حركة التوافق الوطني الاسلامية تفتح مؤتمرها السنوي غداً

[دشتى]

تناقش أربعة محاور بعنوان «الوحدة الوطنية»

ضمن فعاليات برامج وخطة «حركة التوافق الوطني الاسلامية»، وبمناسبة اسبوع الوحدة بمولد النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
تقيم الحركة يوم غد الاثنين مؤتمر التوافق السنوي الثاني بعنوان «الوحدة الوطنية» برعاية علي يوسف المتروك وذلك في فندق شيراتون الكويت.

ويعقد المؤتمر في الساعة الثانية ظهرا على مدى يومين متتاليين «الاثنين والثلاثاء» حيث ستتم مناقشة اربعة محاور وهي: الوحدة بين الفكر النظري والتطبيق العملي، الوحدة الوطنية في المنظور الدستوري والقانوني، اسس الحوار والخطاب الاعلامي نحو ترسيخ الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية في ظل مجتمع متعدد المذاهب والاعراق والمشارب السياسية.
ويشارك في المؤتمر نخبة من اساتذة العلم والفقة والاقتصاد والحقوق والسياسية اضافة الى النائبين صالح عاشور، ود. يوسف الزلزلة والنائب السابق د. يعقوب حياتي، اضافة الى عدد من ممثلي الحركات والتجمعات الاسلامية والقانونية.

[هاشم]

مؤتمر حركة التوافق يدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان في الكويت

في أول أيام برنامج عمل مؤتمر التوافق السنوي الثاني أكد شاعر أهل البيت راعي المؤتمر علي المتروك ان «المواطنة عقد تكافلي بين المواطنين أنفسهم مجتمعين لحماية وطنهم وبينهم وبين من يدير لهم هذا الوطن ويسهر على حمايته ورعايته وينظر لهم بعين واحدة وبروح العدالة بعيداً عن انتماءاتهم أو معتقداتهم».

ومن جانبه، أكد نائب الأمين العام لتجمع العلماء الشيعة أحمد حسين في كلمة ناب فيها عن الأمين العام للتجمع السيد محمد المهري على أهمية تفعيل الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية في المجتمع الكويتي وفي كلمة الأمين العام لحركة التوافق الوطني الإسلامية الدكتور نزار ملا جمعة شدد على «أهمية العنوان الذي اتخذته الحركة هذا العام ويحمل في طياته الكثير من القضايا التي لطالما نظر لها الكثير وطرحت البرامج العديدة وسنت القوانين المختلفة لتدعيم الوحدة الوطنية»، ومن خلال ورقة العمل التي قدمها النائب صالح عاشور تحت عنوان «الوحدة الوطنية بين القانون والتطبيق» وأناب عنه مدير مكتبه عبدالامير محمد لعرضها، دعا القوى الوطنية الى «ان تتواصل فيما بينها من خلال الحوارات وتبادل الرأي لتقوية النسيج الوطني مع احترام ثوابت القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد والتكاتف عند المساس بالحريات والحقوق وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص للحفاظ على وحدتنا الوطنية».
وشارك خبير التخطيط الاستراتيجي والتطوير زهير المحميد ببحث في الوحدة بين الفكر النظري والتطبيق العملي,

وشارك رئيس مركز الدراسات العراقية الكويتية محمد عابدين بورقة عمل تضمنت محاور عن الوحدة.
وشارك في المؤتمر أيضاً عضو مجلس الأمة السابق الدكتور يعقوب حياتي بورقة عمل جاءت تحت عنوان «الوحدة الوطنية الثروة الحقيقية للوطن ومسؤولية كل المواطنين في المحافظة عليها».

[فاطمة]

مؤتمر التوافق: "الوحدة الوطنية" لا يعززها الواقع ولا بديل للمستقبل من أن يرسخها

عاشور: وقف ترخيص الصحف واستمرار قضايا التمييز الديني والمذهبي ينال من الوحدة الوطنية والدستور




كتب- فوزي عويس


شدد مؤتمر »الوحدة الوطنية« الذي نظمته حركة التوافق الوطني الاسلامية على ان الوحدة الوطنية هي ضرورة حتمية لا بديل عنها لمواجهة التحديات التي يواجهها الوطن وطالب المتحدثون في مؤتمر التوافق السنوي الذي بدأ أعماله عشية الاول من امس بدعم هذه الوحدة من قبل جميع التيارات والقوى السياسية في البلاد, ففي هذا الاطار تحدث بداية راعي المؤتمر على المتروك فأكد ان المواطنة عقد تكافلي بين المواطنين مجتمعين لحماية وطنهم وبينهم وبين من يدير لهم هذا الوطن ويسهر على حمايته ورعاية مواطنيه وينظر اليهم بعين واحدة وبروح العدالة بعيداً عن انتماءاتهم او معتقداتهم, واستشهد المتروك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام »حكم ساعة بالعدل خير من عبادة سبعين عاماً« وتابع قائلاً ان الوطن كالبيت الكبير والمواطنون افراد اسرته الذين يعيشون في كنفه ولن يرضى احد من افراد البيت ان يتميز عليه احد من اخوانه الا بما قدم من عمل مميز يستحق عليه الثناء ولذا فان من مستلزمات المواطنة ان يكون كل مواطن خفيراً.

خروج من الاطار
وفي كلمة لأمين عام حركة التوافق الوطني الاسلامية رئيس مكتبها السياسي د. نزار ملا جمعه حدد الغرض من المؤتمر فقال: انه التثقيف والحوار المفتوح المبنى على اسس حقوق الانسان واحترامها كما نهدف لترجمة رؤى مدنية لادارة بلدنا بعيداً عن الانقسام الطائفي او القبلي او العرفي الذي نراه ينمو مع الاسف يوما بعد يوم ولهذا فاننا نوجه خطابنا لكل المواطنين باختلاف مشاربهم المذهبية والعرقية والسياسية ونحمي المهتمين والمتصدين بالشأن العام كونهم اولى الناس بالتحرك لدعم الوحدة الوطنية وندعو الجميع للخروج من اطار التحزب بكل انواعه وتوجيه الاجندات السياسية الى مصلحة الوطن, كذلك نهدف من مؤتمرنا الى فتح آفاق التفاهم والحوار والتعاون بين الفعاليات الشعبية المختلفة لدفع عملية التنمية الاجتماعية وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وتنمية الجوانب كافة.

مشروع برلماني
واستطرد قائلاً: ان رفض التمييز وتكريس ممارسة حقوق الفرد الاهلية كحقوقه بانتمائه التاريخي وقوميته وديانته ومذهبه وثقافته المحلية هي حقوق تخلق مع الفرد ولهذا ندعوها فطرية بل ان حقوق الفرد تذهب الى أبعد من ذلك وتتسع لتشمل حقه بفكره وثقافته المكتسبة وميله السياسي والشخصي, وهذه ليست افكارا ومصطلحات جديدة بعيدة عن ارض الواقع فكريا بل ممارسة واقعة على الارض تقوم عليها دول بكاملها وتقيم مجتمعات فاضلة تلتزم حقوق المواطن واحترام مختلف الشعوب والقوميات والاديان والمذاهب والثقافات وتمارسها على اساس وطني في بلدها كما تمارسها في اي اقليم او مدينة واحدة او قرية صغيرة داخل ذلك البلد بل هي مقنونة بقانون بداساتيرها وكلنا ربما يعلم انه قلما اليوم يوجد شعب على الارض من عرق واحد وثقافة واحدة وليست الكويت استثناء بتعدده ولسنا معزولين عن معرفة التجارب الناجحة والفاشلة في العالم.

تفعيل الوحدة الوطنية
وقدم الشيخ احمد حسين نائب امين عام تجمع علماء الشيعة في الكويت ورقة امين عام التجمع السيد محمد المهري فقال: الكويت بلد يعيش على ارضها الطاهرة مذاهب اسلامية وتيارات سياسية من الاسلامية والليبرالية والقومية وغيرها وتركيبة المجتمع الكويتي تتكون من القبائل والطوائف ومختلف المشارب السياسية, فالمجتمع الكويتي عبارة عن القوميات والاعراق المتعددة والمذهب السني والشيعي بحيث تصل نسبة المواطنين الشيعة حسب آخر الاحصائيات الدقيقة الى 30 في المئة.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال كيف يمكن التعايش السلمي في ظل هذا المجتمع? الجواب: هو من خلال تطبيق مفهوم المواطنة الصحيحة على الجميع وان يأخذ كل ذي حق حقه وفق نصوص الدستور وفي سبيل ذلك اقترح اولاً: نشر ثقافة المواطنة الصحيحة وضرورة حماية الدولة لجميع المواطنين من دون استثناء وتوفير الحياة الكريمة لهم مع الاعتراف الواقعي بحقوقهم السياسية وخصوصاً حقهم في التصويت والانتخاب والقرارات السياسية وغيرها.
والغاء فكرة التمييز العنصري والطائفي والقبلي ومنع كل ما من شأنه تكريس هذه الظاهرة الخطيرة كالانتخابات الفرعية والانتخابات القبلية او المذهبية والطائفية ووضع عقوبات جزائية لمن يتهجم على جماعة معينة أو مذهب خاص وإغلاق المؤسسات التي تدعو الى تمزيق أواصر المحبة والمودة خصوصا المجلات الطائفية التي تحدث شرخا كبيرا في جدار الوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في حقها حتى نحافظ على وحدتنا.

وتناول عبد الأمير محمد نائبا عن النائب صالح عاشور ورقة عمل بعنوان »الوحدة الوطنية بين القانون والتطبيق« فبدأ مستشهدا بالآية الكريمة »ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى«.

ثم تابع بالقول: الحديث عن الحقوق والواجبات والحريات وحقوق الانسان حديث الساعة على المستويين الداخلي والخارجي فعلى المستوى العالمي فبعد سقوط الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي أصبح العالم يوجه من قبل محور واحد فارضاً على العالم احترام الديمقراطية والتعددية واحترام الرأي الآخر ثم جاءت احداث 11 سبتمبر المؤلمة دافعاً أكبر للغرب بالدفع باحداث تغيرات سياسية في أنظمة العالم الثالث سواء بالقوة كما هي الحال في افغانستان والعراق او الضغوط السياسية كما هي الحال في الخليج العربي والشرق الاوسط.
وقال ان الدستور الكويتي وهو من الدساتير السامية أفرد بابا للمقومات الاساسية للمجتمع الكويتي وبابا آخر للحقوق والواجبات العامة ولكن للأسف لم ير المواطن تطبيقا فعليا لهذا الميثاق السامي.

بل على العكس نرى تمييزا واضحا لاسباب طائفية او قبلية او عائلية لوقف اصدار الصحف اليومية واقتصارها على عائلات نافذة في المجتمع بالاضافة الى تقييد حرية التعبير ونشرها سواء في الاعلام الرسمي او الصحافة واختصار مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام ومراكز إسلامية على توجهات معينة وحرمان بقية المجتمع منها.

هذا فضلا عن ان مبدأ عدم تكافؤ الفرص في المناصب القيادية السياسية أو في المؤسسات التابعة للدولة وتكريس الوساطة والمحسوبية فيها وتعليق حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من الأجنبي من قضايا السكن والجنسية والعلاوة الاجتماعية, كما مازالت قضايا التمييز الديني والمذهبي مستمرة بعيداً عن الدستور الذي ينص على حرية الاعتقاد وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان.

ميثاق عمل
وقدم نائب امين عام حركة التوافق ورئيس مكتب الدراسات الستراتيجية زهير عبدالهادي المحميد ورقته فتناول موضوع الندوة بين الفكر النظري والتطبيق العملي فتساءل بداية هل الوحدة ممكنة الحدوث عمليا بين المختلفين فكريا? وفي سبيل الاجابة راح يستعرض ماهية الوحدة واسسها وانواعها فكرية , اجتماعية, سياسية , اقتصادية وغيرها مدللا بنماذج على هذه الانواع من الوحدة مشيرا الى اشتراك الوحدة بانواعها في اسس وانتقل في حديثه الى الوحدة على اساس اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق مسلطا الضوء على نظرية الحقيقة المطلقة ثم انتقل المحميد في حديثه لمحور ثقافة التسامح والعمل بالمشتركات وتهذيب الاختلاف في دعم الوحدة الوطنية مستلهما من السيرة النبوية وسيرة صحابته الاكرمين مايدلل على كل ماذهب اليه ومؤكدا ان التعامل مع البشر من اعقد الامور ولذا فانه يبقى فنا من الفنون ثم سلط المحميد الضوء على الحركات السياسية في البلاد السنية منها والشيعية موضحا المشتركات فيما بينها والخصوصيات لكل منها وخلص الى توصيات ورقته والمتمثلة في نشر الثقافة التربوية التي تؤسس للوحدة والانطلاق من العلاقات الاجتماعية والثقافية لاحياء مبدأ التعارف ومأسسه العلاقات بين التجمعات المختلفة على محاور اساسية في ميثاق عمل ينظم العلاقة فيما بينهما فضلا عن تطوير مخرجات العلاقة لنظام وحدوي متكامل يضمن خصوصية كل طرف ووضع برامج عمل في اطر ستراتيجية وتحديد آليات التنفيذ وآلية فض النزاعات كمرجعية متفق عليها ويتم اللجوء اليها والعمل بمخرجاتها ثم تساءل ختاما هل نحن جادون في التطبيق العملي الميداني وجادون في دفع قيمة الوحدة الوطنية.

حسن الظن
وفي ورقته بدأ المحامي محمد علي عابدين رئيس مركز الدراسات العراقية الكويتية بتعريف الوحدة واسسها وخاض في رحاب البحث عن حاجيات الوحدة وضرورة الحب مشيرا ومستشهدا بما اختطته مدرسة ال البيت ثم تحدث عن ثقافة التسامح والعمل بالمشتركات وتهذيب الاختلاف وتناول الوحدة بين النظرية والتطبيق وخلص الى توصيات كثيرة من بينها العمل على اقامة مشاريع مشتركة وتوسيع انشطة التقارب في اوساط الحجاج ثم الي بقية المسلمين والتنديد بعمليات الفتنة كالاغتيالات وغيرها وتكثيف عقد المؤتمرات وتصحيح كل صور الفهم عن الاخر وايجاد زيارات مشتركة بين الهيئات والمؤسسات الثقافية ولجان المساجد مع امكان اداء الصلاة في وحدة والسعي معهم افضل للغير مع حسن الظن الدائم.

مئة نائب
وتناول المحامي غليفص بن عكشان ورقته التي حددتها باربع محاور اولها موارد الوحدة الوطنية في الدستور الكويتي والاخر القوانين نصا وروحا ودورها في دعم الوحدة والثالث تحدث فيه عن الممارسات الميدانية والعملية لتطبيق مواد الدستور وخلص في المحور الرابع الى النتائج والتوصيات وخاص في كل منهما وانتهى الى ضرورة تعديل المادة 80 ليصبح عدد اعضاء البرلمان مئة وتعديل قانون الدوائر لتصبح خمسين والفصل التام بين السلطات والغاء مرسوم منع التجمعات وضرورة اشهار الاحزاب وتشريع قانون يعاقب على النزعة الطائفية
قدم ورقة تضمنت ست مطالب

يعقوب حياتي: ليكن الحديث عنها حديث كل المواطنين الوطنيين
جاءت ورقة القطب البرلماني السابق والخبير القانوني د. يعقوب حياتي بعنوان الثروة الحقيقية للوطن ومسؤولية كل المواطنين في المحافظة عليها حيث تحدث في بدايتها واصفا الوحدة الوطنية في اي دولة بانها ثروة دائمة وغير قابلة للنضوب تؤتي اكلها في كل حين لو توافرت لها شروط الرعاية والحماية والعناية ثم قسم د. حياتي حديثه عن الوحدة بستة مطالب فضلا عن مطلب تمهيدي شدد فيه على ان الوحدة موضوع عاطفي وجياش وغير محتكر لفرد كما انه موضوع عالمي وشائك والكتابات فيه شحيحة ثم راح يعرف في المطلب الاول الوحدة الوطنية وخصائصها محددا ثلاث خصائص لها وفي المطلب الثاني خاض في ميدان الوحدة الوطنية وجغرافيتها وفي الثالث تحدث عن حماية الوحدة ورائدها مستشهدا باقوال سمو الامير للشعب بشأن هذه الوحدة واما المطلب الرابع فسلط د. حياتي الضوء على دعائم الوحدة محدد عددها بست دعائم من بينها احترام احكام الدستور وتقرير مبدأ العقاب على كل من يحرض على نشر مبادئها واقامة احتفالات شعبية ورسمية لتكريم شهداء الوحدة الوطنية واشعال قيمة حب الوطن في نفوس المواطنين وتشجيع مبدأ الثواب على نشر افكار الوحدة الوطنية وعن المطلب الخامس تحدث المحاضر عن اقسى امتحان صادف الوحدة الوطنية وعني به الغزو العراقي الغاشم واما اخر المحاور فراح يرصد مواد الدستور التي تعرضت للوحدة الوطنية ثم خلص في خاتمة شددت على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية مطالبا ان يكون الحديث عنها هو حديث كل المواطنين الوطنيين وباعلى الاصوات والافعال مشيرا الى وجود فرق كبير بين الشخص المواطن وبين الشخص المواطن الوطني.