أبو ربيع
06-26-2015, 01:52 AM
مدير كويتي سابق في صلب تحقيقات عمولات سويسرية
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2015/06/26/25706775-68b3-400f-bbff-4086769f4d2f__Article_Thumb.jpg (http://javascript<b></b>:void(0);)
نشر في : 26/06/2015
المحرر المصرفي -
علمت القبس ان مديراً كويتياً سابقاً لمؤسسة كبرى وجد نفسه في صلب تحقيقات سويسرية متعلقة بشبهة غسل اموال. واكدت مصادر مصرفية ان البنك المعني تنصل من اي مسؤولية ليحملها لمدير حسابات لديه، مشيرة الى ان المدير الكويتي يسعى الآن الى تسوية هذه القضية حتى لا يتم ربطها بقضية اخرى اكبر منها يجري التحقيق فيها الآن بعد تجميد حسابات بمئات الملايين.
المحرر المصرفي -
علمت القبس ان السلطات السويسرية تحقق في قضية تبييض أموال في أحد المصارف الكبرى هناك ذات العلاقة مع قضية كويتية متهم بها مدير سابق كبير في مؤسسة عامة كبرى.
وفي التفاصيل كشفت تحقيقات عن أموال عمولات انتقلت من حسابات إلى اخرى، اتضح في متابعتها أن لا تفسير لها سواء عمولات دفعت، ولا أساس تشغيلياً لها.
واضافت مصادر متابعة: انكر المصرف السويسري المعني أنه على علم مسبق بذلك ليحمل المسؤولية الى موظف او مسؤول حسابات لديه. وفي موازاة استمرار التحقيقات يسعى المدير الكويتي السابق الى اجراء تسوية سريعة حتى لا تربط هذه القضية بقضية اخرى كبرى شغلت الرأي العام الكويتي في مدى الاشهر الماضية، وتسمح بعض الاجراءات المعمول بها باجراء هكذا تسويات بعد دفع غرامات واغلاق الحسابات المعنية بشبهات غسل الاموال أو العمولات المشبوهة المصدر والهدف.
يذكر ان هناك قضية اخرى تتابعها السلطات الكويتية في سويسرا ولندن والكويت وربما دول اخرى متعلقة باتهامات بمئات الملايين ثروات في حسابات يعتقد البعض انها نتاج استفادة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من المال العام أو شبه العام، واتخذت إجراءات قانونية بجهود شخصية طوال سنوات أفضت إلى تجميد التصرف بحسابات سويسرية ومحلية، وهناك محاولات لانجاح طلب استرداد الشخص المعني من إحدى الدول الأوروبية لأن بحقه طلب ضبط واحضار للتحقيق معه في تلك الاتهامات.
في المقابل، هناك من يؤكد ان القضية المذكورة قد لا تصل إلى «مكان» بالنظر إلى عدم اتضاح ضرر الأموال العامة منها، حتى ان المؤسسة المعنية لم ترفع دعوى حتى الآن ضد مديرها السابق، أما افادة شخص من موقعه فتلك قصة أخرى يمكن ان تُفتح على مصراعيها في أكثر من اتجاه إذا قامت الجهات المعنية بمكافحة الفساد بفتح تلك «الدفاتر» الممتلئة بالاسماء المرشحة لهكذا تحقيقات!
وقال مصدر سياسي وقانوني: الأمر معقد جداً ولا شيء محسوماً سلفاً، فها هي السلطات السويسرية ترفع الحجز عن أموال تعود للرئيس المصري السابق حسني مبارك لعدم صدور حكم بشأنها خلال 3 سنوات، أي إذا مرت فترة من الزمن ولم تصدر أحكام مبرمة بعد اثبات التهم سيكون مصير الحسابات المجمدة الافراج عنها.
على صعيد آخر، علمت القبس ان القضية المثارة عن أكثر من 50 عقاراً تعود للمدير السابق آنف الذكر هي في الحقيقة عبارة عن عقارات قليلة جداً تم «تفتيتها» قبل عدة سنوات عندما صدر قانون بفرض ضرائب على القسائم غير المطورة اعتباراً من حد معين من المساحات، لذا لجأ المعني الى تفتيت تلك العقارات القليلة الى العشرات بأسماء أقارب حتى يتهرب من تلك الضرائب أو الرسوم.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1070074&CatID=0
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2015/06/26/25706775-68b3-400f-bbff-4086769f4d2f__Article_Thumb.jpg (http://javascript<b></b>:void(0);)
نشر في : 26/06/2015
المحرر المصرفي -
علمت القبس ان مديراً كويتياً سابقاً لمؤسسة كبرى وجد نفسه في صلب تحقيقات سويسرية متعلقة بشبهة غسل اموال. واكدت مصادر مصرفية ان البنك المعني تنصل من اي مسؤولية ليحملها لمدير حسابات لديه، مشيرة الى ان المدير الكويتي يسعى الآن الى تسوية هذه القضية حتى لا يتم ربطها بقضية اخرى اكبر منها يجري التحقيق فيها الآن بعد تجميد حسابات بمئات الملايين.
المحرر المصرفي -
علمت القبس ان السلطات السويسرية تحقق في قضية تبييض أموال في أحد المصارف الكبرى هناك ذات العلاقة مع قضية كويتية متهم بها مدير سابق كبير في مؤسسة عامة كبرى.
وفي التفاصيل كشفت تحقيقات عن أموال عمولات انتقلت من حسابات إلى اخرى، اتضح في متابعتها أن لا تفسير لها سواء عمولات دفعت، ولا أساس تشغيلياً لها.
واضافت مصادر متابعة: انكر المصرف السويسري المعني أنه على علم مسبق بذلك ليحمل المسؤولية الى موظف او مسؤول حسابات لديه. وفي موازاة استمرار التحقيقات يسعى المدير الكويتي السابق الى اجراء تسوية سريعة حتى لا تربط هذه القضية بقضية اخرى كبرى شغلت الرأي العام الكويتي في مدى الاشهر الماضية، وتسمح بعض الاجراءات المعمول بها باجراء هكذا تسويات بعد دفع غرامات واغلاق الحسابات المعنية بشبهات غسل الاموال أو العمولات المشبوهة المصدر والهدف.
يذكر ان هناك قضية اخرى تتابعها السلطات الكويتية في سويسرا ولندن والكويت وربما دول اخرى متعلقة باتهامات بمئات الملايين ثروات في حسابات يعتقد البعض انها نتاج استفادة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من المال العام أو شبه العام، واتخذت إجراءات قانونية بجهود شخصية طوال سنوات أفضت إلى تجميد التصرف بحسابات سويسرية ومحلية، وهناك محاولات لانجاح طلب استرداد الشخص المعني من إحدى الدول الأوروبية لأن بحقه طلب ضبط واحضار للتحقيق معه في تلك الاتهامات.
في المقابل، هناك من يؤكد ان القضية المذكورة قد لا تصل إلى «مكان» بالنظر إلى عدم اتضاح ضرر الأموال العامة منها، حتى ان المؤسسة المعنية لم ترفع دعوى حتى الآن ضد مديرها السابق، أما افادة شخص من موقعه فتلك قصة أخرى يمكن ان تُفتح على مصراعيها في أكثر من اتجاه إذا قامت الجهات المعنية بمكافحة الفساد بفتح تلك «الدفاتر» الممتلئة بالاسماء المرشحة لهكذا تحقيقات!
وقال مصدر سياسي وقانوني: الأمر معقد جداً ولا شيء محسوماً سلفاً، فها هي السلطات السويسرية ترفع الحجز عن أموال تعود للرئيس المصري السابق حسني مبارك لعدم صدور حكم بشأنها خلال 3 سنوات، أي إذا مرت فترة من الزمن ولم تصدر أحكام مبرمة بعد اثبات التهم سيكون مصير الحسابات المجمدة الافراج عنها.
على صعيد آخر، علمت القبس ان القضية المثارة عن أكثر من 50 عقاراً تعود للمدير السابق آنف الذكر هي في الحقيقة عبارة عن عقارات قليلة جداً تم «تفتيتها» قبل عدة سنوات عندما صدر قانون بفرض ضرائب على القسائم غير المطورة اعتباراً من حد معين من المساحات، لذا لجأ المعني الى تفتيت تلك العقارات القليلة الى العشرات بأسماء أقارب حتى يتهرب من تلك الضرائب أو الرسوم.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1070074&CatID=0