادة المرتبات لا تأتي عن طريق تقرير زيادة عامة لجميع الموظفين بل يتعين ان يترك ذلك لمجلس الخدمة المدنية لتنسيق المرتبات بين المهن او التخصصات النادرة المختلفة وتقرير البدلات والمكافآت للمهن التي يحتاجها الجهاز الوظيفي والتي يرى تميزها دون غيرها كالقانون، والمحاسبة، والملاحة الجوية، والديكور، والكيميائيين والفيزيائيين، والجيولوجيين، والخدمات الاجتماعية والنفسية... الخ.

[محلل نفسى]

أكبر عدو للموظفين فى الكويت هو مجلس الخدمة المدنية الذى لا يفقه شيئا بأحوال الناس وكلما حاولت الحكومة دراسة غلاء المعيشة المتصاعد فى الكويت يخرج مجلس الخدمة المدنية بدراسات نظرية ومحذرا من هذه الزيادة لينسف خطط الحكومة

من هم قياديى هذا المجلس ؟

إنهم مجموعة من الأشخاص الأرستقراطيين ومن عوائل غنية تملك الأرصدة الضخمة ، ولو كان أحدهم شخصا من طبقة الشعب لفكر ألف مرة قبل أن يمنع الزيادة المطلوبة عبر دراسات غير حقيقية .

[موالى]

على أحمد الربعي والقياديين فى مجلس الخدمة المدنية التخلي عن رواتبهم العالية ثم لنرى كيف سيكون منطقهم وكيف سيكون كلامهم ؟