ناصح
07-12-2015, 01:31 AM
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2015/07/12/3a31ebc6-940c-47ff-a7cb-84c28b49546b__Article_Thumb.jpg (http://javascript<b></b>:void(0);)
نشر في : 12/07/2015
خاطبت الهيئة العامة للصناعة وزارة التجارة لتنفيذ قرار سحب القسائم الصناعية من شركة دار الوطن للصحافة والنشر. وقالت في كتابها: «نظراً إلى وجود دعاوى قضائية متداولة بين الوزارة والشركة بشأن إلغاء الترخيص، نطلب صور الأحكام القضائية، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ على أملاك الدولة».
بعد إلغاء التراخيص التجارية الخاصة بها، تستعد الهيئة العامة للصناعة لسحب القسائم الصناعية التي كانت مخصصة من قبلها لشركة دار الوطن للصحافة والنشر، نتيجة ارتباط منحها تلك القسائم بالتراخيص التجارية الممنوحة لها.
وقالت الهيئة العامة للصناعة في كتاب الى وزارة التجارة والصناعة: بما أن شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر مخصص لها عدة قسائم في مناطق متفرقة تخضع جميعها لإشراف الهيئة العامة للصناعة لاغراض اعمال الطباعة والنشر، بالاضافة الى اعمال التخزين، ونظرا إلى وجود دعاوى قضائية متداولة بين وزارة التجارة والشركة بشأن الغاء الترخيص، ولارتباط منح تلك القسائم بالترخيص التجاري الممنوح للشركة، لذا على الوزارة تزويد الهيئة بصورة من الأحكام القضائية الصادرة في هذا الأمر، حتى يتسنى لها اتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ على أملاك الدولة للمصلحة العامة.
نشر في : 12/07/2015
خاطبت الهيئة العامة للصناعة وزارة التجارة لتنفيذ قرار سحب القسائم الصناعية من شركة دار الوطن للصحافة والنشر. وقالت في كتابها: «نظراً إلى وجود دعاوى قضائية متداولة بين الوزارة والشركة بشأن إلغاء الترخيص، نطلب صور الأحكام القضائية، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ على أملاك الدولة».
بعد إلغاء التراخيص التجارية الخاصة بها، تستعد الهيئة العامة للصناعة لسحب القسائم الصناعية التي كانت مخصصة من قبلها لشركة دار الوطن للصحافة والنشر، نتيجة ارتباط منحها تلك القسائم بالتراخيص التجارية الممنوحة لها.
وقالت الهيئة العامة للصناعة في كتاب الى وزارة التجارة والصناعة: بما أن شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر مخصص لها عدة قسائم في مناطق متفرقة تخضع جميعها لإشراف الهيئة العامة للصناعة لاغراض اعمال الطباعة والنشر، بالاضافة الى اعمال التخزين، ونظرا إلى وجود دعاوى قضائية متداولة بين وزارة التجارة والشركة بشأن الغاء الترخيص، ولارتباط منح تلك القسائم بالترخيص التجاري الممنوح للشركة، لذا على الوزارة تزويد الهيئة بصورة من الأحكام القضائية الصادرة في هذا الأمر، حتى يتسنى لها اتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ على أملاك الدولة للمصلحة العامة.