كوثر
06-30-2015, 04:21 PM
في ظل انعدام الرقابة بشكل شبه متعمد
“اوريدو” تعرض باقة تصل إلى 4593 دولاراً ثمنا لجهازين قيمتهما لا تزيد عن 1200 دولار
“السياسة” – خاص:
لم يعد أمام شركات الاتصالات لضمان تحقيق العوائد و من ثم الارباح الا نطاق ضيق بعدما سحبت الكثير من التطبيقات السجادة الحمراء من تحت اقدامها فكبدتها تراجعا هائلا في مداخيلها ومن ثم أرباحها.
وفي ظل غياب الرقابة بل وانعدامها احيانا يقع مئات من العملاء تحت سيف الفواتير من جهة, والتعاقدات الجزافية من جهة أخرى إلى حد أن شركة مثل “اوريدو” تبيع جهازين ثمنهما لا يتعدى 1200 دولار معا بـ 4593 دولارا خلال عامين مع خيارات يسيل لها لعاب بعض العملاء وعند التطبيق يدرك العميل انه اشترى الوهم.
وانه تكبد 1391 دينارا (4593 دولارا) ثمنا لجهازين سيضطر لتغييرهما أحيانا حين تطرح الشركة المنتجة نسخا جديدة.
وتكمن المشكلات في سرعة الانترنت فتجد من يقول ان سرعة الانترنت تصل الى 30 ميغا في الثانية وحين تقوم باختبار السرعة الحقيقية لها تجد انها لا تتجاوز 6 ميغا بايت في الثانية وفي أحسن الاحوال 10 ميغابايت.
ولا يقف الأمر عن استغلال القسط الذي يبدو قليلاً أمام جهاز جديد بل يتعداه الى الغرامة الضخمة اذا ما فكر عميل في وقف التعاقد فعليه ان يدفع ثمن الباقة كاملة , فلو قدر بعد عام مثلا ان سافر أو حتى غادر الكويت عليه ان يدفع 58 دينارا شهريا طيلة العام المتبقي حتى وان لم يستعمل الخيارات والخدمات بما فيها المكالمات أو الرسائل النصية المجانية, في وقت يلجأ البعض الى “الواتس أب” أو “الفايبر” و”إيمو” و”التانغو” أو غيرها للتراسل لسهولته ولوجود خصائص توضح وصول الرسالة من عدمه وقراءتها من عدمه.
يأتي ذلك في ظل غياب هيئتي الاتصالات وحماية المستهلك لان العقود على هذا النحو قانونا تعتبر عقودا مجحفة ولا علاقة لها بالقانون.
واذا كان العقد شريعة المتعاقدين, فان اعتماد شركات الاتصالات على ذلك الدخل قد لا يدوم طويلا اذا ما لجأت الى اعادة قراءة المشهد الحالي من خلال المنافسة الشرسة من قبل تطبيقات الهواتف الذكية, والمبادرة التي يتبناها مارك زوكر برغ نحو انترنت مجاني.
الامثلة كثيرة والشكاوى أكثر من قبل عملاء منعوا من السفر وآخرين يحاولون تدبير مبالغ تفوق طاقتهم لدفع فواتير الهاتف, أو ما تبقى عليهم من الباقة التي تصل الى عامين أو 18 شهرا.
الغياب المتعمد للجهات الرقابية اتاح لشركات الاتصالات التجوال كيفما تشاء سواء في فرض قيمة الدقيقة للمكالمات, أو قيمة الرسالة النصية, أو بيع جهاز حديث تجني من تسويقه ارباحا تصل الى 282 % وهو ربح لاعلاقة له من قريب او بعيد بما هو متعارف عليه في عالم التجارة,
فلا الهاتف من ذهب, ولا هو تجارة محرمة ان يصل معدل الارباح الى هذا الحد الذي لا ينسحب عليها الا وصف الارباح الفاحشة, ناهيك عن التجوال وأسعاره التي بلغت حدا لايمكن تصديقه, ولا يمكن قبوله تحت أي ذريعة, فان نسيت هاتفك من دون ان توقف خاصية “Cellular data” ستجد فاتورة ضخمة قد تتجاوز راتبك, ورغم انك تضع حدا اقصى لفاتورتك لكن الشركة هنا تتجاهل طالما انت بالخارج ويضاف لفاتورتك كل ثانية مبلغ كبير وما عليك الا السداد(!!)
“اوريدو” تعرض باقة تصل إلى 4593 دولاراً ثمنا لجهازين قيمتهما لا تزيد عن 1200 دولار
“السياسة” – خاص:
لم يعد أمام شركات الاتصالات لضمان تحقيق العوائد و من ثم الارباح الا نطاق ضيق بعدما سحبت الكثير من التطبيقات السجادة الحمراء من تحت اقدامها فكبدتها تراجعا هائلا في مداخيلها ومن ثم أرباحها.
وفي ظل غياب الرقابة بل وانعدامها احيانا يقع مئات من العملاء تحت سيف الفواتير من جهة, والتعاقدات الجزافية من جهة أخرى إلى حد أن شركة مثل “اوريدو” تبيع جهازين ثمنهما لا يتعدى 1200 دولار معا بـ 4593 دولارا خلال عامين مع خيارات يسيل لها لعاب بعض العملاء وعند التطبيق يدرك العميل انه اشترى الوهم.
وانه تكبد 1391 دينارا (4593 دولارا) ثمنا لجهازين سيضطر لتغييرهما أحيانا حين تطرح الشركة المنتجة نسخا جديدة.
وتكمن المشكلات في سرعة الانترنت فتجد من يقول ان سرعة الانترنت تصل الى 30 ميغا في الثانية وحين تقوم باختبار السرعة الحقيقية لها تجد انها لا تتجاوز 6 ميغا بايت في الثانية وفي أحسن الاحوال 10 ميغابايت.
ولا يقف الأمر عن استغلال القسط الذي يبدو قليلاً أمام جهاز جديد بل يتعداه الى الغرامة الضخمة اذا ما فكر عميل في وقف التعاقد فعليه ان يدفع ثمن الباقة كاملة , فلو قدر بعد عام مثلا ان سافر أو حتى غادر الكويت عليه ان يدفع 58 دينارا شهريا طيلة العام المتبقي حتى وان لم يستعمل الخيارات والخدمات بما فيها المكالمات أو الرسائل النصية المجانية, في وقت يلجأ البعض الى “الواتس أب” أو “الفايبر” و”إيمو” و”التانغو” أو غيرها للتراسل لسهولته ولوجود خصائص توضح وصول الرسالة من عدمه وقراءتها من عدمه.
يأتي ذلك في ظل غياب هيئتي الاتصالات وحماية المستهلك لان العقود على هذا النحو قانونا تعتبر عقودا مجحفة ولا علاقة لها بالقانون.
واذا كان العقد شريعة المتعاقدين, فان اعتماد شركات الاتصالات على ذلك الدخل قد لا يدوم طويلا اذا ما لجأت الى اعادة قراءة المشهد الحالي من خلال المنافسة الشرسة من قبل تطبيقات الهواتف الذكية, والمبادرة التي يتبناها مارك زوكر برغ نحو انترنت مجاني.
الامثلة كثيرة والشكاوى أكثر من قبل عملاء منعوا من السفر وآخرين يحاولون تدبير مبالغ تفوق طاقتهم لدفع فواتير الهاتف, أو ما تبقى عليهم من الباقة التي تصل الى عامين أو 18 شهرا.
الغياب المتعمد للجهات الرقابية اتاح لشركات الاتصالات التجوال كيفما تشاء سواء في فرض قيمة الدقيقة للمكالمات, أو قيمة الرسالة النصية, أو بيع جهاز حديث تجني من تسويقه ارباحا تصل الى 282 % وهو ربح لاعلاقة له من قريب او بعيد بما هو متعارف عليه في عالم التجارة,
فلا الهاتف من ذهب, ولا هو تجارة محرمة ان يصل معدل الارباح الى هذا الحد الذي لا ينسحب عليها الا وصف الارباح الفاحشة, ناهيك عن التجوال وأسعاره التي بلغت حدا لايمكن تصديقه, ولا يمكن قبوله تحت أي ذريعة, فان نسيت هاتفك من دون ان توقف خاصية “Cellular data” ستجد فاتورة ضخمة قد تتجاوز راتبك, ورغم انك تضع حدا اقصى لفاتورتك لكن الشركة هنا تتجاهل طالما انت بالخارج ويضاف لفاتورتك كل ثانية مبلغ كبير وما عليك الا السداد(!!)